كامل: زيادة فى الطبى بنسب تتراوح بين %20 إلى %25
زكى: الأخطار الطبيعية أصبحت واقعاً والسوق العالمى ينعكس على مصر
قدرى: غياب قاعدة بيانات للعملاء عامل رئيسى فى انخفاض أسعار بعض الفروع
علما: فائض الاكتتاب عنصر مهم فى تحديد سعر الخطر
قال مسئولون بقطاع التأمين إن زيادة معدلات الخسارة الفنية التى تتعرض لها شركات التأمين أجبرتها على رفع أسعار بعض التغطيات التأمينية فى تعاقداتها الجديدة بنسب تتراوح بين %15 إلى %20.
وأكد المسئولون أن الشركات مطالبة بإعادة النظر فى اﻷسعار بصفة دورية تطبيقا للمبادئ الفنية للاكتتاب حفاظا على حقوق حملة الوثائق ووصولا إلى معدلات ربحية معقولة.
وقال جمعة زكى نائب رئيس شركة أيه آى جى مصر لتأمينات الممتلكات والطاقة إن شركات التأمين مطالبة بإعادة النظر فى أسعار التغطيات التأمينية خاصة بعد تعرض السوق العالمى لخسائر كبيرة بسبب الأخطار الطبيعية التى تعرضت لها الولايات المتحدة على وجة الخصوص، وانعكست على سوق التأمين فى العالم ككل.
أضاف أن التغيرات الجديدة تحتم على المكتتبين بالسوق المصرى الأخذ فى الاعتبار أن الأخطار الطبيعية أصبحت واقعا، ويجب أن تسعر فنيا بقسط مناسب، خاصة مع تعرض مناطق البحر الأحمر وسيناء للسيول.
لفت إلى أن ارتفاع معدلات الخسائر بتأمينات الممتلكات فى السوق تزيد على %200، خاصة بفرع الحريق، تفرض كذلك على الشركات إجراء دراسات اكتوارية للأسعار الفنى المناسبة فى ضوء تلك الزيادات، فضلا عن زيادة أسعار التغطيات التى تأثرت بسعر الصرف مثل الطبى والسيارات.
فى سياق متصل، توقع زكى أن تشهد الفروع التأمينية زيادة بأسعارها بنسب تتراوح بين %10 إلى %15.
شدد على دور الهيئة العامة للرقابة المالية فى مطالبة الشركات بإعادة النظر فى الأسعار بما يتناسب مع طبيعة الخطر من منطلق دورها فى حماية حقوق حملة الوثائق.
على جانب آخر، قال زكى إن شركة إيه أى جى حافظت على %50 معدل خسارة بفرع تأمينات الحريق خلال 2017، محققة فائض فنى بالفرع ذاته خلال تلك الفترة.
تابع: «الشركة تتبع سياسة اكتتابية سليمة ودقيقة فى فرع تأمينات الحريق ما أسهم فى تحقيقها الخطة المستهدفة، بجانب تحسين نتائجها الفنية بالفرع».
وذكر أنه بالرغم من ارتفاع معدلات خسائر الحريق بالسوق لتصل إلى %150 خلال الخمس سنوات الماضية، استطاعت الشركة التغلب على هذه المعدلات عبر السياسة الاكتتابية السليمة.
من جانبه أشار حسام علما رئيس قطاع المنطقة الجنوبية بشركة مصر للتأمين، إلى وجود مجموعة من العوامل المؤثرة فى تحديد سعر التغطية التأمينية منها نسبة احتمال حدوث الخطر، إضافة تراكم الخطر بمعنى الحد الأقصى الخسائر المتوقعة نتيجة تحقق الخطر.
أضاف علما أن فائض نشاط الاكتتاب يعد كذلك عنصرا هاما فى تحديد سعر الخطر خاصة مع ثبات الرسوم الإدارية على مستوى السوق ككل.
ويعرف فائض الاكتتاب بالفرق بين الأقساط المحصلة والتعويضات المسددة عن كل فرع تأمينى.
ونوه رئيس قطاع المنطقةالجنوبية لشركة مصر للتأمين إلى ضرورة زيادة أسعار التغطيات التأمينية بفرع الحريق بصفة خاصة مع ارتفاع معدلات الخسارة به على مستوى السوق خلال السنوات الماضية.
وأوضح أن تحديد شركته لأسعار التغطيات التى تكتتب بها ترتكز على معدلات الخسارة الفنية لكل فرع على حدة، مع مراعاة المنافسة القائمة بين الشركات فى السوق.
وقال إن الشركات مطالبة بمراجعة اﻷسعار بصفة دورية تطبيقا للمبادئ الفنية للاكتتاب للحفاظ على حقوق حملة الوثائق ووصولا إلى معدلات ربحية معقولة.
فى سياق مختلف، قال علما إن المنطقة الجنوبية للشركة تستهدف الوصول بإجمالى أقساطها إلى مليار جنيه نهاية العام المالى الحالى.
قال طارق قدرى مدير عام التأمينات البحرية بشركة قناة السويس للتأمين إن هناك أسعارا هلامية لبعض التغطيات لا تتناسب مع طبيعة الخطر نتيجة تركيز العميل نفسه على السعر وليس جودة الخدمة المقدمة من الشركات خاصة فيما يتعلق بسداد التعويض حال تعرضه لخسائر.
أضاف قدرى أن عدم وجود قاعدة بيانات خاصة بعملاء شركات التأمين فى الوقت الحالى تعد عاملا رئيسا فى انخفاض أسعار التغطيات ببعض الفروع، حيث ينقل العميل خسارته من شركة إلى أخرى، مشيدا باتجاه اتحاد التأمين مؤخرا للاستفادة من خدمات شركة الاستعلام الائتمانى.
وبحسب قدرى، يختلف تسعير الخطر من فرع تأمينى إلى فرع آخر وفقا لطبيعة النشاط أو الخطر المؤمن عليه، فعلى سبيل المثال يتم تحديد السعر للتأمين البحرى بضائع بنوعية البضاعة المنقولة ذاتها ودرجة تعرضها للخطر.
فى ذات السياق أوضح قدرى أن أسعار التأمين البحرى تنخفض بدرجة كبيرة تدريجيا من سنة إلى أخرى نتيجة المنافسة الشديدة بين الشركات، فضلا عن وجود شركات جديدة بالسوق دخلت دائرة المنافسة بالفعل.
على جانب آخر، قال قدرى إنه فيما يتعلق بشركة قناة السويس، فمعدل الخسارة الخاص بالعميل هوالفيصل فى تحديد سعر التغطية، ففى حالة إذا كان منخفضا يمكن خفض السعر والعكس.
وقال مؤمن كامل مدير المنافع الطبية بشركة كريسنت لوساطة التأمين إن هناك زيادة فى أسعار التغطيات الطبية تتراوح بين %20 إلى %25 نتيجة زيادة أسعار مقدمى الخدمة الطبية وفى مقدمتها المستشفيات والمراكز الطبية.
أضاف أن المستشفيات والمراكز الطبية رفعت أسعارها بنسبة لا تقل عن %50 بصورة مبالغ فيها مقارنة بالزيادت عن العام السابق عليه بسبب زيادة أسعار اﻷجهزة والمستلزمات الطبية المستوردة كنتيجة قرار البنك المركزى بتحرير سعر الصرف.
أشار إلى أن زيادة أسعار مقدمى الخدمة أدت لصعوبة توفير خدمات طبية للعملاء بأسعار مناسبة تتلاءم واحتياجتهم.
نوه إلى ضرورة المراجعة المستمرة لعقود التأمين الطبى من جانب شركات التأمين لضبط أسعار التغطيات والتقليل من فاتورة التعويضات التى تتحملها.
