حدد بيكر آند مايكنزى للاستشارات القانونية 10 عوامل رئيسية يتحدد وفقها مدى صلاحية بيئة الأعمال فى الدول التى تأتى فى مؤشره للاستحواذات الذى يرصد هذا النشاط فى نحو 40 بلدًا على مستوى العالم.
وتشمل تلك العوامل النمو الاقتصادى فى البلاد وحجم سوق الأسهم وحجم الاقتصاد والانفتاح على التجارة وخطر الائتمان السيادى والاستقرار السياسى وسهولة ممارسة الأعمال والهيكل القانونى وحرية التجارة وتنظيم الأعمال.
وتستعرض «البورصة» موقف مصر منها خلال العام الماضى، حيث ارتفع معدل نمو الاقتصاد المحلى خلال الشهور التسعة الماضية من 2017 لأعلى مستوى فى 7 سنوات ليصل إلى 4.8%.
وبلغ حجم الناتح المحلى الإجمالى بالأسعار الجارية خلال العام المالى الماضى 3.475 تريليون جنيه مقابل 2.673 تريليون جنيه خلال العام المالى السابق له.
وعلى صعيد سوق الأسهم نما رأس المال السوقى لأعلى مستوى فى 9 سنوات ليتخطى 825 مليار جنيه مقابل 600 مليار جنيه عن العام السابق، ودخل 22 ألف مستثمر جديد و1150 مؤسسة أجنبية مقابل نحو 900 مؤسسة فقط فى 2016.
لكن المكاسب لم تكن كافية لمواجهة تراجع الجنيه، فانخفض المؤشر بالدولار الأمريكى بنسبة 15% حتى الآن منذ نهاية أكتوبر عام 2016 وفقاً لتقرير حديث عن بنك الكويت الوطنى.
وعلى مستوى تقرير سهولة ممارس الأعمال، الذى يصدره البنك الدولى، تراجعت مصر فى الترتيب 6 مراكز لتصبح فى المرتبة 128 فى تقرير 2018 بدلاً من 122 فى التقرير السابق.
وجاء التراجع نتيجة انخفاض ترتيب مصر فى 8 مؤشرات فرعية من إجمالى 10 مؤشرات يقيس بها البنك بيئة الأعمال فى الدول، فى حين حققت تطوراً فى مؤشرين فقط.
وكان مؤشر بداية النشاط هو الأكثر تراجعاً فانخفض إلى الترتيب 103 بدلاً من 39 العام الماضى، بعدما حصلت مصر على 84.5 نقطة فقط، نتيجة ارتفاع الوقت المطلوب لبدء الأعمال إلى 14.5 يوم بدلاً من 6.5 يوم العام الماضى.
كما ارتفعت الإجراءات التى يحتاجها المستثمر لبدء عمله لتصل إلى 8.5 إجراء هذا العام مقابل 4.5 إجراء العام الماضى.
وتراجع مؤشر مصر فى تسجيل الملكية 10 مراكز لتصل إلى المركز 119، نتيجة ارتفاع تكاليف تسجيل عقد البيع لتصل إلى 1.1% من إجمالى قيمة العقار مقابل 0.5%، فى حين انخفضت عدد الأيام المطلوبة للتسجيل إلى 60 يومًا مقابل 75 يومًا العام الماضي.
كما كان الانخفاض فى سهولة الحصول على الائتمان واضحاً فتراجع ترتيب مصر من المركز 82 العام الماضى إلى المرتبة 90، نتيجة الأداء الضعيف لمؤشر قوة الحقوق القانونية وضعف تغطية مكاتب الائتمان وحجم الائتمان لعدد البالغين بنسب 7.8 و25.3% على التوالى.
وسجل ترتيب مصر فى مؤشر تسوية التعثر انخفاضاً ملحوظاً لتصبح فى المركز 115 بدلاً من 109.
وانخفض ترتيب مؤشرى تراخيص البناء والتجارة عبر الحدود مركزين فقط لكنهما احتلا المركز 66 و170 على الترتيب.
وقال التقرير إن الحصول على الأوراق المطلوبة للاستيراد فى مصر يحتاج 265 ساعة، وأكثر أربع مرات من المتوسط العالمى عند 66 ساعة.
وحررت مصر سعر الصرف فى نوفمبر 2016، الأمر الذى تبعه إزالة القيود على تداول الدولار والتجارة الخارجية اخرها رفع الحد الأقصى للإيداع والسحب بغض استيراد سلع غير أساسية والذى كان مقدراً له 50 ألف دولار.
وكان التراجع أقل حده فى ترتيب مؤشر الحصول على الكهرباء بمركز واحد لتصبح فى فى المركز 89، نتيجة ارتفاع تكاليف الحصول على الكهرباء إلى 324.7% من إجمالى دخل الفرد.
ورغم تطبيق مصر ضريبة القيمة المضافة العام الماضى تراجع ترتيب دفع الضرائب 5 مراكز لتصبح فى الترتيب 167 مقابل 162 العام الماضي.
وحسنت مصر ترتيبها 33 مركزاً فى مؤشر حماية حقوق الأقلية لتحتل المركز 81 مقابل 114 العام الماضي، نتيجة الإجراءات التى اتخذتها لزيادة حقوق الأقليات من المساهمين ودورهم فى القرارات الرئيسية للشركات.
وارتفع ترتيبها مركزين فى مؤشر إنفاذ العقود لتحتل المركز 160 مقابل 162 العام الماضي.
ويظل التصنيف السيادى للبلاد من قبل وكالات التصنيف الرئيسية الثلاث بين 4 و5 درجات أقل من عام 2010.
وثبتت وكالتا موديز وفيتش التصنيف والنظرة الائتمانية لمصر عند B3 وB على الترتيب مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهو الإجراء نفسه الذى اتخذته مؤسسة ستاندرد آند بورز التى وضعت الديون المصرية عند درجة B- لكنها عدلت النظرة الائتمانية إلى إيجابية مؤخراً.
وعلى صعيد التشريع أقرت مصر قانونى الاستثمار والتراخيص الصناعية وأصدرت لائحتهما التنفيذية لتسهيل بيئة الأعمال فى مصر، ومن المنتظر صدور قانون الإفلاس بعد إحالة مسودته الأولى نهاية العام المالى الماضى للبرلمان.
