العاملون بالصناعة يترقبون الحوافز الحكومية المقدمة بالاستراتيجية
«غبور»: الاستيراد أسهل من التصنيع.. وخسرنا 1.4 مليار جنيه خلال 22 شهراً
«سعد»: وعى الدولة بدورها التشريعى بداية الانطلاقة الحقيقية
«مصطفى»: نُعيد النظر فى استراتيجية الصناعة لوضع رؤية للسيارات الكهربائية
«نصار»: %32 تراجعاً متوقعاً فى مبيعات السيارات بنهاية 2017
طالب المشاركون فى القمة الرابعة لصناعة السيارات «إيجيبت أتوموتيف» خلال اليوم الأول لها بالأمس، الحكومة بالتدخل لتطوير صناعة السيارات.
وقالوا إن المبيعات تراجعت، خلال العام الحالى، وهو ما أثر على اﻹنتاج المحلى من السيارات، ما يعنى ضرورة إصلاح بيئة اﻷعمال لجذب الاستثمارات فى الصناعة، وتحسين القوى الشرائية.
قال ساهر هاشم، العضو المنتدب لشركة شل للزيوت، إن غياب القوى الشرائية للسوق سبب رئيسى لما يحدث فى سوق السيارات على مستوى البيع والصناعة.
أوضح «هاشم»، أن العاملين يعتمدون على الرؤية الإيجابية دائماً للقدرة على مواصلة العمل، لكنه يجب النظر بصورة مختلفة لصناعة السيارات.
أضاف أن «شل» تعاقدت مع شركة «إيه سى ايه»، العالمية لعقد شراكة فى بعض الأعمال، لتنويع مصادر الربحية من جزئية واحدة فى الصناعة لحين اكتمال مراحل بنيتها.
أشار إلى وجود قابلية جيدة لرؤية الصناعة من منظور استثمارى مختلف، وضرورة النظر للصناعة ذاتها وليس للوكلاء بحسب ما قاله.
ذكر عمرو نصار، عضو مجلس إدارة الـ«أميك»، أن توقعات تراجع المبيعات فى نهاية العام الحالى سترتفع إلى %32، مقارنة بمبيعات العام الماضى، والتى كانت قد تراجعت %20 عن العام 2015.
أشار إلى أن صناعة السيارات تسعى لبلوغ المستويات الإنتاجية للعام 2014، والتى اقتربت من 300 ألف سيارة كمبيعات.
أضاف أنه فى عام 2015 تم بيع 124 ألف وحدة مستورد، مقابل 70 ألفاً محلى، ومن المتوقع أن تنتهى 2017 بالمناصفة بين الاثنين.
أوضح أن قطاع الأتوبيسات متأثر جداً، فى الفترة الأخيرة؛ نتيجة انخفاض أعداد الوافدين السياح، وأيضاً القطاع الحكومى لم يُدخل إشغالات جديدة الفترة الماضية.
وقال الدكتور أحمد فكرى عبدالوهاب، الرئيس الشرفى للمؤتمر، إن صناعة السيارات تمر بظروف صعبة فى الفترة الحالية، وذلك نتيجة الظروف الاقتصادية التى تمر بها الدولة.
أشار إلى أن شركة «بى واى دى» وقعت عقداً لتصنيع سيارات كهرباء ولوارى وأتوبيسات، بالمغرب، لتكون ثالث مصنع فى مصر بعد رينو فى 2010 وبيجو فى 2016.
أوضح أن المغرب يستهدف إدخال المصنع الرابع بحلول 2020، وتصنيع سيارة خاصة به، لتحقيق مساعيه فى زيادة صادراته إلى مليون سيارة سنوياً.
أشار إلى وجوب الحديث مع الحكومة والقطاع الخاص على ترتيب مصر فى صناعة السيارات، وماذا أعدوا لتنميتها خلال الفترة المقبلة.
قال رؤوف غبور، رئيس مجلس إدارة جى بى أوتو، إن مصر بدأت صناعة السيارات قبل دولة المغرب بفترات طويلة، وذلك منذ أوائل ستينيات القرن الماضى.
لفت إلى حدوث ذلك نتيجة خبرات طوال 60 عاماً فأصبح لدينا 3 قواعد، الأولى صناعات مغذية قادرة على التصدير، والثانية قاعدة الفنيين والمهندسين الخبراء، والأخيرة قاعدة اللوجستيات والنقل.
أوضح «غبور»، أن مصر تواجه مشكلتين فى الصناعة، الأولى اقتصادية، وذلك نتيجة سياسات مبنية على الشعبوية والدعم، وبدأت منتصف القرن الماضى، واستمرت حتى نوفمبر 2016.
أشار إلى أن الرئيس السادات، حاول التصدى لهذه المشكلة فى العام 1976، وأخطأ حين تراجع فى تصحيح المسار.
قال: «قرار التعويم أهم من حرب العبور.. وكل فرد سيشهد تأثيرات من خلال التحسن الاقتصادى الذى سيحدث الفترة المقبلة، لكنه على أقل تقدير سنظل نتخبط هكذا لمدة عامين».
أضاف أنه دون الإصلاحات التى تحدث، حالياً، لن يكون هناك صناعة سيارات، فقبل عامين لم تكن هناك عملة صعبة لشراء قطع الغيار؛ بسبب الأزمة الاقتصادية، ما وضع السوق فى موقف حرج.
ذكر أن المشكلة الثانية فى المناخ القانونى الذى يتوافق مع أوضاع الصناعة ومعاملات تطويرها «لا توجد صناعة تقوم من نفسها، ولم نر دولة تطورت فيها الصناعة مثل اليابان أو كوريا أو أمريكا، أو الصين بشكل منفرد».
نوه «غبور»، بأن تطوير الاستثمار يقوم بين الدولة والمستثمر، كطرفى عملية اقتصادية متكاملة، من خلال دعم الأولى للثانى تشريعياً بصورة تدعم الصناعة، وتكفل معدلات نمو تتراوح بين 7 و %10.
أضاف أن التوجه للتصدير يحتاج إلى تثبيت أعمدة الصناعة المحلية، والدولة لها دور أساسى فى هذه الصناعة، ومن ثم يأتى المستثمر لتشغيل الأعمال الجديدة.
وقال: «الاستيراد أسهل من التصنيع، فالربحية فى التجارة أفضل من الصناعة، لكن تقوية الصناعة المحلية أفضل لتنمية الاقتصاد بالكامل، لكنه وفقاً للوضع الحالى فنحن نهدر الاستثمارات ونعود للتجارة فقط، وذلك نتيجة عدم فهم أو قلة الخبرات».
وتساءل: كيف ستحيا عائلتى فى دولة لا تُقدم قيمة مضافة لمنتجات تستطيع تصنيعها، ولا تقدم شيئاً، وتعيش على مد الإيد؟
أوضح أنه لو لم تتحول مصر إلى دولة مصنعة فى جميع القطاعات المختلفة، ستكون العواقب صعبة على الاقتصاد، ويجب على الجميع أن يُفكر فى خُطط بديلة للعمل.
وشبه «غبور»، المناقشات الدائرة حول استراتيجية صناعة السيارات بفيلم أرض النفاق، مضيفاً أن الجميع يُفكر فى وجهة نظره الشخصية، ولا أحد يبحث عن الجميع.
لفت إلى أن استمرار الوضع الحالى سيصل بمصر إلى الدرجة التى لن يجد فيها المستهلك ثمن شراء السيارة المستوردة، وحال عدم وجود صناعة محلية ستنهار الصورة بالكامل.
أوضح أن شركة غبور أوتو، قامت بفصل وردية كاملة من المصانع، خلال شهر يوليو الماضى، ولا تعلم الإدارة إلى متى ستصمد أمام التحديات الاقتصادية قبل فصل الوردية الثانية.
أضاف أن خسائر الشركة المعلنة بلغت نحو 1.4 مليار جنيه خلال 22 شهراً فقط، لذا ترجو الشركة أن يشعر الجميع بخطورة الوقت.
وقال «عبدالوهاب»، إن صناعة السيارات الحقيقية يجب أن يُصاحبها صناعة مغذية، ومحور قناة السويس خطوة مهمة نحو تحقيق نجاحات كبيرة فى مصر.
أشار إلى أنه توجد فى محور قناة السويس العديد من الشركات العاملة والمطورين كذلك، والمنطقة تسعى لجذب استثمارات أجنبية ومحلية بهدف التصنيع للتصدير.
وقال كريم سامى سعد، رئيس مجلس إدارة شرق بورسعيد للتنمية، إن نبرة التفاؤل التى تسود الوضع، حالياً، خطوة جيدة للحديث حول المستقبل.
أكد أن الدولة تملك سياسة إيجابية فيما يتعلق بالتصنيع وخلق أدوات جيدة لجذب الانتباه تجاه السوق المصرى.
أشار إلى وعى الدولة بدورها الحقيقى الذى لا يخرج من إطار الرقابة والتنظيم، والابتعاد عن الأدوار التنفيذية، من خلال إصدار القوانين، ومراقبة أدوار الشركات التى تقوم بتعيينها، وعليها معاقبتها أو تغييرها وقت التقصير.
أوضح أن المنطقة الاقتصادية بقناة السويس تعمل بقانون خاص، وإحدى مزاياها أنها لا تخضع للضرائب أو الرسوم الجمركية على المدخلات والمخرجات، وتخضع فقط لضريبة الدخل عند %22.5.
أضاف أن موقع المنطقة الجغرافى، يُسهل على المستثمر التصدير، خاصة أن المستثمرين يتجهون نحو القارة السمراء على الأخص فى الفترة المقبلة.
ذكر أن مصر بشكل عام، والمنطقة الاقتصادية بشكل خاص، لديها فرصة قوية من خلال سوق يقبع به نحو 100 مليون نسمة بخلاف تكاليف الإنتاج المنخفضة، مقارنة بالإنتاج فى الخارج والتوزيع فى قارات أخرى.
لفت إلى أنه رغم هذه المزايا، فإن دولة مثل المغرب أكثر جاذبية من مصر، فى حين أن الأخيرة أقرب لمنطقة الشرق الأوسط منها على مستوى التوزيع.
وطالب بأهمية التحدث مع الشركات العالمية لاستخدام القواعد الصناعية المنافسة فى التكلفة، ومثَّل بصناعة (ضفائر الكهرباء) التى لا يجوز لها استمرار العمل فى أوروبا، ومصر تحتاج لوضوح الرؤية، وتشجيع جذب الاستثمارات التى تتركها دول أخرى.
أكد أن الحكومة استمعت لجميع الأطراف الصناعية فى مصر، خلال الفترة الماضية، ويجب عليها اتخاذ قرار جيد، وتقوم على تنفيذه بتذليل العقبات أمام المستثمرين، وتوفير المناخ المناسب.
وقال اللواء حسين مصطفى، رئيس الرابطة التنفيذية لمنتجى السيارات، إن الرابطة أهلية ترعى مصالح نمو وتطور العمل الذى يقوم به أعضاؤها فى صناعة السيارات.
أوضح أن رابطة مصنعى السيارت ترعى أهمية التعاون مع الأجهزة الحكومية، وهناك فكر لتطوير نمو صناعة وسوق السيارات.
أضاف أن بعض القرارات تكون مؤثرة على صناعة السيارت وعملها وكذلك الصناعات المغذية، والرابطة تسعى للتشاور مع الحكومة للتأكيد على ضرورة عرض القرارات على المستثمرين وذوى الخبرات الفنية والهندسية لتجنب هذه النتائج.
وقال إن السوق المحلية بحاجة لزيادة فاعليتها والتى تأثرت كثيراً، الفترة الماضية بسبب ضعف القوى الشرائية للسيارات.
قال «مصطفى»، إن الجودة السعرية تعتمد على الإنتاج الكمى لخفض السعر، وخلق منافسة فى التصدير، كما تحتاج إلى وضع صورة لمصر أمام منتجات الدول العالمية للقدرة على التنافس.
وطالب بأهمية امتلاك حساب لقيمة المكون المحلى يتناسب مع اتفاقات الشراكة العالمية، وهى حساب القيمة المضافة، فى حين أن العمول به، حالياً، نظام نسبة المكون المحلى أمام المكون الخارجى.
أوضح أن المواصفات المتبعة عالمياً تصل إلى 46 مواصفة مختصة بالأمن والسلامة من 140 تقريباً، لكن مصر تطبق نحو 10 مواصفات فقط ما يمنعها من التصنيع للتصدير.
قال علاء صلاح الدين، رئيس الإدارة المركزية بهيئة التنمية الصناعية، إن صناعة السيارات، لم تتأثر وحدها بانخفاض قدرة السوق على الإنتاج والبيع، وهو دليل على إجراءات الإصلاح الاقتصادى الحقيقية، لكن الوضع المقبل أفضل.
أوضح أن استراتيجية السيارات، تمت مناقشتها فى حوار مجتمعى بمجلس النواب، وكان هناك بعض الاعتراضات، وقال البعض، إن الاستراتيجية صممت من أجل شركتين فقط، رغم أن أحد محاورها هو التصنيع المحلى والتصدير.
أضاف أنه كان يجب توكيل شركة أجنبية أو مكتب عالمى لمناقشة الاستراتيجية ودراستها من كل الأوجه، وهو ما تسعى إليه الحكومة، حالياً، وسيكون الرد عليها خلال شهر يناير المقبل على أقصى تقدير.
لفت إلى أن رؤية الشركات العالمية وتوجهاتها يجب أن توضع فى الاعتبار، فهى تتوجه، حالياً، نحو السيارات الكهربائية، ولا بد من التحول وإيجاد الفرصة فى هذا السوق، والتى لا يجب أن تمر هكذا والوقوع فى الأخطاء السابقة نفسها.
أضاف، «وجدنا 4 اختلافات فقط بين السيارات الكهربائية والعادية، لذا قررنا إعادة النظر فى الاستراتيجية بالكامل، والفرصة متاحة أمامنا لتصنيع مكونات السيارات وتصديرها قبل التفكير فى تصنيع السيارات نفسها».
اقتراحات لتمويل الصناعات المغذية للسيارات عبر أسواق المال
محسن عادل: البورصة متعطشة لاستقبال طروحات القطاعات الجديدة لإعادة توزيع السيولة
مصطفى عادل: يجب الخروج من عباءة الأدوات التقليدية وتطوير البنية الأساسية بالقطاع
سعد زغلول: القيد فى البورصة يساعد الشركات على تحقيق معدلات النمو المستهدفة
ناقشت ورشة عمل دور أسواق المال فى تمويل الصناعات المغذية التى عقدت على هامش اليوم الأول لقمة «إيجيبت أوتوموتيف 2017» كيفية استفادة شركات القطاع الخاص من القيد والتداول فى البورصة ودور بورصة النيل فى دعم نشاط الشركات الصغيرة والمتوسطة بقطاع السيارات بجانب الإجراءات المطلوبة من بنوك الاستثمار لتهيئة الشركات وزيادة قدرتها المصرفية على التمويل من مصادر مختلفة.
قال محسن عادل، نائب رئيس البورصة المصرية، إن البورصة تتابع العديد من القطاعات الواعدة من بينها قطاع السيارات، ولاسيما فى ظل إعداد استراتيجية لتطويره.
أضاف أن الصناعات المغذية ومكونات السيارات بشكل خاص من القطاعات الواعدة، ما يؤكد ضرورة الاحتياج إلى شركات صغيرة ومتوسطة تدرج فى بورصة النيل.
أوضح عادل، أن الشركات المدرجة فى بورصة النيل حققت نجاحًا كبيرًا خلال المرحلة الماضية، حيث لا تختلف الضوابط المالية للقيد بها عن البورصة العامة بشكل كبير.
أكد، أن القيد فى البورصة أحد أهم مصادر التمويل للعديد من القطاعات، ولكن يحتاج هذا الأمر إلى وعى ورغبة جادة من الشركات فى النمو عبر التوجه إلى بدائل تمويلية غير مصرفية.
وتابع عادل «البورصة متعطشة لاستقبال العديد من الطروحات فى قطاعات جديدة لإعادة توزيع السيولة داخل السوق ورفع الوزن النسبى للبورصة فى المؤشرات الدولية».
وقال، إن إدارة البورصة قامت بالعديد من الإجراءات لتشجيع الطروحات الجديدة، كما تتواصل مع الحكومة لمتابعة طرح الشركات العامة فى البورصة خلال المرحلة المقبلة.
أشار إلى أن البورصة تضع شروطاً أساسية لقيد الشركات تتمثل فى قوة المركز المالى للشركة وتعمل فى مجال قابل للنمو وتنطبق الشروط الخاصة بالقيد عليها وأن يكون أحد أهدافها النمو والتوسع.
وتابع «كما تتمثل شروط الإدراج فى بورصة النيل أن يكون رأس المال يتراوح بين مليون جنيه و50 مليون جنيه، وأن يكون لديها قوائم مالية لعامين، ولديها خطة مستقبلية للتطوير، وأرباحها تمثل %5 من رأس المال، ولديها 100 مساهم نسبتهم %10 من أسهم الشركة».
أكد ضرورة تطوير طريقة الإدارة كجزء من تطوير الشركة، إذ تقوم البورصة بتدريب الشركات على الحوكمة والإدارة، حيث لم يعد ذلك رفاهية.
وطالب مصطفى عادل، رئيس شركة توين كابيتال، بالخروج من عباءة الأدوات التقليدية للتمويل، والاتجاه للقيد فى البورصة الذى يعد الوسيلة الأفضل والأرخص على الإطلاق.
وقال «توجد العديد من الوسائل التمويلية كالتأجير التمويلى والتخصيم، حيث اختلف الأمر خلال السنوات الماضية وأصبحت هناك بدائل تمويلية عديدة غير اللجوء للبنوك».
أضاف أن قطاع صناعة السيارات فى مصر لديه أزمة فى ضعف البنية الأساسية التى يحتاجها المستثمرون بالقطاع، ما يصعب من مهمة جذب مستثمرين جدد خلال الفترة المقبلة.
وقال سعد زعلول، الرئيس التنفيذى لجريدة «البورصة»، إن القيد فى البورصة المصرية يساعد الشركات على تحقيق معدلات النمو المستهدفة، ومن المفترض أن ينظر إليها كأداة تمويل وزيادة رأس المال وليس استثماراً فقط.
أضاف أن قيمة زيادات رؤوس الأموال بالبورصة بلغت منذ عام 2014 نحو 37 مليار جنيه منها 9 مليارات جنيه خلال العام الجارى، مقسمة على 44 زيادة منها 35 مجانياً و9 نقدياً.
وتابع «شركات قطاع الصناعات الهندسية لديها فرصة للإدراج فى بورصة النيل، من خلال زيادة رؤوس الأموال واستهداف طروحات أكبر، ومن ثم الانتقال إلى البورصة العامة».
أشار إلى أن مجلس إدارة البورصة الحالى لديه فرصة لزيادة عدد الشركات المدرجة فى بورصة النيل من نحو 30 شركة إلى 300 شركة.
وأكد زغلول، أهمية طرح مبادرة لإدراج شركات الصناعات المغذية الصغيرة للسيارات على قوائم «نايلكس».
مليارا دولار صادرات الصناعات الهندسية حتى أكتوبر
قالت مها صالح المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للصناعات الهندسية إن صادرات الصناعات الهندسية والإلكترونية بلغت مليارى دولار فى أول 10 شهور من العام الحالى، بنمو %7 عن نفس الفترة من العام الماضى.
أضافت صالح أن مكونات السيارات وقطاع النقل يمثلان %20 من الصادرات، والمجلس يسعى لتفعيل برامج تنمية الصادرات والتركيز على الصناعات المغذية للسيارات.
وأضافت أن المجلس التصديرى للصناعات الهندسية يستهدف تصدير صناعات مصرية إلى الأسواق الأفريقية وخطة المجلس تتماشى مع استراتيجية تنمية الصادرات خاصة إلى أفريقيا.
وبحسب صالح، فإن المجلس التصديرى للصناعات الهندسية يضم قطاعات الأجهزة المنزلية والكهربائية والإلكترونية والطلمبات والمحركات.
ووقع المجلس بروتوكول تعاون مع المركز التصديرى للصناعات الهندسية الهندى على هامش القمة السنوية الرابعة لقطاع السيارات إيجيبت أوتوموتيف.
وقالت صالح إن البروتوكول يتضمن تبادل الخبرات والاستراتيجيات وشراكة بين الشركات المصرية والهندية فى مجالات مكونات السيارات والأجهزة المنزلية والإلكترونية، خاصة أن الصادرات الهندية شهدت طفرة خلال الفترة الماضية.
وذكرت أن تفعيل البروتوكول بدأ اليوم الأحد وعقد الجانبان اجتماعا لتحديد خطة العمل وتبادل البعثات التجارية والمشاركة فى المعارض الدولية بين مصر والهند.
الدعم الحكومى والصادرات قاطرة نمو الصناعات المغذية
رشاد: هناك حاجة لضبط المنافسة بين المصنعين والمستوردين
عنانى: امتلاك أساسيات الصناعة يعطى مصر أفضلية عن أسواق كثيرة
تامر: التصنيع هو الحل للتنمية بدلاً من انتظار عودة السياحة
ناقشت القمة الرابعة لصناعة السيارات «إيجيبت أتوموتيف» العوائق التى تواجه الصناعات المغذية فى مصر والمطلوب للتعامل معها خلال الفترة المقبلة.
وقال المشاركون فى المؤتمر إن هناك مشكلات أساسية فيما يتعلق بالمنافسة والرسوم الجمركية والضريبية، كما أن ضعف الجودة والالتزام بالمواصفات العالمية تعوق وصول المنتجات المحلية إلى العالم.
اشتكى المشاركون من طيف واسع من المشكلات أبرزها نقص الحوافز وعدم إصدار استراتيجة صناعة السيارات حتى اﻵن، لكنهم قالوا إنه توجد فرص حقيقية بالرغم من ذلك.
قال شادى رشاد، مدير تطوير الأعمال بالشركة الهندسية للتصنيع، إن مصر لديها الإمكانات الصناعية التى تؤهلها للتصدير واحتلال مكانة مرتفعة على مستوى الأسواق، لكنها تعانى من ضعف القواعد التنظيمية.
أضاف أثناء مشاركته فى القمة السنوية الرابعة لصناعة السيارات «إيجيبت أتوموتيف» أن شركته تنتج فى السوق المحلى ألف تريسكل شهريا، وتسعى لزيادتها إلى ألفى وحدة شهريا.
وقال إن مشاكل المنافسة المحلية هى أبرز العقبات أمام الصناعة، ويبرز ذلك من خلال تهرب شركات كبيرة من دفع الضرائب خاصة المستوردون، وهو ما يُعد عائقًا امام تنافسية عادلة.
وطالب رشاد الحكومة بفرض مزيد من آليات الانضباط فى السوق على مستوى التصنيع والاستيراد وتحصيل الضرائب، مهاجما المستوردين الذين قال إنهم لا يملكون سجلات تجارية فى بعض اﻷحيان.
وقال محمود الجزيري، مدير مصنع تريدكو، إن الشركة تعمل فى قطاع الصناعات الهندسية بشكل عام منذ 1985، ومؤخرًا بدأت الدخول فى قطاعات جديدة عليها فى القطاع.
أشار إلى أن الشركة فضلت دخول مرحلة جديدة من التصنيع بدافع من أوضاع السوق التى تراجعت كثيرًا خلال السنوات الثلاثة الماضية، وبدأت تتحرك نحو التصدير، وتسعى حاليًا للحصول على دعم من الدولة لفتح أسواق جديدة، بعيدًا عن التركيز على السوق المحلى وحده.
وذكر أن أكبر عقبات التصنيع فى مصر تتمثل فى عدم إدراك احتياجات المستهلكين فى الخارج، إضافة إلى نقص الاستثمارات التى تعد عائقا حقيقيا للوصول إلى المنافسة مع الصناعات الخارجية المتطورة.
وقال إن صناعة السيارات المصرية تحتاج لتسلق السلم من البداية ولا يمكن التصدير مثلا للولايات المتحدة والأسواق المهمة الأخرى قبل تحديث الصناعة بالكامل والمحافظة على المواصفات العالمية.
وقال تامر عنانى، شريك إدارى فى شركة ECAP المتخصصة فى صناعة الشكمانات، إن القطاع الذى تعمل فيه شركته جيد فى مصر.
أضاف أن الصناعة هى الحل لمشكلات مصر، وهى أفضل من انتظار عودة السياحة، وعلى الجميع أن يعمل وفقا لقاعدة أن الصناعة هى أفضل شيئ لتحقيق التنمية.
أوضح عناني، أن موقع مصر من أفريقيا يعطيها القدرة على إقامة أى صناعة وتصديرها لأسواق القارة.
أشار إلى امتلاك مصر للصناعة الأساسية، وهو ما يُسهل عليها عملية التنمية وتحقيق المستهدف بصورة سهلة وقت المقارنة بالعديد من الأسواق الأخرى، قائلا: «الصناعة الحقيقية فى المكونات، ويجب أن تضع الحكومة رؤية واضحة لذلك».
وقال إنه يجب الحديث عن الحوافز وليس الفرص، ﻷن جميع دول العالم لديها فرص، لكن السؤال هو أيا منها اﻷفضل من اﻷخرى؟ وأيها ستقدم مزايا جيدة للمستثمرين؟.
أوضح أن القطاع والشركات الخاصة تحدثوا حول استيراتجية صناعة السيارات لوقت طول لكننا لم نر شيئا يخرج للنور بعد.
قال إن سوق مصر رغم صغره يُعد أحد أفضل 3 أسواق فى الصناعة على مستوى أفريقيا، واستغلال هذا الوضع اليوم افضل كثيرًا من الغد، يجب أن تنتبه الدولة لأن عوامل الجذب ليست فى الإعلان عن الفرص المتاحة.
أوضح أن مستثمر تصنيع السيارات فى مصر يجب عليه أن يجلس مع الحكومة للاتفاق حول الآليات التى تساعد على إحداث نسب نمو حقيقية فى القطاع، ويمكن أن تجتمع الحكومة بالمصنعيين الأجانب للأسباب نفسها وتقديم الحوافز المشروط بتحقيق نسب نمو محددة.
وقال أحمد مجدي، نائب شركة SEWS مصر، لصناعة الضفائر الكهربائية إن العمل على المشروعات المحلية يحتاج للنظر إلى الأمثلة المشابهة فى الأسواق الخارجية، وبالنظر إلى طول الطريق فيجب محاولة استغلال الإمكانات المتاحة والوصول للعميل الصحيح.
اضاف مجدي، أن أفريقيا من أهم الأسواق الواعدة بالنسبة للشركة، لاسيما مصر، لما تتمتع به من عدد سكان كبير ومساحات شاسعة من الأراضى لاستغلالها %5 فقط من مساحتها.
أضاف: «كما تتوافر العمالة بشكل كبير، بالإضافة إلى الموقع الجغرافى المميز الذى يخفض تكلفة النقل بنسبة %30 مقارنة بدول أخرى».
أشار إلى أن الشركة رفعت عدد العمال من 500 إلى 5 آلاف عامل خلال السنوات الأربع الماضية.
وطالب الحكومة بزيادة الحوافز التى تعطيها للقطاع الصناعي، بخفض أسعار الأراضى أسوة بالدول المجاورة، إذ تقدم الأراضى بالمجان مقابل توظيف عدد عمالة معين، أو بتحمل %50 من تكلفة البناء على الأرض.
واقترح على وزارتى الاستثمار والصناعة أن يكون هناك مدير لكل مجموعة من الشركات العاملة فى مصر لحل مشاكلها وتذليل العقبات أمامها.
وقال شادى رشاد إنه بالنظر إلى جنوب أفريقيا فمن المتوقع أن تصل إلى إنتاج 10 ملايين سيارة، بحلول العام 2030، لكن لا أحد ينظر لأفريقيا من مصر.
لفت إلى أن حجم سيارات التصدير من مصر لا تتخطى ألف سيارة سنويًا، واجمالى صادرات مكونات السيارات من أفريقيا تتخطى 11 مليار دولار منها 450 مليون دولار من مصر، فى حين أن الواردات تبلغ 48 مليار دولار.
أضاف أن جنوب أفريقيا أعلنت عن توفير حوافز لمن يصل بإنتاجه إلى 50 ألف وحدة سنويًا، وتهدف بحلول 2020 بمتوسط إنتاج العلامة التجارية الواحدة إلى 50 ألف وحدة كذلك.
وأبرمت جنوب أفريقيا اتفاقية شراكة مع الاتحاد الأوروبي، رغم تصديرها نحو 450 ألف سيارة سنويًا، ما أدى لزيادة حجم صناعة مكونات السيارات لتتخطى 7 مليارات دولار سنويًا.
أكد على أن أحد أهم العقبات فى مصر أمام الصناعة هى ارتفاع نسبة الجمارك لنحو %40، بخلاف نسبة المكونات التى تصل لنحو %7 وهذا لا يحفز مُصنعى السيارات على الصناعة، وهو ما يجب مراعاته فى الاستراتيجية.
وقال ساكيت دوتا، من المجلس التصديرى للصناعات الهندسية الهندية إن المؤسسة التى يعمل بها تأسست فى عام 1955، وكانت عبارة عن مجموعات صغيرة من الأعضاء، واهتموا بعملية التطوير.
أشار إلى أن أعضاء المجلس يعملون فى قطاع الأجزاء الهندسية للسيارات، ويتم تصديرها لعدة أسواق منها أفريقيا وأمريكا الجنوبية وشرق وغرب آسيا.
أضاف أن عملية التطوير شملت تغيير منتجات التصنيع من الفئات الأقل والأرخص للأعلى، وغيرها من الآليات التى غيرت شكل الصناعة على مستوى الإنتاج والقيمة.
وأدى هذا لزيادة الصادرات فى القطاع خلال العام الأخير لتمثل نحو %20 من حجم الصادرات فى الهند، وتوقع أن تصل إلى %25 من متوسط الصادرات قريبًا.
ذكر أن مكونات السيارات جزء من صناعة كبيرة فى الهند، وتوقع أن يصل حجم الاستثمارات فى القطاع إلى 100 مليار دولار بحلول العام 2020.
وأصبحت الهند أكبر مُصدر لليسارات بعد الصين واليابان وأمركيا، ويتوقع ان تحتل بلاده مرتبة أعلى بحلول العام 2025.
لفت إلى وجود متطلبات يجب التعرف عليها أولا لإحداث تنمية حقيقية فى الصناعة، وهى العمالة الجيدة والسياسات الحكومية، والتعريفة المفروضة على الإنتاج، والمزايا التى تقدمها الصناعة للأسواق الرئيسية.
وقال إن امتلاك الهند لعمالة مدربة سمح لها بتحقيق معدلات النمو المستهدفة، وهذا جعل الحكومة توافق على حضور شركات التصنيع العالمية للسوق فى الهند، واهتمت بالبحث العلمى، لتصبح فى الأخير جزءًا من المنظومة العالمية.
ذكر أن صناعة قطع غيار السيارات فى الهند تتطور بمعدل سنوى يصل إلى %9.65، لذلك فهى تُصدر لجميع أنحاء العالم، وأوروبا فى المقدمة ثم آسيا ثم أمريكا الشمالية وأفريقيا وفى المرخرة أمريكا اللاتينية.
قال دوتا، إن إتفاقات التجارة الحرة تُساعد فى إستكشاف الأسواق، وتتفاوض الهند حاليًا على شراكة إقليمية جديدة، وستكون أحد أكبر الاتفاقات عالميًا، من المتوقع أن تضم 16 دولة من جنوب آسيا، وتسمح بتبادل المزايا التجارية بين الدول.
أكد دوتا، على أهمية السيارات الكهربائية وأيضًا الهجينة، ويسعى المجلس التصديرى للصناعات الهندسية بالهند لإقامة صناعة أقوى من الماضي.
لفت إلى أن الحكومة والمختصين بالصناعة فى الهند يدعون جميع المصانع العالمية المتخصصة للتصنيع فى سوقها، وتساعد أيضًا على تشجيع التصدير منها.
نوه إلى أن هذه الممارسات توفر فرص العمل وترفع من قدرة السوق على التصنيع، وبالتالى تحقيق معدلات نمو اقتصادية متكاملة أعلى.
أضاف الحكومة الهندية أقامت مبادرة جديدة تستهدف خفض حجم الأعطال فى صناعة السيارات المحلية إلى (صفر) للقدرة على المنافسة
وقال دوتا، إن الجمارك لم تعد مصدر عائق للتصنيع كما كانت فى السابق، فاتفاقات التجارة الحرة سهلت التبادل التجارى بين الأسواق، واليوم لم يعد هناك حدودًا للتعريفات، لذا يجب ان تكون الجودة والمعيار هى أساس التعامل بين الدول.
أضاف أن ماتفعله الهند حاليا هو التركيز على المعارض الدولية المحلية والخارجية، خاصة معرض (هانوفر) والذى يتوقع أن يُشارك فيه نحو 500 شركة خلال الدورة المقبلة، مقابل 300 شركة فى الدورة الماضية و100 شركة هندسية.
أشار إلى أن تنمية العلاقات الدولية هو العنصر الأكثر فاعلية على مستوى تحسين الصادرات، والحكومة الهندية تمول المشترين الأجانب لزيارتها من أجل الشراء منها.
لفت إلى أن البعض لا يستطيع الذهاب للشراء أو التصنيع إلا فى دول بعينها، والمستثمر دائمًا ما يفضل الحكومة التى توفر له الدعم المناسب.
ونوه إلى أن الهند أقامت منصة مرئية إليكترونية لرؤية المشاركة فى فعاليات المعارض وتتيج الدخول لقواعد المعلومات والتفاعل مع العارضين، وتطوير مبادرات أخرى لتسهيل الأعمال.
توصيات بتنظيم خدمات ما بعد البيع للسيارات
الشاذلى: عشوائية كبيرة.. ومخالفات بالجملة فى عملية البناء
كمبال: يجب إنشاء هيئة متخصصة لحماية القطاع
عادل: استدعينا 60 سيارة مؤخراً.. وخاطبنا «المرور» لنصل للمستهلكين
طالب المشاركون فى القمة السنوية الرابعة لصناعة السيارات «إيجيبت أوتوموتيف» بتنظيم قطاع خدمات ما بعد البيع فى سوق السيارات للقضاء على العشوائية التى يعانى منها حالياً وتشكيل كيان يراقب ويقيم مراكز الصيانة للسيارات.
وقال أحمد الشاذلى، مدير خدمات ما بعد البيع بشركة BMW، إن قطاع السيارات يُعانى من العشوائية الشديدة بداية من التعليم نهاية بالوصول للمعلومات اللازمة للتخطيط للمستقبل، ولفت إلى عدم القدرة على الحصول على أى معلومات عن بعض الأنشطة فى القطاع، خاصة على مستوى المستهلكين.
وقال أشرف عادل، مدير الإدارة العامة لشكاوى السيارات بجهاز حماية المستهلك، إن شركات السيارات تستدعى الحالات التى يوجد لديها أزمة فى خدمة ما بعد البيع، وأوضح عادل، أن استدعاءات الفترة الماضية بلغت 60 حالة، لكن بعض الحالات لا يمكن الوصول إليها رغم الإعلان عنها فى الوسائل الإعلامية المختلفة.
أضاف أن ما يملكه الجهاز هو إخطار الإدارة العامة لشرطة المرور، وبالفعل أرسل خطابًا للإدارة ليطلب جميع البيانات المتاحة لديها للقدرة على الوصول إلى المستهلكين، الذين يملكون علامات تجارية بها عيوب، وذلك منذ أسبوعين تقريبًا.
ذكر أن جهاز حماية المستهلك لا يملك البحث فى شأن طرف على حساب آخر، ويعمل بحياد فى القضايا بين الشركة والمستهلك، ورغم أن المستهلك هو الجانب الأضعف، لكن الجهاز يُطبق القانون.
لفت إلى أن الرد على الشكاوى يأتى بعد فحص السيارة، وبعض الشكاوى يتم حفظها لعدم قدرة المستهلك على توفير أدلة تبرهن حقوقه، من خلال عدم تقديمه جميع الأوراق المطلوبة.
أوضح عادل، أن أغلب الشكاوى يتم حلها وديًا وتتراوح نسبتها بين 75 و%80 من العدد الإجمالى، وذلك يوضح مدى احترام الشركات لعلاماتها التجارية، فى حين أن النسبة المتبقية هى التى يحدث خلالها أزمة بين الطرفين، وتتنوع الشكاوى بين 3 أحوال، الأولى أن يكون العميل له حق والشركه تنكره، أو العكس، أو أن الطرفان ليست لديهما القدرة على تحديد المتسبب فى العيب.
من جانبه قال محمد كمبال، خبير بقطاع خدمات ما بعد البيع، إن الفترة الأخيرة شهدت اتجاه صناعة خدمات ما بعد البيع للأساليب العشوائية، وأوضح كمبال، أن هذه الصناعة دخلها أفراد غير متخصصين، ما أضر بحالة التنمية التى يستهدفها القطاع والدولة.
لفت إلى أهمية وضع مُحددات للعمل فى هذا القطاع خلال الفترة المقبلة من خلال تحديد مستويات العاملين فنيًا وتحديد مستويات للعمل والعلامات التجارية كذلك.
قال: «إذا أردنا إنشاء هيئة مختصة بمراقبة مراكز الخدمة، يجب أن تكون وفقًاً لمحددات واضحة حتى يستطيع السوق العمل من خلال دورة متكاملة ويساهم ذلك فى تجنب الأزمات بين الشركات المصنعة والمستهلكين».
أوضح أشرف عادل، مدير الإدارة العامة لشكاوى السيارات بجهاز حماية المستهلك، أن الشركات الكبيرة لا تأتى مشكلات من مراكز خدمة ما بعد البيع التابعة لها.
أضاف أن الأزمات تأتى من خلال مراكز الخدمات العشوائية، ويجب على مصلحة الرقابة الصناعية تولى مسئوليتها كاملة فى هذا الشأن.
أوضح أن الهيئة هى المسئولة عن هذه المراكز، ومن الممكن أن يتم تعديل القرارات الوزارية المسئولة عن تنظيم أعمالها بحضور حماية المستهلك والهيئة والجهات الأخرى، وذلك بما يتوافق مع متطلبات الصناعة.
قال أحمد الشاذلى، مدير خدمات ما بعد البيع فى شركة BMW، إن العشوائية فى تصرفات الدولة نفسها، حيث توفر قطع أراضى لبناء مراكز الخدمات، لكنها مخالفة للمواصفات القياسية.
أشار إلى أن المبانى مخالفة، فمركز الصيانة الجيد يحتاج لتوفير 6 محال، خاصة بخدمات العملاء، وبدون ذلك سنبذل الكثير من المجهودات دون طائل، وأوضح أن الشركة الرئيسية يجب أن توفر قطع غيار لموديل السيارة لمدة لاتقل عن 5 سنوات.
وشدد على أهمية تقنين خطوات التعامل مع شكاوى العملاء، ووضع شروط الضمان المقدمة من كل شركة فى الاعتبار، وطالب بعمل لائحة تكميلية بقانون حماية المستهلك فيما يخص السيارات.
تابع الشاذلى: يجب على الجهاز إعطاء صلاحية للشركات لمناقشة التقارير الفنية الخاصة بها، ونشر اللائحة الداخلية بصورة موسعة.
وقال أشرف عادل، مدير الإدارة العامة لشكاوى السيارات بجهاز حماية المستهلك، إن اللائحة التنفيذية لقانون الجهاز منشورة على موقعه الإلكترونى.
أوضح أن أنماط الاختلاف فى الشكاوى تظهر من خلال أمثلة كثيرة، وعرض أحد المشكلات قائلاً: تعطل محرك إحدى السيارات بعد مسيرة 3500 كيلومتر، وعاد للشركة فاستبدلت له المحرك فقط وليس السيارة، وبعد مسيرة 1200 كيلو أخرى تلف المحرك مرة أخرى) فماذا يفعل الجهاز فى هذه الحالة؟.
اشار إلى أن نص المادة 10 من قانون الجهاز يمكنه من نظر الحالة، والحكم عليها وإن كانت تُخالف سياسة الشركة أو التعاقد بين الطرفين فيحق له تحديد الحكم المناسب، ومن الممكن أن يتم تحديد حلول المشكلات بين الشركات والمستهلكين بحسب الحالة، فمثلاً أولوية تغيير السيارة وقت حدوث مشكلة لها يتحدد بعدد الكيلو مترات التى نفذتها منذ عملية الاستلام، وأضاف أن عدد قرارات الاستبدال لا تتخطى %0.05 من الشكاوى التى تصل للجهاز سنويًا، وهى نسبة ضعيفة للغاية.
ألفا دولار هامش ربح السيارات المستعملة عالميا و700 للجديدة
قال ستيف دون المدير فى شركة «إيه أس إى» جلوبال لتجارة السيارات، إن معدل الربحية بالنسبة للسيارات الجديدة يبلغ نحو 700 دولار مقابل 1500 إلى 2000 دولار للسيارة المستعملة عالميا ما يجعل الشركات تركز أكبر على الأخيرة.
وأضاف فى كلمته خلال ورشة عمل تحت عنوان «تطوير السيارات المستعملة وإعادة تنظيمها فى ظل غياب قواعد اللعبة»، فى القمة السنوية الرابعة لقطاع السيارات المصرى، أن الشركات يجب أن تبنى علاقة قوية بالعملاء لشراء السيارات المستعملة وبيع الجديدة لهم عند اتخاذهم قرار البيع، والذى يتراوح ما بين 3 و5 سنوات.
وقدم «دون» نصائحه للشركات بفصل إدارة السيارات الجديدة عن المستعملة، ووضع مؤشرات أداء جيدة وطموحة، ووضع نسبة نفقات مقبولة بالنسبة لهامش الربح الكلي، وكيفية محاسبة أفراد المبيعات بالشركة، فضلًا عن مراعاة أذواق جميع المستهلكين.
وأكد على الشركات بوجود قاعدة بيانات خاصة بالمستهلكين، فضلًا عن وجود سيارة يطلق عليها اسم «البطلة»، وهى التى يريدها العميل ويبحث عنها، ويجب أن تكون فى مقدمة العرض.
ولفت إلى أنه كلما زادت فترة وجود السيارات فى حوزة المعارض كلما قلت الربحية وانخفض العائد على الاستثمار، حيث تعمل الشركة على تقليل تلك الفترة إلى 45 يومًا.
