بلغت حصة المرأة من سوق العمل وفقاً لأرقام الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى أبريل 2016 ما بين 22.5 و23.5%، مقارنة بنسبة 46% فى بريطانيا، و47% فى روسيا وحوالى 50% فى كوريا الجنوبية، وهذا على سبيل المثال ولا الحصر.
وتعتبر أرقام مصر صادمة فى الحقيقة حتى لو كانت نسبتها من القوى العاملة قد تحسنت نسبياً عنها فى عام 2011 عندما كانت تبلغ 19%، خاصة إذا ما عرفنا أن المرأة المصرية تمثل 49% من إجمالى السكان.
قد تتحسن الصورة قليلاً إذا ما أضفنا القطاع غير الرسمى الذى يعج بالنساء، ولكن هنا يعملن معظمهن فى مجالات ذات إنتاجية قليلة وأجور أقل.
ولا تعنينى هنا بالضرورة الأسباب التى أدت إلى تُشكل هذا الموضع العجيب والمعيب – على أهمية ذلك بالطبع – ولكن يهمنى أكثر أثره على الاقتصاد المصرى بشكل عام وإهداره طاقات رهيبة يمكنها أن تدر عائداً ضخماً يساهم فى انتشال الدولة من عثرتها الحالية والخروج من مأزق صار مخيفاً.
وإذا عرفنا أن متوسط الدخل الشهرى للفرد فى مصر يبلغ حوالى 165 دولاراً، أى ما يقترب من 3000 جنيه، وأن معدل البطالة بين الإناث المقيدين رسمياً فى سوق العمل (والرقم الفعلى أكبر كثيراً) يبلغ 23.6% أو ما يزيد بقليل على مليون و650 ألفاً، فستزداد الصورة قتامة؛ لأننا إذا ما اعتبرنا حتى إن نصف هؤلاء العاطلات يتعذر تشغيلهن، ستظل هناك طاقة إنتاجية مُهدرة تُقدر بعدد 6 ملايين و600 ألف ساعة فى اليوم (يوم العمل ثمانى ساعات) أو 112 مليوناً و200 ألف جنيه يومياً (متوسط أجر 17.00 جنيه فى الساعة). وسنصل بالتالى إلى ما إجماليه حوالى 40 ملياراً و950 مليون جنيه فى السنة، وهذا أضعف الإيمان. وبما أن نصيب المرأة فى سوق العمل يبلغ بالكاد نصف المعدلات العالمية يمكننا مضاعفة هذا الرقم مرة أخرى ليتعدى 80 مليار جنيه كل سنة وبما يعادل 2% تقريباً من الناتج المحلى الإجمالى الذى فى موازنة 2018- 2017.
ولكن كل هذه الأرقام فى الواقع – على جسامتها – لا تعبر عن الحجم الحقيقى للمشكلة التى هى أكبر كثيراً بالنظر إلى افتقاد السياسة الاقتصادية للدولة أى برامج أو آليات محددة لتحفيز تشغيل المرأة؛ مثل أن يُخصص للمرأة حد أدنى من تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تدعمها الدولة بشدة أو ربط تلك التمويلات بنسبة معينة من توظيف النساء، وهو أمر قد يتعذر تطبيقه فى المشروعات الصغيرة أو متناهية الصِغر، ولكنه ليس بالعسير فى المشروعات المتوسطة التى يتيح تعريف البنك المركزى أن يصل رأسمالها إلى ملايين الجنيهات.
كما يمكن تكثيف البرامج التدريبية التى تؤهل المرأة لاقتحام سوق العمل، وتزيد بالتالى من قدرتها على منافسة الرجال الذين فى العادة ما يحصلون على الأفضلية فى التوظيف على خلفية التفكير المحافظ للمجتمع المصرى، وهو ما يستلزم، أيضاً، ابتكار أساليب جديدة لزيادة الوعى بأهمية المرأة العاملة، خاصة فى الطبقة الوسطى التى لا تزال تنظر إلى عمل المرأة بقدر كبير من التوجس.
ولكن الشرط الأساسى لكل هذا كان وسيظل توافر الإرادة السياسية، وهو أمر يتعذر علىَّ إيجاده حتى هذه اللحظة.
كما يجب التنويه إلى أن الوضع المعيب للمرأة فى سوق العمل المصرى لا يتسبب فقط فى نوعية الخسائر الاقتصادية التى تُقاس بالمردود النقدى المباشر، ولكنه يؤدى، أيضاً، إلى إفقاد التركيبة الاقتصادية المصرية للكثير من فرص التنوع والتوسع الأفقى من خلال إضافة أنشطة تحتاج إلى العنصر النسائى بشكل خاص، ومن بينها تلك التى تعنى بالمنسوجات المختلفة على سبيل المثال ولا الحصر ودون الوقوع فى فخ تنميط عمل المرأة، ولكنه مجال يُفترض أن نكون رائدين فيه بينما الواقع هو أن دول أخرى – وعلى رأسها تركيا – سبقتنا فيه بسنوات ضوئية.
مفتاح الحل هو إذن البحث الجاد عن القيمة المُضافة التى يمكن أن تنتُج عن زيادة نسب تشغيل النساء على الأصعدة كافة، وبالتالى العمل أيضاً على خلق نوع من التوازن فى النسيج المجتمعى من خلال إتاحة فرص متساوية ومتكافئة للنوعين الاجتماعيين.
وتعتبر أرقام مصر صادمة فى الحقيقة حتى لو كانت نسبتها من القوى العاملة قد تحسنت نسبياً عنها فى عام 2011 عندما كانت تبلغ 19%، خاصة إذا ما عرفنا أن المرأة المصرية تمثل 49% من إجمالى السكان.
قد تتحسن الصورة قليلاً إذا ما أضفنا القطاع غير الرسمى الذى يعج بالنساء، ولكن هنا يعملن معظمهن فى مجالات ذات إنتاجية قليلة وأجور أقل.
ولا تعنينى هنا بالضرورة الأسباب التى أدت إلى تُشكل هذا الموضع العجيب والمعيب – على أهمية ذلك بالطبع – ولكن يهمنى أكثر أثره على الاقتصاد المصرى بشكل عام وإهداره طاقات رهيبة يمكنها أن تدر عائداً ضخماً يساهم فى انتشال الدولة من عثرتها الحالية والخروج من مأزق صار مخيفاً.
وإذا عرفنا أن متوسط الدخل الشهرى للفرد فى مصر يبلغ حوالى 165 دولاراً، أى ما يقترب من 3000 جنيه، وأن معدل البطالة بين الإناث المقيدين رسمياً فى سوق العمل (والرقم الفعلى أكبر كثيراً) يبلغ 23.6% أو ما يزيد بقليل على مليون و650 ألفاً، فستزداد الصورة قتامة؛ لأننا إذا ما اعتبرنا حتى إن نصف هؤلاء العاطلات يتعذر تشغيلهن، ستظل هناك طاقة إنتاجية مُهدرة تُقدر بعدد 6 ملايين و600 ألف ساعة فى اليوم (يوم العمل ثمانى ساعات) أو 112 مليوناً و200 ألف جنيه يومياً (متوسط أجر 17.00 جنيه فى الساعة). وسنصل بالتالى إلى ما إجماليه حوالى 40 ملياراً و950 مليون جنيه فى السنة، وهذا أضعف الإيمان. وبما أن نصيب المرأة فى سوق العمل يبلغ بالكاد نصف المعدلات العالمية يمكننا مضاعفة هذا الرقم مرة أخرى ليتعدى 80 مليار جنيه كل سنة وبما يعادل 2% تقريباً من الناتج المحلى الإجمالى الذى فى موازنة 2018- 2017.
ولكن كل هذه الأرقام فى الواقع – على جسامتها – لا تعبر عن الحجم الحقيقى للمشكلة التى هى أكبر كثيراً بالنظر إلى افتقاد السياسة الاقتصادية للدولة أى برامج أو آليات محددة لتحفيز تشغيل المرأة؛ مثل أن يُخصص للمرأة حد أدنى من تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تدعمها الدولة بشدة أو ربط تلك التمويلات بنسبة معينة من توظيف النساء، وهو أمر قد يتعذر تطبيقه فى المشروعات الصغيرة أو متناهية الصِغر، ولكنه ليس بالعسير فى المشروعات المتوسطة التى يتيح تعريف البنك المركزى أن يصل رأسمالها إلى ملايين الجنيهات.
كما يمكن تكثيف البرامج التدريبية التى تؤهل المرأة لاقتحام سوق العمل، وتزيد بالتالى من قدرتها على منافسة الرجال الذين فى العادة ما يحصلون على الأفضلية فى التوظيف على خلفية التفكير المحافظ للمجتمع المصرى، وهو ما يستلزم، أيضاً، ابتكار أساليب جديدة لزيادة الوعى بأهمية المرأة العاملة، خاصة فى الطبقة الوسطى التى لا تزال تنظر إلى عمل المرأة بقدر كبير من التوجس.
ولكن الشرط الأساسى لكل هذا كان وسيظل توافر الإرادة السياسية، وهو أمر يتعذر علىَّ إيجاده حتى هذه اللحظة.
كما يجب التنويه إلى أن الوضع المعيب للمرأة فى سوق العمل المصرى لا يتسبب فقط فى نوعية الخسائر الاقتصادية التى تُقاس بالمردود النقدى المباشر، ولكنه يؤدى، أيضاً، إلى إفقاد التركيبة الاقتصادية المصرية للكثير من فرص التنوع والتوسع الأفقى من خلال إضافة أنشطة تحتاج إلى العنصر النسائى بشكل خاص، ومن بينها تلك التى تعنى بالمنسوجات المختلفة على سبيل المثال ولا الحصر ودون الوقوع فى فخ تنميط عمل المرأة، ولكنه مجال يُفترض أن نكون رائدين فيه بينما الواقع هو أن دول أخرى – وعلى رأسها تركيا – سبقتنا فيه بسنوات ضوئية.
مفتاح الحل هو إذن البحث الجاد عن القيمة المُضافة التى يمكن أن تنتُج عن زيادة نسب تشغيل النساء على الأصعدة كافة، وبالتالى العمل أيضاً على خلق نوع من التوازن فى النسيج المجتمعى من خلال إتاحة فرص متساوية ومتكافئة للنوعين الاجتماعيين.
