التمويل لمشروع تحسين شبكة الغاز ورفع كفاءة الطاقة

وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، اليوم الأربعاء، قرضاً بقيمة 200 مليون دولار، مع إريك راسموسن، مدير إدارة الموارد الطبيعية بالبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، لدعم مشروع كفاءة الطاقة فى شركة إيجاس.
وقالت «نصر»، إن مشروع كفاءة الطاقة التى ستنفذه شركة «إيجاس» بالتعاون مع المصرية للغاز الطبيعي، يستهدف مساعدة الاخيرة على تحسين كفاءة الطاقة فى مصر، من خلال تنفيذ استثمارات بيئية على مستوى شبكة نقل الغاز.
وأوضحت الوزيرة أن المشروع يهدف أيضا إلى خفض تكاليف التشغيل، ما يعود بالنفع على اقتصاديات الإنتاج بقطاع البترول، وكذلك المساهمة فى الوفاء بالالتزامات تجاه خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما أنها تخفض كميات الوقود المستوردة بالنقد الأجنبى، وهى مشروعات عاجلة وضرورية لرفع سعات وكفاءة تشغيل محطة ضواغط دهشور لاستيعاب الإنتاج المتزايد من الإكتشافات الغازية الجديدة.
وأشادت «نصر» فى بيان بأن قيمة استثمارات البنك الأوروبى فى مصر 2.7 مليار يورو، وقالت إن البنك لديه مساهمات فى 52 مشروعا بقطاعات البنية الأساسية والطاقة والصرف الصحى والمياه والنقل، كما قدم البنك أيضاً مساعدة تقنية لأكثر من 500 مؤسسة محلية صغيرة ومتوسطة الحجم.
وقال إريك راسموسن، مدير إدارة الموارد الطبيعية بالبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، إن البنك مستمر فى دعم مصر لتطوير البنية التحتية للغاز، وجميع ألأعمال القادرة على تحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح «راسموسن»، أن البنك يسهم أيضا فى تركيب أنظمة قياس الغاز فى مصر، وهى خطوة رئيسية نحو استخدام الطاقة بكفاءة واعية من حيث التكلفة، كما أن هذا التعاون سيعزز مشاركة القطاع الخاص فى شبكة الغاز الطبيعى فى مصر.
وأكد التزام البنك بدعم مصر فى اعتماد نموذج للتنمية الصديقة للبيئة، وزيادة حجم تمويل الاقتصاد الأخضر إلى 40% من استثماراته السنوية.
وذكر «راسموسن»، أن البنك ساهم فى دعم الطاقة المتجددة لمصر بنحو 500 مليون دولار خلال عام 2017.
وقال المهندس محمد عبدالوهاب، وكيل اول وزارة البترول، إن الاتفاقية تستهدف زيادة سعة محطة ضواغط دهشور، ورفع كفاءة استخدام الطاقة بها لاستيعاب كميات الغاز الطبيعى المنتج من الاكتشافات الجديدة (الوحدة الخامسة والسادسة) لنقل الغاز من المنطقة الشمالية إلى وسط وجنوب مصر بالإضافة إلى توفير جزء من التمويل اللازم لخط تغذية محطات الكهرباء بالعاصمة الإدارية.
وذكر أن وزارة البترول بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولى تنفذ برنامجاً طموحاً لجذب الاستثمارات فى جميع انشطة البترول والغاز لمواجهة التحديات التى تمر بها مصر.

وقال البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية فى بيان له، إن القرض يخصص لتمويل مشروع تحديث البنية التحتية لمنظومة الغاز، والتى من شأنها تحسين كفاءة الطاقة والحد من الآثار السلبية على البيئة.
وذكر البيان أن البنك الأوروبى يسعى لدعم جهود مصر فى تنويع مزيج الطاقة لديها، وقدم مساهمة كبيرة فى مجال الطاقة المتجددة فى مصر من خلال تمويل بـ 500 مليون دولار للطاقة المتجددة فى عام 2017.