عرضت وزارة الإسكان المصرية مشروعات الإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل و«دار مصر» و«سكن مصر» لمتوسطى الدخل خلال مؤتمر وزراء الإسكان العرب المنعقد فى المغرب.

وقدمت المهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول الوزارة، رئيس قطاع الإسكان والمرافق، عرضاً مرئياً عن محور أعمال الدورة الـ34 للمجلس، بعنوان »التكافل الاجتماعى من أجل سكن لائق».

واستعرضت تجربة مصر فى التكافل الاجتماعى بمشاريع الإسكان، وبخاصة »مشروع الإسكان الاجتماعى«، موضحة أن مصر أطلقت المشروع فى إطار الجهود والسعى لتمكين كل مواطن من الحصول على حقه فى السكن وتغطية الاحتياجات غير الملباة فـى الخطط السابقة، كما حرصت الدولة المصرية، أيضاً، على تلبية احتياجات الفئة المتوسطة من الوحدات السكنية من خلال مشروعى (دار مصر- سكن مصر).

أضافت أنه لضمان استمرارية المشروع، تم إصدار القانون رقم 33 لسنة 2014 بشأن الإسكان الاجتماعى، ليضع إطاراً تشريعياً محكماً لتنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعى، كما نص القانون على إنشاء صندوق لتمويل الوحدات السكنية لبرنامج الإسكان الاجتماعى، وحدد مسئولياته وصلاحياته ومصادر تمويله وأوجه الدعم، وتكون له موارده الذاتية.

أشارت إلى أن برنامج الإسكان الاجتماعى يعمل على توفير وحدات سكنية لذوى الدخل المحدود فى المناطق التى تحددها وزارة الإسكان بالمحافظات والمجتمعات العمرانية الجديدة، بجانب توفير قطع أراضٍ مُعدة للبناء بحد أقصى 400م2 فى المجتمعات العمرانية الجديدة، لأصحاب الدخول المتوسطة.

وقالت هاشم »توجد عدة أوجه للتكافل الاجتماعى فى مشروع الإسكان الاجتماعي، ومنها، دعم منظور، بحيث يتحمل الصندوق دعماً لكل مواطن لتوفير وحدته السكنية طبقاً لدخله، ويسدد المواطن دفعة جدية حجز ومقدم يصل إلى 15% من قيمة الوحدة، ويتم سداد باقى ثمن الوحدة من خلال قرض ميسر على مدار 20 سنة بقسط شهرى تحمل عليه فائدة 7% كحد أقصى متناقصة سنوياً”.

أضافت أنه يوجد دعم غير منظور، بحيث تتحمل الدولة قيمة الأرض وتوفير المرافق (الكهرباء– المياه– الصرف الصحى)، وتوفير الخدمات المطلوبة (ملاعب- مدارس– مستشفيات– خدمات تجارية).

وأوضحت أن المشروع عُنى فى إطار التكافل الاجتماعى بجميع فئات المجتمع الأشد احتياجاً والحالات الطارئة، حيث تم وضع أولويات للتخصيص (المتزوج ويعول- المرأة المعيلة- الأقل دخلاً)، وتحديد نسب من الوحدات السكنية لحالات الإيواء العاجل والإخلاء الإدارى وذوى الاحتياجات الخاصة.

وقالت وكيل أول الوزارة: تم إعداد مجموعة من الدراسات للوصول بالإسكان الاجتماعى لمفهوم السكن اللائق، ومنها، الدراسات الاجتماعية، وتهتم بتحديد (الفئات المستهدفة وعليه تم تحديد مساحة وسعر الوحدات السكنية- الفئة العمرية المستهدفة من المشروع- نوع الحيازة المناسبة للفئات المختلفة (إيجار، تمليك).

بجانب الدراسات الفنية، والتى تتناول (دراسات التخطيط العمرانى والدراسات المعمارية والإنشائية بها- تحديد الكثافات السكانية والبنائية- الدراسات المعمارية بغرض خلق تنسيق جمالى- الدراسات الإنشائية)، والدراسات الاقتصادية، وتهدف إلى (دراسات خفض تكلفة إنتاج الوحدة- إنشاء الوحدات فى مناطق مخدومة بالمرافق- إنشاء وحدات إدارية وتجارية بالأدوار الأرضية وبيعها بالمزاد لخفض تكلفة الوحدات السكنية).

بالإضافة إلى دراسات الأراضى، بحيث تتم (دراسة الأراضى الصالحة للإنشاء بغرض تخفيض التكلفة- دراسة صلاحية التربة للإنشاء بتكلفة مناسبة- توافر الخدمات والمرافق للأراضى)، والدراسات البيئية، وتهتم بـ(توفير مساحات خضراء بالمشروع- تصميمات معمارية تضمن الإضاءة والتهوية الجيدة للوحدات السكنية).