8.2 مليار جنيه قروض 11 شركة تمويل عقارى بنهاية سبتمبر 2017
عدد العملاء يرتفع إلى 43.9 ألف عميل ورصيد المديونية يصل 3.5 مليار جنيه
«الأولى» فى الصدارة بـ1.9 مليار جنيه وحصة 24% للتمويل و61% من العملاء

بلغت محفظة التمويل العقارى لدى 11 شركة عاملة فى السوق المصرى 8.2 مليار جنيه، بنهاية الربع الثالث من العام الجارى، مقارنة بـ6.9 مليار جنيه فى ديسمبر 2016 بزيادة حوالى 1.3 مليار جنيه.
وارتفع عدد عملاء الشركات إلى 43.9 ألف عميل فى سبتمبر 2017، مقابل 42 ألف عميل نهاية العام الماضى، وشهد رصيد المديونية زيادة من 3 مليارات إلى 3.5 مليار جنيه، خلال الفترة نفسها، وفقاً لبيانات حصلت عليها «البورصة» من الهيئة العامة للرقابة المالية.
وتضمن تقرير «الرقابة المالية» الموقف المالى لـ11 شركة تمويل عقارى منذ بدء النشاط فى عام 2004، وفقاً للحصة السوقية وعدد العملاء وقيمة التمويل التراكمى منذ بدء النشاط ورصيد المديونية القائمة بنهاية سبتمبر الماضى.
وتصدرت شركة التعمير للتمويل العقارى «الأولى» قائمة الشركات بتمويلات بلغت 1.9 مليار جنيه بنسبة 24% من تمويلات القطاع، وبلغ عدد عملائها 26.9 ألف عميل بنسبة 61% من السوق برصيد مديونية 1.07 مليار جنيه.
وحققت «الأولى» 23 مليون جنيه أرباحاً صافية من نشاط التمويل العقارى خلال 9 أشهر من العام الحالى، بعد أن جمعت 141 مليون جنيه إيرادات، مقابل 132 مليون جنيه فى العام الماضى بأكمله.
وتوقع حسن حسين، رئيس شركة التعمير للتمويل العقارى، نمو التمويلات المتاحة سنوياً لعملاء التمويل العقارى من 242 مليوناً إلى نحو 600 مليون جنيه بنمو نسبته 147%، بالتركيز على منتج الإيجارة ومبادرة البنك المركزى لتمويل منخفضى ومتوسطى الدخل.
وتستهدف «الأولى» رفع محفظة التمويل العقارى من 1.3 مليار جنيه، حالياً، إلى 2.4 مليار جنيه بنهاية عام 2022.
ويتوزع هيكل ملكية الشركة بين هيئة المجتمعات العمرانية 26.6%، بنك التعمير والإسكان 24.8%، شركة مصر لتأمينات الحياة 12.6%، شركة مصر للتأمين 11.7%، بنك الاستثمار القومى 8.8%، هيئة الأوقاف 6.6%، الشركة القابضة للتشييد والتعمير 5.5%، والباقى يتوزع على بنك مصر إيران وشركات مجموعة طلعت مصطفى.
فيما قدمت شركة تمويل للتمويل العقارى قرضاً بقيمة 1.3 مليار جنيه بنسبة 17% من السوق لحوالى 6 آلاف عميل يمثلون 14% من عملاء التمويل العقارى فى السوق، وبلغ رصيد المديونية 646 مليون جنيه.
ومنحت الشركة المصرية للتمويل العقارى تمويلات بـ958.6 مليون جنيه بحصة 12% من القطاع لحوالى 2205 عملاء مقابل رصيد مديونية 218 مليون جنيه.
وبلغت تمويلات شركة الأهلى للتمويل العقارى 994.7 مليون جنيه بنسبة 12% من إجمالى قروض الشركات بعدد عملاء 3.8 ألف عميل بنسبة 9% من عملاء القطاع، وبلغ رصيد المديونية إلى 463.3 مليون جنيه.
واستحوذت شركة العربى الأفريقى للتمويل العقارى على 14% من تمويلات القطاع بقيمة 1.1 مليار جنيه لـ2055 عميلاً يمثلون 5% من السوق برصيد مديونية 436.9 مليون جنيه.
ومنحت شركة أملاك للتمويل العقارى 524.4 مليون جنيه بنسبة 6% من إجمالى تمويلات القطاع لـ490 عميلاً يمثلون 1% من السوق، وتمتلك رصيد مديونية بـ229.5 مليون جنيه.
وقال المهندس حاتم عامر، المدير التنفيذى للشركة، إن الحد الأقصى لتمويل شراء الوحدات السكنية لدى «أملاك» يصل 6 ملايين جنيه، وفقاً لعدة برامج تمويلية مختلفة وبحد أدنى 50 ألف جنيه.
أضاف أن «أملاك» لا تتحفظ على تمويل مناطق أو شرائح معينة، ما دامت توافرت الشروط التى تؤكد سلامة ملكية الوحدة العقارية بما يحفظ حقوق العميل والشركة.
أوضح «عامر»، أن «أملاك» من أولى شركات التمويل العقارى التى أطلقت برنامج «الإيجارة المنتهية بالتملك»، والذى استهدف الشريحة فوق المتوسطة، التى تلجأ فى كثير من الأحوال إلى الإيجار؛ نظراً إلى ارتفاع أسعار شراء العقارات وصعوبة شروط الرهن العقارى.
وقال «عامر»، إن استراتيجية «أملاك» خلال المرحلة المقبلة 2018 – 2022 تشمل خطط الشركة التوسعية فى زيادة محفظتها التمويلية ومحفظتها العقارية وتقديم المنتجات الجديدة للشركة التى تناسب فئات الدخل المختلفة.
وتاسست شركة أملاك فى مصر عام 2007، كأول شركة تعمل فى مجال التمويل العقارى، وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية برأسمال مدفوع 125 مليون جنيه والمصرح به 505 ملايين جنيه ونشاطها الأساسى تمويل الأفراد، ويقوم النظام الإسلامى على شراء الشركة للوحدة السكنية وإعادة بيعها للعميل بنظام التقسيط.
وبلغت حصة شركة سكن للتمويل العقارى 8% من تمويلات القطاع بإجمالى 619.8 مليون جنيه مقدمة لـ1.9 ألف عميل برصيد مديونية 221.3 مليون جنيه.