3 سيناريوهات ترسم مستقبل النمو خلال السنوات الخمس المقبلة
فشل الإجراءات الإصلاحية فى الدول المتقدمة يعود بها لدوامة الركود
8.3 تريليون دولار قيمة فقاعة أصول البنوك المركزية الكبرى
2.1 تريليون دولار القيمة الاسمية للناتج المحلى الإجمالى لأمريكا ومنطقة اليورو واليابان
%3.7 النمو المتوقع للاقتصاد العالمى
حروب ترامب التجارية تتصدر المخاطر المستقبلية
صدمة الحرب ضد كوريا الشمالية أو إيران تهدد التجارة الدولية
مع نهاية عام من النمو القوى للاقتصاد العالمى تثور التساؤلات حول مدى استدامة هذا النمو فى العام الجديد فى ظل المتغيرات الكثيرة التى تدعم السيناريوهات المتضاربة للنمو فى 2018.
ويبدو أن هناك شبه إجماع على تخلص الاقتصاد العالمى من كل آثار اﻷزمة المالية التى ضربته قبل 10 سنوات مع انهيار سوق الرهن العقارى فى الولايات المتحدة اﻷمريكية، فقد نمت الاقتصادات اﻷربعة الكبرى، الولايات المتحدة واليابان والصين والاتحاد اﻷوروبى، بقوة، وبشكل متواصل منذ نهاية 2016، وارتفعت أسواق الاسهم العالمية بمعدلات كبيرة، كما تحسنت توقعات النمو للاقتصاد العالمى ككل فى العام الجديد.
إلا أنه ومع وجود هذا اﻹجماع على التفاؤل بالسنة المقبلة من الجيد طرح التساؤلات حول ما إذا كان 2018 سيضع حداً للنمو القوى الحالى ويحوله إلى مجرد دورة تأتى بعدها دورة أخرى من النمو الضعيف، أو بداية لعملية أكثر استدامة يشهد خلالها الاقتصاد العالمى تحولاً من الاعتماد على البنوك المركزية إلى اﻹصلاحات الهيكلية التى تدعم استدامة هذا النمو القوى.
وحالياً يشهد التفاؤل المبالغ فيه بمستقبل الاقتصاد العالمى نقداً لاذعاً، ومطالبات بتصورات أكثر واقعية، فى وقت تعانى فيه التجارة العالمية من مشكلات كثيرة وصلت إلى تهديد لاتفاقات التجارة الحرة التى وقعتها أكبر دولة فى العالم بعد وصول الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إلى سدة الحكم فى الولايات المتحدة.
وتأرجح الاقتصاد العالمى خلال السنوات القليلة الماضية بين فترات شهت تسارع النمو وتباطؤه، ويحاول المحلل الاقتصادى نوريل روبين فى موقع بروجيكت سانديكيت بعد أكثر من سنة من التسارع فى النمو العالمى توقع مصير هذا التسارع من حيث الاستمرار فى الانتعاش أو الدخول مجددا فى موجة تباطؤ.
ويمر الاقتصاد العالمى بفترة من ارتفاع النمو والنشاط القوى ﻷسواق الأسهم منذ صيف عام 2016، على الرغم من وجود زلزال قصير الزمن بعد التصويت بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، وصمد هذا التسارع أمام انتخاب ترامب رئيساً لأمريكا وتنامى حالة عدم اليقين فى السياسة والفوضى الجيوسياسية فى كثير من مناطق العالم.
ولفت الكاتب الأمريكى الانتباه الى ما جرى فى صيف عام 2015 وأوائل عام 2016، عندما تخوف المستثمرين من الهبوط الصعب للصين، خصوصاً مع الخروج السريع للغاية من معدلات الفائدة صفر من قبل الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى وضعف نمو الناتج المحلى الإجمالى فى الولايات المتحدة، وانخفاض أسعار البترول، مما هدد بخفض معدلات النمو العالمية.
وبالنسبة لعام 2018 يقول المحلل إنه يمكن تصور 3 سيناريوهات محتملة للاقتصاد العالمى قد تستمر فى السنوات الثلاث المقبلة.
سيناريو الصعود: هذا السيناريو يفترض قيام أكبر 4 اقتصادات مهمة فى العالم، وهى الصين ومنطقة اليورو واليابان والولايات المتحدة، بتنفيذ إصلاحات هيكلية تعزز النمو المحتمل وعالجت مواطن الضعف المالي. ومن شأن هذه الإجراءات ضمان أن يكون النمو الدورى مرتبطاً بنمو أقوى محتمل ونمو فعلى.
فمن المفترض، أن تؤدى هذه الجهود إلى نمو قوى فى الناتج المحلى الإجمالى، ومعدل تضخم أقل بحيث يتحقق الاستقرار المالى النسبى لسنوات عديدة أخرى، وستصل أسواق الأسهم الأمريكية والعالمية إلى آفاق جديدة، مبررة بأن اصولها باتت أقوى.
سيناريو الهبوط: سيحدث العكس وتفشل الاقتصادات الكبرى فى تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التى تعزز النمو المحتمل، وبدلاً من استخدام المؤتمر الوطنى للحزب الشيوعى الشهر الجارى لتحفيز الإصلاح، فإن الصين ستنطلق نحو مزيد من النمو المفرط والقدرة المفرطة.
فى الوقت نفسه ستفشل منطقة اليورو فى تحقيق مزيد من التكامل، فى حين أن القيود السياسية تحد من قدرة صناع السياسات الوطنية على تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التى تعزز النمو، وستبقى اليابان عالقة فى مسارها منخفض النمو مع ضعف تأثير الإصلاحات فى جانب الإمدادات وتحرير التجارة وهو السهم الثالث للاستراتيجية الاقتصادية لرئيس الوزراء شينزو آبى.
ويفترض هذا السيناريو، أن الولايات المتحدة ستسمر فى اتباع نهج السياسة العامة لترامب بما فى ذلك خفض الضرائب، مع استمرار السياسات الحمائية التجارية، والقيود المفروضة على الهجرة، مما قد يقلل من النمو المحتمل. وفى هذا السيناريو يؤدى التحفيز المالى المفرط إلى العجز الهائل والديون، مما يؤدى إلى ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة قيمة الدولار، وهو ما يزيد من ضعف النمو، كما أن ترامب يضغط على الزناد بطريقة قد تنتهى به فى نهاية المطاف فى صراع عسكرى مع كوريا الشمالية وفى وقت لاحق إيران، مما يقلل من الآفاق الاقتصادية لأمريكا.
وفى هذا السيناريو، سيؤدى غياب الإصلاح فى الاقتصادات الرئيسية إلى إنهاء الارتفاع الدورى للنمو، وبدلاً من ذلك سيتجه للانخفاض، وإذا ظل النمو منخفضا، فإن السياسات النقدية والائتمانية السهلة يمكن أن تؤدى فى نهاية المطاف إلى تضخم السلع أو الأصول، مما يؤدى فى النهاية إلى تباطؤ اقتصادى وربما إلى ركود اقتصادى وأزمة مالية عندما تنفجر فقاعات الأصول أو ترتفع معدلات التضخم.
سيناريو الوسط: وهو المرجح عند روبين ويقع فى مكان ما بين السيناريوهين السابقين، وفى هذا الافتراض سيستمر الارتفاع الدورى، فى كل من الدول المشار إليها وكذلك اسواق الأسهم، لفترة من الوقت، مدفوعاً ببقايا رياح الصعود، ومع ذلك، فى حين أن الاقتصادات الكبرى تسعى إلى إجراء بعض الإصلاحات الهيكلية لتحسين النمو المحتمل، فإن وتيرة التغيير أبطأ بكثير، ونطاقها أكثر تواضعا، مما هو مطلوب لتعظيم الإمكانات.
ففى الصين يعنى هذا السيناريو المشوش القيام بما يكفى لتجنب الهبوط الصعب، ولكن ليس بما فيه الكفاية لتحقيق هبوط سهل حقاً، مع بقاء نقاط الضعف المالية دون معالجة، وفى منطقة اليورو، لن يتبع هذا السيناريو سوى التقدم شكلياً نحو مزيد من الاندماج، مع استمرار رفض ألمانيا لتقاسم المخاطر الحقيقية أو الوحدة المالية، مما يضعف الحوافز للدول الأعضاء المتعثرة لإجراء إصلاحات صعبة.
وفى اليابان، فإن إدارة آبى غير الفعالة على نحو متزايد ستنفذ الحد الأدنى من الإصلاحات، مما يترك نمواً محتملاً أقل من 1%.
وفى الولايات المتحدة، ستظل رئاسة ترامب متقلبة وغير فعالة، مع تزايد عدد الأمريكيين الذين يدركون أنه على الرغم من التظاهر بالشعبوية، إلا أن ترامب هو مجرد رئيس أمريكى آخر يحمى مصالح الأغنياء، ومع تزايد عدم المساواة يضرب الركود الطبقة الوسطى، فبالكاد تنمو الأجور ولايزال الاستهلاك والنمو يعانى فقر الدم، حيث لا يكاد يصل إلى 2%.
ولكن مخاطر التشويش على النمو العالمى تتجاوز أبعد من الأداء الاقتصادى المتوسط، ولذلك لا يعبر هذا السيناريو عن توازن مستقر، ولكنه يمثل اختلالاً غير مستقر، معرضاً للصدمات الاقتصادية والمالية والجغرافيا السياسية، وعندما تظهر مثل هذه الصدمات فى نهاية المطاف، سوف يميل الاقتصاد إلى التباطؤ، وإذا كانت الصدمة كبيرة بما فيه الكفاية، فسيصل الاقتصاد إلى الركود والدخول فى أزمة مالية.
ويقول روبين، إنه بعبارة أخرى، إذا كان العالم ببساطة مشوشا، كما يبدو على الأرجح، فإنه قد يواجه فى غضون 4 سنوات مع توقعات أكثر تراجعاً، والدرس واضح: إما أن القادة السياسيين وصناع السياسات يعتمدون القيادة اللازمة لتأمين نظرة أفضل على المدى المتوسط، أو أن المخاطر السلبية ستتحقق بشكل أسرع، وتضر بالاقتصاد العالمى.
وفى مقاله المنشور فى بروجيكت سانديكيت يتفق المحلل الاقتصادى اﻷمريكى ستيفين روتش مع زميله روبين فى أن 2018 ستختبر التنبؤات المتفائلة إزاء تحسن أداء الاقتصاد الدولى خلال السنوات القادمة.
قال إنه بعد سنوات من اليأس بعد أزمة 2008، أصبح توافق الآراء واسع النطاق بين المتنبئين الآن المتفائلين جداً بشأن آفاق الاقتصاد العالمى فى عام 2018، وينظر إلى نمو الناتج المحلى الإجمالى العالمى على أنه متزايد القوة ومتزامن وخالى من التضخم.
وعبر روتش عن احترامه الكبير لمجتمع التنبؤ والحكمة الجماعية فى الأسواق المالية، لكنه يرى أن هذه الآراء وحالة الرضا سوف يتم اختبارها بشكل جدى فى عام 2018.
وركز على ان الاختبار قد يأتى فى صورة صدمة لا سيما فى ضوء تزايد خطر اندلاع حرب ساخنة مع كوريا الشمالية أو حربا تجارية بين الولايات المتحدة والصين أو انهيار فقاعة الأصول خصوصاً بيتكوين.
ويتحرك العالم وفق 3 اتجاهات كبرى: السياسة النقدية غير التقليدية، واعتماد الاقتصاد على أصول حقيقية، وحالة عدم الاستقرار فى موازنة الادخار العالمية.
وحذر من أن خطراً واحداً على الأقل يهدد أحد هذه الأساسيات التى تدعم التفاؤل الحالى، مما قد ينذر بانهيار أحدها عام 2018.
ووصف البنوك المركزية العالمية بانها تعانى شعورا عميقا بفقدان الذاكرة يفسر تكرار ارتكاب نفس الخطأ الذى ارتكبته فى فترة ما قبل الأزمة المالية بين عامى 2003 و2007، بسبب استمرار سياساتها النقدية الميسرة بشكل مفرط. وبغض النظر عن استهداف التضخم فى عالم لا تضخم فيه، أرجأت السلطات النقدية تطبيع السياسة لفترة طويلة جداً.
ويبدو أن هذا آخذ فى التغير الآن، ولكن على نحو صارخ، ويؤكد المصرفيون المركزيون أن التطبيع القادم قد يكون أكثر استمراراية من ذلك الذى كان فى منتصف العقد الأول من القرن الحادى والعشرين، ويبقى هذا الاندفاع موضع تساؤل فى ظل تضخم لايزال ضعيفاً.
ويعبر روتش عن أسفه من وجود تطور هام يغيب عن الكثيرين شهدته البنوك المركزية ذات الميزانيات المنتفخة، ففى الفترة من عام 2008 إلى عام 2017، توسعت الأصول المشتركة للبنوك المركزية فى الاقتصادات المتقدمة الرئيسية وهى الولايات المتحدة ومنطقة اليورو واليابان بمقدار 8.3 تريليون دولار، وفقاً لبنك التسويات الدولى، ومع ارتفاع الناتج المحلى الإجمالى الاسمى فى هذه الاقتصادات نفسها بمقدار 2.1 تريليون دولار فقط خلال الفترة نفسها، فإن 6.2 مليار تريليون دولار من السيولة الزائدة قد شوهت أسعار الأصول فى جميع أنحاء العالم.
وهنا يكمن جوهر المشكلة فقد تم دعم اقتصاديات حقيقية بشكل مصطنع من خلال هذه الأسعار المشوهة للأصول، والتطبيع طويل الاجل سيطيل هذه التبعية، ومع ذلك، عندما تبدأ الميزانية العمومية للمصارف المركزية فى الانكماش، ستصبح الاقتصادات المعتمدة على الأصول مرة أخرى فى خطر، ومن المرجح أن تكون المخاطر أكثر إضراراً اليوم، مما كانت عليه قبل عقد من الزمان، وذلك ليس فقط بسبب تراكم الميزانية العمومية للبنوك المركزية، بل أيضاً بسبب المبالغة فى تسعير الأصول.
وهذا صحيح بشكل خاص فى الولايات المتحدة، ووفقاً للاقتصادى الحائز على جائزة نوبل روبرت جيه شيلر، فإن معدل العائد على الأسعار المعدل على أساس دورى وهو 31.3 حالياً أعلى بنحو 15%، مما كان عليه فى منتصف عام 2007، على حافة أزمة الرهن العقارى. فى الواقع، كانت هذه النسبة أعلى مما هى عليه اليوم مرتين فقط فى تاريخها حيث بلغت 135 فى عام 1929 وعام 2000 وهذه ليست سوابق مريحة.
وكما كان واضحاً فى كل من عامى 2000 و2008، فإن الأمر لا يتطلب الكثير من الانخفاض فى أسواق الأصول المبالغ فيها، فهذا هو المكان الذى يمكن أن يظهر فيه دور الاتجاه الثالث وهو حدوث تعديل جذرى فى خليط الادخار العالمى وهذا يمس تحديداً الصين والولايات المتحدة القطبين المتطرفين فى توزيع الادخار فى العالم.
الصين هى الآن فى وضع التعديل فعليا فقد انخفض معدل الادخار المحلى من ذروته التى بلغت 52% فى عام 2010 إلى 46% فى عام 2016، ويبدو أنها ستنتقل إلى 42%، أو أقل، على مدى السنوات الخمس المقبلة. ويتزايد توجيه وفورات الادخار الصينى إلى الداخل لدعم مستهلكى الطبقة الوسطى الناشئة – مما يجعلها أقل إتاحة لتمويل من يعانون عجز الادخار المحتاجين فى أماكن أخرى من العالم.
وعلى النقيض من ذلك، فإن الولايات المتحدة، وهى بلد تعانى هذا النوع من العجز والأكثر احتياجاً فى العالم بمعدل ادخار محلى هو 17% فقط، ولذلك تختار التحفيز المالى، ومن شأن ذلك أن يدفع إجمالى الادخار الوطنى إلى حد أقل. وباعتبارها موضع امتصاص الصدمات، فمن المرجح أن تكون أسواق المال المبالغة فى تقدير أصولها أساساً هى نقطة إحداث التوازن بين أكبر فائض فى العالم ومن يعنون عجز الادخار ولن تكون الاقتصادات الحقيقية التى تعتمد على الأصول متخلفة عن هذه الفوضى.
وفى هذا السياق، من المهم التأكيد على أن الاقتصاد العالمى قد لا يكون قادراً على الصمود تقريباً، كما يبدو من الإجماع المنعقد بين المحللين، مما يثير تساؤلات حول ما إذا كان يمكنه مواجهة التحديات القادمة فى عام 2018.
ويتوقع صندوق النقد الدولى نمو الناتج المحلى الإجمالى العالمى بنسبة 3.7% خلال الفترة 2017-2018، بزيادة 0.4% من معدل 3.3% خلال العامين الماضيين، وعادة ما يتبع فترات الركود انتعاشاً، لكنه ضعيفاً وبشكل استثنائى خصوصاً بعد معدلات ضعيفة بلغت 1.4% فقط فى الفترة 2008-2009.
ويعنى عدم وجود انتعاش قوى كلاسيكى، أن الاقتصاد العالمى لم يعوض أبداً النمو المفقود فى أسوأ انكماش فى العصر الحديث. ومن الناحية التاريخية، فإن عمليات الانتعاش التى تحدث على شكل V قد خدمت الغرض المفيد من استيعاب الركود الزائد وتوفير وسادة لتحمل الصدمات التى لا مفر منها والتى يبدو أنها مستمرة مع الاقتصاد العالمى إن غياب مثل هذه الوسادة يسلط الضوء على الهشاشة المستمرة، بدلاً من الإشارة إلى القدرة على الصمود حديثاً وهذا ليس بالضبط السيناريو الوردى الذى تبناه توافق الآراء المتجانس المزعوم حالياً.
واختتم روتش مقاله باقتباس غالباً ما يعزى إلى الفيزيائى نيلز بوهر الحائز على جائزة نوبل يقول: «التنبؤ صعب جداً، خاصة إذا كان عن المستقبل»، فالتوقعات لعام 2018 ليست ذات مدى بعيد ولكن مع التحولات الهيكلية الدقيقة التى تلوح فى أفق المشهد الاقتصادى الكلى العالمى يكون هذا ليس وقتاً مناسباً للرضا عن النفس.
