نجار: نتشاور بشأن خطة عمل منذ سنوات دون فائدة
أبوفريخة: نسنهدف 30 مليار دولار صادرات للقطاع
موسى: الاستثمارات الأجنبية شرط للتنافسية.. ويجب وضع بيئة تشريعية مناسبة
نصار: الازدحام المرورى أحد أكبر المعوقات.. ويجب إنشاء «مواصلات عامة»
ربط المشاركون فى القمة السنوية الرابعة للسيارات «إيجيبت أتوموتيف» تنمية القطاع وزيادة الاستثمار فيه بإطلاق استراتيجية واضحة للقطاع.
وقالوا إن خطة تنية القطاع يجب أن تتضمن حوافز واضحة وأن تراعى الشركاء الخارجيين، إضافة إلى تبنى سياسات حكومية مشجعة فى قطاع النقل الجماعى.
أضافوا أن الاستراتيجية يجب أن تأخذ فى الاعتبار التحول الحاصل فى سوق صناعة السيارات عالميا حالياً والذى يتبنى صناعة السيارات الكهربائية، والتى ستصبح مستقبل الصناعة.
وقال كريم نجار، الرئيس التنفيذى لشركة كيان، إن القطاع يتشاور بشأن استراتيجية السيارات منذ 3 سنوات ماضية لكنه لم يحدث أى خطوات على أرض الواقع.
أضاف: «وضع روية للقطاع يستوجب التعرف على رؤية الدولة أولاً، ولابد أن تكون الحكومة قد كونت فكرة من خلال استماعها للعاملين فى القطاع بداية من التاجر مروراً بالمستورد والمجمع المحلى، ومنتجى قطع الغيار».
أشار إلى أن الحكومة أسندت الاستراتيجية إلى شركة متخصصة، لكن لم تظهر نتائج لذلك بعد، وننتظر النتيجة للحكم عليها.
أوضح نجار، أن استراتيجية الصناعة تأتى فى شكل مشروع يضم القوانين المنظمة من وجهة نظر الدولة.
شدد على بعض الاعتراضات التى يراها بالاستراتيجية، وفى مقدمتها مسألة الشراكة الأوروبية التى لا يجب المساس ببنودها، وهو ما سيكون له عواقب وخيمة على مصر.
لفت إلى أن مصر كان لديها القدرة على تنمية القطاع منذ 10 سنوات، لكن ذلك لم يحدث، ويتم التعامل مع مسألة إلغاء الجمارك على السيارات بداية من العام 2019 كأننا نتعرف عليها للمرة الأولى.
لفت إلى ضرورة أن يضم المشروع برامج تحفيزية تتلاءم مع الوضع المقبل للقدرة على مواكبة التطورات العالمية فى الصناعة.
وقال إن الاستراتيجية يجب أن تكون مرنة، وليس كما هو مقترح حالياً من النص على على عدم المساس بسياساتها لمدة 8 سنوات مقبلة.
شدد على حتمية تغير أوضاع الصناعة بشكل عام من فترة زمنية لأخرى، ومع التطورات الكبيرة عالمياً ففترة التغير أصبحت قصيرة للغاية، ويجب أن يؤخذ ذلك فى الاعتبار.
لفت إلى أن السيارة فى المرحلة المقبلة ستعمل بالنظام الكهربائى، ضارباً المثل بشركة فولكس فاجن، التى تستهدف أن تكون 50% من طاقاتها الإنتاجية سنويًا من السيارات تعمل بهذا النظام بحلول العام 2030.
وقال إن مصر قادرة على استغلال العاصمة الإدارية كنقطة إنطلاق قوية للصناعة، مقترحاً أن تعمل وسائل النقل فيها اعتماداً على التشغيل الكهربائى من السيارات الشخصية والأتوبيسات والقطارات كذلك.
أشار إلى أهمية عقد اجتماعات مع الشركات الكبيرة ومنها فولكس فاجن وبيجو، ودعوتها للاستثمار فى البنية التحتية للنقل فى العاصمة الإدارية.
أضاف: «نحتاج لرؤية واضحة لتحديد ماذا نحتاج من قطاع السيارات، فأرقام القطاع واضحة، وهى ضعيفة جداً وتستمر فى الانهيار».
أوضح: «إذا نظرنا للتحسن فى ميزان المدفوعات خلال الفترة الماضية، سنجده عبارة عن رغبة من الدولة بخفض حجم وقيمة الواردات بهدف المحافظة على مواردها من النقد الأجنبى، لذا يجب أن نعرف توجه الدولة بشأن الاستراتيجية».
من جانبه قال عمرو أبوفريخة، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، إن المجلس يخطط لزيادة قيمة صادرات القطاع إلى 30 مليار دولار، مقابل 3 مليارات دولار حاليًا.
وأضاف خلال كلمته بالقمة السنوية الرابعة لقطاع السيارات «إيجيبت أوتوموتيف، إن الوصول لهذا الهدف ليس دور مجلس الإدارة الحالى فقط، وإنما يمتد إلى المجالس المقبلة من خلال وضع خطة يعمل عليها القطاع بشكل عام».
وتابع: «خطة المجلس لزيادة الصادرات بدأت بدراسة 3 أسواق، وهى تركيا والهند والمغرب، وجدنا أن لديها عدة محاور رئيسية يجب التركيز عليها، أهمها التعليم وإعداد المصانع للتصدير»، ولفت إلى أن المقصود بالتعليم ليس التعليم الفنى فقط وإنما وضع بنية أساسية جيدة للمساهمة على خلق بيئة صناعية متميزة.
وذكر أن المجلس التصديرى يحتل المرتبة رقم 70 على مستوى العالم فى قيمة الصادرات من إجمالى 80 دولة شملتها الدراسة التى أعدها المجلس للأسواق العالمية.
وأشار إلى أن قطاعى الأجهزة المنزلية ومكونات السيارات من أهم القطاعات التى لديها ميزة تنافسية كبيرة فى التصدير، فضلاً عن تميز الشركات المصرية فى هذين القطاعين.
وأكد على أن قرار تحرير سعر الصرف وإعادة النظر فى نظام دعم الصادرات سيسهمان فى زيادة صادرات القطاع خلال الفترة المقبلة.
وذكر أن المجلس يستهدف زيادة حجم الصادرات إلى السوق الأفريقى بالتزامن مع توجه الدولة نحو التعاون التجارى مع القارة السمراء.
وأوضح أن تميز السوق الأفريقى يتمثل فى أن مصر لديها مع العديد من الدول الأفريقية اتفاقيات تجارية، بالإضافة إلى أن تكنولوجيا المصانع المصرية ملائمة لهذا السوق.
وأشار إلى أن مجلس الإدارة يستهدف الاستحواذ على 10% من حجم الأسواق التى الأفريقية التى يستهدف دخولها الفترة المقبلة.
وقال «أبوفريخة»، إن 10 شركات مصرية تستحوذ على 85% من إجمالى صادرات القطاع، منها شركتان تسيطران على 50% من إجمالى الصادرات.
وأوضح: «لدينا 25 شركة تقوم بالتصدير من إجمالى 4 آلاف شركة مسجلة فى غرفة الصناعات الهندسية، ولذلك نعمل على توسيع القاعدة التصديرية للشركات ولاسيما الشركات الصغيرة والمتوسطة».
وتابع: «بدأنا فى مساعدة الشركات التى لا تقوم بالتصدير بداية من تطوير المصنع والشركة من الداخل حتى الحصول على فاتورة تصديرية».
وطالب رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، الحكومة بتحسين مناخ التصدير وزيادة الدعم التصديرى للشركات لتحفيزها على زيادة حجم الصادرات.
من جانبه قال خالد موسى، مُحامي، إن قانون الاستثمار الجديد يُعطى حوافز لمجموعة أنشطة وربط الحصول عليها بضرورة أن تكون المشروعات كثيفة استخدام العمالة، أو المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أو أن تكون فى مناطق جغرافية مُحددة، بعكس القانون القديم، الذى كان يعطى إعفاءات ضريبية.
لفت إلى أن الحافز فى القانون الجديد ستكون نسبته 30% من التكلفة الاستثمارية، لكن وضع آلية لتنفيذ الرؤية أهم من ذلك.
أوضح موسى، أن الحكومة لديها نية لتناول الملف بشكل مختلف عن الماضى، فلأول مرة تكتب فى الاستيراتيجية «صناعة السيارات والصناعات المغذية لها»، لكن ذلك لن يكون خطوة قوية لتقوية هذا النشاط.
شدد: «ببساطة نعمل بقانون الاستثمار الماضى منذ 20 عامًا مضت، وكان لابد من تغييره بما يتناسب مع تطوير الصناعات».
ذكر أن التنافسية تعنى القدرة على جذب الاستثمارات الأجنبية، والثانية تُعد شرطًا لحدوث الأولى، فهى تحافظ على الاستثمارات الوطنية، ويجب وضع ضوابط جيدة وفى مقدمتها البيئة التشريعية، وتسائل عن مؤهلات البيئة لجذب استثمارات تنافسية مع الدول الإقليمية المجاورة.
لفت إلى وجود عدد من المشكلات تهم القطاع، ومنها أن نسبة الضريبة فى مصر، تصل إلى 22.5% مقابل (صفر) فى أغلب الدول المجاورة، بخلاف 10% رصيد العاملين فى الأرباح، وهذا نظام لا يوجد لدى أى من الدول الأخرى.
ولخص باقى المشكلات فى قانون العمل، والنقد الأجنبى، وقانون الاستثمار الذى أعطى ضمان لتحويل عائد الاستثمار الأجنى للخارج، لكن بدون جدول زمنى، فالتأخير فى تحويل الأرباح أزمة لم تنتهِ بعد والشركات تحتاج لإطار حقيقى يشمل الحلول.
أشار إلى أن صناعة السيارات تقوم على مجموعة من الآليات لجذب الاستثمارات الخارجية، ومجموعة أخرى من الحوافز التى لابد من طرحها للتقييم، وكذلك الصناعات المغذية.
أوضح أن المستثمر يحتاج لدولة تُقدم حوافز، ولا مجال للحديث حول الحس الوطنى هُنا، متسائلاً: ماذا تقدم مصر للمستثمر الأجنبى فى هذا النشاط؟.
ذكر أن الدول المحيطة قدمت كثيراً للمستثمر الأجنبى فى قطاع السيارات، وهذا ما يجعل مصر مجبرة على تقديم حوافز فنية وضريبية وتصديرية للمحافظة على الاسثتمارات القائمة وجذب المزيد محليًا ودوليًا.
من جانبه قال عمرو نصار، المستشار التنفيذى لمشروعات مجموعة MCV، إن (الازدحام المرورى) إحدى أكبر المشكلات فى مصر، فأعداد السيارات على الطرق أكبر من قدرتها على التحمل.
أشار إلى أن هذه المشكلة تؤدى فى النهاية إلى طول فترات الانتقال عن الطبيعى، والاستهلاك المضاعف للطاقة.
أشار إلى أن حل هذه المشكلة يحتاج لتفعيل أنشطة «المواصلات العامة»، وعرفها بتلك التى يستقلها الفرد ويدفع مقابلها أجرة بتذكرة.
أوضح نصار، أن كل أتوبيس يوفر 25 سيارة تحمل الواحدة منها فردين، وهو ما يؤدى فى الأخير إلى تخفيف الضغط على الطرق، ومساحة جيدة لتجنب الحوادث، بخلاف توفير الإنفاق على قطع الغيار.
شدد على أن قطع غيار السيارات الكبيرة (الأتوبيسات) مهما كبر حجمها فتكلفتها للشراء والصيانة أقل بكثير من تشغيل وصيانة 25 سيارة، الأمر الذى سيساعد مصر فى أكثر من اتجاه.
أشار إلى أن الحكومة تُخصص ميزانية لكل قطاع بقدر استطاعتها، لذا فأهمية القطاع الخاص فى هذه المرحلة ضرورية، ومن ثم يجب تحديد حزم استثمارية جيدة فى قطاع السيارات، على أن تكون مفصلة وليست استثنائية.
أضاف أن سعر التذكرة التى تُقدمها الحكومة مدعوم، وهو ما يقلص حجم الأعمال والعوائد، وحال استقدام مستثمرين أجانب لا يمكن مطالبتهم بخفض سعر التذكرة بما يتوافق مع دخول المواطنين، فهو يشغله المكسب فى النهاية، وبالأخص يجب تطبيق ذلك مع المستثمر المصرى.
نوه إلى أنه حال توافر المواصلات العامة بصورة حديثة وجيدة على مستوى خدمات المستهلكين فسيفضلها المواطن عن استقلال السيارات الشخصية، والتى ستكون أفضل وأرخص.
قال نصار، إن حجم المواصلات العامة ينمو فى الدول المتقدمة، وطالب بدراسة وضع حوافز لتشجيع القطاع الخاص بصورة صحيحة فى هذا الشأن.
وشرح نصار نظرية «زمن التقاطر»، والتى تعنى توفير وسيلة مواصلات قوية لخلق مساحات فارغة على الطرق تسمح بانتظام حركة سير السيارات، وهو ما يجب أن تهتم به الحكومة.
أشار أحد الحضور، إلى أهمية تخصيص حارات مُحددة لسير المواصلات العامة لضمان نجاح المشروع.
وقال أحد المشاركين، إن مصر تستهدف التصدير لأفريقيا عبر الصناعات المغذية، وتساءل: لماذا لا نُصدر لها منتجات أكثر واستغلال الاتفاقات التجارية التى تسمح بدخول المنتجات بدون جمارك.
رد عمرو أبوفريخة، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، بأن مصر لديها ميزة جيدة فى عملية التصدير، وتستهدف الصناعات الهندسية العمل على أكثر من صعيد، لكنها تحتاج لفتح أسواق جديدة لتستطيع زيادة طاقاتها الإنتاجية.
أشار إلى ضرورة التعرف على مميزات السوق، وبناء العمل على أساس هذا الواقع، فأفريقيا ترتبط مع مصر بعلاقات قوية يجب استغلالها للحصول على حصة من سوقها.
