اجتماع اﻷحد الماضى لممثلى حكومات مصر وأمريكا وإسرائيل

دراسة ضم قطاعات الأغذية المصنعة وتكنولوجيا الاتصالات والجلود للاتفاقية

عقد ممثلو حكومات مصر وأمريكا وإسرائيل اجتماعاً، يوم اﻷحد الماضى بالقاهرة، تناول توسيع نطاق اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة المعروفة اختصاراً باسم «الكويز»؛ لبحث ضم قطاعات جديدة لاتفاقية الكويز، ومنها الأغذية المصنعة، وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، والجلود.

وقال مصدر حكومى على صلة بالملف لـ«البورصة»، إن مصر وإسرائيل فى تواصل دائم؛ لتحقيق أقصى استفادة من اتفاقية الكويز، وزيادة الصادرات المصرية للسوق الأمريكى عبر تلك الاتفاقية، خاصة أن معظم الصادرات المصرية المتحققة فى إطار الاتفاقية تركزت فى الملابس الجاهزة والصناعات الغذائية.

وأشار إلى أن القطاعات المرشحة للانضمام إلى الاتفاقية تشمل اﻷغذية المصنعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والجلود.

وذكر موقع السفارة الإسرائيلية فى القاهرة، أن الاجتماع الدورى لـ«الكويز» بين مصر وإسرائيل عُقد يوم اﻷحد الماضى فى وزارة التجارة والصناعة بمشاركة أشرف الربيع، رئيس وحدة الكويز بوزارة التجارة والصناعة المصرية، وجابى بار، ممثل وزارة الاقتصاد الإسرائيلية فى لجنة الكويز، وأميرة أورون، رئيسة قسم «اقتصاد الشرق الأوسط» فى وزارة الخارجية الإسرائيلية، والسيدة سونيا فرانسيسكى، رئيسة منطقة الشرق الأوسط فى مكتب الممثل التجارى الأمريكى.

أضاف المصدر لـ«البورصة»، أن الاجتماع تطرق إلى توسيع التجارة داخل المناطق الصناعية المؤهلة «الكويز»، وتبادل الآراء حول كيفية تعزيز الصادرات المصرية لأمريكا عبر ضم قطاعات جديدة للاتفاقية.

وفى 2004 وقعت مصر وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية اتفاقية «الكويز»، والتى بموجبها تصدر مصر منتجات وسلعاً متفقاً عليها مسبقاً إلى الولايات المتحدة الأمريكية دون جمارك، شريطة أن تكون 11.5% من مدخلات السلع المصدرة مستوردة من إسرائيل لصالح المصانع المنضمة للاتفاقية ثم خفضت إلى 10.5% فى 2007.

وتابع «لم يتطرق الاجتماع الذى جرى مطلع اﻷسبوع إلى خفض نسبة المكون الإسرائيلى للمنتجات المصرية إلى 8.5% أسوة بالأردن، ومصر مستمرة فى مباحثاتها لخفض نسبة المكون التى تبلغ حالياً 10.5%».

وقالت السفارة الإسرائيلية بالقاهرة، «يتعاون البلدان معاً من أجل إيجاد وفتح أسواق جديدة فى الولايات المتحدة، ورفع مستوى الوعى لدى الشعبين بفوائد اتفاقية الكويز».

تراجعت صادرات المصانع المشاركة فى اتفاقية الكويز خلال الربع الأول من العام الجارى إلى 18%، وسجلت 17.6 مليون دولار مقابل 21.5 مليون دولار خلال الفترة نفسها العام الماضى.