محسن عادل: البورصة متعطش لاستقبال طروحات القطاعات الجديدة لإعادة توزيع السيولة
مصطفى عادل: يجب الخروج من عباءة الأدوات التقليدية وتطوير البنية الأساسية بالقطاع
سعد زغلول: القيد فى البورصة يساعد الشركات على تحقيق معدلات النمو المستهدفة
ناقشت ورشة عمل عقدت على هامش اليوم الأول لقمة «إيجيبت أوتوموتيف 2017»، دور أسواق المال فى تمويل الصناعات المغذية بقطاع السيارات وتحفيز الصادرات إلى الخارج.
وبحث المشاركون فى الورشة كيفية استفادة شركات القطاع الخاص من القيد والتداول فى البورصة ودور بورصة النيل فى دعم نشاط الشركات الصغيرة والمتوسطة بقطاع السيارات بجانب الإجراءات المطلوبة من بنوك الاستثمار لتهيئة الشركات وزيادة قدرتها المصرفية على التمويل من مصادر مختلفة.
قال محسن عادل، نائب رئيس البورصة المصرية، إن البورصة تتابع العديد من القطاعات الواعدة من بينها قطاع السيارات، ولاسيما فى ظل إعداد استراتيجية لتطويره.
أضاف أن الصناعات المغذية ومكونات السيارات بشكل خاص من القطاعات الواعدة، ما يؤكد ضرورة الاحتياج إلى شركات صغيرة ومتوسطة تدرج فى بورصة النيل.
أوضح عادل، أن الشركات المدرجة فى بورصة النيل حققت نجاحًا كبيرًا خلال المرحلة الماضية، حيث لا تختلف الضوابط المالية للقيد بها عن البورصة العامة بشكل كبير.
أكد، أن القيد فى البورصة أحد أهم مصادر التمويل للعديد من القطاعات، ولكن يحتاج هذا الأمر إلى وعى ورغبة جادة من الشركات فى النمو عبر التوجه إلى بدائل تمويلية غير مصرفية.
وتابع عادل «البورصة متعطشة لاستقبال العديد من الطروحات فى قطاعات جديدة لإعادة توزيع السيولة داخل السوق ورفع الوزن النسبى للبورصة فى المؤشرات الدولية».
وقال، إن إدارة البورصة قامت بالعديد من الإجراءات لتشجيع الطروحات الجديدة، كما تتواصل مع الحكومة لمتابعة طرح الشركات العامة فى البورصة خلال المرحلة المقبلة.
أشار إلى أن البورصة تضع شروطاً أساسية لقيد الشركات تتمثل فى قوة المركز المالى للشركة وتعمل فى مجال قابل للنمو وتنطبق الشروط الخاصة بالقيد عليها وأن يكون أحد أهدافها النمو والتوسع.
وتابع «كما تتمثل شروط الإدراج فى بورصة النيل أن يكون رأس المال يتراوح بين مليون جنيه و50 مليون جنيه، وأن يكون لديها قوائم مالية لعامين، ولديها خطة مستقبلية للتطوير، وأرباحها تمثل 5% من رأس المال، ولديها 100 مساهم نسبتهم 10% من أسهم الشركة».
أكد ضرورة تطوير طريقة الإدارة كجزء من تطوير الشركة، إذ تقوم البورصة بتدريب الشركات على الحوكمة والإدارة، حيث لم يعد ذلك رفاهية.
وطالب مصطفى عادل، رئيس شركة توين كابيتال، بالخروج من عباءة الأدوات التقليدية للتمويل، والاتجاه للقيد فى البورصة الذى يعد الوسيلة الأفضل والأرخص على الإطلاق.
وقال «توجد العديد من الوسائل التمويلية كالتأجير التمويلى والتخصيم، حيث اختلف الأمر خلال السنوات الماضية وأصبحت هناك بدائل تمويلية عديدة غير اللجوء للبنوك».
أضاف أن قطاع صناعة السيارات فى مصر لديه أزمة فى ضعف البنية الأساسية التى يحتاجها المستثمرون بالقطاع، ما يصعب من مهمة جذب مستثمرين جدد خلال الفترة المقبلة.
وقال سعد زعلول، الرئيس التنفيذى لجريدة «البورصة»، إن القيد فى البورصة المصرية يساعد الشركات على تحقيق معدلات النمو المستهدفة، ومن المفترض أن ينظر إليها كأداة تمويل وزيادة رأس المال وليس استثماراً فقط.
أضاف أن قيمة زيادات رؤوس الأموال بالبورصة بلغت منذ عام 2014 نحو 37 مليار جنيه منها 9 مليارات جنيه خلال العام الجارى، مقسمة على 44 زيادة منها 35 مجانياً و9 نقدياً.
وتابع «شركات قطاع الصناعات الهندسية لديها فرصة للإدراج فى بورصة النيل، من خلال زيادة رؤوس الأموال واستهداف طروحات أكبر، ومن ثم الانتقال إلى البورصة العامة».
أشار إلى أن مجلس إدارة البورصة الحالى لديه فرصة لزيادة عدد الشركات المدرجة فى بورصة النيل من نحو 30 شركة إلى 300 شركة.
وأكد زغلول، أهمية طرح مبادرة لإدراج شركات الصناعات المغذية الصغيرة للسيارات على قوائم «نايلكس».