يأمل القائمون على بورصة النيل أن تؤدى التعديلات الأخيرة التى أدخلتها الهيئة العامة للرقابة المالية على قواعد القيد فى بورصة النيل إلى تسريع عمليات قيد الشركات الصغيرة والمتوسطة فى بورصة النيل.
وأصدرت الهيئة قرار 122 لعام 2017 فى أكتوبر الماضى، ينص على أن تلتزم الشركات الراغبة فى القيد فى بورصة النيل بالتسهيل المسبق لدى الهيئة ويتم طرح الأوراق المالية للشركات فى البورصة خلال شهر من تاريخ التسجيل فى حالة استيفاء جميع شروط القيد.
وكانت الشركات قبل قرار الهيئة رقم 122، تعد المستندات المطلوبة وتقوم بتقديمها للإدارة المختصة بالبورصة، ثم تقوم بالحصول على عدم ممانعة من الهيئة العامة للرقابة المالية على منهجية دراسة القيمة العادلة للسهم، وبعد موافقة لجنة القيد بالبورصة تقوم الشركات بطرح نسبة من أسهمها للتداول بالبورصة بناءً على تقرير إفصاح بغرض الطرح.
وقال رعاة القيد، إن رئيس البورصة المصرية محمد فريد وعد الشركات بدراسة إطلاق موقع إلكترونى يوفر جميع المعلومات والخدمات التى تحتاجها الشركات الراغبة فى الطرح والقيد بالبورصة المصرية، وسيتيح الموقع معرفة جميع إجراءات القيد، وتقديم الأوراق إلكترونياً.
وقال باسم رمزى العضو المنتدب لشركة «إيجى ترند» للاستشارات المالية، إن قرار الهيئة العامة للرقابة المالية سيقلل من مدة إجراءات القيد، وسيوفر الجهد المبزول، وسيعمل على تقليل فترة القيد من 12 شهراً إلى 4 أشهر فقط.
أضاف أن دراسة البورصة للتقديم الإلكترونى سيقضى على شك الشركات ورعاة القيد فى وصول الأوراق المطلوبة للجهات المخولة لها استلام الأوراق.
وقال ياسر عمارة رئيس مجلس إدارة شركة «إيجل» للاستشارات المالية، إن قرار الهيئة العامة للرقابة المالية يلزم البورصة بقيد الشركات وطرحها خلال شهر فى حالة استيفائها لشروط القيد، سيخفض فترة القيد إلى 4 أشهر التى تصل إلى عام.
وأوضح أن قرار 122 جيد فى المجمل وبصيغة قانونية سليمة، ولكن لم تتم التجربة بعد، وقال إن هذا القرار يحتاج للترويج والتسويق، والمؤشرات المبدئية تفيد نجاحه.
وقال عمارة، إن دراسة البورصة لإطلاق موقع إلكترونى سيجعل الشركات على علم بجميع المستندات المطلوبة فى وقت واحد، خاصة أن الموقع لا يقبل الطلبات ذات المستندات المنقوصة.