«الشركات تعلق آمالها على تعديل القرار 800 لاستعادة النشاط

«تعيلب»: اندماجات الخطوط الملاحية ستزيد المنافسة الفترة المقبلة
«القاضى»: العام المقبل سيشهد استثمارات فى موانئ دمياط وبورسعيد لخدمة منصات الغاز

مكى: شركات كثيرة ردت المخازن التى استأجرتها إلى هيئة ميناء الإسكندرية

شهد عام 2017 عرقلة جميع المخططات الاستثمارية للقطاع الخاص بقطاع النقل البحرى نتيجة للقرار «800» والخاص بتنظيم انشطة النقل البحرى ومقابل الخدمات، والذى تم اصداره ديسمبر عام 2016 ونص على زيادات كبيرة فى مقابل الخدمات المؤداة فى الموانئ.
وأوضح العاملون فى قطاع النقل البحرى، أنه على الرغم من صدور القرار منذ نحو عام، إلا أنه لايزال هناك عدم وضوح فيما يتعلق بآليات التطبيق، بالإضافة إلى بعض البنود المجحفة وأهمها استحواذ الحكومة على أصول بعض المشروعات بعد مرور 10 أعوام من تدشينها وفقاً للقرار.
قال اللواء حاتم القاضى رئيس مجلس ادارة الاتحاد العربى لغرف الملاحة ورئيس مجلس إدارة شركة مجموعة شركات كادمار للملاحة، إن قطاع النقل البحرى شهد فى العام المنتهى عدداً من الصعوبات، على رأسها القرار 800 لسنة 2016 والذى كان وعد وزير النقل من قبل بتعديله، مؤكداً أن تعديله بات ضرورة ملحة لقطاع النقل البحرى، فى ظل انخفاض حجم الأعمال تأثراً بالأوضاع العالمية.
أوضح أن قطاع النقل البحرى فى المقابل حقق عدداً من النجاحات عام 2017 أهمها النجاح فى الحفاظ على مقعد مصر فى مجلس إدارة المنظمة البحرية العالمية «IMO»، بالإضافة إلى التعاون المتزايد بين وزير النقل ورئيس هيئة قناة السويس بين الموانئ المصرية وموانئ القناة لتعمل كمنظومة واحدة.
وأضاف القاضى، أن الموانئ تنظر حالياً للتطوير، خاصة فيما يتعلق بمنظومة التجارة الإلكترونية، وتوقع القاضى أن يشهد العام المقبل استثمارات فى الموانئ خاصة ميناء دمياط وبورسعيد وانشاء رصيف محورى لخدمة منصات الغاز، لافتاً إلى أنه من المتوقع عودة حركة السياحة البحرية فى حالة استعادة الاستقرار الأمنى.
وأكد القاضى على ضرورة تفعيل دور القطاع الخاص فى الموانئ وضرورة دفع الدولة لتنشيط الاستثمارات الخاصة فى الموانئ، مع إقتصار دور الدولة على التنظيم فقط.
وأضاف أنه لا يمكن أن تزيد طاقة الموانئ إلا من خلال الاستعانة بالقطاع الخاص، لافتاً إلى أن الأسلوب الحديث المتبع فى جميع موانئ العالم تعتمد على إدارة القطاع الخاص وحتى فى دول مثل روسيا والصين.
وأوضح أن الموانئ ليست لديها القدرة التسويقية، لافتاً إلى أن قطاع النقل البحرى اضطر للاستعانة بالقطاع الخاص فى انتخابات الـ IMO لامتلاكه الإمكانات التسويقية.
من جابنه، قال اللواء هانى مكى مدير عام شركة يونى جرين للشحن والتفريغ، إن القرار 800 لسنة 2016 على الرغم من زيادته لإيرادات الموانئ، إلا أنه أثر بالسلب على جميع الأنشطة المتعلقة بقطاع النقل البحرى، خاصة أنه قضى على أى مخططات استثمارية جديدة للقطاع الخاص خلال العام الحالى، كما جمدت الشركات توسعات مشروعاتها داخل الميناء.
وأضاف مكى، أن هناك العديد من البنود التى لاتزال تعانى من غموض شديد حتى أن هيئات الموانئ لديها تخبط وعدم اتضاح الرؤية، فيما يتعلق بتطبيق القرار، خاصة فيما يتعلق باشتراطات الحد الأدنى للتداول.
وأوضح أن شركات الشحن لديها تضارب فى احتساب سعة المخازن على أساس ارتفاع الحوائط الحاملة أو وفقاً لارتفاع اعلى نقطة للمخزن، فإذا تم احتسابه على أساس أعلى نقطة فى المخزن فيكون معدل التداول للشركات التى تعمل فى ميناء الدخيلة على سبيل المثال 16 مليون طن، فى حين أن الميناء لا يتجاوز حجم التداول بها 10 ملايين طن بالتالى تحصل هيئة الميناء الرسوم على بضائع غير موجودة، بينما من الأولى التحاسب على كل طن يتم تداوله.
وأضاف أن هيئة الميناء لم تحرر فواتير حتى الآن ما يربك حسابات الشركات التى لم تستطع احتساب مخصصاتها، فيما كانت قد أفادت الهيئة بأنها ستحرر رسوم التداول على اساس أعلى نقطة لارتفاع المخزن، وأوضح أن العديد من الشركات أعادت المخازن التى تؤجرها من هيئة الميناء، بينما الصيانة تتم فى أقل قدر ممكن.
أن الشركات رفعت قضايا فى المحكة الدستورية العليا ضد بنود القرار 800، خاصة فيما يتعلق بإحالة ملكية المنشأت فى الميناء للدولة بعد 10 سنوات وهو ما يعد تأميم وقرار غير دستورى يتعارض مع حق الملكية الخاصة، كما أن تلك المنشآت قد تم إنشاؤها من قبل.
وأضاف مكى، أن الشركات العاملة فى الميناء تتجه حالياً للخروج بمخازنها خارج الميناء، موضحاً أن هناك 6 مخازن تم إنشاؤها خارج الميناء خلال العام الماضى، بينما تسعى باقى الشركات للحاق بها للخروج عن سيطرة هيئة الميناء وارتفاع أسعار الأراضى والإيجارات.
وأوضح أن إيرادات الميناء تضاعفت خلال عام واحد نتيجة زيادة مقابل الخدمات ما ينعكس على أسعار السلع حتى بالنسبة للسلع الاستراتيجية التى تعفيها الدولة من الرسوم، فإن تحميلها بتكلفة الخدمات اللوجستية فى الموانى أدى إلى تضاعف أسعارها، بينما يتم تحميلها برسوم. موضحاً أن القرار 800 أدى إلى رسوم التفريغ والنقل والتخزين لمدة شهر من 40 جنيهاً إلى 120 جنيهاً، وذلك خلال عام واحد.
وأضافت سحر تعيلب المدير المالى بخط MOL بمصر، أن قطاع النقل البحرى سيشهد تغيرات جذرية خلال العام المقبل نتيجة حركة الاندماجات العالمية بين الخطوط الملاحية والتى ستتيح زيادة المنافسة، خاصة منافسة الخطوط الملاحية الكبرى التى تستحوذ على بعض الموانئ.
وأكدت أن 2017 شهد بداية لتحسن حركة الملاحة، خاصة فى حركة المرور من قناة السويس، وذلك بداية من النصف الثانى من العام، لافتة إلى أن هناك زيادة فى حجم الأعمال مع نهاية العام بنسبة تصل إلى نحو %50، مقارنة بنفس الفترة من العام المقبل، وأضافت أن التخفيضات التى منحتها هيئة قناة السويس للسفن أحد أهم الإنجازات التى تم تحقيقها خلال العام، ما ساهم فى زيادة حركة المرور بقناة السويس، خاصة للسفن الفارغة.