تركت اﻹجراءات الاقتصادية التى قامت بها الحكومة، على مدار العامين الماضيين، بصمتها على كل شىء فى مصر تقريباً، ولم ينج منها شىء حتى اﻹنفاق على اﻷعمال الخيرية. وكان تحرير سعر العملة هو اﻹجراء الأبرز بهدف ضبط سوق الصرف، ونتج عن ذلك فقدان الجنيه أكثر من نصف قيمته، وهو ما أطلق موجة تضخمية هى اﻷعلى على اﻹطلاق فى كل اﻷرقام المعروفة، وسجلت %35 فى يوليو الماضى.
وأثرت تلك اﻹصلاحات على دخل الكثيرين فى مصر بما فى ذلك اﻷفراد والشركات، وهو ما انعكس على مخصصات اﻷعمال الخيرية فى 2017 العام التالى على التعويم، ورغم أن كثيراً من منظمات المجتمع المدنى نجحت فى المحافظة على قيمة التبرعات التى تحصل عليها، وبعضها زادت إيراداته، لكنها واجهت مشكلة أخرى تتعلق بالقدرة الشرائية لتلك التبرعات والتى تراجعت بمعدلات كبيرة، خاصة عند شراء أجهزة أو معدات مستوردة، وبشكل أكثر تحديداً فى قطاع المستشفيات.
وزاد من سوء اﻷوضاع، خلال العام الماضى، تأخر إصدار تعديلات قانون الجمعيات اﻷهلية الذى ينظم بشكل أكبر اﻹشراف على الموارد المالية للجمعيات، ومنها التبرعات والتمويل اﻷجنبى.
الملف التالى يستعرض التأثيرات التى تعرضت لها إيرادات منظمات المجتمع المدنى خلال 2017 خاصة من التبرعات.
«عطاء اﻷطباء»: اﻹيرادات ارتفعت وقيمتها تراجعت
قال الدكتور أحمد فتحى رئيس لجنة مصر العطاء بنقابة الأطباء، إن حجم التبرعات التى تلقتها اللجنة ارتفعت بنسبة %15 خلال 2017 عن العام الماضي، فى حين تضاعفت تكلفة شراء الأجهزة الطبية وزراعة قوقعة الأذن والسماعات والأدوية.
وأضاف أن اللجنة كانت تتوقع انخفاض حجم التبرعات نتيجة الأوضاع الاقتصادية السيئة، إلا أنها استطاعت أن ترفع من حجم التبرعات التى تتلقاها نتيجة قدرتها على الوصول بأنشطتها إلى عدد أكبر من المتبرعين.
وأوضح أن الزيادة فى حجم التبرعات اتجهت إلى مصرف الأورام، ﻷن المتبرعين على الرغم من ارتفاع الأسعار والظروف المعيشية الصعبة، إلا أنهم لديهم إصرار للتبرع لعلاج الأورام.
ولدى اللجنة أنشطة داخلية وخارجية، وتتمثل اﻷنشطة الداخلية فى شراء الأجهزة طبية وعلاج اﻷمراض وأهمها الأورام إضافة إلى توفير الأدوية، فى حين تتمثل اﻷنشطة الخارجية فى توجيه التبرعات لخارج مصر للمساهمة فى أزمات دول تعانى من كوارث وأزمات مثل سوريا وفلسطين والصومال.
وتنقسم اﻷنشطة إلى ثابتة، مثل توفير العلاج للمرضى أو تمويل العمليات، وأخرى غير ثابتة، مثل شراء أجهزة معينة للمستشفيات أو تجهيز قوافل لمناطق أزمات مثل سيول الصعيد أو أحداث شمال سيناء.
وقال فتحى، إن اللجنة توجه أنشطتها فى الوقت الحالى إلى الداخل، ويصل متوسط عدد المرضى الذين توفر لهم اللجنة احتياجاتهم الطبية سنوياً 5 آلاف مريض من زرع قوقعة وسماعات أو أجهزة تعويضية.
وأشار فتحى إلى أن اللجنة وفرت مؤخراً قافلة لأسر ضحايا قرية الروضة – بئر العبد بشمال سيناء تضم مساعدات غذائية وبطاطين بجانب المساعدات الطبية.
ووفقاً لرئيس اللجنة، فإن اللجنة تعتمد اعتماداً كليًا على التبرعات، ولا تقبل التبرعات العينية إلا فى حالة وجود متبرع بجهاز طبى ولديها جهة تحتاج لذلك الجهاز، مؤكداً أن اللجنة لا تتلقى أى دعم من وزارة التضامن «كجهة رسمية يسمح لها بتلقى منح» أو وزارة الصحة، وتعتمد فقط على تبرعات الأفراد.
وأشار إلى عدم قدرة اللجنة على عمل حملات إعلانية على غرار جمعيات ومؤسسات مختلفة نظرا لارتفاع تكلفتها، ومحاولة اللجنة لتوفير أكبر قدر من الميزانيات للأنشطة وتوجيهها للمرضى.
%10 تراجعاً فى تبرعات «تحيا مصر» فى 2017
«عشماوى»: 9.5 مليار جنيه حصيلة الصندوق بنهاية نوفمبر الماضى
تراجعت تبرعات صندوق تحيا مصر خلال العام الماضى بنسبة تتجاوز %10 نتيجة للأوضاع الاقتصادية التى مرت بها البلاد خاصة بعد القرارات الإصلاحية الأخيرة منها تحرير سعر صرف الدولار.
وقال محمد عشماوى الرئيس التنفيذى لتحيا مصر لـ«البورصة»، إن حصيلة الصندوق بلغت 9.5 مليار جنيه بنهاية نوفمبر الجارى.
وأوضح أن حجم التبرعات تراجعت العام الماضى، مقارنة بالأعوام السابقة نتيجة الوضع الاقتصادى الحالى بنسبة تتجاوز %10.
ووفقاً للرئيس التنفيذى للصندوق: «لم تكن النسبة اﻷكبر من التبرعات لتحيا مصر خلال السنوات الثلاث الماضية من رجال اﻷعمال والمؤسسات الاستثمارية الكبرى لكن المواطنين من ذوى الدخل المتوسط».
تابع: «بلغت نسبة مساهمات متوسطى الدخل فى الصندوق تتراوح بين 50 و%70 من إجمالى اﻷموال التى تلقاها الصندوق».
وأوضح أن الصندوق يستهدف الوصول إلى 100 مليار جنيه خلال السنوات المقبلة لإحداث طفرة تنموية وتنفيذ مشروعات استثمارية تساهم فى زيادة الناتج المحلى وتخلق فرص عمل لمواجهة البطالة.
وأنشأ الصندوق شركة قابضة للإنشاء والتنمية برأسمال 2.5 مليار جنيه، %98 من أسهمها ملكاً للصندوق، و%1 للبنك الأهلى، و%1 لبنك مصر.
وأسست الشركة القابضة شركة «مصر للتأجير التمويلى» بمشاركة بنك مصر بنسبة %51 من رأسمالها، و%39 لصندوق تحيا مصر و%10 للقابضة للتأمين.
وذكر أن نسب شراكة الصندوق فى جميع مشروعاته مع القطاع الخاص تتراوح بين 25 و%70 حسب قدرة مساهمة الشركاء، فكلما ارتفعت مساهمة القطاع الخاص انخفضت نسب الصندوق.
أوضح أن الصندوق يتعامل مع مكاتب استشارية كبرى بالسوق، منها «كى بى جى إم حازم حسن»، ومكتب «بى دى أو» للاستشارات المالية لدراسة الاستثمار بقطاعات متعددة.
الجمعيات الكبيرة: إيراداتنا لم تتأثر بعد التعويم
قالت اثنتان من كبرى الجمعيات المتلقية للتبرعات فى مصر، إن إيراداتهما من التبرعات لم تتأثر، خلال العام الماضى، الذى جاء مباشرة بعد تحرير سعر العملة، وغلاء الأسعار اللذين أثرا على الدخول بشكل كبير.
وقال الدكتور ممدوح شعبان، المدير التنفيذى للجمعية، إن «الأورمان» لم تعان انخفاض قيمة التبرعات التى تتلقاها رغم الظروف الاقتصادية التى تمر بها مصر، خلال السنوات الأخيرة، وبخاصة 2017، وما شهدته الأوضاع الاقتصادية بعد تعويم الجنيه.
وأضاف أن الجمعية تحافظ على مستوى الأعمال والأنشطة التى تقدمها بشكل مستمر، على الرغم من ارتفاع التكاليف بنسبة تتراوح بين 15 و%20 خلال 2017، ولا تجد أى صعوبة فى ممارسة أعمالها.
وقال إن أنشطة الجمعية تشمل دفع المصروفات، وتوفير اللبس المدرسى لحوالى 150 مدرسة، كما تقوم بإنشاء مستشفى شفاء الأورمان باستثمارات تتراوح من 500 و600 جنيه، حالياً، وقد تصل إلى مليار جنيه، حيث تهدف الجمعية تحويله إلى مدينة طبية متكاملة وتعتمد تكاليفه على التبرعات فقط، مشيراً إلى أن موسم شهر رمضان وعيد الأضحى ترتفع فيه نسبة التبرعات.
أضاف أن الجمعية تقوم بمشروعات موسمية من توزيع لحوم الأضاحى والمواد الغذائية والبطاطين، وتخصص سنوياً من 250 إلى 300 ألف بطانية، ولم ينخفض العدد مع زيادة التبرعات، كما تقوم بالمشروعات التنموية «اكفل قرية فقيرة»؛ حيث تبلغ ميزانية القرية الواحدة من 3 إلى 4 ملايين جنيه.
وقالت ريهام سالم، مسئولة العلاقات العامة فى جمعية رسالة، إن الجمعية ليس لديها أزمة فى توفير التبرعات، حيث إن القيمة تتساوى تقريباً مع العام قبل الماضى عند 200 مليون جنيه، وتستكمل الجمعية مشروعاتها الخيرية من بناء أسقف للمنازل وتوصيل مياه وتوزيع ملابس دون مشكلة.
مسئول حكومى: 12.3 مليار جنيه ميزانية الجمعيات الأهلية للعام الجارى
قدرت وزارة التضامن الاجتماعى الميزانية الإجمالية للجمعيات الأهلية بـ12.3 مليار جنيه للعام الجارى، وتتراوح قيمة التمويل الأجنبى منها بين 500 و600 مليون جنيه بنسبة لا تتجاوز %5.
قالت مصادر حكومية لـ«البورصة»، إن القانون يسمح للجمعيات الأهلية بتلقى التمويل الأجنبى، بشرط أن يكون معلوم المصدر للجهات الرقابية، وهى «التضامن الاجتماعى» والجهاز المركزى للمحاسبات.
وأوضحت أن نسبة التمويل الأجنبى لا تتجاوز الـ%5، بقيمة تتراوح بين 500 و600 مليون جنيه سنوياً، كما لا تتجاوز نسبة الدعم المالى لصندوق إعانة الجمعيات الأهلية التابع للتضامن الاجتماعى %2، ولكن الدور الأكبر الصندوق هو تقديم الدعم الفنى، وتوصيلهم بشركاء التنمية بالقطاع الخاص.
وأشارت إلى أن محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية تستحوذ على النصيب الأكبر من الجمعيات، والتى تتجاوز 12 ألف جمعية أهلية.
وأوضحت أن استراتيجية الجمعيات الأهلية تتوافق مع خطة التنمية 2030 والتى تسعى للقضاء على الفقر وتوفير التعليم والصحة الجيدة وتشجيع الابتكار وتحقيق العدل والسلام وغيرها.
وقالت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن عدد الجهات الأجنبية التى تقدم تمويلاً للجمعيات فى مصر يبلغ 273 جهة تراقب الحكومة أنشطتها.
«بهية»: حجم التبرعات تراجع %30 وقيمتها الفعلية %50
قالت مروة مراد مدير تنمية الموارد بمستشفى بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان السيدات، إن قرار التعويم أثر على حجم التبرعات التى يتلقاها المستشفى من الأفراد والشركات بانخفاض %30 على الأقل فى 2017 عن العام الماضي، وانخفاض القيمة الفعلية للتبرعات بنسبة %50 مع انخفاض العملة.
أضافت أن أسعار الأدوية والمستلزمات والعلاج الكيماوى والهرمونى الذى يستخدمه المستشفى ارتفع بنسبة %45 على الأقل، على الرغم أن المستشفى يحصل على نسبة خصم محدودة، وما يتلقاه أقل كثيرا مما يحتاجه.
ويتضح تأثير انخفاض التبرعات فى زيادة عدد حالات قائمة الانتظار لدى المستشفى، وعدم قدرته على العمل بكامل طاقته؛ حيث يستقبل المستشفى 200 حالة يومياً للكشف فى حين أن طاقته 400 حالة، إلا أن عدم قدرته على تقديم العلاج اللازم تمنعه من استقبال كامل عدد الحالات.
وقالت إن المستشفى يسعى إلى المحافظة على عدد العمليات التى يجريها، ويعمل المستشفى على خطة تسويقية تصل بها إلى أكبر عدد من المتبرعين لتوضيح احتياج المستشفى للتبرعات فى الوقت الحالي، بعيداً عن الإعلانات ﻷن قدرة المستشفى لا يتحمل أكثر من إعلان واحد سنوياً.
«أبوالريش اليابانى»: زيادة التكاليف أعلى من نمو التبرعات
ارتفع حجم التبرعات النقدية التى تلقاها مستشفى أبوالريش اليابانى للأطفال المتخصصة، بنسبة %13 خلال 2017، حيث بلغت 26.14 مليون جنيه، مقابل 25.17 مليون جنيه خلال 2016.
قالت الدكتورة هناء راضى، نائب مدير مستشفى أبوالريش اليابانى للأطفال التخصصى للشئون المالية والإدارية لـ«البورصة»، إن مصروفات المستشفى تعتمد على التبرعات بنسبة كبيرة، وذكرت أن ميزانية العام الماضى تراوحت من 65 إلى 70 مليون جنيه، منها 15 مليون جنيه ميزانية ثابتة من جامعة القاهرة.
وأضافت أن المبلغ المخصص من الجامعة لم يرتفع بعد التعويم أو ارتفاع الاسعار، لكنَّ مرتبات الأطباء والموظفين خارج هذه الميزانية، ويتم صرفها من مستشفى قصرالعينى.
وقالت إن تكاليف المستشفى ارتفعت بشدة بعد تحرير سعر الصرف، خاصة أسعار الأجهزة، كما أن خطة تطوير المستشفى تواجه نفس المشكلة.
وقالت إنها تولت الإدارة مع الدكتورة رانيا حجازى، مديرة المستشفى فى مايو 2015، وطالبوا كثيراً بزيادة الميزانية، وقدموا طلبات لمجلس النواب، ولم يتلقوا رداً، لكنَّ جامعة القاهرة تقوم بتلبية بعض احتياجات المستشفى حسب فائض ميزانيتها.
وحددت الدكتورة هناء راضى، أزمة المستشفى فى طول مدة الإجراءات التى تتم لشراء جهاز أو مستلزمات من أموال التبرعات أو من أموال جامعة القاهرة، فإذا كانت تحمى الأموال، لكنها تهدر الكثير من الوقت والمال أحياناً.
وطرحت مثالاً على ضياع المال، وقالت «بعد مناشدات كثيرة لشراء جهاز رنين مغناطيسى للمستشفى بدلاً من الاعتماد على قصر العينى.. أعلنا فى أكتوبر 2016 فى برنامج تليفزيونى، وتدخل الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة حينها، بتوفير الجهاز من أموال الجامعة، ولكن لطول مدة الإجراءات الورقية فى الموافقات وعمل الممارسة وتجهيز كراسة الشروط، والالتزام بعمل مناقصة ولجنة فنية وتقدم 3 شركات وبحث طرق تحويل الأموال نتج عنه شراء الجهاز بمبلغ 24 مليون جنيه، بدلاً من 10 ملايين جنيه نتيجة التأخر واتخاذ قرار التعويم خلال تلك الفترة».
وقالت إن المستشفى مراقب من الجهاز المركزى للمحاسبات والرقابة الإدارية، كما يوجد مندوب دائم من لجنة الزكاة فيه.
قالت «راضى»، إن المستشفى يتلقى التبرعات العينية مثل اﻷجهزة، لكن بعد التنسيق أولاً لتحديد احتياجاته وأنواع الأجهزة وماركاتها، خاصة أن الماركات التى يعمل بها تم تدريب طاقم الأطباء عليها، وتسهل عملية التعاقد مع شركات الصيانة.
وأضافت: «نفسى نكون مثل مستشفى 57357 فى طريقة تعامل المتبرعين، خاصة أن احتياجات المستشفى لا تتوقف عند الأجهزة فقط ولديه احتياجات من المستلزمات والأدوية، بالإضافة إلى أن النظافة على سبيل المثال ضرورية ولكن لا يقبل عليها المتبرعون، بالإضافة إلى التكييفات والمصاعد يتعامل معها المتبرعون وكأنها رفاهية«.
وأوضحت: «عطل التكييف أدى إلى إغلاق غرفة العمليات والمعمل خلال الصيف الماضى.. نحن مستشفى متخصص ويوجد لدينا قسم للأورام، ولكننا لا نتاجر بمرضانا.. ولدينا قسم لجراحة القلب ولدينا قوائم انتظار لعشرة أشهر قادمة ﻷن المستشفى لا يرفض مريضاً أياً كانت نسبة شفائه والأولوية فقط بالحضور للمستشفى».
وأشارت إلى أن المستشفى يصرف جزءاً من احتياجاته من قصر العينى، خاصة إذا لم يتوفر لدى القصر جميع احتياجات المستشفيات التابعة له وعددها 15 مستشفى، على أن يقوم «أبوالريش» بطلب احتياجاته أولاً بأولاً، وهو ما يمثل ضرراً على المريض الذى ينتظر توفير المستلزمات.
وقالت الدكتورة هناء راضى، إن حجم مشتريات المستشفى لـ4 أشهر قادمة من الأدوية يبلغ 8 ملايين جنيه، فى حين تبلغ قيمة المشتريات للمستلزمات من الحقن والقطن والشاش والكانيولا وغيرها إلى حوالى 24 مليون جنيه.
ويعمل المستشفى على خطة تطوير »أبوالريش 2020» بتكلفة بلغت 250 مليون جنيه قبل التعويم، وحرصاً على استكمال مشروع تطوير المستشفى يتم تنفيذه على هيئة مشروعات صغيرة.
قالت: تعاونا مع مكتب استشارى لتنفيذ خطة تطوير المستشفى بنظام كود المستشفيات وتقسيمها إلى مشروعات يسهل عرضها على المتبرعين، ويجرى منذ عام تجديد وحدة التعقيم شاملة الأجهزة، ومن المقرر الانتهاء منها خلال شهرين، بتكلفة 3 ملايين ولم يتم احتسابها بعد التعويم إلا أنها ارتفعت.
مستشار الاتحاد: 200 مليار جنيه إجمالى أصول الجمعيات اﻷهلية
%23 من إيرادات الجمعيات مصدرها التبرعات وتأخر إصدار القانون أثر عليها فى 2017
يبلغ إجمالى قيمة أصول الجمعيات الأهلية 200 مليار جنيه، وتمارس 300 نشاط خدمى وتنموى بمختلف المحافظات، وتعد مؤسسات رجال الأعمال الأكثر نشاطاً تنموياً، أبرزها مؤسسات «محمد فريد خميس»، و«ساويرس»، و«أبوالعينين» الأكثر نشاطاً اقتصادياً.
قال إيهاب مدحت، مستشار رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية لـ«البورصة»، إن مصر فيها نحو 48.6 ألف جمعية أهلية فى مختلف المحافظات، من بينها 5.5 ألف جميعة تتلقى تمويلها من الدولة.
وأوضح أن الاتحاد تم إنشاؤه عام 1969، وهو الجهة المسئولة عن عمل الدراسات اللازمة للجمعيات لتحقيق التنمية وإنشاء المشروعات الرائدة على المستوى القومى، بالإضافة إلى تقديم التدريب والدعم الفنى للجمعيات.
وأضاف أن الاتحاد يسهم، أيضاً، فى توثيق التجارب الرائدة والناجحة للجمعيات لتكون نموذجاً للجمعيات الأخرى لتسير على نفس النهج، ويمثل الاتحاد الجمعيات الأهلية أمام الكيانات الحكومية، فهو يعد مظلة العمل الأهلى فى مصر.
وذكر أن القيمة الإجمالية لأصول الجمعيات الأهلية تتعدى 200 مليار جنيه، تتمثل فى مستشفيات ومدارس وجامعات وحضانات ومصانع تدوير مخلفات وغيرها.
لفت إلى أنه يوجد 2.2 ألف مدرسة تابعة للجمعيات الأهلية، كما أن 23% من الخدمات الصحية فى مصر تقدمها تلك الجمعيات.
وأوضح أن شركاء التنمية فى مصر 5 جهات هى القطاعان الحكومى والخاص، ومؤسسات المجتمع المدنى، بالإضافة إلى أكاديميات البحث العلمى والجامعات، ومؤسسات التمويل سواء محلية أو أجنبية وغيرها.
وقال إنه من واقع المسح الميدانى للاتحاد، تبين أن ميزانيات الجمعيات تنقسم إلى %1.99 من صندوق إعانة الجمعيات التابع لوزارة التضامن الاجتماعى، و%4.32 إيرادات إنتاجية، و%7.18 اشتراكات أعضاء، و%22.17 إيرادات خدمات، و%23.49 تبرعات، و%1.62 تراخيص جمع مال، بالإضافة إلى %11.65 فوائد بنكية، و%4.05 تمويلاً أجنبياً، و%23.51 مصادر أخرى.
وأشار إلى وجود تأثير سلبى فى حجم التبرعات للجمعيات، العام الماضى؛ بسبب تأخر إصدار قانون الجمعيات الأهلية ولائحته.
وأوضح أن الاتحاد كان له دور فى وضع بنود القانون، وتفسر اللائحة التنفيذية للقانون الإجراءات التى ستتبعها الجمعيات فى توفيق أوضاعها والمدة المطلوبة لذلك، والتى لا تتجاوز 8 أشهر، وطرق التمويل وغيرها من البنود التى لم يوضحها القانون.
لفت إلى أن الاتحاد يقوم بإعداد دليل للجمعيات يرصد فيه جميع الجهات المانحة فى مصر، والمشروعات التى تمولها هذه الجهات، وأسباب إيقاف التمويل، وساعدها على عقد لقاءات ثنائية بين الجانبين؛ لتسهيل الإجراءات والحصول على الدعم اللازم لتنفيذ المشروعات التنموية الجادة.
وأوضح أن أكبر الجهات الممولة للأنشطة الاقتصادية فى مصر هى مؤسسات رجال الأعمال وأبرزها مؤسسات محمد فريد خميس، وساويرس، وأبوالعينين، وغيرها.
