منطقة إعلانية



منطقة إعلانية






ارتفاع أسعار النفط يقلص عجز الموازنة السعودية في 2017


قالت المملكة السعودية الاثنين إن ارتفاع أسعار النفط وتجاوز الايرادات غير النفطية المستويات المتوقعة لها ساهما في تحقيق “نتائج ايجابية جدا” في موازنة العام 2017.
وتكشف السعودية المملكة غدا الثلاثاء عن تفاصيل أدائها المالي بين يناير الماضي وديسمبر الحالي، حيث من المتوقع ان تعلن عن تقلص العجز الذي توقعته للسنة المالية 2017، كما يتوقع أن تعلن المملكة عن موازنة العام المقبل 2018.
وقال وكيل وزارة المالية طارق الشهيّب في تصريحات نشرتها وكالة الانباء السعودية الرسمية إن ميزانية الدولة سجلت نتائج إيجابية جداً فيما يخص إيرادات العام 2017، وذلك بفعل ارتفاع أسعار النفط ومواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الرامية إلى زيادة الإيرادات غير النفطية.
وأضاف “تجاوزت الإيرادات غير النفطية الإجمالي المتوقع، ويعود ذلك إلى الجهود الحثيثة التي تبذلها حكومة المملكة لتقديم مبادرات جديدة تولّد عائدات غير نفطية”.
وكان من المتوقع ان يبلغ العجز في الموازنة السعودية لهذا العام كاملا 52.8 مليار دولار.
وبحسب أرقام وزارة المالية، بلغ العجز في الاشهر التسعة الاولى 32.4 مليار دولار، اي ما نسبته 61 % فقط من اجمالي العجز المتوقع لسنة 2017.
وبلغت الايرادات في الاشهر التسعة 120 مليار دولار، بزيادة نسبتها 23% عن الفترة ذاتها من العام الذي سبق، بينما بلغ مجموع النفقات 152.4 مليار دولار، وازدادت الايرادات مع ارتفاع عائدات النفط بنسبة 33% لتبلغ 88 مليار دولار، وارتفعت الايرادات غير النفطية 6% لتسجل 38.1 مليار دولار.
وعملت السعودية، المصدر الأكبر للنفط في العالم، على تنويع اقتصادها الذي لطالما اعتمد بشكل أساسي على الايرادات النفطية، على خلفية تراجع عائداتها اثر الانخفاض الحاد الذي طرأ على أسعار النفط عام 2014.

وتجاوزت أسعار النفط حاجز 65 دولار في شهر ديسمبر الحالي، بدعم من استمرار اتفاق خفض الانتاج بمعدل 1.8 مليون برميل يوميا، فضلا عن القلاقل السياسية التي تعاني منها الدول المصدرة، علاوة على توقف ضخ الخام من خط بحر الشمال.
وبدأت المملكة في يونيو الماضي وللمرة الأولى في تاريخها فرض الضرائب، فيما تعرف بالضريبة الانتقائية، على التبغ ومشروبات الطاقة والمشروبات الغازية، ثم شرعت في فرض رسوم شهرية على عائلات المقيمين الاجانب الذي يعملون في القطاع الخاص وعلى موظفيهم.
وستبدأ المملكة العربية السعودية، صاحبة أكبر اقتصاد عربي، فرض الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 5% في 2018.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

نرشح لك


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

https://alborsanews.com/2017/12/19/1073366