شمس الدين: المستثمرون الأجانب أخذوا فى الاعتبار التأثير المؤقت للفائدة بمعدل خصم منخفض

السويفى: انخفاض الفائدة 3% وموجة تضخمية تمتد لثلاثة أشهر عقب خفض دعم المحروقات

نعمان: أسعار الوقود ستغذى التضخم وتزيد مخاوف المستثمر قصير الأجل من البورصة

إمام: انتعاش السيولة بدعم تراجع الفائدة 4% خلال العام الحالى وتعافى القيم العادلة للأسهم

أبوهند: أسعار النفط ستؤثر على خطة «المركزى» بخفض الفائدة 1.25% خلال كل ربع

رغم الطفرة التى حققها سوق المال المصرى عقب تعويم الجنيه بنمو 78%، إلا أن معدلات الفائدة المرتفعة الداخلة فى معادلة تقييم الأسهم التى صاحبت التعويم شكلت عاملاً يستنزف من القيمة الحقيقية للأوراق المالية المتداولة فى البورصة لاسيما بعد أن ثبتت لجنة السياسات النقدية أسعار الفائدة الخميس قبل الماضى.

مع توقعات بموجة تضخمية منتصف 2018 إثر تعافى أسعار النفط العالمية ووصولها لأعلى مستوى لها منذ منتصف 2015، واستمرارها فى الارتفاع لتأثر الإنتاج الإيرانى ثالث أكبر منتج للنفط ضمن الدول منظمة الدول المصدرة للبترول.

وهو ما دفع العديد من رؤساء المراكز البحثية إلى رفع سعر الخصم المستخدم لتعويض المستثمر بمعدل عائد مطلوب يحمى ثروته من الاضمحلال.

وثبتت لجنة السياسة النقدية الخميس قبل الماضى سعر الفائدة للإيداع والاقتراض عند 18.75% و19.75% على الترتيب بعد هدوء وتيرة التضخم على أساس سنوى لتأثير سنة الأساس التى تقلل من الأثر الحقيقى للتضخم، واستمرت أسعار النفط فى الصعود بعد نجاح خطة منظمة «أوبك» بتقليل تخمة المعروض النفطى فى الأسواق العالمية حتى سعر 66.5 دولار للبرميل.

قال أحمد شمس الدين رئيس بحوث المجموعة المالية «هيرميس»، إنه وفقاً لمعدلات الفائدة الحالية، يحقق السوق مضاعف ربحية يتراوح من 10 إلى 11 مرة، مبينا أنه حال انخفاض معدلات الفائدة حتى نهاية العام، سينخفض معدل الخصم المستخدم فى تقييم الأصول بنسبة من 2% إلى 3%.

وتابع شمس الدين أن المستثمرين الأجانب من صناديق ومؤسسات، أخذوا فى الاعتبار التأثير المؤقت لأسعار الفائدة، مستخدمين معدل خصم منخفض، يتراوح من 17% إلى 18%، مع توقعات انخفاضها فى القريب العاجل.

وقالت رضوى السويفى رئيس بحوث «فاروس»، إن معدل الخصم المستخدم فى نموذج تقييم الأسهم، خلال العام الحالى، والبالغ 21%، يأخذ فى الحسبان، الموجة التضخمية المتوقع امتدادها ثلاثة أشهر، بعد رفع جزء من الدعم على أسعار الوقود، خلال يوليو المقبل.

وارتفع سعر خام البرنت حتى 68 دولارا للبرميل، و 61.44 دولار للنفط الأمريكى، وفق أسعار العقود المستقبلية لشهرى مارس وأبريل، ما يعد أعلى مستوى لها منذ 2015.

وتوقعت السويفى انخفاض أسعار الفائدة خلال 2018، بنسبة تتراوح بين 2 و3%، بالإضافة إلى تراجع سعر الخصم المستخدم فى التقييم ليتراوح بين 14% و16%، بحلول 2022، ما سينعكس بالإيجاب على القيمة الحالية للأسهم، لاسيما القطاع الاستهلاكى، والأدوية، واللوجيستيات، التى تعد أقل من قيمتها العادلة، وفق معدلات الخصم الحالية.

وثبتت لجنة السياسات النقدية الخميس الأخير من 2017، سعر الفائدة للإيداع والاقتراض عند 18.75% و19.75% على الترتيب، بعد هدوء وتيرة التضخم على أساس سنوى لتأثير سنة الأساس التى تقلل من الأثر الحقيقى للتضخم.

قال نعمان خالد محلل الاقتصاد الكلى ببنك الاستثمار «سى أى كابيتال» إن متوسط معدل الخصم للأوراق المالية سجل حوالى 19% خلال العام الماضى ما أدى لانخفاض قيم الأسهم بسوق الأوراق المالية، ومع توقعات المركزى بتخفيض سعر الفائدة سينخفض معدل الخصم بنسبة بين 13 و15%، ما يؤدى لجذب مستثمرين جدد للاستثمار فى البورصة المصرية وأذون الخزانة.

وتابع أن الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولى يستهدفان خفض الدعم على المنتجات البترولية، خلال العام المالى 2018/2019، فالدعم قبل أسعار النفط الأخيرة انخفض بنسبة 50% خلال عام2017، ومع ارتفاع أسعار النفط من 46 دولارا للبرميل وصولا لـ60 دولارا للبرميل أدى ذلك لانخفاض نسبة تقليص الدعم لـ46% ما أدى إلى اتساع الفجوة بين النسبة الحالية والنسبة المستهدف الوصول لها.

ما يرجح بارتفاع أسعار الوقود على ثلاث مراحل خلال العام المالى الحالى، وتغذية معدلات التضخم وتخفيض أسعار الفائدة بنسبة 3% فقط، تقل عن المستهدف 6%، مع وعد المركزى بتراجع أسعار الفائدة.

ويرى خالد أن ارتفاع اسعار الوقود ستزيد من تخوف المستثمرين من الدخول لاسيما المستثمر قصير الأجل، ولكنه يرى أن تخفيض أسعار الفائدة سيجذب مستثمرين جددا للبورصة، وسيدعم ارتفاع القيم العادلة للأوراق المالية.

وقال أبوبكر إمام رئيس بحوث «برايم»، إن متوسط معدل الخصم الحالى للأوراق المالية سجل 19%.

وتوقع أن تنخفض أسعار الفائدة خلال العام المالى الحالى بمتوسط 4%، ما سيؤثر على انخفاض معدلات الخصم وبالتالى انتعاش السيولة بالبورصة.

وقال إن ارتفاع أسعار النفط خلال الفترة الأخير ليتخطى الـ60 دولارا للبرميل، ستؤثر على رفع فاتورة الدعم وبالتالى اتساع عجز الموازنة العامة للدولة خلال الفترة القادمة، موضحاً أنه بداية يوليو المقبل سنشعر بارتفاع التضخم مرة أخرى نتيجة لذلك، وارتفاع معدلات الفائدة بنسب طفيفة بداية من يوليو القادم.

أوضح إمام أن التضخم فى مصر ناتج عن ارتفاع التكاليف وليس لارتفاع السيولة والطلب الكلى من جانب الأفراد، وأن انخفاض أسعار الفائدة ستعمل على ارتفاع معدلات النمو لإعطاء الفرص للقطاع الخاص للعمل ورفع أجور العمال وما يعمل على تعويض العامل جزئيا عن الارتفاع الأخير فى الأسعار.

وتابع أن خطة الحكومة لرفع الدعم على الوقود ستكتمل خلال عام 2020 وبعدها يتم شراء الوقود بالسعر العالمى وبالتالى التأثير على التضخم نظرا لأهمية الوقود فى تشغيل المصانع ونقل البضائع.

وقال أيمن أبوهند مدير إدارة الاستثمار «كارتل كابيتال» للاستثمار المباشر، إن معدل الخصم الحالى المستخدم لدى نماذج الشركة يتراوح بين 25:35%، قبل الضرائب متوقعاً إنخفاض معدل الخصم بواقع 5%، مع وعد البنك المركزى بتخفيض أسعار الفائدة 1.25% كل ربع عام خلال 2018، وبالتالى انخفاض معدل الخصم المستخدم لتقييم الأوراق المالية، ليتراوح فى المتوسط بين 20:30% وفقا للقطاع والشركة.

وقال إن انخفاض العوائد على أذون الخزانة، ستعيد الدفة نحو ضخ أموال جديدة لسوق الأوراق المالية خلال العام، مع انخفاض معدل العائد على الجنيه أمام الدولار، واتجاه البنك الفيدرالى لارتفاع أسعار الفائدة على الدولار ستؤثر على ارتفاع أسعار الاستيراد، وكذلك توقعات ارتفاع أسعار البترول لـ70 دولارا للبرميل بحلول يوينو القادم مع تثبيته فى الموازنة العامة للدولة بـ55 دولارا للبرميل، ما سيؤثر على مستهدفات الدعم، وبالتالى ستؤثر على التضخم ما قد يؤدى للاتجاه لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى.

وتابع أن كلا من معدل الفائدة على الجنيه أمام الدولار ومعدل الدعم على البترول ستؤثر على قرار المركزى خلال لجنة السياسة النقدية القادمة.