عملت «البورصة»، أن هيئة الاستثمار ستعقد اجتماعا مع الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، لحسم تحويل 35 كيلو متراً مربع بشرق بورسعيد لمنطقة حرة عامة، خلال أيام قليلة.

وقالت مصادر حكومية، إن مسئولين بهيئة الاستثمار سيعقدوا لقاءً مع اللواء عبدالقادر درويش، نائب رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لمناقشة تفعيل قرار إنشاء المنطقة الحرة بشرق بورسعيد الصادر عام 1995.

وأوضحت أن اللقاء سيتضمن عرض مميزات تحويل المساحة الصادر قرار وزارى بشأنها لمنطقة حرة عامة، ومطالبة الهيئة الاقتصادية للقناة ببدء إجراءات تنفيذ المشروع.

وكان مجلس الوزراء اصدر قراراً رقم 1172 لسنة 2017 بالموافقة على انشاء المنطقة الحرة العامة بشرق بورسعيد على مساحة 35 كيلو متراً مربعاً، وخاطبت هيئة الاستثمار الهيئة الاقتصادية لقناة السويس لتفعيل القرار، لكن لم يصلها أى استجابة من الأخيرة، حسب المصادر.

وتولى وزارة الاستثمار أهمية خاصة لنظامى المناطق الحرة العامة والخاصة، إذ تخطط لإنشاء منطقة حرة عامة فى كل محافظة، وتفتح المجال أمام لمستثمرين لإقامة مشروعات بنظام المناطق الخاصة، حسب تصريحات سابقة للدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى.

ويضم السوق المصرى 9 مناطق حرة عامة، يعمل بها 855 مشروعًا برؤوس أموال 5.8 مليار دولار، واستثمارات 13 مليار دولار توفر 107 آﻻف فرصة عمل، وفق بيانات هيئة الاستثمار.

وتعد المنطقة الحرة العامة قطعة أرض محاطة بأسوار من جميع الجهات مخصصة لإقامة المشروعات الاستثمارية الصناعية والخدمية والتخزينية، تخصص المساحات بها للمشروعات بنظام حق الانتفاع السنوى، وتتمتع بعدة مزايا أبرزها وجود وحدة جمركية متكاملة مستقلة بكل منطقة لخدمة المشروعات المقامة بها، ووحدة لشرطة أمن الموانئ، ووحدة أمن بكل منطقة حرة عامة لتأمينها على مدار 24 ساعة.