اقتصادنا يا تعبنا.. الحلقة 64
….. ما زلت أنصحُ بالاتجاه شرقاً..
تعد ماليزيا من الدول التى لها تجربة رائدة فى عملية التصنيع، فقد مثلت اليابان القدوة الصناعية التى أخذ منها الماليزيون، وكذلك فعل الكوريون، كيفية إعداد الخطط.. كما أن ماليزيا طورت صناعتها من تلك التى تعتمد على كثافة العمل إلى صناعات تعتمد على كثافة رأس المال، وتحديداً الصناعات التكنولوجية التى لها قيمة مضافة كبيرة، وقد مرت تجربة ماليزيا فى التصنيع بمراحل هى:
أ- مرحلة إحلال الواردات: بدأت فى مطلع الستينيات إذ تم تطبيق سياسة إحلال الواردات، وعلى أساسها قامت صناعات صغيرة الحجم، وأخرى لإنتاج السلع التى تحل محل السلع المستوردة كالصناعات الغذائية ومواد البناء والتبغ والبلاستيك والكيميائيات، وتم إصدار قانون تشجيع الاستثمار عام (1968) لجذب الاستثمارات الأجنبية فى تلك المجالات.
ب- مرحلة الصناعات التصديرية: بدأت فى مطلع السبعينيات، إذ شجعت الحكومة دخول الاستثمارات فى مجال الإلكترونيات وصناعات النسيج من خلال توفر العمالة الرخيصة، وحوافز ضريبية مغرية، وإصدار تراخيص منتجات أجنبية، وإنشاء مناطق تجارة حرة.. وعملت الحكومة على استضافة شركات متعددة الجنسية؛ لتشغيل خطوط الإنتاج فى ماليزيا.. كما سمحت للشركات الأجنبية التى تنتج سلعاً للتصدير للتملك ملكية تامة دون اشتراط المساهمة المحلية.
ج- مراحل التصنيع الثقيل والصناعات المعتمدة على الموارد الماليزية: بدأت هذه الفترة فى مطلع الثمانينيات، إذ شجعت الحكومة على مثل هذه الصناعات، كما شجعت على تصنيع السيارة الماليزية الوطنية (بروتون) ثم التوسع فى صناعات الأسمنت والحديد والصلب، والتركيز على صناعة الإلكترونيات والنسيج التى بدأت تسهم بثلثى القيمة المضافة للقطاع الصناعى، وتستوعب (40%) من العمالة… ويلاحظ فى هذه الفترة تمتع الصناعات الوطنية بالحماية الحكومية ودخول الدولة فى مشروعات كثيرة تغطى جميع النشاطات الاقتصادية..
د- مرحلة تشجيع الصناعات عالية التقنية ذات القيمة المضافة: بدأت هذه الفترة فى بداية التسعينيات، إذ شجعت الحكومة على مثل هذه الصناعات، وهى صناعات عالية التقنية تتطلب رأسمال كبيراً ومهارة عالية، وذلك من أجل زيادة تنافس المنتجات الماليزية، وتوسيع دائرة أسواقها المحلية… فقد شهدت الفترة (1980- 2000) توسعاً فى استثمارات القطاع الصناعى، إذ قام أكثر من (15) ألف مشروع صناعى بإجمالى رأسمال وصل إلى (800 مليار رينغت ماليزى) أى ما يعادل (246) مليار دولار، شكلت فيها المشروعات الأجنبية (54%) و(46%) مشروعات محلية، ووفرت هذه المشروعات مليونى وظيفة إلى جانب نقل التقنية الحديثة وتطوير مهارات العمالة، وإيجاد قنوات تسويقية جديدة.
وأهم ما يميز التجربة الصناعية الماليزية ما يلى:
1- الاتجاه شرقاً: أعلنت ماليزيا سياسة «النظر شرقاً» عام (1981) إلى اليابان، وامتد العمل بها إلى عام (1991)، وهدفت هذه السياسة إلى تشجيع الماليزيين على الاقتداء والتعلم من التجربة اليابانية، مثل أخلاقيات العمل والمنهجية الصناعية والتطور التقنى والأداء الاقتصادى المتميز من خلال سياسة مالية ونقدية متوازنة وحكيمة. ولسياسة النظر شرقاً جانبان مهمان، الأول: الأخذ بالقيم الشرق آسيوية كالانضباط فى العمل والتطبيقات الإدارية المنضبطة مع التركيز على العمل الجاد والإخلاص.
أما الثانى: فتمثل فى استراتيجية التحديث والتصنيع بحلول (2020)، إذ وضع ذلك فى رؤية استشرافية للمستقبل لتكون ماليزيا عاصمة المعلوماتية ودولة عظمى فى العالم.
فلم تكن عملية الاستعانة بالتجربة اليابانية تقليداً محضاً بل تم اختيارها؛ لأنها تناسب ماليزيا من جميع النواحى، ولعل أبرز جانب الاستفادة من تجربة اليابان هو الاستثمار اليابانى المباشر.. إذ تعلمت ماليزيا أفكاراً عملية ووضعتها موضع التنفيذ كسياسات تعبئة المدخرات المحلية لتكوين رأسمال لتمويل مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى جانب الاستفادة نظرياً من اليابانيين.
وقام اليابانيون بتقديم عدة برامج تدريبية، منها برنامج التدريب المهنى عن طريق (وكالة التعاون الدولية اليابانية)، وهو ما مكن ماليزيا من الاستفادة فى مجال التدريب الصناعى، ثم برنامج (التبادل الثقافى) الذى مُوّل من جانب مؤسسات يابانية لتشجيع الماليزيين على التعرف على الثقافة اليابانية، وإتاحة الفرصة للماليزيين لدراسة التجربة اليابانية من جوانبها المختلفة.
2- التصنيع العنقودى clusters: انتهجت ماليزيا فى نموذجها التصنيعى ما يسمى طريقة «التصنيع العنقودى» الذى يقوم على أساس وجود علاقات ترابط على شكل عنقود تنتظم حبّاته بين الوحدات الإنتاجية والنشاطات المتصلة بها، وتمثلها ثلاثة عناصر هى (الصناعات والموردون وخدمات الأعمال)، وذلك فى إطار منظومة من البنى التحتية والمؤسسات الاقتصادية التى تشمل تنمية الموارد البشرية والتقنية والخدمات الداعمة والتمويل والتأمين ونظام الحوافز.
3- دور المؤسسات فى التنمية الاقتصادية: هناك العديد من المؤسسات والهيئات ساهمت فى إنجاح عملية التنمية الصناعية نذكر منها:
أ- الهيئة الماليزية للتنمية الصناعية (MIDA): وتعد المحطة الوحيدة للمستثمرين الذين ينوون إنشاء استثمارات صناعية أو ذات صلة بالقطاع الصناعى فى ماليزيا، وتقوم الهيئة بتوفير كل المعلومات عن الفرص الاستثمارية فى ماليزيا، كما تتم جميع الإجراءات والتصاريح والتصديقات الضرورية لقيام الأعمال الاستثمارية، هذا إلى جانب مسئوليات أخرى أهمها:
– استضافة شركات متعددة الجنسية لفتح مراكز تشغيل وتوزيع فى ماليزيا.
-توفير الخدمات الأساسية وتيسير الوصول للعمالة المدربة والمؤهلة.
– تقديم الحوافز والمنح والامتيازات الاستثمارية.
ب- الهيئة الإنتاجية القومية «NPC»: وهى هيئة اتحادية تهتم بزيادة الإنتاجية الكلية فى الاقتصاد الماليزى، أى تهتم بإنتاجية عوامل الإنتاج وهى العمل ورأس المال.. أنشئت عام (1962) كمراكز إنتاجية بالتعاون بين الحكومة الماليزية، ومنظمة العمل الدولية والصندوق الخاص للأمم المتحدة.. وتحولت فى عام (1966) إلى مركز حكومى يهتم بالإنتاجية الكلية، ويعمل على جودة الإنتاجية الماليزية وترقيتها من أجل تنمية اقتصادية متوازنة، ومن مهامها تقديم مقترحات حول سياسة وتخطيط الإنتاجية، كما تشجع على الامتياز فى التطبيقات النظامية فى مجال الإنتاجية والمنافسة إلى جانب إجراء البحوث والنشاطات التدريبية وتنمية النظم الإدارية فى مجال الجودة والإنتاجية وتطبيق تقنية المعلومات.
ج- هيئة تنمية التجارة الخارجية الماليزية: أسست عام (1993) وتعرف بـ«MATRADE» وتمثلت مهمتها فى ترويج وتشجيع التجارة الخارجية الماليزية، والقيام بتقديم معلومات للمصدرين والموردين الماليزيين، وتطوير وتشجيع المنتجات الماليزية مع التركيز على المنتجات الصناعية، والقيام بإجراء الدراسات عن الأسواق الخارجية للمنتجات الماليزية؛ من أجل تحسين وضعها التنافسى، وتقوم برامج التدريب فى تدريب مهارات المصدرين الماليزيين فى مجال التسويق الدولى وحماية الاستثمارات الماليزية فى الخارج.
د- هيئة التصنيع الثقيل الماليزية: وتعرف بـ(HICOM) بدأت الهيئة بالاستثمار فى مجال الحديد والصلب ومشروع السيارة الوطنية «بروتون» بالشراكة مع شركة ميتسوبيشى اليابانية والسيارة الوطنية الثانية «رودوا» بالشراكة مع دايهاتسو اليابانية، بالإضافة إلى إقامة مجمع الحديد والصلب العملاق. ومن خلال نجاح التجربة الصناعية الماليزية، نرى انعكاسات هذا النجاح على الاقتصاد الماليزى وعلى دخل الفرد، والأمر الذى لا يختلف عليه اثنان أن نجاح الصناعة فى أى بلد يعد نجاحاً للاقتصاد ككل.
وختاماً نخرج بالتوصيات التالية من ملخص التجربة الماليزية:
1- الاستقرار السياسى والاجتماعى: إن التجربة الصناعية تمت فى ظل أنظمة حكم مستقرة، أعطت للقطاع الخاص دوره فى الحياة الاقتصادية.
2- اليابان كلمة السر: مثلت اليابان دور قاطرة النمو فى ماليزيا.. إذ شكل التعاون فيما بينهما أساساً للنهضة التنموية، وكان للاستثمار اليابانى دور كبير فى تمويل التنمية.
3- تعميق القيمة المضافة: حيث يمكن وصف الأنماط الصناعية فى ماليزيا على أساس التطور الإنتاجى من إنتاج منتجات أساسية «زهيدة الثمن» إلى إنتاج منتجات ثانوية «ذات قيمة مضافة»، ويعد ذلك من أهم الدروس المفيدة من الناحية الفنية للدور الذى تلعبه الصناعات الأساسية فى الاقتصادات النامية.
4- دور داعم ذكى من قبل الدولة: إن الصناعات الاستراتيجية يجب أن يتوفر لها دعم حكومى قوى عند بداية انطلاقها، خاصة فى مجال البحث والتطوير واستيعاب التقنية، وإن تحفيز الصناعات الفرعية المتصلة بالصناعات الاستراتيجية أمر مهم جداً، ليتم بناء شبكة صناعية متكاملة تحقق التقدم الصناعى المطلوب.
5- تهيئة بيئة استثمارية جاذبة: فالتعاون الحكيم من قبل الدولة مع الاستثمار الأجنبى المباشر، وتكييف القوانين الخاصة بهذا الاستثمار والمرحلة الراهنة والمستقبلية التى تتطلع وتتعامل معها الحكومة.
6- التعليم… والمواطن.. والخدمات..
7- خلق نظام موازٍ من الكفاءات بكادر إدارى ومالى مختلف: (فريق الإنجاز) ليخلق نوعاً من التوليفات الذكية بين الكفاءات المجتذبة فى نظام موازٍ إلى النظام الحكومى التقليدى لإتمام سرعة الإنجاز وإدارة عملية التنمية بكفاءة.. مع الاهتمام بالتدريب ورفع القدرات..
وما نبغى إلا إصلاحاً..
