مصر تخفض الفائدة بنهاية العام مع تراجع التضخم.. و”المغرب” يتجه للتعويم

بعد عام شهد عدة ارتفاعات فى أسعار الفائدة الأمريكية، واضطرابات سياسية رفعت أسعار الاقتراض بمعظم دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإن لدى البنوك المركزية بالمنطقة أهداف متنوعة خلال 2018.
ومن دورة تيسير نقدى جديدة فى مصر، وضغوط سياسية فى تركيا، وتعويم عملة محتمل بالمغرب، تقدم وكالة أنباء «بلومبرج» دليلاً للمستثمرين عن التدابير السياسية المتوقعة فى المنطقة.
مصر
من المتوقع أن تخفض مصر الفائدة خلال العام الجارة مع تراجع التضخم الذى قفز بعد تعويم الجنيه فى 2016، واستقر الجنيه بعد ذلك، ورغم أن أسعار الفائدة العالية جذبت 19 مليار دولار لأذون الخزانة المصرية، فقد أضرت بالشركات التى تحاول الحصول على قروض.
وقد يخفض «المركزى المصرى» الفائدة إلى 13.25% من 18.75% بنهاية العام، وفقاً لشركة «كابيتال أيكينوميكس» بلندن، ويتوقع البنك المركزى أن يهبط التضخم الأساسى، الذى تراجع إلى26% فى نوفمبر من 30.8% الشهر السابق له، إلى 13% فى الربع الرابع.
وقال هانى فرحات، اقتصادى فى «سى آى كابيتال» القابضة، إن تيسير السياسة النقدية قد يبدأ فى الربع الأول من 2018، ومن غير المرجح هروب المستثمرون الأجانب لأن الأوراق المالية طويلة الأجل ستظل جذابة.
تركيا
بعد أن فوتت تركيا مستوى التضخم المستهدف للسنة السابعة على التوالى فى 2017، يتوقع القليلون، أن محافظ البنك المركزى، مراد جتين قايا، سوف يشدد السياسة النقدية أكثر فى ظل المطالبات المتكررة من الرئيس، رجب طيب أردوجان، بتخفيض أسعار الفائدة.
ويتمسك جتين قايا بالسياسة النقدية الحالية، لأنه يتوقع تراجع التضخم من 11.9% إلى 7% بنهاية العام الجارى، وبذلك يقترب من المستوى المستهدف عند 5% على المدى الطويل.
ويقول إنانش سوزر، مدير إدارى فى شركة «ماكرو فيو» للاستشارات بتركيا، إنه فى ظل التوقعات بتراجع النمو العام الجارى، سوف يراقب البنك أيضاً شهية المستثمرين للأصول التركية وسط ارتفاع أسعار الفائدة فى الولايات المتحدة.
وأوضح أن البنك المركزى التركى لن يتحرك، إلا إذا انخفضت الليرة لمستويات قياسية جديدة.
وأضاف أن البنك المركزى سيفضل سياسة الانتظار والترقب فى الوقت الذى يحاول فيه معرفة مسار المكاسب فى الأسعار.
السعودية
تعهدت السعودية بالحفاظ على ارتباط عملتها بالدولار ومن المتوقع أن تراقب ارتفاعات الفائدة الأمريكية، وتتمثل المشكلة بالنسبة لهيئة النقد السعودية، كما يعرف منظم السوق هناك، فى أن تكاليف الاقتراض الأعلى لن تكون مواتية لاقتصاد انكمش على الأرجح بنسبة 0.5% العام الماضى.
وقال زياد داود، محلل لدى «بلومبرج إيكونوميكس»، إن الهيئة على الأرجح سترفع الفائدة على اتفاقيات إعادة الشراء العكسية إلى 1.75% بعد الرفع القادم لأسعار الفائدة الأمريكية، ثم سترفع الفائدة على الكوريدور بالتماشى مع الرفع من قبل الفيدرالى الأمريكى.
أضاف أن الهيئة حينئذ قد تضخ سيولة أو تغير نسب الاحتياطى الإلزامى لتجنب ارتفاع الفائدة فى البنوك التجارية.
وقال أحمد الخليفى، رئيس هيئة النقد، إنه بعد إصدار سندات العام الماضى، قد تستغل الهيئة عمليات السوق المفتوح – أى شراء وبيع الأوراق المالية للتأثير على تكاليف الاقتراض – إذا استدعى الأمر.
المغرب
قال المسئولون، إن التحول إلى نظام عملة أكثر مرونة سيساعد فى جعل المغرب مركز مالى وبوابة أعمال لأفريقيا، ويصدق صندوق النقد الدولى على هذه الخطوة، وحث الحكومة على تطبيقها فى أسرع وقت ممكن، ولكن بعد أن أنهى البنك المركزى المغربى استعداداته، ترددت السلطات فى تطبيق التعويم وسط مخاوف من الشركات بتراجع الدرهم، ويقع القرار حالياً فى يد رئيس الوزراء، سعد الدين العثمانى، وليس من الواضح إذا كانت السياسات ستتحول.
وقال تشارلز روبرتسون، الاقتصادى فى «رينيسانس كابيتال»، إن الأنباء الجيدة تتمثل فى أن الأداء الاقتصادى «رائع».
ويتوقع صندوق النقد الدولى تباطؤ الاقتصاد إلى 4% العام الجارى من 4.4% العام الماضى، وستكون الزراعة مساهم رئيسى فى النمو، ويتوقع روبرتسون تغييرات ضئيلة لسياسة العملة فى 2018، وتوسع محدود فى نطاقات التداول، وهو ما سيشكل فارقاً للمستثمرين.
لبنان
ذكّرت الاضطرابات السياسية وما نتج عنها من موجة بيع لسندات الدولة بعد استقالة رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى، المستثمرين بتعرض لبنان للأزمات واعتمادها على التحويلات من الخارج.
وتقوض هذه الاضطرابات قدرة الحكومة على الإنفاق، والذى يتضمن حزمة تحفيز بقيمة 1.2 مليار دولار لدعم الاقتصاد المتوقع أن ينمو بنسبة 2% العام الجارى، وفقاً لصندوق النقد.
وتتمثل أحد المشكلات التى تواجه البنك المركزى اللبنانى فى أن رفع الفائدة لجذب المزيد من التدفقات النقدية سوف يتعارض مع مجهودات دعم النمو، وبدلاً من ذلك يعتمد المركزى على إدارة أوضاعه المالية من خلال تبديل أذون الخزانة المقومة بالعملة المحلية بسندات دولية تملكها وزارة المالية ثم يبيع الأذون للبنوك المحلية مقابل الدولار.
وارتفعت الاحتياطيات النقدية فى الدولة إلى أعلى مستوى على الإطلاق العام الماضى، ويتوقع المحللون اتباع المركزى تكتيكات مشابهة العام الجارى.
وقالت كارلا سليم، اقتصادية فى «ستاندرد تشارترد»، إن احتياطيات البنك المركزى اللبنانى قوية بما يكفى لتحمل الصدمات وكان التركيز فى السابق على الحفاظ على مستوى الاحتياطيات وسوف يظل كذلك للعام الجارى.