640 مليار دولار إجمالى تدفقات فى صناديق الأسهم والسندات
قالت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية، إنه سيكون من الأفضل تذكر الأسواق المالية فى عام 2017 بسبب افتقارها إلى التقلبات، إذ لم تسقط الأسهم العالمية فى المنطقة الحمراء على مدار العام، وتجنب المستثمرون مخاطر ارتفاع أسعار الفائدة.
وكانت الرهانات مطلع العام الحالي، على إصلاح الضرائب الأمريكية الذى من شأنه أن يعزز ربحية الشركات.. وبالتالى يرفع أجزاء من سوق الأسهم.
وكشفت شركة «إى بى إف آر» مزود البيانات، أن تدفقات المستثمرين لصناديق الأسهم والسندات بلغت 640 مليار دولار العام الحالي، بزيادة تتجاوز 10 أضعاف العام السابق عندما أحدثت الانتخابات الأمريكية والتصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى صدمة فى الأسواق العالمية.
وشهدت بيئة التداول فى عام 2017 ارتفاعًا فى التقييمات إلى مستويات صعبة لبعض المستثمرين.
وأوضحت البيانات أن صناديق الدخل الثابت جذبت ما يقرب من 350 مليار دولار من الرقم الإجمالى لهذه التدفقات.
وكانت سياسات البنك المركزى الأوروبى وبنك اليابان، بما فى ذلك برامج شراء السندات الشهرية التى تخطت قيمتها مليارات الدولارات، أحد العوامل الرئيسية التى أدت إلى زيادة الطلب.
واستمرت المنافسة الشرسة من صناديق المؤشرات فى الضغط على مديرى الصناديق التقليدية عام 2017. وجذبت الصناديق التى تطبق استراتجيات استثمار سلبية، نحو 592 مليار دولار عبر قطاعى الدخل الثابت والأسهم منخفضة المخاطر العام الحالى.
وحققت صناديق الأسهم المتداولة فى البورصة 448 مليار دولار من الإضافات هذا العام، أى أكثر من ضعف حجم فئة الأصول فى 2015 أو 2016.
وعلى النقيض من ذلك، عانت صناديق الاستثمار التقليدية من استردادات بلغت قيمتها 153 مليار دولار العام الحالي.
وأوضحت الصحيفة، أنه فى الأسابيع التى تلت الانتخابات الأمريكية، تراجعت عمليات تقييم سندات وأسهم الأسوق الناشئة تحسبًا لسياسات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، الحمائية.
وسحب المستثمرون ما يقرب من 30 مليار دولار من أصول الأسواق الناشئة، فى وقت تراجعت فيه العملات المحلية لهذه الأسواق، ومنها «البيزو» المكسيكى الذى كان عرضة لموقف تجارى صعب من الولايات المتحدة.
ولكن بعد مرور ما يزيد على عام من تنصيب ترامب، يستعد المستثمرون فى الأسواق الناشئة لأحد أفضل سنواتهم منذ الأزمة المالية العالمية.
وارتفع مؤشر «إم إس سى آى» للأسواق الناشئة بنسبة 30% العام الحالى، كما زاد سوق سندات هذه الأسواق بنسبة 8.1% وفقًا لبيانات منفصلة من مؤشرات «بلومبرج باركليز».
وجاء هذا الارتفاع جزئيا بدافع التدفقات الداخلة المستثمرة إلى فئة الأصول. و استحوذت صناديق سندات الأسواق الناشئة على 67 مليار دولار من رأس المال الإضافى هذا العام، فى وقت استثمرت المحافظ الاستثمارية فى أسهم الأسواق الناشئة حوالى 61 مليار دولار.
وذكرت الصحيفة أن بوب ميشيل، رئيس الإيرادات الثابتة العالمية لشركة «جى بى مورجان» لإدارة الأصول وضع بعض القوة لاستقرار الصين.
وفى حين يتمركز اهتمام المستثمرين غالبا على فنزويلا، فقد توقع صندوق النقد الدولى، أن تشهد الدولة أسرع نمو اقتصادى منذ عام 2014.
وأشارت الصحيفة إلى أن انتصار ايمانويل ماكرون، فى الانتخابات الرئاسية الفرنسية التى عقدت فى مايو الماضى والذى أزال مخاوف من أن يتولى حزب شعبوى مناهض لليورو، السلطة، دفع المستثمرين نحو صناديق الاسهم فى جميع انحاء القارة العجوز.
وكشفت البيانات أن صناديق الأسهم الأوروبية سجلت تدفقات داخلة بلغت قيمتها 39 مليار دولار العام الجارى مما يعكس جزءاً من عمليات الاسترداد التى بلغت 100 مليار دولار من فئة الأصول فى عام 2016.
جاء ذلك فى الوقت الذى ضخت فيه البنوك المركزية 14 مليون دولار فى الأسواق المالية العالمية منذ الأزمة المالية وهو ما دفع مدراء الأصول إلى استثمارات أكثر خطورة وظهر ذلك من خلال إضافة نحو 277 مليار دولار لصناديق السندات الاستثمارية خلال العام الماضي.
وقال ميشيل، إنه فى كل مرة يقوم فيها البنك المركزى بجولة من التيسير الكمى يقوم حاملى السندات الحكومية فى الخارج ببيع تلك السندات إلى البنك المركزى ويأخذون هذه الأموال ويأتون إلى السوق الأمريكية ويقومون بعمليات شراء بعوائد أعلى بكثير.
وفى الوقت الراهن يتم توزيع أقساط المخاطر على ديون الشركات الأمريكية عالية الجودة عند أدنى مستوى لها منذ أكثر من عقد من الزمان.
وعانت صناديق السندات ذات العائد المرتفع التى اعتبرتها وكالات التصنيف الرئيسية أكثر خطورة من التدفقات الخارجة على مدار العام.
