«نصر»: القانون يحسن ترتيب مصر فى المؤشرات الدولية ويدعم الاستثمار

وافقت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، من حيث المبدأ على قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى.
وقالت نصر فى كلمتها بالجلسة، إن القانون يأتى استكمالاً لما بدأته الحكومة فى تقديم حزمة تشريعات تتضمن إصلاحات اقتصادية.
وأشارت الوزيرة، إلى أن أى نظام اقتصادى ذو كفاءة يتميز بأمرين، سهولة الدخول إلى السوق وتوفير الضمانات وسهولة الخروج من السوق.
وأضافت أن مجلس النواب أقر قانون الاستثمار الذى يوفر سهولة الدخول إلى السوق والضمانات والتيسيرات اللازمة، واليوم يحسب للمجلس إكمال هذه الحلقة بتسهيل خروج التاجر من السوق حفاظاً على حقوق غيره وحفاظاً على السوق نفسه.
وذكرت الوزيرة، أن أحكام الإفلاس كانت دائماً مصدراً للتقييم السلبى لمصر فى مؤشرات أداء الأعمال الدولية، واليوم ينتهى ذلك من خلال هذا المشروع الذى بذلت فيه الحكومة جهوداً صادقة وجادة تأمل فى موافقة مجلس النواب عليه.
وأكدت الوزيرة، أن مشروع القانون المقدم يساهم فى تحسين ترتيب مصر فى المؤشرات الدولية، وبيئة الأعمال والاستثمار، ومنها تقرير ممارسة الأعمال الذى يصدره البنك الدولى، موضحة وهذا المشروع يعتمد على فلسفة تبسيط الإجراءات والعدالة وحماية التاجر حسن النية وحماية الغير، ودعت الوزيرة فى نهاية كلمتها أعضاء المجلس، للموافقة على مواد مشروع القانون.
ويبلغ عدد مواد القانون الجديد 263 مادة وافق عليها المجلس دون تعديل خلال الجلسة حيث تمت تلاوة المواد والموافقة عليها دون مناقشة أو إدخال أى تعديلات.، وذكرت الوزيرة، أن القانون يسمح بمشاركة اكبر من القطاع الخاص وتوفير فرص عمل للشباب وتحسين بيئة الاستثمار.