رشاد: هناك حاجة لضبط المنافسة بين المصنعين والمستوردين
عناني: امتلاك أساسيات الصناعة يعطى مصر أفضلية عن أسواق كثيرة
تامر: التصنيع هو الحل للتنمية بدلاً من انتظار عودة السياجة
ناقشت القمة الرابعة لصناعة السيارات «إيجيبت أتوموتيف» العوائق التى تواجه الصناعات المغذية فى مصر والمطلوب للتعامل معها خلال الفترة المقبلة.
وقال المشاركون فى المؤتمر إن هناك مشكلات أساسية فيما يتعلق بالمنافسة والرسوم الجمركية والضريبية، كما أن ضعف الجودة والالتزام بالمواصفات العالمية تعوق وصول المنتجات المحلية إلى العالم.
واشتكى المشاركون من طيف واسع من المشكلات أبرزها نقص الحوافز وعدم إصدار استراتيجة صناعة السيارات حتى اﻵن، لكنهم قالوا إنه توجد فرص حقيقية بالرغم من ذلك.
قال شادى رشاد، مدير تطوير الأعمال بالشركة الهندسية للتصنيع، إن مصر لديها الإمكانات الصناعية التى تؤهلها للتصدير واحتلال مكانية مرتفعة على مستوى الأسواق، لكنها تعانى من ضعف القواعد التنظيمية.
أضاف أثناء مشاركته فى القمة السنوية الرابعة لصناعة السيارات «إيجيبت أتوموتيف» أن شركته تنتج فى السوق المحلى ألف تريسكل شهريا، وتسعى لزيادتها إلى ألفى وحدة شهريا.
وقال إن مشاكل المنافسة المحلية هى أبرز العقبات أمام الصناعة، ويبرز ذلك من خلال تهرب شركات كبيرة من دفع الضرائب خاصة المستوردون، وهو ما يُعد عائقًا امام تنافسية عادلة.
وطالب رشاد الحكومة بفرض مزيد من آليات الانضباط فى السوق على مستوى التصنيع والاستيراد وتحصيل الضرائب، مهاجما المستوردين الذين قال إنهم لا يملكون سجلات تجارية فى بعض اﻷحيان.
وقال محمود الجزيري، مدير مصنع تريدكو، إن الشركة تعمل فى قطاع الصناعات الهندسية بشكل عام منذ 1985، ومؤخرًا بدأت الدخول فى قطاعات جديدة عليها فى القطاع.
أشار إلى أن الشركة فضلت دخول مرحلة جديدة من التصنيع بدافع من أوضاع السوق التى تراجعت كثيرًا خلال السنوات الثلاثة الماضية، وبدأت تتحرك نحو التصدير، وتسعى حاليًا للحصول على دعم من الدولة لفتح أسواق الجديدة، بعيدًا عن التركيز على السوق المحلى وحده.
وذكر أن أكبر عقبات التصنيع فى مصر تتمثل فى عدم إدراك احتياجات المستهلكين فى الخارج، إضافة إلى نقص الاستثمارات الذى يعد عائقا حقيقيا للوصول إلى المنافسة مع الصناعات الخارجية المتطورة.
وقال إن صناعة السيارات المصرية تحتاج لتسلق السلم من البداية ولا يمكن التصدير مثلا للولايات المتحدة والأسواق المهمة الأخرى قبل تحديث الصناعة بالكامل والمحافظة على المواصفات العالمية.
تامر عناني، شريك إدارى فى شركة ECAP المتخصصة فى صناعة الشكمانات قال إن القطاع الذى تعمل فيه شركته جيد فى مصر.
أضاف أن الصناعة هى الحل لمشكلات مصر، وهى أفضل من انتظار عودة السياحة، وعلى الجميع أن يعمل وفقا لقاعدة أن الصناعة هى أفضل شيئ لتحقيق التنمية.
أوضح عناني، أن موقع مصر من أفريقيا يعطيها القدرة على إقامة أى صناعة وتصديرها لأسواق القارة.
أشار إلى امتلاك مصر للصناعة الأساسية، وهو ما يُسهل عليها عملية التنمية وتحقيق المستخدف بصورة سهلة وقت المقارنة بالعديد من الأسواق الأخرى، قائلا: «الصناعة الحقيقية فى المكونات، ويجب أن تضع الحكومة رؤية واضحة لذلك».
وقال إنه يجب الحديث عن الحوافز وليس الفرص، ﻷن جميع دول العالم لديها فرص، لكن السؤال هو أيا منها اﻷفضل من اﻷخرى؟ وأيها ستقدم مزايا جيدة للمستثمرين؟.
أوضح أن القطاع والشركات الخاصة تحدثوا حول استيراتجية صناعة السيارات لوقت طول لكننا لم نر شيئا يخرج للنور بعد.
قال إن سوق مصر رغم صغره يُعد أحد أفضل 3 أسواق فى الصناعة على مستوى أفريقيا، واستغلال هذا الوضع اليوم افضل كثيرًا من الغد، يجب أن تنتبه الدولة لأن عوامل الجذب ليست فى الإعلان عن الفرص المتاحة.
أوضح أن مستثمر تصنيع السيارات فى مصر يجب عليه أن يجلس مع الحكومة للاتفاق حول الآليات التى تساعد على إحداث نسب نمو حقيقية فى القطاع، ويمكن أن تجتمع الحكومة بالمصنعيين الأجانب للأسباب نفسها وتقديم الحوافز المشروط بتحقيق نسب نمو محددة.
وقال أحمد مجدي، نائب شركة SEWS مصر، لصناعة الضفائر الكهربائية إن العمل على المشروعات المحلية يحتاج للنظر إلى الأمثلة المشابهة فى الأسواق الخارجية، وبالنظر إلى طول الطريق فيجب محاولة استغلال الإمكانات المتاحة والوصول للعميل الصحيح.
اضاف مجدي، أن أفريقيا من أهم الأسواق الواعدة بالنسبة للشركة، لاسيما مصر، لما تتمتع به من عدد سكان كبير ومساحات شاسعة من الأراضى لاستغلالها 5% فقط من مساحتها.
أضاف: «كما تتوافر العمالة بشكل كبير، بالإضافة إلى الموقع الجغرافى المميز الذى يخفض تكلفة النقل بنسبة 30% مقارنة بدول أخرى».
أشار إلى أن الشركة رفعت عدد العمال من 500 إلى 5 آلاف عامل خلال السنوات الأربع الماضية.
وطالب الحكومة بزيادة الحوافز التى تعطيها للقطاع الصناعي، بخفض أسعار الأراضى أسوة بالدول المجاورة، إذ تقدم الأراضى بالمجان مقابل توظيف عدد عمالة معين، أو بتحمل 50% من تكلفة البناء على الأرض.
واقترح على وزارتى الاستثمار والصناعة أن يكون هناك مدير لكل مجموعة من الشركات العاملة فى مصر لحل مشاكلها وتذليل العقبات أمامها.
وقال شادى رشاد إنه بالنظر إلى جنوب أفريقيا فمن المتوقع أن تصل إلى إنتاج 10 ملايين سيارة، بحلول العام 2030، لكن لا أحد ينظر لأفريقيا من مصر.
لفت إلى أن حجم سيارات التصدير من مصر لا تتخطى ألف سيارة سنويًا، واجمالى صادرات مكونات السيارات من أفريقيا تتخطى 11 مليار دولار منها 450 مليون دولار من مصر، فى حين أن الواردات تبلغ 48 مليار دولار.
أضاف أن جنوب أفريقيا أعلنت عن توفير حوافز لمن يصل بإنتاجه إلى 50 ألف وحدة سنويًا، وتهدف بحلول 2020 بمتوسط إنتاج العلامة التجارية الواحدة إلى 50 ألف وحدة كذلك.
وأبرمت جنوب أفريقيا اتفاقية شراكة مع الاتحاد الأوروبي، رغم تصديرها نحو 450 ألف سيارة سنويًا، ما أدى لزيادة حجم صناعة مكونات السيارات لتتخطى 7 مليارات دولار سنويًا.
أكد على أن أحد أهم العقبات فى مصر أمام الصناعة هى ارتفاع نسبة الجمارك لنحو 40%، بخلاف نسبة المكونات التى تصل لنحو 7% وهذا لا يحفز مُصنعى السيارات على الصناعة، وهو ما يجب مراعاته فى الاستراتيجية.
وقال ساكيت دوتا، من المجلس التصديرى للصناعات الهندسية الهندية إن المؤسسة التى يعمل بها تأسست فى عام 1955، وكانت عبارة عن مجموعات صغيرة من الأعضاء، واهتموا بعملية التطوير.
أشار إلى أن أعضاء المجلس يعملون فى قطاع الأجزاء الهندسية للسيارات، ويتم تصديرها لعدة أسواق منها أفريقيا وأمريكا الجنوبية وشرق وغرب آسيا.
أضاف أن عملية التطوير شملت تغيير منتجات التصنيع من الفئات الأقل والأرخص للأعلى، وغيرها من الآليات التى غيرت شكل الصناعة على مستوى الإنتاج والقيمة.
وأدى هذا لزيادة الصادرات فى القطاع خلال العام الأخير لتمثل نحو 20% من حجم الصادرات فى الهند، وتوقع أن تصل إلى 25% من متوسط الصادرات قريبًا.
ذكر أن مكونات السيارات جزء من صناعة كبيرة فى الهند، وتوقع أن يصل حجم الاستثمارات فى القطاع إلى 100 مليار دولار بحلول العام 2020.
وأصبحت الهند أكبر مُصدر لليسارات بعد الصين واليابان وأمركيا، ويتوقع ان تحتل بلاده مرتبة أعلى بحلول العام 2025.
لفت إلى وجود متطلبات يجب التعرف عليها أولا لإحداث تنمية حقيقية فى الصناعة، وهى العمالة الجيدة والسياسات الحكومية، والتعريفة المفروضة على الإنتاج، والمزايا التى تقدمها الصناعة للأسواق الرئيسية.
وقال إن امتلاك الهند لعمالة مدربة سمح لها بتحقيق معدلات النمو المستهدفة، وهذا جعل الحكومة توافق على حضور شركات التصنيع العالمية للسوق فى الهند، واهتمت بالبحث العلمى، لتصبح فى الأخير جزءًا من المنظومة العالمية.
ذكر أن صناعة قطع غيار السيارات فى الهند تتطور بمعدل سنوى يصل إلى 9.65%، لذلك فهى تُصدر لجميع أنحاء العالم، وأوروبا فى المقدمة ثم آسيا ثم أمريكا الشمالية وأفريقيا وفى المرخرة أمريكا اللاتينية.
قال دوتا، إن إتفاقات التجارة الحرة تُساعد فى إستكشاف الأسواق، وتتفاوض الهند حاليًا على شراكة إقليمية جديدة، وستكون أحد أكبر الاتفاقات عالميًا، من المتوقع أن تضم 16 دولة من جنوب آسيا، وتسمح بتبادل المزايا التجارية بين الدول.
أكد دوتا، على أهمية السيارات الكهربائية وأيضًا الهجينة، ويسعى المجلس التصديرى للصناعات الهندسية بالهند لإقامة صناعة أقوى من الماضي.
لفت إلى أن الحكومة والمختصين بالصناعة فى الهند يدعون جميع المصانع العالمية المتخصصة للتصنيع فى سوقها، وتساعد أيضًا على تشجيع التصدير منها.
نوه إلى أن هذه الممارسات توفر فرص العمل وترفع من قدرة السوق على التصنيع، وبالتالى تحقيق معدلات نمو اقتصادية متكاملة أعلى.
أضاف الحكومة الهندية أقامت مبادرة جديدة تستهدف خفض حجم الأعطال فى صناعة السيارات المحلية إلى (صفر) للقدرة على المنافسة
وقال دوتا، إن الجمارك لم تعد مصدر عائق للتصنيع كما كانت فى السابق، فاتفاقات التجارة الحرة سهلت التبادل التجارى بين الأسواق، واليوم لم يعد هناك حدودًا للتعريفات، لذا يجب ان تكون الجودة والمعيار هى أساس التعامل بين الدول.
أضاف أن ماتفعله الهند حاليا هو التركيز على المعارض الدولية المحلية والخارجية، خاصة معرض (هانوفر) والذى يتوقع أن يُشارك فيه نحو 500 شركة خلال الدورة المقبلة، مقابل 300 شركة فى الدورة الماضية و100 شركة هندسية.
أشار إلى أن تنمية العلاقات الدولية هو العنصر الأكثر فاعلية على مستوى تحسين الصادرات، والحكومة الهندية تمول المشترين الأجانب لزيارتها من أجل الشراء منها.
لفت إلى أن البعض لا يستطيع الذهاب للشراء أو التصنيع إلا فى دول بعينها، والمستثمر دائمًا ما يفضل الحكومة التى توفر له الدعم المناسب.
لفت إلى أن الهند أقامت منصة مرئية إليكترونية لرؤية المشاركة فى فعاليات المعارض وتتيج الدخول لقواعد المعلومات والتفاعل مع العارضين، وتطوير مبادرات أخرى لتسهيل الأعمال.
