تستهدف هيئة المجتمعات العمرانية سداد 4 مليارات جنيه تعويضات لشركات المقاولات المنفذة لمشروعات الإسكان والمرافق فى المدن الجديدة.

وقالت مصادر بوزارة الإسكان لـ«البورصة»، إن الهيئة أعدت دراسات عن القيمة المتوقعة لتعويضات شركات المقاولات منذ نهاية الربع الأول للعام المالى الماضى 2016 – 2017 وحتى نهاية فترة العقود.

أضافت أن نسبة التعويضات تراوحت بين 5% و7% للاستثمارات الإجمالية للهيئة عن العامين الماليين الماضى والجارى.

أوضحت المصادر، أن قيمة التعويضات ستصل 4 مليارات جنيه حتى نهاية العام الجارى 2017 على أن يتم تحديد القيمة المتبقة وفقًا لمعدلات الإنجاز فى المشروعات المنفذة.

وقدرت «الإسكان» نسب التعويضات فى عقود المقاولات بقيمة تصل 60% لبنود توريدات الإلكتروميكانيك المستوردة فيما كانت أقل قيمة للتعويض حوالى 15% من التعاقد الأساسى.

وتعقد الوزارة اجتماعات مع شركات المقاولات لدراسة العقود وتحديد التعويض المستحق لكل شركة ويصرف بعد موافقة مجلس الوزراء على قيمة التعويضات، وسددت «المجتمعات العمرانية» 2 مليار جنيه تعويضات لشركات المقاولات المنفذة لمشروعاتها منذ بدء صرف فروق الأسعار.

وقالت المصادر، إن موازنة العام المالى الجارى ستصل إلى 40 مليار جنيه، موزعة على مشروعات الإسكان الاجتماعى والمتميز والمتوسط بجانب ترفيق مساحات من أراضى الأفراد تصل 70 ألف قطعة ومساحات أخرى لأراضى الشركات العقارية.

أضافت أن الهيئة طلبت من شركات المقاولات المتعاملة معها تقديم تقديراتها للتكاليف الإضافية التى تحملتها وقيمة التعويض المطلوبة لدراستها قبل تحديد القيمة النهائية لفروق الأسعار.

وبلغت قيمة التعويضات 15% لبعض عقود المقاولات، خاصة فى الأجزاء المتعلقة بالإنشاءات الخرسانية وترتفع إلى 20 و30% لمكونات أخرى لتصل إلى 60% للأجزاء المستوردة ومنها الإلكتروميكانيك والأدوات والمصاعد والطلمبات المستوردة.

أشارت المصادر إلى أن قيمة التعويضات على بنود الحديد والأسمنت ليست مرتفعة لأن العقود الأصلية تتضمن بنود لتعويض المقاولين عن فروق أسعار مواد البناء خلال مراحل التنفيذ.

وحددت اللجنة العليا لتعويضات المقاولين الضوابط الخاصة بصرف فروق أسعار عقود المقاولات للمشروعات التى بدأ تنفيذها خلال مارس 2016 وتصرف قيمة التعويض خلال 90 يومًا من تاريخ مطالبة الشركات.