عوامل نجاح خريطة الاستثمار الصناعى

سرعة الترفيق والتوزيع العادل للمناطق وتطوير التعليم الفني
مرسي: استغلال المواد الخام الطبيعية للتيسير على المصانع
الجبالي: مذكرة لـ«النواب» لتسهيل اشتراطات الدفاع المدني
التابعي: نجاح الخريطة مرهون برفع كفاءة العمالة

رهن مستثمرون نجاح تنفيذ الخريطة الاستثمارية الصناعية التى أعدتها وزارة التجارة والصناعة، بسرعة ترفيق المناطق الصناعية غير المرفقة، والاهتمام بالتعليم الفني، والتوزيع العادل للمناطق الصناعية فى المحافظات، فضلا عن الاستفادة من الموارد الطبيعية لكل محافظة والتركيز على الصناعات التى تتوفر بها المواد الخام، وتسهيل إجراءات الحصول على موافقة الدفاع المدني.
قال علاء مرسي، رئيس جمعية مستثمرى المنيا، إن نجاح تطبيق الخريطة الاستثمارية بالمحافظة، يتطلب سرعة ترفيق المدينة الصناعية بالسرارية، لتمكين المستثمرين الجدد من الحصول على الأراضى وبدء الإنتاج فى أقرب وقت ممكن.
وأوضح أن المنطقة الصناعية بالمطاهرة لم تعد بها أراض تكفى الفرص الاستثمارية التى طرحتها وزارة التجارة والصناعة، إذ تتوافر مساحات صغيرة من الأراضى فى قطاعات معينة، منها الملابس والمنسوجات والأثاث.
وتستحوذ محافظة المنيا على 190 فرصة استثمارية، منها 15 فرصة للمشروعات الكبيرة، و51 فرصة للمشروعات المتوسطة، و101 فرصة للمشروعات الصغيرة، و22 فرصة للمشروعات متناهية الصغر.
وتتضمن الخريطة الاستثمارية التى أعلنتها وزارة التجارة والصناعة، أكتوبر الماضي، 4136 فرصة استثمارية فى 8 قطاعات صناعية، تتمثل فى 1265 فرصة فى الصناعات الهندسية، و861 فرصة فى الصناعات الكيماوية، و649 فرصة فى الصناعات الغذائية، و605 فرصة فى الصناعات النسيجية، و395 فرصة فى الصناعات التعدينية، و183 فرصة فى الصناعات الدوائية، و122 فرصة فى الصناعات الصناعات المعدنية، و56 فرصة فى الصناعات الجلدية.
وأضاف مرسي، أن الجمعية تلقت استفسارات من 50 مستثمرًا، يرغبون فى ضخ استثمارات جديدة بالمحافظة خلال الأشهر الماضية، وتم توجيههم إلى مكتب هيئة التنمية الصناعية لاتخاذ الإجراءات الرسمية تمهيدًا لتوفير الأراضى الصناعية لهم.
ولفت إلى أن ارتفاع نسبة الفقر والبطالة فى محافظات الصعيد، يحتاج إلى إقامة مناطق صناعية ومجمعات صناعية جديدة للمساهمة فى تشغيل الشباب، إذ يتطلب الأمر توفير نحو 50 ألف فرصة عمل سنويًا.
وتبلغ نسبة البطالة فى محافظة المنيا 12.5%، فى حين تبلغ نسبة الفقر 30%، وفقًا للبيانات الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة.
قال مرسي، إن نجاح الخريطة الاستثمارية يتطلب مراعاة استغلال المواد الخام الطبيعية المتوافرة بالمنيا للتيسير على المصانع، إذ تتميز المحافظة بوجود الرملة البيضاء أحد مدخلات إنتاج الزجاج، والرخام والطفلة، بالإضافة إلى كربونات الكالسيوم التى تدخل فى صناعة البويات والمواسير وكابلات الكهرباء والمعجون والسكر والأعلاف.
وقال محسن الجبالي، رئيس جمعية مستثمرى بنى سويف، إن الجمعية تعد مذكرة لإرسالها إلى مجلس النواب، تتضمن المطالبة بتقليل شروط الدفاع المدني، قبل الحصول على التراخيص الصناعية، حيث تقدمت مصانع عدة، بشكاوى للجمعية من تعنت الجهات المعنية بالدفاع المدني.
وأوضح أن «الدفاع المدني» تطالب ببعض الإجراءات التى لا يشترط وجودها إلا فى نحو 20% من المصانع ذات الصناعات الخطرة.
وتابع: «تسهيل حصول المصانع على التراخيص أحد أهم أسباب نجاح الخريطة الاستثمارية التى أعدتها وزارة التجارة والصناعة. ودون تسهيل تلك الإجراءات ستصبح الخريطة محلك سر».
وأكد الجبالي، أهمية ترفيق هيئة التنمية الصناعية، للأراضى التى تباع بالمجان للمستثمرين فى منطقتى بياض العرب وكوم أبوراضي.
وتستحوذ محافظة بنى سويف على 196 فرصة استثمارية، منها 18 فرصة للمشروعات الكبيرة، و52 فرصة للمشروعات المتوسطة، و108 فرص للمشروعات الصغيرة، و17 فرصة للمشروعات متناهية الصغر.
وطالب أسامه التابعي، رئيس جمعية مستثمرى دمياط، وزارتى الاستثمار والتجارة والصناعة، بطرح خريطة استثمارية للمشروعات المستقبلية يراعى فيها التوزيع العادل للمشروعات بين المحافظات المختلفة، لتوفير معيار تكافؤ الفرص فى توفير العمالة.
وأضاف: «السبب الرئيسى لتكدس القاهرة بالسكان يعود إلى عدم التخطيط الجيد خلال السنوات الماضية فضلا عن إهمال المحافظات، وعلى الحكومة عدم الوقوع فى الخطأ نفسه عند توزيع المناطق الصناعية».
وتستحوذ محافظة دمياط على 141 فرصة استثمارية، منها 17 فرصة للمشروعات الكبيرة، و27 فرصة للمشروعات المتوسطة، و82 فرصة للمشروعات الصغيرة، و15 فرصة للمشروعات متناهية الصغر.
كما شدّد على ضرورة الاستفادة من المزايا الجغرافية لكل محافظة، بالتركيز على ربط الصناعات بالمواد الخام المتاحة فى كل محافظة، فضلا عن توفير العمالة المدربة ذات الكفاءة العالية.
وطالب التابعي، السفارات المصرية فى الخارج بمساعدة المصانع فى تسويق إنتاجها من خلال إصدار نشرة شهرية تتضمن أهم المنتجات التى تطلبها تلك الدول ومواصفاتها، إذ تعد مشكلة التسويق أحد أهم عوائق المصانع.
وأضاف: «تشغيل المصانع ضمن الخريطة الاستثمارية الجديدة يتطلب وجود خطة تسويقية جيدة للمساهمة فى نجاحها».
وطالب عبدالغنى الأباصيري، نائب رئيس جمعية مستثمرى 15 مايو، الحكومة بإعطاء بعض الحوافز للمستثمرين لتشجيعهم على ضخ استثمارات جديدة فى ظل ارتفاع التكاليف بعض تحرير سعر الصرف.
وأضاف: «المستثمر اللى يعمل مصنع جديد فى مثل هذة الظروف المفروض يتعمله تمثال».
وحدّد الأباصيري، الحوافز التى يحتاجها المستثمرون، وتتمثل فى خفض أسعار الطاقة، والإعفاء الضريبى لنحو عامين، حتى يقف المستثمر على قدميه ويبدأ العمل بكامل طاقته الإنتاجية ومن ثم التصدير.
وشدّد على أن نجاح الخريطة الاستثمارية يتطلب وجود عمالة كافية، مضيفا: «لا يوجد مستثمر أعرفه إلا ويشتكى من نقص العمالة الفنية المدربة».
كما طالب بافتتاح مدرسة فنية فى كل منطقة صناعية لتخريج دفعات من الفنيين قادرين على سد فجوة نقص العمالة فى سوق العمل، مؤكدًا أن جميع المناطق الصناعية على أتم الاستعداد للمشاركة فى تلك المبادرة.
وقال محمد فكرى عبدالشافي، رئيس لجنة التدريب وتطوير التعليم الفنى والمزدوج والشراكات باتحاد الصناعات، إن تدريب العمالة أحد أهم المحاور الرئيسية لنجاح تطبيق الخريطة الاستثمارية الجديدة.
وأوضح أن الاتحاد بالتعاون مع وزارة التعليم، يسعى إلى تطبيق نظام التعليم المزدوج بالمدارس الفنية لتخريج دفعات من المتدربين ذوى الكفاءة العالية.
وتعتمد فكرة التعليم المزدوج على أن تقوم وزارة التعليم بتدريس المواد الفنية والثقافية وتنفيذ بعض الدورات الأساسية خلال المرحلة الدراسية، على أن يقوم القطاع الخاص بتدريب الطلاب داخل المصانع خلال الدراسة.
وأوضح أن اللجنة والوزارة، تستهدفان تخريج نحو 100 ألف طالب وفقًا لنظام التعليم المزدوج خلال 3 سنوات، على أن يصل العدد إلى نصف مليون طالب بحلول عام 2030.
ويتطلب تحقيق ذلك تطوير منظومة التعليم والمدرسين والطلبة، لافتا إلى أن اللجنة تتفاوض مع مدينة مرغم للبلاستيك ومدينة دمياط للأثاث ومدينة الروبيكى للجلود، لتدريب الطلبة بمصانعها خلال الفترة المقبلة.