حصلت «البورصة» على مسودة مشروع قانون المحاكم الاقتصادية الجديد والذى أحالته الحكومة إلى مجلس النواب مؤخراً للتصويت عليه واقراره .
وتضمنت التعديلات توسيع اختصاص المحكمة وإتاحة الحلول الودية حتى بعد بدء نظر الدعاوى وإتاحة التقاضى إلكترونياً ﻷول مرة فى القضاء المصرى، واستحداث قاضى التنفيذ، إضافة إلى إمكانية اللجوء للمحكمة لعقد تسوية ودية بين المتنازعين بدون نظر أى دعاوى قضائية مقابل رسوم.
وفيما يلى نصوص مواد القانون :
