برعاية رئاسية كان 2017 عاماً للمرأة المصرية، وانتهت الأشهر الاثنا عشر، متضمنة محاولات حكومية لتوفير برامج سياسية واجتماعية واقتصادية لدعم السيدات.
محاولات الحكومة لتحقيق التمكين الاقتصادى للمرأة كان معظمها لدى وزارة التضامن الاجتماعى التى وفرت دعماً مالياً عبر أكثر من برنامج، لكن تبقى تلك المحاولات أقل من المطلوب فى بلد يتعرض نساؤه لصعوبات عديدة.
ورغم تراجع معدلات البطالة لدى النساء، فإن مساهمتهن فى قوة العمل ما زالت أقل من المستهدف، كما أن عدد الأسر التى تعولها سيدات، وتحظى بدعم من الدولة يؤكد وجود أزمة فى توفير الرعاية لقطاع كبير منهن.
«البورصة» رصدت أحداث عام المرأة من خلال نشاط وزارة التضامن، والقطاع البنكى، والمجلس القومى للمرأة، وصندوق «تحيا مصر»؛ للتعرف على المشروعات التى تم البدء فى تنفيذها وحجم الإنجاز.
ما حدث فى عام المرأة.. الفجوة أكبر من سياسات الحكومة
شهد عام 2017 الذى كان عامًا للمرأة فى مصر إطلاق عدد من البرامج ضمن سياسات تهدف لتمكين المرأة اقتصاديا إلا أن المتابعين يقولون إن هذه البرامج مازالت أقل من احتياجات لهذه الشريحة المهمة من المجتمع.
وفى ورقة عمل أعدتها المحامية نهاد أبوالقمصان لصالح المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، قالت إن الفجوة بين الجنسين فى مصر عميقة وتحتاج إلى مجهودات أوسع لتغيير الوضع القائم، وتوصلت إلى وجود فجوة تشريعية بين الدستور والقوانين، حيث يقر الدستور مبادئ عامة لتمكين المرأة اقتصاديًا لا تجد صداها فى القوانين المعمول بها.
أضافت أنه رغم نصوص المساواة إلا أن النساء العاملات على سبيل المثال مازلن يحصلن على أجور منخفضة بسبب التمييز ضدهن، والذى يؤدى إلى حصولهن على %70 من ما يحصل عليه الرجال فى نفس المراكز.
وقالت إن دراسة قوانين العمل المعمول بها فى مصر خلصت إلى أنها تؤدى ﻹقصاء متعمد للمرأة من المناصب العليا، وتتجاهل العمل بالمواثيق الدولية والعربية لحساب اﻷعراف وزيادة صعوبة البيئة التنافسية، كما تتجاهل إعداد بيئة عمل مناسبة ولا تقدم الدعم للدور اﻹنجابى وهو ما يدفع النساء للانسحاب من سوق العمل، وتتضمن عقوبات هزيلة على التمييز فى الأجر والترقى وإنهاء العقود.
ومن بين السياسات التى أعلنتها الحكومة العام الماضى تخصيص ميزانية ﻹنشاء حضانات فى أماكن العمل لمساعدة اﻷمهات العاملات.
وفى تصريحات لها فى مؤتمر تمكين المرأة فى نوفمبر الماضى قالت وزيرة الاستثمار سحر نصر، إن الوزارة حرصت على أن يتضمن قانون الاستثمار مادة تنص على المساواة بين الجنسين فى الفرص الاستثمارية، مع إنشاء مكتب للمرأة وسيدات الأعمال فى صالة تأسيس الشركات بمركز خدمة المستثمرين، بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة، لتيسير جميع الإجراءات عليها، وتخصيص %50 من المنح المخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للمرأة الأكثر احتياجًا، كما تم إنشاء وحدة تكافؤ الفرص فى الوزارة للتركيز على المساواة بين الرجل والمرأة فى الوزارة، وإنشاء دار حضانة للأطفال فى الوزارة، لمساعدة السيدات العاملات فى الوزارة على تحقيق التوازن بين التزاماتهن المهنية والحياتية.
قال شريف الديوانى المدير التنفيذى السابق للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية، إن الدولة بدأت فى تنفيذ خطتها لتمكين المرأة بالقطاع الاقتصادى خلال العام الماضى، ولكن هناك حاجة لدعمها بشكل أكبر لتنفيذ المزيد من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر خلال السنوات المقبلة.
واقترح أن تكون هناك مبادرة تسعى لتسويق وتصدير منتجاتهن للدول الخارجية، لتحفيزهن على العمل والدخول بشكل أكبر فى العملية الإنتاجية وتحقيق عائد أكبر.
ولفت إلى أنه وفقاً لآخر الإحصائيات فإن السيدات يستحوذن على %30 من المصدر الأساسى لدخل الأسر المصرية، مما يتطلب ضرورة تشجيع المرأة على العمل وتقديم كافة الحوافز والدعم اللازم.
وأوضح أن البنوك المصرية كان لها دور كبير خلال الفترة الماضية لتشجيع إنتاج المرأة من خلال منح القروض، بعكس ما كان يحدث منذ وقت سابق، حيث كان يوجد تخوف كبير من إقراض السيدات لعدم قدرتهن على السداد.
وقالت شرين الشواربى استاذة الاقتصاد فى جامعة القاهرة، إن عام 2017 شهد بداية تنفيذ خطة الدولة لتمكين المرأة فى كافة النواحى، إلا أن مشاركة المرأة فى سوق العمل مازالت لا تتعدى %20 وهى ضيئلة جداً مقارنة بالدول الأخرى.
وقالت إنه لابد من الأخذ فى الاعتبار القيام بدراسات حول بيئة عمل المرأة وساعات العمل المتاحة لها، وإعداد تشريعات جديدة تساهم فى تحفيز المرأة الدخول فى منظومة العمل.
ولفتت إلى ضرورة تغيير ثقافة المجتمع حول المرأة العاملة، فمعظم رجال الأعمال ينظرون إليها بأنها تكون جادة فى العمل فقط قبل الزواج وتتراجع إنتاجيتها بعد ذلك، وهو منظور خاطئ.
وطالبت الدولة بوضع مؤشرات حول احتياجات الأسواق وتوجيه رائدات اﻷعمال إليها، بدلاً من تنفيذ مشروعات غير مطلوبة وأقل ربحية، وتوقعت أن يكون هناك نقلة للمرأة اقتصادياً خلال الفترة المقبلة، شرط الاستمرار فى السياسات التى أعلنت فى 2017 وعدم توقفها بعد انتهاء عام المرأة.
مصر تتراجع مركزين فى مؤشر الفجوة بين الجنسين
تدهورت معدلات تحقيق المساواة بين الجنسين العام الحالى بصورة كبيرة فى مصر قياساً على مؤشرات تقرير «الفجوة الجنسية» عن 2006.
واحتلت مصر 134 فى المؤشر الصادر عن المنتدى الاقتصادى العالمى من 144 دولة مقابل المركز 109 عام 2006 بعد حصولها على وزن نسبى 0.608، كما جاءت فى المركز العاشر على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وجاء التراجع نتيجة انخفاض الوزن النسبى وترتيب مصر فى 4 مؤشرات فرعية هى المشاركة الاقتصادية وإتاحة الفرص، والتعليم، والصحة والتمكين السياسى.
وتراجع ترتيب مصر على مؤشر المشاركة الاقتصادية وإتاحة الفرص 3 مراكز لتحتل المركز 135 عالميًا، وهو معدل متدهور مقارنة مع 2006 الذى احتلت فيه المركز 108، وذلك نتيجة استقرار ترتيبها المشاركة فى قوة العمل إلى المركز 138 بدلاً من المركز 135 عالمياً فى 2016، وتدهور الفجوة فى الأجور بين الجنسين للعمل نفسه إلى المركز 58 عالمياً مقابل المركز 19 فى 2016.
وسجلت الفجوة بين الجنسين لصالح الرجل أكثر اتساع لها فى مؤشر الوظائف خاصة فى الوظائف التشريعية ومناصب المدراء وكبار المسئولين بنسبة 6.4 للنساء مقابل 93.6 للرجال، ما انخفض بمصر للمركز 122 فى المؤشر.
وكانت الفجوة كبيرة لكن أقل حدة فى العمالة المهنية والتقنية بواقع %62.5 للرجال من العمالة فى هذا القطاع، و %37.5 للنساء لتحتل مصر المركز 106 فى الترتيب.
ورغم أن مصر أغلقت الفجوة بين الجنسين فى عدة مؤشرات فرعية بينها الالتحاق بالتعليم فى المرحلتين الأساسية والثانوية.
لكن ارتفاع نسبة الأمية واحتلال مصر فيها الترتيب 113 إلى جانب ضعف ترتيبها فى المساواة بين الجنسين للالتحاق بالتعليم العالى عند المركز 96 حد من ارتفاع ترتيب مصر فى مؤشر التعليم الذى احتلت فيه المركزى 104 عالميا.
واحتلت مصر الترتيب 99 فى مؤشر الصحة والتأمين رغم أنها اغلقت الفجوة فى مؤشر متوسط العمر الصحى المتوقع لكنها احتلت ترتيب متأخر عند 105، والوضع نفسه لمؤشر نسبة المواليد الاناث عند 110.
وعلى صعيد التمكين السياسى احتلت مصر الترتيب 119 نتيجة تدنى ترتيب مشاركة السيدات فى البرلمان عند المركز 109، و السيدات فى المناصب الوزارة عند 104.
وكان ترتيب فترات تولى سيدات رئاسة الهيئات اخر 50 عاماً هو الأفضل فى مؤشر المشاركة السياسة عند المركز 69.
ربع السيدات بلا عمل وصندوق النقد يشترط تغيير الوضع
برنامج بقيمة نصف مليار جنيه لتحسين مشاركة المرأة فى سوق العمل
101 امرأة يشغلن مناصب قيادية منهن 4 وزيرات خلال 2017
تراجعت معدلات بطالة الإناث بشكل طفيف خلال الربع الثالث من عام 2017 إلى %24.4 مقابل %25.9 بنهاية سبتمبر 2016، وتبلغ نسبة السيدات بسوق العمل %19.7 وفقاً لتقرير الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء.
وقال التقرير إن عدد المشتغلين من الإناث ارتفع إلى 5.115 مليون موظفة، مقابل 4.899 مليون فى سبتمبر 2016، وتتوزع العاملات بين 3.74 مليون امرأة فى القطاع الخاص، و1.168 مليون فى القطاع العام.
أوضح التقرير، أن قوة العمل من الإناث ارتفعت بنهاية الربع الثالث من العام الماضى إلى 6.8 مليون سيدة من إجمالى 29.5 مليون فرد قادر على العمل، مقابل 6.6 مليون سيدة فى ستبمبر 2016، وبناءً على تلك اﻷرقام فإن واحدة من كل 4 سيدات عاطلة عن العمل، مقارنة بمعدل البطالة فى البلاد ككل، والذى يصل إلى %11.9 من قوة العمل.
وتعمل الحكومة على تنفيذ برنامج بالتعاون مع صندوق النقد الدولى لزيادة معدل مشاركة المرأة فى سوق العمل، وقال الصندوق، فى وثائق المراجعة الأولى التى نشرها، سبتمبر الماضى، إن الحكومة ستواصل تعزيز عمالة المرأة، ولهذا خصصت 250 مليون جنيه فى ميزانية العام المالى الماضى لتحسين توافر دور الحضانة العامة للمرأة العاملة.
وكانت الحكومة قد وقعت مع صندوق النقد الدولى، برنامج إصلاح اقتصادى فى نوفمبر 2016، تحصل بمقتضاه على قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات، وتم رهن صرف شرائح من القروض بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التى يتضمنها البرنامج.
وأضاف صندوق النقد الدولى أنه خلال العام المالى الحالى وفقاً للبرنامج ستقوم السلطات بزيادة تمويل دور الحضانة العامة إلى 500 مليون جنيه لدعم مشاركة المرأة فى القوى العاملة، مشيراً إلى أن الحد من البطالة المرتفعة يعتبر أولوية عليا، لاسيما بين النساء والشباب الذين تتسم مشاركتهم فى العام وإحصاءات العمالة بالانخفاض.
وذكر أنه فى أبريل 2017، تم إنشاء لجنة مشتركة تضم وزارة العمل، ووزارة التضامن الاجتماعى، ووزارة المالية، ووزارة التجارة والصناعة، فضلاً عن ممثلين عن المجلس القومى للمرأة والأوساط الأكاديمية ومجتمع الأعمال؛ تهدف إلى تحسين معدل مشاركة المرأة فى العمل.
وأشار إلى أن اللجنة ستقوم بإعداد مجموعة من التدابير لدعم عمل المرأة، وأنه يسعى أيضاً للحصول على دعم فى إطار مشروع تمكين المرأة من مجموعة البنك الدولى.
وتابع التقرير: «ارتفع عدد العاملين بالحكومة من الإناث خلال العام المالى الماضى إلى 1.27 مليون موظفة مقابل 1.16 مليون موظفة العام السابق له، تستحوذ بهم على %25.2 من وظائف القطاع البالغة 5.02 مليون».
وقال إن الإدارات المحلية هى الأكثر توظيفاً للإناث فى القطاع حكومى، حيث شغلت الإناث فيه 782 ألف وظيفة وتستأثر القاهرة وحدها بنحو 499 ألف عاملة بالحكومة.
أشار إلى أن وزارات التعليم، والصحة والشباب والرياضة والثقافة هى الأكثر توظيفاً للسيدات داخل الجهاز الإدارى للدولة والإدارات المحلية.
وارتفع عدد النساء اللاتى يشغلن المناصب القيادية العامة إلى 101 امرأة منهم 4 وزيرات وهم سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى وغادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، ونبيلة مكرم وزيرة الهجرة وهالة السعيد وزير التخطيط.
وقال التقرير: «شهد عام 2017 تعيين نائبة لرئيس الوزراء، وموظفة على درجة نائبة وزير، وأخرى مساعد أول وزير و95 يشغلن وظائف الكادرات الخاصة غير الموزعة».
أضاف أن 61.448 ألف موظفة بدرجة المدير العام خلال العام المالى الماضى مقابل 50.9 ألف مدير عام خلال العام المالى السابق له.
واحتلت 246.9 ألف إمرأة وظيفة من الدرجة الأولى، و404 آﻻف وظيفة من الدرجة الثانية، و328 ألف وظيفة من الدرجة الثالثة.
وعلى صعيد قطاع الأعمال العام، تشغل المرأة %12.3 فقط من وظائف القطاع بنحو 102 ألف وظيفة من إجمالى 826.9 ألف وظيفة، ويتركزن فى وزارات البترول والكهرباء، والإسكان، وشهد 2017 تولى نيفين جامع رئاسة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة كأول سيدة تتولى هذا المنصب منذ أن إنشاء الصندوق.
ضم 790 ألف مستفيدة إلى «تكافل وكرامة» خلال 2017
قدرت وزارة التضامن الاجتماعى عدد المستفيدات من برنامج تكافل وكرامة منذ يناير وحتى ديسمبر الماضى بـ790.7 ألف سيدة فى مختلف المحافظات.
قالت الدكتورة نفين قباج مساعد أول وزيرة التضامن للحماية الاجتماعية، إن الوزارة تستقبل بشكل مستمرة طلبات من السيدات المستحقات لبرنامج تكافل وكرامة، ويتم التحقق منها من خلال الجهات المختصة.
أوضحت أن الوزارة ضمت مايقرب من 790.7 ألف سيدة للبرنامج خلال 2017 فقط، ليصل إجمالى المستفيدات من البرنامج منذ تدشينه عام 2015 إلى 2 مليون أسرة مستفيدة، ويتم ضم اﻷسر للبرنامج من خلال الزوجة التى تتلقى الدعم لصالح أسرتها شرط التزام اﻷسرة بقواعد البرنامج.
ضافت قباج، أن قاعدة بيانات البرنامج تضم 10 ملايين أسرة، والأسر التى تحصل على الدعم متغيرة وفقاً لظروف كل أسرة واستحقاقها للدعم ومطابقتها الشروط متوقعة ارتفاع الأسر المستحقة للدعم إلى 2.2 مليون.
أشارت إلى أنه يتم تحويل الأسر التى لا تنطبق عليها شروط «تكافل وكرامة» لبرامج أخرى، منها «فرصة» و«المرأة المعيلة» و«الأسر المنتجة» وغيرها.
وقالت إن الوزارة تقوم بعدة خطوات للتحقق من مدى استحقاق الطلبات التى تتلقاها من السيدات للحصول على دعم البرنامج، حيث تتعاون «التضامن» مع هيئة الرقابة الإدارية بجانب الزيارات الميدانية ورئيس وحدة الضمان الاجتماعى فى جميع المحافظات.
تابعت: «يتم التعاون مع عدة جهات أخرى للتأكد من أحقية المواطنين فى الدعم منها وزارتى الداخلية والهجرة ومصلحة الجوازات، والرقم القومى والشهر العقارى وصندوقى المعاشات الاجتماعية الخاص والحكومى».
ويستهدف برنامج «تكافل» أسراً فقيرة لديها أطفال فى مراحل التعليم، بينما برنامج «كرامة» موجه لكبار السن وذوى القدرات الخاصة الذين لا يستطيعون العمل، وتبلغ نسبة استفادة محافظات الصعيد من «تكافل وكرامة» %72، ويطبق البرنامج فى 27 محافظة.
فرص الحصول على التمويل.. تحسن دون المستوى
البحيرى: الإناث حصلن على 2.5 مليار جنيه ضمن تمويلات «مصر» للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
حجازى: «الأهلى» يتعاون مع 5 جمعيات أهلية لتمويل السيدات
تحسنت فرص حصول السيدات على التمويل البنكى ولكن بمعدلات أقل من المستهدف، حث وضعت جهات التمويل المحلية «تمكين المرأة» ضمن استراتيجيتها للعام الماضى فى ظل اتجاه الدولة لتحقيق الشمول المالى، وفى ظل عدم تصنيف البنوك لتعاملاتها وفقاً للنوع لم يكن متاحاً تحديد القيمة الحقيقية للتمويلات التى حصلت عليها السيدات.
وقالت منى ذوالفقار، رئيس اتحاد التمويل متناهى الصغر، إن وصول المرأة إلى التمويل شهد تحسناً ملحوظاً، لكنه يظل أقل من متطلبات المرأة رغم أنها الأكثر التزاماً فى السداد من الرجال، ومازالت بعض الجهات تتخوف من عدم قدرتها على تسديد قيمة القرض.
وارتفعت قروض المرأة من التمويل متناهى الصغر عبر الجمعيات الأهلية بنحو %48 بنهاية سبتمبر الماضى، لتصل 3.211 مليار جنيه مقابل 2.167 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2016، وفقاً لبيانات هيئة الرقابة المالية، واتسعت قاعدة المستفيدات %16 فقط، لتصل إلى 1.482 مليون سيدة بنهاية الربع الماضى مقابل 1.270 خلال الفترة المقارنة.
واستحوذت أرصدة تمويلات السيدات على حصة سوقية تصل %52.47 من إجمالى التمويلات بنهاية سبتمبر الماضى مقابل %50.39 نهاية الربع الثالث من 2016.
ويدرس البنك المركزى إلزام البنوك بتصنيف العملاء وفقاً للنوع، لمعرفة حجم سوق المقترضات فى مصر، وفقاً لتصريحات نائب المحافظ لبنى هلال.
وقال شريف البحيرى رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى بنك مصر، إن البنك ضخ 2.5 مليار جنيه بمشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر تمتلكها سيدات تستحوذ بها على %37 من حجم المحفظة البالغة 6.8 مليار جنيه حتى منتصف ديسمبر 2017.
أضاف، أن قطاعات الصناعات الغذائية والنسيجية تستحوذ على النسبة الأكبر من المشروعات وفقاً لتصنيف النشاط، والبنك بصدد الإعلان عن منتجات جديدة للمرأة خلال الفترة المقبلة فى إطار استهدافه للدفع بمنتجات مرنة تناسب الشرائح المختلفة من العملاء.
وقال حازم حجازى، المدير التنفيذى لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة بالبنك الأهلى، إن البنك يتعاون مع 5 جمعيات أهلية بمجال التمويل متناهى الصغر بمحفظة تبلغ نحو مليار جنيه، بينها جمعية تضامن لتمويل السيدات.
أضاف: «نسبة قروض المرأة لإجمالى المحفظة غير محسوبة لأن البنك لم يضع تصنيف العملاء وفقاً للنوع فى قاعدة بياناته لكن بصفة عامة «الأهلى» يمول السيدات والرجال بالشروط نفسها ولا يوجد عوائق أمام تمويل أى سيدة».
أوضح أن العام الماضى كان مليئاً بالتحديات أمام البنوك للوصول لمعدلات النمو المستهدفة فى محافظ القروض لديها، ما دفع القطاع المصرفى لتخصيص منتجات لفئات بعينها فى مقدمتها المرأة والشباب لتناسب احتياجاتها ونشر ثقافة الشمول المالى.
وخصص جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة %50 من إجمالى محفظته لتمويل مشروعات المرأة خلال 2017، وفقاً لنيفين جامع رئيس الجهاز.
وقالت جامع، إن الجهاز ضخ نحو 4.8 مليار جنيه منذ أبريل وحتى نهاية ديسمبر 2017 للمشروعات بصفة عامة %51 منها ذهبت لتمويل السيدات لأول مرة منذ تأسيس الصندوق.
أشارت إلى أن %48 من قروض عام 2017 تم صرفها لمشروعات ناشئة، لتأكيد دور الجهاز فى تمكين ريادة الأعمال للنساء والرجال على حد السواء.
أوضحت أن النساء يستحوذون على %65 من قروض مشروعات الثروة الحيوانية، ونسبة ما بين 50 و %65 من تمويلات المحافظات الحدودية و %60 من قروض الجمعيات الأهلية التى يمولها الجهاز بأكثر من 425 مليون جنيه.
وقالت جامع، إن الجهاز تعاون مع جهات دولية مثل البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية ووزارات الاستثمار والصناعة لتمكين المرأة اقتصادياً ومساعدتها فى توفير التمويل لمشروعاتها.
أضافت أن الجهاز وضع شروطاً تمويلية فى بعض العقود مع جهات إعادة الإقراض سواء جمعيات أو بنوك على نسب لتمويل الإناث بحد أدنى %35 من قيمة التمويل الذى يقدمه الجهاز للجهة.
أوضحت أن محفظة الجهاز التراكمية تصل 39 مليار جنيه منها 6 مليارات جنيه تم توجيهها لبرامج التدريب والتأهيل والتشغيل والبنية التحتية.
وقال السيد القصير رئيس البنك الزراعى إن تمويلات المرأة بلغت 6.6 مليار جنيه بنسبة %30 من المحفظة الائتمانية للبنك والبالغة 22 مليار حتى منتصف ديسمبر الماضى.
أضاف أن البنك يشارك فى مشروعات تنمية الريف المصرى وتمكين المرأة الريفية كونه الجهة التمويلية الأكثر انتشاراً فى القرى.
وتبدو التمويلات التى حصلت عليها النساء فى مصر كبيرة بالمقارنة مع حجم الأنشطة الاقتصادية المملوكة لسيدات، إلا أن ذلك يمكن تفسيره بقيام المرأة فى كثير من الحالات بالاقتراض هى لصالح مشروعات صغيرة يديرها ويملكها فعلياً الزوج، للاستفادة من برامج تمويل المرأة التى تقدمها الكثير من الجمعيات، وبعض برامج اﻹقراض البنكى.
50 مليون جنيه تمويلات «التضامن» لـ25 ألف مشروع للمرأة الريفية
والى: تحملنا %90 من قيمة المشروعات.. والتنفيذ تم خلال 24 شهراً
%30 من الأسر تعولها نساء والنسب ترتفع فى الأقصر وأسوان
مولت وزارة التضامن الاجتماعى 25 ألف مشروع للمرأة الريفية بقيمة 50 مليون جنيه خلال العام الجارى بمختلف المحافظات.
قالت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، إن الوزارة تهتم برعاية جميع فئات المجتمع والتى من ضمنها المرأة، حيث تقدم حزمة من المشروعات الإنتاجية التنموية فى جميع القطاعات للنهوض بالمرأة اجتماعياً واقتصادياً.
أضافت أن الإدارة العامة لشئون المرأة فى الوزارة تقدم برامج لمساعدة السيدات خاصة الريفيات اللاتى يتراوح سنهن بين 18 و50 سنة منها برنامج المرأة المعيلة، الذى يتم تطبيقه فى 24 محافظة.
أوضحت أنه وفقاً لآخر الدراسات، فإن %30 من الأسر تعولها إمراة، وتتجاوز نسبة مشاركة المرأة فى سوق العمل %24، وتعد محافظات الصعيد فى مقدمتها سوهاج والأقصر من المناطق التى ترتفع فيها نسب المرأة المعيلة.
أشارت إلى أن أسباب انتشار ظاهرة المرأة المعيلة ترجع لغياب الزوج إما بالوفاة أو الهجر أو الطلاق أو إصابة الزوج بأمراض وإعاقات وعجز عن العمل فيقع أعباء تحمل المسئولية على الأم.
وقالت: «إن الوزارة توسعت فى رعاية المرأة اجتماعياً واقتصادياً خلال عام 2017، ضمن استراتجية 2030، عن طريق 3 محاور أساسية».
أضافت أن المحاور تضم تمكين المرأة اقتصادياً واجتماعياً من خلال عدة مشروعات تنموية للمرأة الريفية، وتدشين برامج توعوية عن طريق الأندية النسائية، بالإضافة إلى مكافحة العنف ضد المرأة من خلال الأنشطة التى تقدم بمراكز استضافة وتوجيه المرأة، ووحدة تكافؤ الفرص.
أوضحت أن الوزارة تساهم فى التمكين الاقتصادى للمرأة من خلال منحها مجموعة من المشروعات التنموية لتوفير دخل لها لرفع مستواها المعيشى وتحسين دخل الأسرة.
أشارت إلى تنفيذ 24.5 ألف مشروع بقيمة 50 مليون جنيه فى 24 محافظة، كما توجد مراكز التنمية لمساعدة المرأة الريفية فى جميع المجالات عن طريق عقد ندوات وتدريبها على بعض الأنشطة لزيادة دخل المرأة.
وقالت إن الوارة تقدم تسهيلات للمرأة لتنفيذ المشروعات الإنتاجية، حيث يبلغ نسبة تمويل الوزارة لمثل هذه المشروعات %90 من قيمة الإجمالية على أن تساهم المستفيدة بنسبة %10 فقط وتسدد %7 كمصاريف إدارية من المخصص المالى للمشروعى، ويتم التنفيذ خلال 24 شهراً.
أضافت أن الوزارة تعقد برامج تدريبية وندوات توعية للمرأة من خلال الأندية النسائية لمواجهة المشكلات التى تواجه المرأة و تنميتها والعمل على رفع مستواها وتمكينها اقتصادياً وسياسياً وتوعيتها تجاه أسرتها.
وتابعت: «خلال عام 2017 تم عقد 667 ندوة حول القضية السكانية والإتجار بالبشر والعنف ضد المرأة والهجرة غير الشرعية وندوات توعية صحية لفيروس سى والغدة النكافية وانفلونزا الطيور والخنازير وغيرها».
أشارت إلى أن الوزارة لديها 8 مراكز استضافة وتوجيه للمرأة، لمساعدة المرأة المعنفة وتقديم المشورة القانونية والاجتماعية التى تعينها على مواجهة أعمال العنف، وتم تنفيذ 753 مساعدة حتى الآن ما بين استشارات قانونية وتمكين اجتماعى واقتصادى وصلح ومشورة.
وقالت إنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين بنك ناصر وشركات المحمول «اتصالات مصر وفودافون وأورنج والمصرية للاتصالات» منذ أشهر لصرف النفقة من فروع هذه الشركات بجانب أفرع البنك.
أضافت أن إجمالى النفقة التى يصرفها «ناصر الاجتماعى» تقدر بـ44 مليون جنيه شهرياً، ويتولى البنك تحصيل مبالغ النفقة وفقاً لأحكام القضاء بالتعاون مع وزارة العدل، تيسيراً على المستحقين.
«مهران»: تعديلات «المواريث» تمكن النساء من حقوقهن
أجرت الحكومة عدداً من التعديلات التشريعية خلال عام 2017؛ لتمكين المرأة من الحصول على حقوقها، أبرزها قانون المواريث، وقانون تنظيم المجلس القومى للمرأة.
قال المستشار عبدالرازق مهران، رئيس المكتب الفنى بقسم التشريع بمجلس الدولة، إن التشريعات المختصة بالمرأة تضمنت إجراء تعديل على القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث.
وتابع: «تمت إضافة باب كامل يتضمن العقوبات التى تفرض على الممتنع عن منح الحقوق لأصحابها خاصة المرأة، ومنها الحبس من 6 أشهر لسنة وفرض غرامة تتراوح بين 20 و100 ألف جنيه».
أشار إلى أن القانون القديم كان لا يتضمن نصاً عقابياً ليضبط مسألة عدم تسليم أعيان التركة لمستحقيها ذكوراً أو إناثا، مما كان يحتم إجراء تعديل تشريعى بالقانون لعدم ضياع الحقوق، وإحداث خلل اجتماعى واقتصادى.
أوضح مهران أنه حفاظاً على صلة الرحم، تضمن نص العقوبات بأنه يجوز التصالح فى أى حالة كانت عليها الدعوى.
وقال إن قسم التشريع انتهى منذ أسابيع قليلة من مراجعة قانون تنظيم المجلس القومى للمرأة والذى يهدف أن يكون المجلس مستقلاً ويسعى لتمكين المرأة فى كافة المجالات اقتصادياً وسياسياً وإجتماعياً، وفقاً لأحكام الدستور والمواثيق الدولية.
تدشين «مستورة» لتشغيل السيدات فى 5 محافظات الربع الأول من 2018
يسعى كل من صندوق «تحيا مصر» ووزارة التضامن الاجتماعى لتطبيق برنامج «مستورة» لتمويل المشروعات متناهية الصغر للسيدات فى مختلف المحافظات بقيمة 300 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2018.
وقالت مصادر حكومية لـ«البورصة»، إن البروتوكول الموقع بين «تحيا مصر» والوزارة ينص على أن تتولى «التضامن» تقديم المساعدات الفنية والرقابية لتنفيذ البرنامج وتنمية مهارات السيدات الراغبة تنفيذ مشروعات إنتاجية بهدف خلق فرص عمل ودخل لهن.
أضافت أن «تحيا مصر» سيساهم فى تمويل البرنامج بـ250 مليون جنيه، ويتم توفير باقى التمويل من مؤسسات المجتمع المدنى.
أشارت إلى التدشين التجريبى للبرنامج فى محافظة الشرقية وسيتم التوسع فى 5 محافظات أخرى جارى تحديدها حتى نهاية مارس المقبل.
أوضحت المصادر، أن وزارة التضامن لديها قاعدة بجميع الأسرة المستحقة للدعم، وستقوم بتحويل السيدات المتقدمات لبرنامج تكافل وكرامة والتى لا تنطبق عليهم الاشتراطات للبرنامج الجديد «مستورة» لتوفير مصدر دخل لهن، وبلغت حصيلة إقراض وزارة التضامن الاجتماعى وصندوق تحيا مصر 500 مليون جنيه للمرأة المعيلة من خلال بنك ناصر الاجتماعى فى 2017.
