قالت وكالة أنباء «بلومبرج»، إن العقوبات الدولية التى فرضتها الأمم المتحدة مؤخراً على كوريا الشمالية من المرجح أن تسبب أضرار واسعة للمواطنين العاديين فى الدولة دون الإضرار بمصالح نظام زعيمها «كيم جونغ أون».
وذكرت الوكالة، أن مجلس الامن الدولى، وافق فى وقت سابق بالإجماع على اتخاذ خطوات جديدة تستهدف اقتصاد كوريا الشمالية عقب إطلاق الصواريخ الباليستية العابرة للقارات الشهر الماضى.
وتهدف العقوبات الجديدة إلى خفض واردات المنتجات البترولية المكررة مثل الديزل والكيروسين بنسبة 90% تقريباً اعتباراً من الشهر المقبل، بالإضافة إلى فرض مزيد من القيود على الشحن وفرض مهلة 24 شهراً للعمال الكوريين المغتربين للعودة إلى بلادهم.
وقال بول مسغريف، أستاذ مساعد فى جامعة «ماساتشوستس» الأمريكية فى مدينة أمهرست، إن تأثير التخفيضات الأعمق فى المنتجات البترولية سيكون على القطاعات غير الضرورية لبقاء النظام وهذا يعنى معاناة المواطنين العاديين فى كوريا الشمالية.
وكشفت البيانات، أن إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، قضت الكثير من عام 2017 فى حث الدول الأخرى على زيادة الضغط على بيونغ يانغ، مع تركيز الكثير من هذا العمل على الصين، أكبر شريك تجارى للدولة.
وفشلت الجولات السابقة من العقوبات فى وقف نظام كوريا الشمالية عن التقدم بشأن برنامجه النووى وأفاد المحللون، بأن القرار الاخير من غير المحتمل ان يؤدى الى معالجة المسألة قريباً.
ومن جانبه وصفت كوريا الشمالية هذه الخطوة بأنها «عمل من أعمال الحرب» وتعهدت بالانتقام من أعضاء مجلس الأمن الأمريكى وغيرهم.
وكشفت بيانات الجمارك، أن واردات الصين من البلاد بالدولار انخفضت بنسبة 27% تقريباً خلال الاشهر الـ11 الأولى من هذا العام بينما ارتفعت الصادرات بنسبة 12% فى نفس الفترة.
وأشارت الوكالة إلى أن النظام فى بيونغ يانغ من المرجح أن يحافظ على إمدادات الوقود لاستخداماته الخاصة ليترك السكان العاديين يعانون تداعيات تراجع الإمدادات.
وأكدّ هونغ كانغ تشيل، جندى تابع لحرس حدود كوريا الشمالية سابقاً والذى انشق فى عام 2013 على أن العقوبات الدولية قد تثير مزيداً من الاستياء فى البلاد ضد الإدارة الأمريكية.
وأوضح تشيل، أن قطع امدادات البترول سوف يثير غضب الكوريين الشماليين ضد الولايات المتحدة حيث يتعين عليهم الآن العمل بشكل أكبر باليد فى المزارع، بينما سيواصل المسئولون قيادة السيارات باستخدام البترول المهرب.
ووضع مجلس الأمن سقفاً لواردات كوريا الشمالية من المشتقات النفطية بحيث لا تتجاوز 500 ألف برميل سنوياً و4 ملايين برميل من البترول الخام اعتباراً من العام المقبل.
وكشفت الأمم المتحدة، أن كوريا الشمالية تبيع الفحم والمواد المحظورة الأخرى من خلال ممارسات بحرية مخالفة، حيث تتزود بالوقود عبر نقله من سفينة إلى أخرى فى عرض البحر.
واستخدمت كوريا الشمالية هذه الطرق بشكل متكرر باستخدام قوارب من الصين وللمساعدة فى وقف هذه الممارسات نصحت الأمم المتحدة، الدول بالاستيلاء على أى سفينة فى موانئها أو تفتيشها أو حتى حجزها إذا كانت هناك أسباب تدعو إلى الاعتقاد بأن السفينة تستخدم لنقل المواد المحظورة إلى كوريا الشمالية.
وقال تشاو تونغ، زميل فى معهد «كارينجى»، إن العقوبات الجديدة تمنح بعض الدول فقط صلاحية الاستيلاء على السفن المشبوهة فى مياهها الإقليمية، بينما يستحيل على الولايات المتحدة تفتيش هذه السفن داخل مناطق مثل روسيا أو الصين.
وأوضح موسغريف وبيتر هايز، المدير التنفيذى لمعهد «نوتيلوس» للأمن «حتى لو كان بالإمكان رصد عمليات النقل من سفينة إلى أخرى عن طريق وسائل المراقبة، فإن إيقافها سيكون صعباً».
وأكدّ موسغراف، على أن المراقبة ربما تكون سهلة نظرا للقدرات الأمريكية فى تكنولوجيا الاستشعار عن بعد، ولكن عمليات إيقاف هذه السفن يبدو صعباً.
وذكرت الوكالة، أن التأثير الكامل لانخفاض إمدادات المنتجات البترولية لن يكون محسوساً خلال فصل الشتاء، حيث يقل نشاط القطاع الزراعى الذى يستهلك كمية ضخمة من الوقود.
وتوقع بيل براون، أستاذ مساعد فى جامعة “جورج تاون”، أنه بحلول الربيع المقبل سيكون هناك مطالبات برفع العقوبات عن كوريا الشمالية للمساعدة فى تجنب حدوث انخفاض فى الإمدادات الغذائية.
