«برايم»: يجب تحرير الأسعار وإيجاد حلول بديلة لضمان سعر مناسب للمواطن
عبدالنبى: تحقيق نمو مستدام للشركات يتطلب مرونة فى التسعير
يعد قطاع الأدوية أحد أبرز القطاعات التى تأثرت خلال الفترة الماضية بقرار البنك المركزى بتحرير سعر الصرف فى ظل اعتماد تلك الصناعة على استيراد 90% من مدخلات الإنتاج.
وطالبت شركات الأدوية برفع اﻷسعار بعد زيادة تكاليف الإنتاج عن سعر بيع المنتج النهائى فى الوقت الذى يعد قطاع الأدوية الوحيد الملزم بالتسعيرة الجبرية.
وأظهرت النتائج الأولية لشركات الأدوية المدرجة فى البورصة المصرؤية خلال النصف الأول من 2017، تحول البعض منها إلى الربحية بشكل كبير مقارنة بنفس الفترة من 2016، ولكن الزيادة نتيجة الاعتماد على مخزون منخفض التكلفة قبل التعويم، بجانب آثار قرارى وزارة الصحة بزيادة الأسعار فى مايو 2016 و يناير 2017.
قال أبوبكر إمام رئيس قطاع البحوث فى بنك الاستثمار «برايم» إن الدولة تتعامل مع قطاع الأدوية، باعتباره سلعة استراتيجية، وتحدد هوامش الربحية لجميع حلقات التوزيع، ابتداء من المصنع وحتى المنتج النهائى.
أضاف «التسعيرة الجبرية لا تتناسب مع آليات السوق الحر، وتحد من القدرة التسعيرية لمنتجى الأدوية، وبالتالى نسب التشغيل وكفاءة استخدام الموارد لديهم».
ويرى إمام ضرورة تحرير أسعار الأدوية، خاصة أن ما يقرب من 90% من تكاليف الإنتاج يتم استيرادها، لذا يجب الوصول لحل وسط يحقق استمرارية مصانع الأدوية، وضمان هوامش ربحية جيدة لها، والحفاظ على وصول الأدوية بسعر معقول يستطيع تحمله المستهلك النهائى.
وتابع: «بالرغم من نمو أرباح مصنعى الأدوية بمتوسط من 20% إلى 30%، بعد التعويم إلا أنه لا يعد نمواً مستداماً يمكن الاعتماد عليه، وفق مستويات الأسعار الجبرية التى تفرضها الدولة لاستهلاك معظم المخزون منخفض التكلفة ما قبل التعويم، و عدم قدرة بعض الأصناف الدوائية على تخطى تكاليفها وتحقيق ربحية».
واقترح إمام أن تقدم الدولة دعمًا لمصنعى الأدوية، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، تضمن هوامش ربحية جيدة ووصول المنتج للمستهلك بقيمة يستطيع تحملها.
وشدد أحمد عبدالنبى محلل قطاع الأدوية لدى بحوث «مباشر» على ضرورة زيادة أسعار الأدوية الفترة المقبلة فى ظل ارتفاع سعر صرف الدولار واعتماد القطاع على استيراد المواد الخام.
أضاف أن الشركات الحكومية تحتاج لتحريك الأسعار فى ظل تدنى أسعار منتجاتها مقارنة بتكاليف التصنيع.
أوضح أن جزءا كبيرا من العمالة فى الشركات الحكومية غير مستغل لاعتمادها على إنتاج أصناف محددة مسبقاً بغض النظر عن مدى احتياج السوق لها.
وتراجعت إيرادات وهامش ربح شركة سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، الربع الأول من 2017، مقارنةً بالربع الأخير من 2016، لتنخفض الإيرادات من 29 مليون حتى 12 مليون جنيه، وتراجع هامش الربح من 12% إلى 7%.
واستمرت «سبأ» فى نزيف تراجع الإيردات حتى الربع الثانى من 2017، ليصل 11.4 مليون جنيه، بصافى أرباح 2.5 مليون جنيه، رغم تعافى هامش صافى الربح ليصل 22%، مايعنى القدرة على تمرير جيد لتكاليف الإنتاج إلى المستهلك النهائى، وخسارة جزء كبير من الطلب لارتفاع الأسعار.
وحققت «أكتوبر فارما» نمو 165% خلال النصف الأول من 2017، مقارنةً بنفس الفترة من 2016، لتسجل إيرادات 189 مليون جنيه، مقابل 70.41 مليون جنيه، ما انعكس على مضاعفة صافى أرباح الفترة، لتصل 30 مليون جنيه، مقابل 15 مليون جنيه قبل التعويم.
وبلغت إيرادات «أكتوبر فارما» ذروتها فى الربع الثانى من العام الماضى، لتصل 96 مليون جنيه مبيعات، بنمو 3% على أساس ربع سنوى، لتتراجع بعدها حتى مستوى 83 مليون جنيه بالربع الثالث من 2017 بنسبة 13.5%.
وعلى صعيد شركة «إيبيكو» والتى تعد من أكبر المستفيدين بعد التعويم، فحققت نمو 99% بإيرادات الربع الثانى من 2017، لتصل إلى 1.2 مليار جنيه، مقارنةً بـ 605.5 مليون جنيه عن الربع الأسبق.
وتخطت «إيبيكو» مستويات الربحية لفترة ما قبل التعويم، ليرتفع هامش صافى الربح إلى 32.25%، فى الربع الثانى من العام الماضى مقارنةً بـ26.07% و 20.23% خلال الربع الأول من نفس العام، والأخير من 2016.
كما ارتفعت إيرادات شركة مينا فارم لصناعة الأدوية، 86% خلال الربع الاول من 2017، لتصل 421.5 مليون جنيه مقارنةً بـ270.5 مليون بالربع الأخير من 2016، لكن مع تراجع هامش صافى الأرباح من 20.43% إلى 13.21%.
وعاودت إيرادات «مينا فارم» النمو مرة أخرى بوتيرة كبير خلال الربع الثانى من 2017، لتقفز 91% مسجلة 806.6 مليون جنيه مقابل 421.5 مليون جنيه عن الربع السابق، مع استمرار تراجع هامش الربح، ليصل 10.81% لتزايد تكاليف الإنتاج، واستقر هامش الربح عند 8% خلال الربع الثالث من 2017.