أرجع البنك المركزى انكماش الأسعار فى شهر ديسمبر مقارنة مع نوفمبر إلى تراجع أسعار اللحوم والدواجن وعدد من السلع الغذائية.

وقال البنك فى تحليله الشهرى لمعدلات التضخم إن أبرز التطورات فى ديسبمر كانت تراجع أسعار اللحوم الحمراء للمرة اﻷولى منذ عامين منذ ديسمبر 2015، بمعدل 1.1%، لتساهم فى انكماش معدل التضخم العام بمعدل 0.09% الشهر الماضى، كما تراجعت أسعار الدواجن للشهر السابع على التوالى بمعدل 2.9%، لتساهم فى انكماش معدل التضخم العام بمعدل 0.11%.

وكشف التقرير عن أن تراجع مؤشر التضخم الساسى الذى يعده البنك بمعدلات أكبر من مؤشر التضخم العام الذى يعده جهاز التعبئة العامة واﻹحصاء إلى الى ارتفاع أسعار الفاكهة بمعدل 3.1% خلال الشهر الماضى وهو ما أثر على المؤشر العام الذى يتضمن الفاكهة والخضر بينما يستبعد المؤشر القياسى مجموعة الخضر والفاكهة والأسعار المحددة إداريا.

وتراجع المؤشر العام للتضخم إلى 22.9% فى ديسمبر على أساس سنوى بدلا من 25.9% فى نوفمبر وسجل معدلا سالبا أساس شهرى 0.2%، بينما هبط التضخم اﻷساسى إلى 19.9% فى ديسمبر مقابل 25.5% فى نوفمبر، وسجل معدلا سالبا 0.37% على أساس شهرى.

وقال البنك إنه باستثناء أسعار السلع الغذائية فإن معظم السلع فى مؤشر أسعار المستهلكين ظلت ثابتة كما هى، وأضاف أن اﻷثر التضخمى لتحرير سعر الصرف فى نفمبر 2016 قد زال إلى حد كبير، وتضمن ذلك اﻷثر على السلع والخدمات التى شهدت استهلاكا متأخرا أو موسميا مثل أسعار الحج والعمرة والملابس وخدمات التعليم.

ويخوض البنك المركزى حربا ضد التضخم خلال العامين الماضيين، ورفع سعر الفائدة فى تلك الفترة بنحو 10% لتصل إلى 19.75% على الاقتراض من خلال آلية الكوريدور، ويقول محللون إن البنك قد يبدأ تطبيع السياسة النقدية فى فبراير المقبل بالتزامن مع تراجع التضخم.

وقفزت معدلات التضخم بعد بدء تطبيق إصلاحات اقتصادية مؤلمة فى خريف العام قبل الماضى شملت تطبيق ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف الذى هوى بقيمة الجنيه أمام العملات الرئيسية وخفض الدعم الموجه ﻷسعار المواد البترولية والكهرباء، ونتج عن ذلك وصول التضخم إلى ذروته عند 35% فى يوليو الماضى قبل أن يبدأ رحلة التراجع من الشهر التالى.

وتستهدف السياسة النقدية خفض معدلات التضخم بين 10 و16% بنهاية العام الحالى، والنزول به إلى خانة اﻵحاد فى 2019.