«القاضى»: «الهندسية» تدرس مقترحات التعديل لعرضها على الوزارة

يعقد ممثلون عن الغرف الصناعية باتحاد الصناعات المصرية، اجتماعاً مع لجنة الصناعة بمجلس النواب، الأربعاء المقبل، لمناقشة تعديلات قانون تفضيل المنتج المحلى.
قال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن الاجتماع سيناقش آثار تطبيق قانون تفضيل المنتجات المحلية فى المناقصات والعقود الحكومية بعد عامين ونصف العام من إقراره.
وقال عبدالمنعم القاضى، نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية، لـ«البورصة»، إن الغرفة تعقد اجتماعاً الأسبوع المقبل، لبحث المقترحات التى ترسلها إلى وزارة التجارة والصناعة بشأن التعديلات التى تجريها على القانون.
وأضاف أن تحايل بعض الشركات أدى إلى عدم استفادة قطاع الصناعات الهندسية من القانون بالشكل المتوقع.
وأوضح أن شركات تلجأ إلى وضع مواصفات فنية لا تتوافر فى المنتجات المصرية بفارق ضئيل جدًا لتكون حُجة لاستيراد احتياجاتها من مستلزمات الإنتاج.
وتدرس وزارة التجارة إجراء بعض التعديلات على قانون تفضيل المنتج المحلى لسد الثغرات التى ظهرت عند تطبيق القانون، واستغلتها بعض الجهات فى التحايل على التزاماتها عند إجراء المناقصات الحكومية.
وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى، يوليو 215، قراراً بأن تكون الأولوية للمنتجات المحلية فى العقود والمناقصات الحكومية بشرط أن تزيد نسبة المكوّن المحلّى على 40%.
كما نصّ القانون على التزام الجهات التى تسرى عليها أحكام هذا القانون عند طرح مشروعاتها، بأن لا يقل المكون الصناعى المصرى المطابق للمواصفات القياسية المعتمدة عن 40% من القيمة التقديرية للمشروع.
وتوقع «القاضى»، أن تقل نسبة مساهمة المكوّن المحلّى فى المشروعات القومية بعد شكوى العديد من الشركات من عدم توافر تلك النسبة من المكوّنات المحلية.
وطالب أشرف إسماعيل، عضو مجلس إدارة شعبة صناعة الآلات والمعدات بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، بخفض نسبة المكوّن المحلى فى المناقصات والعقود الحكومية إلى 20%.
وأضاف أن مستلزمات الإنتاج الخاصة بالمعدات والماكينات غير موجودة فى مصر وتضطر الشركات لاستيرادها لتخفض نسبة المكوّن المحلى، ما يقلل الاستفادة من القانون.
وأكد «إسماعيل» الذى يرأس شركة «مان ماشين» لتصنيع معدات الإنتاج، ضرورة التفريق بين المكوّنات المحلية التى يدخل فى صناعتها مستلزمات إنتاج محلية الصنع، وتلك التى تستورد مستلزماتها، وطالب بإضافة بند فى قانون تفضيل المنتج المحلي، للمكوّنات التى تصنع محليًا بمستلزمات إنتاج مستوردة، على أن لا تتعدى نسبة الخامات المستوردة بها عن 60%، للتيسير على الصناع.