أطلقت مصر خطة فى العام 2016 لتوفير اللحوم فى اﻷسواق من خلال زيادة اﻹنتاج المحلى وإتاحة اﻷعلاف بأسعار رخيصة وتنويع مصادر الاستيراد للتغلب على فجوة اﻹنتاج فى السوق المحلى.
وبلغت تكلفة خطة أطلقتها الحكومة العام الماضى لزيادة قطعان الماشية مليون رأس نحو 100 مليار جنيه تعتمد على استيراد الأبقار الحية من الخارج لتربيتها، لكن تعويم الجنيه قبل شهرين من نهاية العام وتضاعف سعر الدولار أثر بشدة على عمليات الاستراد، كما أثر التعويم على اﻷعلاف التى تحتاجها الماشية، وتقدر وزارة الزراعة اﻷمريكية أن مصر تستورد 60% من مكونات العلف اﻷولية مثل الذرة وفول الصويا.
وكاد تعويم الجنيه أن يقضى على واردات البلاد من اللحوم المجمدة، وهى اللحوم التى تستهلكها عادة الشرائح الاجتماعية اﻷقل دخلاً، وتراجعت تلك الواردات بنحو 40% فى الشهور التسعة اﻷولى من العام.
ووفقاً لتقرير صادر عن وزارة الزراعة اﻷمريكية فقد تراجع استهلاك اللحوم 12% بعد التعويم، نتيجة ارتفاع اﻷسعار التى تضاعفت تقريباً.
الملف التالى يبرز المقاومة التى تبديها خطة توفير اللحوم فى وجه سكين التعويم.
%12.5 تراجعًا فى استهلاك اللحم البقرى منذ بداية العام
وزارة الزراعة اﻷمريكية: 6% زيادة متوقعة فى إقبال المصريين على لحوم الأبقار 2018
توقع تقرير وزارة الزراعة اﻷمريكية زيادة الطلب على لحوم الأبقار فى السوق المصرى بنسبة 6% سينمو خلال العام المقبل.
وأشار التقرير إلى زيادة متوقعة باستهلاك لحوم الأبقار إلى 645 ألف طن فى 2018، بزيادة قدرها 35 ألف طن مقارنة مع تقديرات نهاية 2017.
قال محمد وهبة، رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، إن توقعات زيادة الإنتاج العام المقبل مبشرة، وإن كانت ضعيفة بالمقارنة مع التراجعات التى حققتها المبيعات طوال الشهور الماضية.
أضاف: «التوقعات تعتمد على استقرار سعر الصرف وارتفاع قيمة الجنيه أمام الدولار لخفض قيمة الاستيراد سواء على صعيد مدخلات الإنتاج أو اللحوم المجمدة».
وخفض التقرير توقعات الاستهلاك لعام 2017 إلى 610 آلاف طن، مقابل 660 ألفًا فى 2016 موضحًا أن «الزراعة الأمريكية» بصدد مراجعة أرقام الاستهلاك حاليًا، بعد خفض المستهلكين مشترواتهم من اللحوم عقب تراجع الجنيه.
وتراجعت أسعار اللحوم البلدى فى السوق المحلى خلال الفترة الأخيرة بين 10 و25 جنيها للكيلو، كما انخفضت أسعار اللحوم الحية «القائم» بين 5 و10 جنيهات.
أشار وهبة إلى أن الأزمة تتلخص فى تراجع الدخول الشهرية للمستهلكين وارتفاع أسعار جميع السلع، والتى زاد أغلبها لأكثر من الضعف منذ بدء أزمة العملة الصعبة.
وتابع: «السوق اعتادت زيادة الأسعار فى المواسم، والفترة الأخيرة كانت ترتفع بصورة شبه شهرية، ما تسبب فى حالة كساد تام أرهقت المربى والتاجر والمستهلك حتى وإن انخفضت الأسعار مرة أخرى».
وقال محمد حامد، جزار، إن الوضع الحالى يجب أن يتغير، فالظروف الحالية أفقدت السوق توازنه، ولم يعد من الأفضل خفض الأسعار لزيادة طلبات المستهلكين.
أضاف: «خفض الأسعار يجب أن يتوافق مع القواعد الاقتصادية الأساسية، والتى تستند على تراجع تكاليف الإنتاج فى المرحلة الأولى للثروة الحيوانية وهى التربية، والتى تسمح للمراحل اللاحقة بتوفيق أوضاعها بناءً عليها».
أشار إلى أن تراجع أسعار اللحوم القائم الفترة الماضية بمتوسط 10 جنيهات فى الكيلو، خفضت الأسعار للمستهلك النهائى بين 15 و25 جنيهًا، لكن المبيعات لم ترتفع.
أوضح أن هذا الوضع لن يستمر كثيرًا فى ظل الظروف الحالية، خاصة أن العديد من الجزارين لم يُخفضوا الأسعار نتيجة الخسائر التى لحقت بهم الفترة الماضية.
وقال ماجد سعيد، جزار بمحافظة الغربية إن السوق يجب ألا يعتمد على انخفاض أسعار اللحوم، خاصة أن أسعار اللحوم الحية معرضة للزيادة فى أى وقت، فالمربون لن يستمروا فى التداول بهذه الأسعار كثيرًا.
أضاف: «إذا باع المربى بسعر منخفض هذه الدورة، فلن يحدث فى الدورة المقبلة، وإذا حدث فاحتمالات تخارجه من السوق قائمة أو على أقل تقدير سيُخفض أعداد الرؤوس لديه ليستطيع الإنفاق عليها، وبالتالى سيتراجع حجم الإنتاج المحلى».
وقال أحمد حسن، جزار بمحافظة الجيزة، إن أسعار اللحم البقرى تراجعت إلى 120 جنيهًا فى الكيلو مقابل 135 جنيهًا، والجاموس إلى 110 جنيهات مقابل 125 جنيهًا.
أضاف أنه خفض أعداد رؤوس الماشية المعدة للذبيح بنحو 50% خلال الشهرين الماضيين، نتيجة ضعف إقبال المستهلكين، قائلاً: «الناس مش لاقية تاكل عيش حاف.. هتجيب منين تشترى لحمة».
وفقًا للتقرير الأمريكى، فإن ارتفاع استهلاك لحوم الأبقار يرجع لزيادة المعروض منها، بسبب النمو فى إجمالى الذبح الحيوانى، وارتفاع الواردات.
وعزا استهلاك لحوم الأبقار المصرية إلى توافر لحوم البقر بأسعار معقولة حيث إن غالبية المصريين هم من المستهلكين ذوى الدخل المنخفض.
ويرتبط استهلاك لحوم البقر بانخفاض التكلفة، وليس بحساب المستهلك لحاجته اليومية من استهلاك البروتين الموصى به صحيًا.
ويُفضل المصريون لحوم البقر على غيرها من اللحوم، (الدواجن والضأن)، خاصة الطازجة وليست المجمدة، ويرجع ذلك لأسباب دينية وثقافية.
ووفقًا للتقرير يتألف استهلاك اللحوم الحمراء أساسا من المنتجات المحلية الطازجة، والأبقار الجاهزة للذبح عبر الاستيراد، وواردات لحم الجاموس المجمد من الهند، ولحم البقر المجمد ومصدره الأساسى من البرازيل.
وينظر المستهلكون الأكثر ثراءً للحوم البقر المجمدة المستوردة باعتبارها منتجًا رديئًا ويرتكز رأيهم على أن الجزء الأكبر من لحوم البقر المستوردة المجمدة هى رديئة النوعية لأنها تُباع فى منافذ حكومية بأسعار مخفضة.
%40 تراجعاً فى واردات “اللحوم المجمدة” خلال 9 أشهر
1.7 مليار دولار واردات 2016 وتوقعات بزيادتها العام المقبل
ارتفاع واردات لحوم الأبقار إلى 280 ألف طن فى 2018
سجلت واردات اللحوم المجمدة تراجعاً بنحو 40% خلال الشهور التسع الأولى من العام الجارى وفقاً لبيانات رابطة مستوردى اللحوم، فى ظل ارتفاع اﻷسعار، وضعف القدرة الشرائية للمستهلك المحلى.
وتوقع سمير سويلم، رئيس رابطة مستوردى اللحوم والدواجن والأسماك المجمدة، تحسن الواردات خلال العام المقبل، فى ظل النظرة الإيجابية لتعافى الجنيه المصرى أمام الدولار.
أضاف أن أزمة نقص الدولار التى عانى منها المستوردون العام الماضى أثرت على حجم واردات اللحوم على الرغم من تصريحات المسئولين بمنح المواد الغذائية الأولوية فى تدبير الدولار.
أوضح سويلم أن واردات اللحوم تراجعت خلال عام 2016 إلى 1.7 مليار دولار، مقابل 2 مليار دولار عام 2015.
وقال شريف عاشور، رئيس شركة الجزيرة لاستيراد اللحوم، إن العام الجارى شهد ارتفاع الأسعار العالمية للحوم المجمدة بمتوسط 250 دولارا للطن.
أضاف: «السوق المحلى يعانى من ارتفاع الأسعار وزيادة معدل التضخم وضعف القدرة الشرائية للمستهلك المصرى».
أشار إلى أن المستوردين أوقفوا شحنات الاستيراد أكثر من مرة فى 2017 بسبب تراكم المخزون لأكثر من 3 أشهر.
وقال تقرير وزارة الزراعة الأمريكية إن المستوردين لجأوا إلى السوق الموازية لتوفير الدولار حيث كان سعر الصرف فيها يرتفع بنسبة تصل 40% عن السعر الرسمى.
وتابع التقرير: «مع خفض قيمة الجنيه إلى النصف، خرج مستوردو القطاع الخاص من السوق، وأصبحت الوزارات الحكومية، الدفاع، والزراعة، والتموين، أكبر مستورد للماشية الحية ولحم البقر المجمد فى مصر».
وأدى ذلك إلى ارتفاع سعر اللحوم المجمدة السودانية لنحو 85 جنيهًا للكيلو (5 دولارات) فى العام الحالى، مقابل 65 جنيهًا (3.60 دولار) العام الماضى.
وتتراوح أسعار لحوم البقر البرازيلية المجمدة بين 60 و70 جنيهًا للكيلوجرام (3.30 دولار – 4.10 دولار) مقابل 45 جنيها للكيلوجرام (2.50 دولار) فى عام 2016، ويصل لحم البقر الطازج الأوكرانى والإسبانى لمتوسط سعر 60 جنيها (3.30 دولار).
وأوضح التقرير أن الحكومة تُقدم لحوم البقر الطازج والمجمد إلى المستهلكين ذوى الدخل المنخفض، عن طريق البطاقات التموينية والتى تمنح دعماً لكل عضو فى الأسرة بواقع 50 جنيهاً شهرياً.
وتابع: «رغم تقديم اللحوم بأسعار مدعمة، لكنها لم تكن محصنة ضد زيادة الأسعار، ففى محال التموين ارتفع سعر لحم البقر المبرد السودانى إلى 85 جنيهًا للكيلوجرام (4.70 دولار) فى 2017 مقابل 60 جنيهًا (3.30 دولار) قبل تخفيض قيمة العملة».
وتبيع المنافذ الحكومية لحوم البقر البرازيلى المجمد بسعر 69 جنيها (3.80 دولار) مقابل 50 جنيهًا (2.80 دولار) خلال الفترة نفسها، وأعلنت الوزارة عن خفض أسعار منتجات لحوم البقر الطازجة إلى 60 جنيها خلال عيد الأضحى.
وتوقع التقرير الأمريكى تحسنًا فى أسعار لحوم البقر خلال 2018 مع تعزيز قيمة الجنيه حيث يتوقع المحللون أن يصل السعر إلى 16.6-17.1 جنيه مقابل الدولار ديسمبر الجارى.
وتوقع مكتب وزارة الزراعة الأمريكية فى القاهرة ارتفاع واردات لحوم الأبقار إلى مصر لتصل 280 ألف طن فى عام 2018، بزيادة 30 ألف طن ما يعادل 12% مقارنة بعام 2017.
وأعاد المكتب النظر فى تقديره لحجم استيراد مصر فى 2017 لينخفض إلى 250 ألف طن بحسب تقديرات وزارة الزراعة الأمريكية الرسمية بدلا من 300 ألف طن فى 2016.
وأشار التقرير إلى أن مكتب الوزارة فى القاهرة يُراجع أرقام الواردات بسبب التحديات التى يواجهها المستوردون إثر تعويم الجنيه فى العام الماضي.
وعزا التقرير هذا الارتفاع إلى توقعات زيادة الواردات فى عام 2018 إثر انتعاش الاستهلاك المحلى الناتج عن انخفاض متوقع فى الأسعار.
وتوقع التقرير ارتفاع الواردات لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وستبقى البرازيل المورد الرئيسى للحوم البقر المجمدة، بينما ستظل الهند المورد الوحيد للحم الجاموس المجمد.
وتشمل قائمة موردى لحوم البقر المجمدة الأخرى الدنمارك وأستراليا والولايات المتحدة ونيوزيلندا وأوكرانيا وجنوب أفريقيا وبولندا ورومانيا.
الاستثمار فى الأبقار يصطدم بأسعار “الأعلاف”
الطن يتراوح من 4150 إلى 4700 جنيه.. والقيمة تضاعفت فى 18 شهرًا
شهدت أسعار الأعلاف بأنواعها المختلفة، قفرة تاريخية خلال عام ونصف، ومنها أعلاف الماشية التى زادت أسعارها لأكثر من الضعف.
قال سامى السيد، تاجر ماشية بمحافظة الغربية، إن زيادة أسعار الأعلاف سبب رئيسى فى ارتفاع تكاليف تربية الثروة الحيوانية، خاصة على مستوى الماشية.
وزادت أسعار الأعلاف مدفوعة بتحرير سعر الصرف نظرًا لاعتماد السوق المحلية على استيراد نحو 80% من خامات الإنتاج من الفول الصويا والذرة الصفراء.
أضاف السيد أن أسعار أعلاف الماشية فى السوق تتراوح حاليًا بين 4150 و4700 جنيهًا للطن، مقابل 1900 و2200 جنيه قبل أزمة سعر صرف الدولار فى منتصف العام 2016.
وتستورد مصر 7.5 مليون طن من الذرة ومليونى طن من الفول الصويا، من عدة مناشئ، يأتى فى مقدمتها البرازيل، وأوكرانيا، والأرجنتين، والولايات المتحدة.
وتحاول وزارة الزراعة تحفيز الفلاحين للتوسع فى المساحات المنزرعة من المحصولين لتلبية الاحتياجات محليًا وخفض تكاليف الإنتاج.
وأعلنت الوزارة عن سعر استرشادى للذرة الصفراء يتقارب مع أسعار الاستيراد عند 3400 جنيه للطن، لكن ذلك لم يُجشع الفلاحين على التخلى عن محصول الأرز الأعلى تسويقيًا مقارنة بالذرة.
وقال سامح محمد، صاحب مزرعة ماشية فى الفيوم، إن ارتفاع أسعار الأعلاف أدى إلى تراجع معدلات التربية، وارتفاع الأسعار بصورة غير مسبوقة، ما أدى لركود حاد بحركة المبيعات.
أضاف أن أسعار اللحوم الحية ارتفعت خلال موسم عيد الأضحى الماضى إلى 62 جنيهًا للأبقار، و53 جنيهًا للجاموس، مقابل 39 و30 جنيهًا للكيلو فى الموسم السابق له.
وقال عاطف الرفاعى، تاجر ماشية، إن تضاعف أسعار الأعلاف خلال فترة قصيرة أدى لصدمة فى السوق على مستوى المربى والمستهلك، فانخفض حجم أعمال الأول وعزف الثانى عن الشراء.
أوضح أن التجار لجأوا للبيع بالآجل فى العديد من الفترات، فتخطى الماشية الوزن الطبيعى للبيع يجعل التكلفة أعلى وبالتالى خسائر أكبر.
أضاف الرفاعى أن أسعار الماشية الحية انخفضت بقيمة 10 جنيهات فى المتوسط للكيلو، بسبب تراجع حركة البيع، لكن السوق لم يشهد أى تحسن بعد.
4 حملات تطعيم سنويًا لمحاربة الأمراض الحيوانية
«الحمى القلاعية» و«الوادى المتصدع» الأبرز.. وتحصين 5.5 مليون رأس
استحدثت الحكومة فى فبراير 2017، منصب نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والأسماك والدواجن بحيث يكون مسئولا عن مهمة تحسين القطاع وتوسيع إنتاج لحوم الأبقار.
وفى نفس الشهر أصدر الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة، مرسومًا وزاريًا بحظر ذبح الماشية الحية الذكور التى يقل عمرها عن عامين باستثناء الحيوانات التى تزن 400 كيلوجرام، وتستثنى الماشية المستوردة من هذا الحظر.
وكانت «الزراعة» حظرت قبل ذلك ذبح الماشية التى يقل وزنها عن 250 كيلوجرامًا فى محاولة لزيادة الأعداد، ما ينعكس على حجم الإنتاج الإجمالى.
وتقود الدكتورة منى محرز، نائب الوزير، حملة التطعيم ضد الأمراض الحيوانية محليًا، عبر تسجيل ووسم قطيع الماشية المحلية بعلامات، ويتم تنفيذ القيود المفروضة على السن والوزن حتى مع صغار المزارعين.
وقال مصدر فى وزارة الزراعة، إن الوزارة تُنفذ 4 حملات تطعيم سنويًا، وبدأت الحملة الرابعة مع بداية شهر نوفمبر الماضى ضد عدد من الأمراض أبرزها الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع.
أشار المصدر، إلى أن الوزارة حصنت فى الحملات الثلاثة الأولى نحو 5.5 مليون رأس ماشية متنوعة، وما زال العمل يجرى على تحصين الرؤوس المتبقية.
أضاف أن الحملة تتضمن تطعيم وتسجيل الماشية ووضع علامات عليها للسيطرة على الأمراض المعدية داخل القطعان، كما أنها تُساعد فى حصر أعداد الثروة الحيوانية للوقوف على حجم الاحتياج الحقيقى.
أوضح أنه تم حصر 16 ألف مزرعة حتى نهاية الشهر الماضى، ومن المتوقع انتهاء الوزارة من الحصر الإجمالى فى الربع الأول من العام المقبل.
وقال تقرير وزارة الزراعة الأمريكية: «من الجيد الاستفادة من إمكانية تتبع لحوم البقر لأسباب تتعلق بالصحة العامة وإدارة الثروة، لكن فرض قيود على السن والوزن قد يشكل تحديًا بالنسبة للحكومة نظرا لعدد وحجم مربى الماشية».
وقال محمد بُرعى، تاجر ماشية، إن السوق يحتاج لتشديد الرقابة على محال الجزارة للحد من ذبح البلتو، فالقرار لا يطبق على الجميع، خاصة أن عملية الذبيح تتم غالبًا خارج المجارز المخصصة.
أشار إلى أهمية الانتهاء من تسجيل أعداد الماشية والمزارع للتعرف على الحجم الحقيقى للثروة الحوانية ومن خلالها يمكن مراقبة السوق بسهولة، حتى على الفلاحين.
وقال عمرو لطفى، مزارع، إن فئة من الفلاحين يحتاجون لبيع الرؤوس الصغيرة فى بعض الأوقات للتغلب على الأزمات المالية التى تواجههم.
أضاف أن أعباء القطاع الزراعى تتزايد بمرور الوقت خاصة تربية الثروة الحيوانية بعد تفاقم أسعار الأعلاف.
ويتركز غالبية مربى الماشية فى فئة صغار المزارعين، والنسبة الأكبر منهم بالقرى، حيث تعتمد على جزارين محليين للذبح، وتجرى معظم عمليات الذبح خارج المجازر المسجلة.
111 مليون جنيه قروض “البتلو” والهدف “الأمن الغذائى”
مصادر: «الزراعة» طالبت «الوزراء» بزيادة القروض إلى 500 مليون جنيه
تسعى الحكومة لتنمية قطاع الثروة الحيوانية من خلال إحياء مشروع «البتلو» ومنع ذبح العجول أقل من 250 كيلو للمحافظة على الإنتاج المحلى من الهدر.
قالت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية، إن المشروع يستهدف شراء 75 ألف رأس من الماشية قبل نهاية العام الحالى، على أن تتضاعف الأعداد خلال 2018.
أضافت أن المشروع يعد استكمالا لخطة الوزارة لتوفير اللحوم محليًا بأسعار مناسبة بعد تفاقم الأسعار خلال الفترة الماضية إثر تحرير أسعار صرف الجنيه.
وجددت وزارة الزراعة مشروع العجول المحلى «البتلو» الذى بدأ عام 1998، خلال شهر مايو الماضى وتستهدف من خلاله تمويل صغار المزارعين وخريجى الجامعات لشراء الماشية والأعلاف.
واتفقت الوزارة مع البنك الزراعى على تخصيص 300 مليون جنيه كقروض بفائدة 5%، ويتسلم المستفيد القرض على مرحلتين، فى حين قسم البنك عملية الإقراض على 3 مراحل بواقع 100 مليون جنيه للواحدة.
وقالت مصادر بوزارة الزراعة لـ«البورصة»، إن إجمالى ما تم صرفه ضمن المشروع 111 مليون جنيه لشراء وتوفير الأعلاف.
أضافت: «يجرى دراسة توفير قروضًا بقيمة 26 مليون جنيه لشراء عدد جديد من الرؤوس لنحو 434 طلبًا».
وعدل البنك شروط القرض لتشجيع صغار المزارعين على تقديم طلباتهم، فيحق لهم الحصول على 400 ألف جنيه للأفراد، ومليونى جنيه للشركات بفائدة 5%.
أشارت المصادر، إلى أن البنك الزراعى بدأ فى صرف دفعات جديدة من المرحلة الثانية.
وقالت إن وزارة المالية تأخرت فى إرسال الدفعات الثانية والثالثة من القرض بقيمة 200 مليون جنيه، لذا سيتحملها البنك لحين وصولها.
أضافت أن الوزارة طلبت من مجلس الوزراء زيادة مخصصات التمويل إلى 500 مليون جنيه بدلا من 300 مليون للقدرة على تحقيق المستهدف، لكنه لم يصل رد المجلس بعد.
استيراد 24 ألف رأس ماشية ضمن مشروع “المليون”
«الزراعة» تسعى لتخصيص مساحات من المليون ونصف المليون فدان للذرة الصفراء
بلغت واردات مصر من الماشية الحية 24 ألف رأس ضمن مشرع استيراد مليون رأس الذى أُعلن عنه العام الماضى، وفقًا لتقرير وزارة الزراعة الأمريكية.
وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى فى عام 2016 أن مصر بحاجة إلى زيادة إنتاج الألبان واللحوم مُستهدفًا زيادة قطعان الماشية الوطنية بأكثر من مليون حيوان.
وفى أوائل عام 2017 أكد السيسى، أن الحكومة تستهدف زيادة قطعان الثروة الحيوانية باستثمارات جديدة تصل 100 مليار جنيه، وتم إنفاق 5 مليارات منها على تجهيز المزارع.
وأعلنت وزارة الزراعية المصرية، عن إطلاق المشروع مع نموذج إنتاج تجريبى فى تسعة مناطق فى النوبارية بمحافظة البحيرة، وسيبدأ المشروع بحوالى 200 ألف رأس من الماشية المخصصة لإنتاج الألبان وتسمين الأبقار.
وأنشأت الوزارة معامل لتجهيز الحليب، فضلاً عن مرافق الذبح، وسيتم نشر مرافق إضافية فى محافظات أخرى على مدى العامين المقبلين.
وذكر تقرير وزارة الزراعة الأمريكية أن وزارة التموين والتجارة الداخلية فى مصر أعلنت يوليو 2017 عن استئناف تحديد الأسعار الاسترشادية لنخالة حبوب القمح، المستخدمة كأعلاف للحيوانات بدلا من القرار الصادر فى 2013 بالسماح للمطاحن بتحديد الأسعار.
وقبل عام 2013، تراوح سعر النخالة الثابتة من الحبوب بين 1200 و1300 جنيه للطن، وبعد قرار السماح للسوق بتحديد الأسعار ارتفع سعر نخالة القمح إلى 1700 جنيه للطن فى 2014.
وتابع التقرير: «بحلول يوليو 2017، وصلت الأسعار إلى 4 آلاف جنيه للطن، ويحقق كل من تحديد سعر إرشادى لنخالة الحبوب، وتعزيز قيمة الجنيه قدرًا من المساعدة لمربى الماشية على تخفيف الأعباء».
وتهدف مصر إلى توسيع مساحة إنتاج الذرة الصفراء إلى 1.25 مليون فدان والحصول على مساحات من مشروع الـ1.5 مليون فدان خلال موسم 2018، مقابل نحو 500 ألف فدان تمت زراعتها فى موسم 2017 لتوفير خامات الأعلاف.
وتنتج مصر نحو مليون طن من الذرة الصفراء فى حين تستورد 8.5 مليون طن لتغطية احتياجات صناعة الأعلاف.
ويمثل التوسع فى مساحة الذرة أولوية رئيسية للحكومة، التى تهدف إلى خفض واردات مكونات العلف للحفاظ على احتياطيات العملة الصعبة، وكذلك الحفاظ على المياه فى ظل توسع الفلاحين فى زراعة الأرز بالمخالفة.
“دبلوماسية الماشية” تعزز علاقات مصر مع إفريقيا
حافظ: الاستيراد من السودان مستمر رغم الخلاف السياسى وتوقف من إثيوبيا
«دبلوماسية الماشية»، هو المصطلح الذى اختاره المختصون بقطاع الثروة الحيوانية، للتعبير عن خطة مصر للتوسع فى استيراد الماشية الحية من الدول الأفريقية.
واتفقت مصر مع السودان فى عام 2015 على شراء 800 ألف رأس من الماشية الحية تورد خلال 3 سنوات بقيمة تصل 1.3 مليار جنيه.
وتوقع تقرير صادر عن وزارة الزراعة الأمريكية استقرار واردات مصر من الماشية الحية فى العام المقبل عند معدلات العام الحالى لتُسجل نحو 250 ألف رأس.
وقال التقرير إن مناشئ السودان والبرازيل هما المورد الأكبر للماشية المستخدمة فى الذبح الفورى، بجانب دول إسبانيا، وألمانيا، وأوكرانيا، والمجر، والولايات المتحدة والصومال.
وتأتى غالبية الماشية الحية فى مصر للذبح المباشر من أفريقيا خاصة السودان، وإثيوبيا، والصومال.
ووفقاً للتقرير تحظى الماشية الحية القادمة من الولايات المتحدة بتقدير كبير لدى المستوردين المصريين والمسئولين الحكوميين، وتعتبر أبقار الألبان (الهولشتاين) هى السلالة المفضلة فى البلاد.
وتستخدم واحدة من أكبر مصانع الألبان فى مصر العجول الأمريكية عالية الإنتاجية حصرًا، ومع ذلك، فإن عجول الولايات المتحدة تعتبر عالية التكاليف عند الشراء والشحن بالمقارنة مع الأصول الأخرى.
واعتبر مستوردو الماشية الحية فى مصر أن العلاقات مع الدول المصدرة لا تؤثر بشكل كبير على معدلات الاستيراد إذا ما قورنت بالأوضاع الداخلية للسوق ومنها ضعف القوى الشرائية مدفوعة بارتفاع أسعار السلع.
وقال حسن حافظ، رئيس شركة «بن أفريكا» لاستيراد اللحوم الحية، إن العلاقات التجارية تتطور وقت استقرار العلاقات السياسية، لكنها لا تتأثر سلبًا بشكل كبير فى حالة وجود أزمة دبلوماسية.
أضاف: «الاستيراد من السودان قائم رغم الاختلافات السياسية وقرار الخرطوم منع عدد كبير من المنتجات المصرية من دخول أسواقها، بينما توقف الاستيراد من إثيوبيا منذ عامين تقريباً».
أوضح حافظ أن الاستيراد من إثيوبيا مُكلف بالمقارنة مع المناشئ الأخرى، مع تساوى الجودة، ووقف الاستيراد لأسباب اقتصادية وليس بسبب أزمة سد النهضة.
أشار إلى أن الاستيراد يتركز حاليًا على السودان، كأقل المناشئ تكلفة، خاصة بعد انخفاض قيمة الجنيه السودانى أمام الدولار بدافع من توقف البنك المركزى السودانى عن توفير العملة الصعبة للاستيراد بسعر 7.80 جنيه، وبالتالى تصدرت السوق السوداء الواجهة بسعر 15.7 جنيه.
وقال حافظ: «رغم ذلك لا يمكن الاعتماد على السلالات السودانية للتربية فى مصر، إلا فى حالة إقامة مزاع تربية متخصصة على الحدود بجانب المجازر، لتفادى انتشار الأمراض».
