مصادر: تشكيل مجلس إدارة الصندوق من البنوك.. وإدارته مشتركة مع البنك المركزى
مستشار من البنك الدولى للمساهمة فى تشكيل قوانين الحوكمة والمعايير الدولية
علم «بنك وتمويل»، أن اللجنة المشكلة من قبل البنك المركزى لإعداد مشروع قانون القطاع المصرفى الجديد استقرت على تخفيض النسبة المستقطعة من أرباح البنوك لصالح صندوق تطوير القطاع المصرفي.
وقالت مصادر مطلعة، إنه تم الاستقرار على تخفيض نسبة مساهمات البنوك، إلا أنه لم تحسم النسبة حتى الآن وتتوقف على الدراسة التى يتم إعدادها بالصندوق فى الوقت الحالي.
وأضافت أن لجنة قانون القطاع المصرفى الجديد، شكلت لجنة فرعية لإعداد دراسة دقيقة حول دور الصندوق خلال الفترة المقبلة، والتى سيتم تقديمها وعرضها مع مسودة القانون الجديد.
وذكرت المصادر أن الدراسة الخاصة بالصندوق قد تحتوى على دوره فى دعم أنظمة وأنشطة البنوك منها الأنظمة التكنولوجية موحدة خلال الفترة المقبلة، بجانب دوره فى دعم المبادرات التى يطلقها البنك المركزى فى القطاع المصرفى.
وأوضحت أن الدراسة التى يتم إعدادها لصندوق التطوير تشمل وضع خطة لمدة 5 سنوات، وتتضمن عدداً من الأهداف، وبناءً عليها سيتم تحديد النسبة المستقطعة من أرباح البنوك لتوفير موارد مناسبة للدور الذى يقوم به.
وقالت المصادر، إن تشكيل مجلس إدارة الصندوق ستكون غالبيته من بنوك القطاع المصرفى وليس من البنك المركزي، وإنه قد يشبه فى التشكيل «اتحاد البنوك»، وإنه سيكون إدارة مشتركة بين البنك المركزى والبنوك، مشيرة إلى أن القانون الجديد سيحتوى على مواد توضح اختصاصات الصندوق بشكل تفصيلى.
وذكرت أن اتحاد البنوك كان مؤيداً لفكرة صندوق التطوير من حيث المبدأ إلا أنه كان لديه مطالب بتوضيح دورى الصندوق بشكل أوسع فى القانون بجانب تخفيض النسبة المستقطعة من أرباح البنوك، كما تم التوافق إلى حد كبير على النقاط الخلافية فى مشروع القانون مع البنوك.
وشمل مشروع القانون القطاع المصرفى الجديد، الذى نشر فى يوليو الماضي، تعديلاً فى اختصاصات صندوق تحديث أنظمة العمل فى البنوك العامة، ليشمل كل البنوك على اختلاف ملكيتها، وفرض 5% من صافى أرباح البنوك القابلة للتوزيع للصندوق.
وأضافت المصادر، أن لجنة البنك المركزى تعقد اجتماعات مع مؤسسات دولية، خاصة البنك الدولى والذى يتم التعاون معه فى مجالات الحوكمة، مشيرة إلى أن هناك خبيراً متخصصاً فى الحوكمة من مجموعة البنك الدولى يساعد اللجنة فى الحصول على أهم القوانين والمعايير الدولية الخاصة بذلك الشأن، كما يعمل البنك الدولى على مساعدة اللجنة عبر عرض القوانين الدولية والمعايير الخاصة بأحدث الأنظمة المصرفية العالمية.
وقالت المصادر، إنه بمجرد الانتهاء من المناقشات الخاصة بمشروع القانون مع المؤسسات الدولية سيتم عرض المسودة قبل النهائية على البنوك فى المرحلة الأخيرة، مشيرة إلى أنها ستكون مختلفة عن المسودة السابقة التى تمت مناقشتها.
وأضافت أن المناقشات مع البنوك توقفت مؤخراً على ان يتم حالياً إعداد وصياغة مسودة القانون النهائية التى سيتم عرضها على البرلمان العام المقبل.
