تسعى الحكومة لإغلاق ملف منطقة «شق التعبان» بعد سنوات من خطط التطوير غير المكتملة لتبدأ خطوات جدية فى تقنين أوضاع المصانع والورش العاملة بالمنطقة، ولكن خطة التطوير تواجه اعتراضات من المستثمرين بسبب ما وصفوه بارتفاع القيمة التقديرية لسعر المتر ليصل 1300 جنيه شاملة الترفيق طامعين فى أن تقيهم الدولة من «لدغة» السعر المرتفع.
وتقع «شق التعبان» على مساحة 6.5 مليون متر مربع يسار طريق الأوتوستراد بمحافظة القاهرة وتضم 1907 مصانع وورشة باستثمارات تتجاوز 18 مليار جنيه وتساهم فى الصادرات بحوالى 500 مليون جنيه وفقاً لبيانات المحافظة ويعمل بها أكثر من 45 ألف عامل.
وعلى الرغم من شهرتها العالمية التى جعلتها فى المرتبة الرابعة على مستوى العالم فى إنتاج الرخام والجرانيت، إلا أنها تظل منطقة عشوائية لا ترقى لوصفها بـ«الصناعية».
محافظة القاهرة وضعت خطة للتطوير تنتهى يونيو 2018 لضم المنطقة إلى الاقتصاد الرسمى من خلال منظومة ضريبية وتأمينية، وتهيئة شق التعبان لتكون مدينة عالمية للرخام وأول مدينة متخصصة فى الشرق الأوسط لصناعة الرخام والجرانيت.
«القاهرة» تتوقع جمع 7 مليارات جنيه من تقنين أوضاع الأراضى
المحافظة تُسند استشارات تطوير المنطقة لـ«المكتب العربى»
مصنعان لإعادة تدوير مخلفات الرخام بالتعاون مع القوات المسلحة
مدرسة فنية وميناء جاف ومعرض دائم وبورصة سلعية ضمن مخطط التطوير
توقعت محافظة القاهرة جمع 7 مليارات جنيه عائد تقنين أوضاع أراضى مصانع وورش الرخام فى «شق التعبان» ضمن استراتيجية شاملة لتنمية المنطقة وإنشاء عدد من المصانع ومناطق الخدمات بالتعاون مع القوات المسلحة.
وتعاقدت المحافظة مع المكتب العربى للاستشارات الهندسية التابع للشركة القابضة للتشييد والبناء، كاستشارى هندسى لتطوير المنطقة.
قال المهندس محمد سناء الدين مدير الدعم الفنى لنائب محافظ القاهرة، إن المحافظة أعدت استراتيجية شاملة لتطوير المنطقة تتضمن مشروعات التطوير المستهدفة.
أضاف لـ«البورصة»، أن المحافظة تعاقدت مع المكتب العربى للاستشارات الهندسية ليكون الاستشارى الهندسى لتطوير المنطقة.
وحصلت «البورصة» على نسخة من استراتيجية المحافظة لتطوير شق التعبان والتى تتضمن عدداً من المحاور منها، التسويقين الداخلى والخارجى للمنطقة لزيادة الصادرات.
بجانب إنشاء منطقة الخدمات اللوجيستية وترفيق وتطوير الصناعات القائمة وهيكلة المبانى والمصانع بما يحافظ على الاستثمارات والعمالة الموجودة بالمنطقة.
وانتهت المحافظة من تنفيذ %30 بشبكة الطرق، المسندة لشركة المقاولون العرب، بتكلفة 68 مليون جنيه، وسيتم إنشاء طريق يربط شق التعبان بالطريق الدائرى الإقليمى والعين السخنة بتكلفة 197 مليون جنيه، كما تجرى أعمال مد شبكة المياه العكرة لإلغاء العربات الناقلة للمياه بتكلفة 48 مليون جنيه وتنفيذ %60 من أعمال شبكة الصرف الصحى بطول 14.5 كيلو متر من إجمالى 21 كيلو متراً.
وتهدف المحافظة إلى تأهيل العمالة بالمنطقة وتوفير عمالة مدربة من خلال تخصيص مساحة 15 ألف متر مربع ﻹنشاء مدرسة فنية متخصصة فى حرف الرخام والجرانيت على غرار المدرسة الفنية الإيطالية «دون بوسكو» تشمل 18 تخصصاً منها الميكانيكى للآلات والمعدات والكيميائى للتعامل مع الرخام ومواصفاته والمصمم والمهنى وغيرها من التخصصات.
وتعمل المحافظة على إنشاء بورصة للرخام والجرانيت بتكلفة 120 مليون جنيه على الطريق الرابط بين المنطقة والطريق الدائرى الإقليمى وطريق العين السخنة، لتوحيد السعر بدلاً من طرح أسعار مختلفة من مصنع ﻵخر.
بالإضافة إلى إنشاء مبنى للمعارض والخدمات البنكية والتسويق على مساحة على 6 آلاف متر مربع خارج المنطقة الصناعية على طريق الأوتوستراد بتكلفة 65 مليون جنيه، لعرض المنتجات على العملاء بدلاً من الدخول إلى المصانع، ومن المقرر الانتهاء من منطقة الحماية المدنية التى تضم نقطة الشرطة والإسعاف والمطافى وافتتاحها فى نهاية يناير المقبل.
وقال سناء الدين، إن الإجراءات المطلوبة من المستثمرين لتقنين الأوضاع تشمل تقديم تقرير من استشارى هندسى تابع لنقابة المهندسين يفيد بأن المبانى القائمة مطابقة للمواصفات الخاصة بتلك الصناعة ولا تمثل خطورة على العاملين منعاً لتكرار سقوط المبانى، وكانت منطقة شق التعبان شهدت سقوط وانهيار عدد من الورش خلال مارس 2016، أدى إلى مصرع 3 من العمال وإصابة آخرين.
أضاف أن المحافظة أزالت التعديات على أراضٍ بمساحة 8 آلاف متر كانت مخصصة لوزارة الصناعة واستولى عليها العرب بوضع اليد ومن المقرر إقامة المركز التكنولوجى لتطوير صناعة الرخام والجرانيت عليها.
أشار إلى انتهاء أعمال تنفيذ الدور الأول من المركز التابع لهيئة التنمية الصناعية.
أوضح أن المركز سيعمل على توفير الأبحاث الخاصة بالصناعة ومساعدة المصنعين فى اختيار أفضل أنواع الماكينات، خاصة أن طريقة العمل الحالية تهدر %40 من المواد الخام تخرج فى صورة بودرة الرخام وتسمى «السحلة» وهى عجينة الرخام بالإضافة إلى كسر الرخام.
وكشف سناء الدين عن إنشاء مصنعين بالتعاون مع القوات للحفاظ على المادة الخام وإضافة قيمة مضافة للصناعة، ولم تحدد بعد التكلفة الاستثمارية للمصنعين.
وقال إن منطقة الخدمات اللوجيستية تضم ميناء جاف على الطريق الجديد الذى يربط بين المنطقة والطريق الدائرى طريق القطامية العين السخنة، يهدف إلى تقليل التكاليف والوقت حيث يقوم المصنع بوضع إنتاجه فى الميناء الجاف لحين الانتهاء من جميع إجراءات التصدير ويقوم بشحنة إلى المركب مباشرة فى ميناء العين السخنة أو الإسكندرية، بدلاً من تحمل تكاليف أرضيات فى الموانئ لحين الانتهاء من الإجراءات.
وأشار إلى أن الميناء الجاف والمعرض الدائم يسهم بشكل مباشر فى تعظيم صادرات المنطقة إضافة إلى المبيعات الداخلية، كما يزيد من فرص العمل فى المنطقة بنسبة
%200، وتضمن المحافظة التأمين الإجبارى على العمال.
وقالت الدكتورة جيهان عبدالرحمن نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية لـ«البورصة»، إن المحافظة بدأت بالفعل فى أعمال التقنين وإدخال المرافق وجارى العمل على الطرق والإنارة وتوصيل المياه وإنشاء المنطقة اللوجيستية ومن المقرر أن يتم الانتهاء منها خلال 6 أشهر.
وأضافت أن عدد المتقدمين حتى الآن بطلبات التقنين يبلغ عددهم 1580 مستثمراً، سددوا المصروفات الإدارية وتقوم إدارة المساحة بعمل حملات للتأكد من المساحات المقدمة فى الأوراق.
أوضحت أن المحافظة ستقوم بعمل إزالات لجميع المصانع والورش والإشغالات لمن لم يتقدم بعد انتهاء المدة المقررة.
أشارت إلى أن عائد التقنين المتوقع بحوالى 7 مليارات جنيه يسهم فى إنشاء الطرق وبناء المساكن لمحدودى الدخل خارج موازنة المحافظة.
وتأمل المحافظة فى زيادة الاستثمار بالمنطقة، حيث أن الاستقرار يدفع أصحاب المصانع إلى زيادة رأس المال ورفع التقنية للتصنيع المحلى بدلاً من تصدير المواد الخام بأسعار متدنية لدول إيطاليا والصين وإعادة تجهيزة وتصديره لنا مرة أخرى.
وتضمنت استراتيجية التطوير فتح اعتمادات للتصدير وتشجيع الصناعة المحلية من خلال برنامج وزارة الصناعة لتصدير المنتجات إلى منطقة الخليج وأوروبا بما يعود بزيادة العملة الصعبة، ويشمل التطوير التأمين على العمالة واستقرار أوضاعها وتخفيض العمالة الأجنبية التى زادت فى الآونة الأخيرة، نظراً ﻷجورها الزهيدة فضلاً عن مهارتها، خاصة «العمالة الصيينية».
بالإضافة إلى فتح ملفات ضريبية ﻷصحاب المصانع وهو عائد مضاف للدولة وتوصيل الكهرباء بشكل قانونى بعد انتهاء إجراءات التقنين والتعاقد مع شركة الكهرباء.
الحكومة تدرس تسهيلات السداد.. ومد فترة التقنين لنهاية يناير
ألف جنيه سعر المتر ومقدم %15 والباقى على أقساط لمدة 5 سنوات.. و«القاهرة» ترفض تخفيض الأسعار
%25 خصماً على قيمة المتر المربع للسداد الفورى
يدرس مجلس الوزراء إصدار قرار بمنح مستثمرى منطقة شق التعبان تسهيلات لدفع وتقسيط قيمة تقنين أوضاع أراضى المصانع المملوكة لهم.
وتتضمن التسهيلات منح المستثمرين خصم %25 فى حالة الدفع الفورى بحيث يصل سعر المتر 750 جنيهًا بدلا من ألف جنيه، وفى حالة التقسيط يتم سداد %15 مقدم من إجمالى قيمة الأرض وتقسيط الباقى على 5 سنوات بفائدة ثابتة.
وقام عاطف عبدالحميد محافظ القاهرة بزيارة مطلع الشهر الجارى لمصانع «شق التعبان»، للتفاوض مع أعضاء مجلس أمناء المنطقة حول سعر الأرض وطرق السداد.
ويضم مجلس أمناء منطقة شق التعبان 5 من مصنعى الرخام وهم السيد البدوى رئيس شعبة تجارة الرخام وعضو مجلس إدارة غرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات وطارق الألفى عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس مجلس إدارة شركة الألفى للرخام ومحمود خليل واسماعيل الجزار وأحمد حجاج أعضاء الغرفة.
وقالت الدكتورة جيهان عبدالرحمن نائب محافظ القاهرة، إن المحافظة استثنت المستثمرين الذين تقدموا لتقنين أوضاعهم خلال فترة التسعينات وحتى عام 2003، ودفعوا الرسوم المقررة بقيمة 100 جنيه للمتر و60 جنيهًا للمرافق، ويبلغ عددهم 318 مصنعا، ولم يستلموا عقود ملكية.
أضافت: «تم أيضًا استثناء 158 مصنعا تم التعامل عليها وفقاً لقرارات التخصيص الصادرة من مكتب الاستثمار بالمحافظة من 2000 وحتى 2006 بناء على مشروع التخطيط المعتمد كمنطقة استثمار صناعى».
وتضم المنطقة 62 مصنعا وورشة حصلت على أراض فى «شق التعبان» كتعويض عن نقلها من منطقة 15 مايو وبطن البقرة ﻹخلاء موقع مشروع الفواخير بالفسطاط، ولن يتم التعامل معهم ﻷن الأرض بمثابة نقل ملكية.
بالإضافة إلى 49 مصنعا وورشة حصلت على الأرض من جهاز حماية البيئة بنظام حق الانتفاع لمدة 25 سنة داخل حدود المحمية القديمة قبل تعديلها فى 2015.
والمصانع والورش المتبقية مطلوب تقنين أوضاعها وفقاً للقواعد وضوابط المصانع، من إجمالى عدد المصانع والورش القائمة التى تبلغ 1907 مصانع وورش.
وتابعت نائب المحافظ «لن يتم تخفيض الأسعار عن تلك التى تم إعلانها، فالأرض ملك الدولة وهم استغلوها وجعلوها منطقة عشوائية والدولة تتكلف ملايين الجنيهات حالياً لتحويلها إلى منطقة استثمارية ذات معايير دولية للنهوض بالصناعة».
وقال الدكتور محمد سناء الدين مدير الدعم الفنى لنائب المحافظ إن فترة تلقى طلبات تقنين الأوضاع كان من المقرر انتهاؤها فى 31 ديسمبر الجارى وتم مدها لشهر إضافى انتظارًا لصدور قرار مجلس الوزراء بضوابط السداد.
أضاف أن إجراءات التقنين تضمن للمستثمر سهولة الحصول على التمويل اللازم لتحديث الماكينات والمعدات بالتعاون مع البنك الأهلى المصرى، بمجرد تقدمه بطلب التقنين.
أصحاب المصانع يعترضون على سعر التقنين
مطالب بخفض القيمة إلى 545 جنيهًا للمتر وفقًا لأسعار «التنمية الصناعية»
موسى: معدلات الترفيق منخفضة والمصانع ستواجه أزمات جديدة
غالى: 700 جنيه سعر عادل للمتر ونحتاج أراضى للتوسعات
عطية: يجب مد فترة السداد إلى 15 عامًا لتخفيض الأعباء المالية
اعترض عدد من مستثمرى «شق التعبان» على القيمة التى حددتها محافظة القاهرة لسعر المتر المربع مقابل تقنين أوضاع العاملين بالمنطقة.
وطلب المستثمرون من المحافظة تخفيض القيمة إلى 545 جنيهاً للمتر وفقاً لأسعار هيئة التنمية الصناعية بدلاً من 1000 جنيه للمتر، وحددت «القاهرة» مقابل توفيق الأوضاع بواقع ألف جنيه للمتر يضاف إليها 300 جنيه قيمة توصيل المرافق.
وقال إيهاب موسى رئيس جمعية مستثمرى شق التعبان، إن سعر المتر كامل الترفيق فى طروحات هيئة التنمية الصناعية يصل 545 جنيهاً بمدن السادات وبدر والعاشر من رمضان.
أضاف أن محافظة القاهرة حددت إجمالى سعر المتر فى «شق التعبان» بـ1300 جنيه، رغم أن معدلات توصيل الصرف الصحى لا تتجاوز %20 ولا تتوافر خدمات الطرق والإنارة والأمن الصناعى.
أوضح أن الدولة سبق وطرحت الأراضى فى «شق التعبان» عامى 2006 و2011 بسعر 300 جنيه للمتر و155 جنيهاً للمرافق، كما صدر قرار فى 2016 ينص على دفع كل مصنع تزيد مساحته على 500 متر مربع 50 ألف جنيه كرسوم لصندوق موظفى الإسكان بالمحافظة و10 جنيهات أخرى على كل متر.
بجانب دفع كل مصنع تقل مساحته عن 500 متر 25 ألف جنيه بالإضافة إلى 10 جنيهات عن كل متر على أن يتم تسعير الأرض بعد ذلك وهو ما قوبل بالرفض وتم إلغاء الرسوم والاكتفاء بـ10 جنيهات فقط عن كل متر.
وقال إن قانون التراخيص الصناعية الصادر خلال العام الجارى ينص على أن هيئة التنمية الصناعية مسئولة عن تسعير الأراضى الصناعية.
أضاف: «لدى معلومة بأن الهيئة أوصت بتسعير المتر بقيمة 450 جنيهًا، إلا أن مصادر بمحافظة القاهرة نفت الاستعانة بـ«التنمية الصناعية» لتسعير أرض «شق التعبان».
وطلب موسى من المحافظة تحديد سعر عادل للمتر على غرار المناطق الصناعية الأخرى أو اعتماد أسعار عام 2011، خاصة أن الأسعار المعلنة ستحدث أزمة للمصانع.
أوضح أن جمعية مستثمرى «شق التعبان» قدمت شكاوى لمجلس النواب وتغيب مسئولو محافظة القاهرة عن حضور جلسات استماع فى 21 نوفمبر الماضى و3 ديسمبر الجارى.
أشار إلى 50 مستثمر تملكوا الأرض فى السابق ورفعوا قضايا وصلت لهيئة المفوضين بمجلس الدولة للحصول على العقود النهائية، وقامت المحافظة بتسليم 40 عقداً منذ أكثر من شهر ولم يتم توثيقهم فى الشهر العقارى حتى الآن.
وقال إبراهيم غالى عضو مجلس إدارة غرفة مواد البناء، إن السعر المحدد من قبل المحافظة مبالغ فيه ولا يدعم صناعة الرخام فى المنطقة.
أضاف أن ارتفاع سعر المتر يضيف أعباء على تكلفة البنية الأساسية للمصانع تضاف إلى قيمة الآلات والمعدات، وتؤدى لصعوبة استرجاع رأس المال فى الاستثمارات الجديدة.
وتابع: «السعر العادل فى المنطقة لا يزيد على 700 جنيه للمتر، وعلى الدولة مراعاة مستثمرى شق التعبان الذين عملوا فى ظروف صعبة وسجلوا ترتيب عالمى فى صناعة الرخام».
أوضح غالى، أن المنطقة تحتاج لتوفير الخدمات اللوجيستية لزيادة الإنتاج والتصدير وتوفير العملة الصعبة، وإجراءات التقنين تحتاج وقت أطول للانتهاء منها مع مرعاة توفير مساحات أخرى للتوسعات.
واقترح تخصيص أراضٍ لصناعة الرخام قريبة من منطقتى «الكريمات وأطفيح» واستغلال شبكة الطرق القريبة من المحاجر والموانئ.
وقال عبدالعال عطية الخبير الجيولوجى، إن عدداً من مصانع شق التعبان تعاقدت على ملكيتها للأراضى وبدأت بالفعل تسديد الأقساط، ثم اختفت أوراقهم مع عودة حلوان كمدينة ضمن محافظة القاهرة مرة أخرى، ولم يتجاوز عدد المصانع المقننة لأوضاعها %3 على مستوى المنطقة.
أضاف: «صناعة الرخام تحتاج إلى مساحات كبيرة وأقل مصنع تبلغ مساحته 10 آلاف متر ما يعنى أن تكلفة الأرض ستصل 13 مليون جنيه وفقاً لتسعير المحافظة، وحسب طريقة التسديد المعلنة، فإن المصنع مطالب بسداد أكثر من 2 مليون جنيه سنوياً».
أوضح عطية، أن المصانع تطالب بمد فترة السداد إلى 10 سنوات أو 15 سنة، خاصة أنهم تحملوا تكاليف توصيل المياه ومولدات الكهرباء وسوء حالة الطرق.
«الأهلى» يمول مستثمرى المنطقة بفائدة %5
حجازى: شروط تمويل خاصة ضمن مبادرة «المركزى»
خصص البنك الأهلى المصرى برنامجاً تمويلياً لمستثمرى منطقة شق التعبان بفائدة %5.
قال حازم حجازى رئيس قطاع التجزئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلى، إن البنك يوفر برنامجا مخصصاً لمستثمرى شق التعبان يشمل أسلوب عمل وشروط معينة لتمويل التكاليف اللازمة لتقنين الأراضى.
أضاف فى تصريحات لـ«البورصة» أن البروتوكول تم تفعيله وبدأ المستثمرون فى التواصل مع البنك للحصول على التمويل الذى يخضع لمبادرة البنك المركزى لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة مخفضة %5.
أوضح حجازى أن البروتوكول يساعد المستثمرين فى الحصول على التراخيص التى تمكنهم من الاستفادة ببرامج البنك لتمويل النشاط والآلات والمعدات.
أشار إلى أن المستثمرين كانوا لايستطيعون الاقتراض من البنك قبل التقنين والحصول على التراخيص.
ووقع عاطف عبدالحميد محافظ القاهرة خلال شهر نوفمبر الماضى بروتوكول تعاون بين المحافظة والبنك الأهلى لتقديم الخدمات التمويلية والمصرفية والتسهيلات الائتمانية ﻷصحاب المصانع والورش بشق التعبان.
ووفقًا لتصريحات المحافظ يهدف البروتوكول للمساعدة فى تقنين أوضاع المستثمرين وتأسيس منطقة لوجيستية متكاملة الخدمات والمرافق لحماية ودعم وتطوير صناعة الرخام وتحويل «شق التعبان» إلى منطقة عالمية للرخام.
«الصناعة»: سعر المتر غير مغالى فيه ويجب تحصيل حق الدولة
مصدر: الأراضى تشهد عمليات إعادة بيع بأضعاف سعر التخصيص
قال مسئول بوزارة الصناعة، إن محافظة القاهرة تولت تقييم سعر متر الأرض بمنطقة شق التعبان، باعتبارها الجهة المالكة حتى الآن، واستعانت فى تسعيرها بهيئة الخدمات الحكومية.
أضاف المصدر لـ«البورصة»: «سعر المتر المربع غير مغالى فيه.. والمستثمرون يحاولون الضغط للحصول على أكبر مكسب خاصة أنهم يعيدون بيع المتر فيما بينهم بأسعار تتجاوز 3 و4 آلاف جنيه».
أوضح أنه لا يجب التغافل عن سنوات عملهم الطويلة غير الرسمية فى المنطقة والتى حققوا فيها مكاسب دون التقيد بمصروفات تجاه الدولة التى تحاسبهم على سعر أرض استفادوا منها على مدار أكثر من 15 عامًا.
وقال المصدر إن تمسك المستثمرين بأسعار عام 2011 غير منطقى خاصة مع انخفاض قيمة العملة المحلية مقابل الدولار وارتفاع أسعار الأراضى.
وتابع: «المحافظة تمثل الدولة التى تقنن أوضاع مستثمريها وتحد من العشوائية وتعظم تدفقاتها المالية لتوفير الخدمات اللازمة للأفراد والمستثمرين وتخفيض السعر يعنى أننا نبخس حق الدولة فى أملاكها».
أضاف أن محافظة القاهرة تقدم تيسيرات لسداد قيمة الأرض تتضمن دفع نسبة %15 مقدما وتقسيط الباقى على 5 سنوات.
وقالت مصادر حكومية لـ«البورصة» إن هيئة التنمية الصناعية تطرح الأراضى الخالية فى مختلف المناطق الصناعية بسعر 545 جنيها، إلا أن سعر المتر فى عمليات إعادة البيع من خلال السماسرة يرتفع عن السعر الأصلى للتخصيص.
أضافت أن سعر المتر المربع ضمن عمليات إعادة البيع فى مدينة بدر يتراوح من 900 إلى 1600 جنيه وفى العبور وأكتوبر من 2000 إلى 3 آلاف جنيه وفى مدينة العاشر من رمضان من 900 إلى 4 آلاف جنيه.
