تكلفة الغاز والاستيراد وتباطؤ التصدير وآثار اﻹصلاح تؤرق المنتجين
توصيات بخفض سعر الغاز إلى 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية والسداد بالجنيه
قدمت شعبة السيراميك بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات دراسة للجنة الصناعة بمجلس النواب تتضمن 4 تحديات أساسية تواجه الصناعة، وهى تكلفة الغاز وزيادة الاستيراد، وتراجع التصدير إلى جانب مشكلات أخرى ناتجة عن الإصلاحات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة
وأوصت بخفض سعر الغاز إلى 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية والسداد بالجنيه، وعلى الاستهلاك الفعلى وليس على الكميات المتعاقد عليها، ﻷن الغاز الطبيعى يستخدم فى صناعة السيراميك مصدراً للطاقة الحرارية اللازمة لعمليات التسخين والتجفيف وليس مكوناً أساسياً فى العملية الإنتاجية.
وقال المهندس شريف عفيفى عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس شعبة السيراميك، إن محاسبة الشركات تجرى على الكمية المتعاقد عليها، وليس الاستهلاك الفعلى، والشركات تسدد بالدولار وليس بالجنيه وهو ما يزيد خسائرها عند تحديد سعر 7 دولارات للمليون وحدة حرارية.
وذكرت الدراسة التى حصلت «البورصة» على نسخة منها أن الحكومة رفعت سعر الغاز عام 2013 من 3 إلى 7 دولارات للمليون وحدة حرارية، وفقدت تلك الصناعة أحد أهم ميزاتها التنافسية وارتفعت تكلفة الإنتاج وتراجعت الصادرات.
بلغ عدد مصانع السيراميك فى مصر نحو 33 مصنعاً باستثمارات إجمالية 15 مليار جنيه ويعمل بها 240 ألف موظف من بينهم 80 ألف عمالة مباشرة و160 ألف غير مباشرة.
وقدرت الشعبة الطاقة الإنتاجية القصوى للمصانع عند 400 مليون متر مربع سنوياً، ولكنها تعمل حالياً بنسبة 60% فقط من طاقتها، ومن ثم فإن الإنتاج الحالى 240 مليون متر مربع سنوياً فيما بلغت قيمة صادرات السيراميك 361 مليون دولار عام 2013 وبعد هذا العام شهد ارتفاع سعر الغاز إلى 7 دولارات وازدادت تكلفة الإنتاج واضطرت الشركات إلى رفع سعر البيع فى الأسواق الخارجية، وفقد السيراميك المصرى أحد ميزاته التنافسية، وتراجعت الصادرات حتى وصلت قيمتها 122 مليون دولار فقط العام الماضى.
وأوضحت أسباب تراجع التصدير منذ 2013 منها ارتفاع تكلفة الإنتاج، ومحاسبة الشركات على قيمة الغاز بالدولار، الذى يتزايد سعره هو أيضا ودخول منافسين إقليميين جدد فى المنطقة فى مجال صناعة السيراميك، مثل إيران وإغلاق بعض أسواق التصدير لأسباب قهرية خارجة عن الإرادة، مثل ليبيا والعراق والمنافسة الشرسة من المنتجات الصينية «السيراميك الصينى المستورد أرخص بحوالى 10% عن مثيله المصرى».
وقالت إن رفع سعر الغاز أدى إلى ارتفاع أسعار بيعه بالسوق المحلى فلجأ التجار للاستيراد من الخارج لأن سعر المستورد أرخص من مثيله المحلى واستوردت مصر فى 5 سنوات سيراميك بقيمة 210 ملايين دولار بمعدل 42 مليون دولار سنوياً، ويمكن خفض الواردات إلى نصف قيمتها الحالية إذا انخفض سعر الغاز إلى 4.5 دولار ما يوفر 20 مليون دولار سنوياً.
وأوضحت الدراسة، أنه على مدى الخمس سنوات الماضية تضاعفت تكلفة إنتاج المتر المربع من السيراميك عدة مرات، فزادت من 20 جنيهاً تقريباً إلى حوالى 53 جنيهاً وتضاعفت تكلفة الغاز فى إنتاج المتر المربع من السيراميك عدة مرات، فزادت من 2.4 جنيه إلى 12.3 جنيه.
وأشارت إلى أن الخسائر المالية الناتجة عن تسعير الغاز تتمثل فى حرمان البلد من عائد صادرات سنوى 145 مليون دولارسنويا تقريبا وإنفاق حوالى 42 مليون دولار سنوياً فى استيراد سيراميك من الخارج وانخفاض قيمة ضريبة المبيعات التى تسددها الشركات للدولة نتيجة تشغيل المصانع بـ 60% فقط من طاقتها الإنتاجية
وتراجع نسبة العائد على الاستثمار فى الثلاث سنوات الماضية بكل شركات السيراميك، فقد تعرض بعضها لخسائر كبيرة ومشاكل أخرى تواجه شركات السيراميك.
وقالت الشعبة، إن النتائج الإيجابية المتوقعة لخفض سعر الغاز من 7 إلى 4.5 دولار تشمل تشغيل المصانع بطاقة إنتاجية 100% وتنخفض تكلفة الإنتاج وبالتالى يتراجع سعر البيع، مما يؤدى لزيادة الصادرات وانخفاض الواردات، وزيادة قيمة الضرائب التى تسددها شركات السيراميك لخزينة الدولة بقيمة 3 مليارات جنيه سنوياً وزيادة الصادرات بنسبة 50% من قيمتها الحالية مع توفير حوالى 20 مليون دولار سنوياً.
واستبدت الشعبة أى نتائج سلبية لخفض سعر الغاز للمصانع، بل إن حصيلة شركات الغاز من مصانع السيراميك بسعر 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية ستزيد بقيمة 208 ملايين جنيه سنويا بسبب زيادة الإنتاج، ورفع طاقة التشغيل إلى 100% بجانب المحافظة على العمالة الحالية والتى تبلغ 240 ألف موظف وعامل وخلق فرص عمل جديدة واستعادة الثقة فى جدوى الاستثمار بصناعة السيراميك فى مصر، مما يشجع أصحاب الشركات القائمة حالياً على التوسع وضخ المزيد من الاستثمارات فيها وتشجيع المستثمرين الخارجيين على إنشاء مصانع جديدة للسيراميك فى مصر.
