
شاكر: مذكرة تفاهم للربط الكهربائى مع «قبرص»
بيت خبرة عالمى يضع استراتيجية للطاقة حتى 2030
قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، إن مصر استطاعت خلال السنوات الثلاث الماضية استعادة زمام الاستقرار الأمنى والسياسى وتنمية العديد من القطاعات فى مقدمتها الطاقة.
وذكر شاكر، أن قطاع الطاقة هو المحرك الرئيسى لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتوفر السبل لتحقيق الأهداف على المستوى البعيد من خلال توفير بنية أساسية لعمل القطاعات الأخرى.
أشار إلى أن ما يحدث على الساحة العالمية اقتصاديًا يجعل عملية التنمية فى مصر حتمية لحماية وتأمين احتياجاتها من الطاقة اللازمة لتشغيل المشروعات، وتسعى الوزارة لمواجهة التحديات بصورة علمية.
أضاف أن مصر تُقدر الدور الذى لعبته العديد من الدول الأخرى لمساعدتها على مدار السنوات الماضية، والوقوف معها فى إجراءات التنمية.
لفت إلى أن أحد أهم إنجازات القطاع الفترة الماضية تمثل فى القضاء على ظاهرة الانقطاع المُتكرر للتيار الكهربائي، بخلاف الاكتشافات الغازية التى ظهرت مؤخرا وفى مقدمتها حقل ظهر.
قال إن الحكومة تُخطط حاليًا لتحويل مصر لمركز محورى على المستوى الإقليمى فى قطاع الطاقة، وتشكيل لجنة عليا تختص بوضع رؤية قوية تُساعدها فى ذلك.
أوضح أن موقع مصر يُمكنها من القدرة على المشاركة فى كافة المشروعات الإقليمية، خاصة مع دول مصر (ليبيا، والأردن).
ذكر أن مصر وقعت مذكرة تفاهم للربط الكهربائى مع (قبرص)، وتوجد دراسة جديدة تلفت الأنظار نحو منطقة غرب أفريقيا واستغلال الإمكانات المتاحة فى القارة السمراء بالكامل.
واتخذت الحكومة قرارات نتج عنها توليد نحو 16 ألف ميجاوات إضافية للشبكة الأساسية، خلال عامين مضيا، عبر استغلال الثروات الطبيعية التى تملكها مصر.
أفصح شاكر، عن اتفاق مع أحد بيوت الخبرة العالمية لوضع رؤية جديدة لقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة وتحديد ملامح للإجراءات والقرارات التى يمكن لمصر تنمية هذه الفئة من الطاقة وذلك قبل العام 2035.
وقال إن الحكومة وقعت نحو 32 اتفاقية شراء طاقة من مصادر جديدة ومتجددة خلال الفترة الماضية، وذلك لإنتاج نحو 1270 ميجاوات، ما يُساهم فى زيادة الإنتاج المحلي.
وأضاف أن قدرات تبلغ 2400 ميجاوات جديدة ستنتج من مصادر جديدة، بجانب 6 آلاف ميجاوات باستحدام الفحم النظيف بطاقة بالتعاون مع القطاع الخاص.
أشار إلى أن تفعيل مشروع محطة الضعبة بين مصر وروسيا خطوة جيدة نحو التنمية، وينتج 4800 ميجاوات، وانتهاء المرحلة الأولى ستكون فى العام 2026، والثانية والثالثة والرابعة بعدها بعامين.
وبدأت الوزارة إنشاء شبكة توزيع فائقة الجودة اعتبارا من العام الماضى وتستكملها حتى 2019 باستثمارات 16 مليار جنيه.