بعد مرور ما يقرب من سنة على زيادة أسعار جزء كبير من اﻷدوية تحت ضغط المنتجين، تظهر نتائج أعمال شركات القطاع المدرجة فى البورصة تحسناً كبيراً فى معدلات الربحية، وتحول الخاسر منها للأرباح.
حتى الشركات الحكومية التى تعانى تاريخياً من ضعف نتائج أعمالها انعكس قرار رفع اﻷسعار عليها أيضا وإن كان بصورة أقل من شركات القطاع الخاص نتيجة المشاكل الأخرى التى تعانى منها بخلاف التسعير.
وربما كانت شركات اﻷدوية على حق فى مطالبتها بزيادة أسعار منتجاتها نهاية 2016، لكن رغم تحسن ربحية الشركات بعد القرار الحكومى إلا أن السوق مازال يعانى من قائمة طويلة من نواقص اﻷدوية، وهو ما يشير إلى عدم عودة اﻷمور إلى طبيعتها قبل استفحال أزمة الدولار منذ عامين.

الأسعار والمخزون ينتشلان شركات الأدوية من آثار التعويم

«برايم»: يجب تحرير الأسعار وإيجاد حلول بديلة لضمان سعر مناسب للمواطن
عبدالنبى: تحقيق نمو مستدام للشركات يتطلب مرونة فى التسعير
يعد قطاع الأدوية أحد أبرز القطاعات التى تأثرت خلال الفترة الماضية بقرار البنك المركزى بتحرير سعر الصرف فى ظل اعتماد تلك الصناعة على استيراد 90% من مدخلات الإنتاج.
وطالبت شركات الأدوية برفع اﻷسعار بعد زيادة تكاليف الإنتاج عن سعر بيع المنتج النهائى فى الوقت الذى يعد قطاع الأدوية الوحيد الملزم بالتسعيرة الجبرية.
وأظهرت النتائج الأولية لشركات الأدوية المدرجة فى البورصة المصرؤية خلال النصف الأول من 2017، تحول البعض منها إلى الربحية بشكل كبير مقارنة بنفس الفترة من 2016، ولكن الزيادة نتيجة الاعتماد على مخزون منخفض التكلفة قبل التعويم، بجانب آثار قرارى وزارة الصحة بزيادة الأسعار فى مايو 2016 و يناير 2017.
قال أبوبكر إمام رئيس قطاع البحوث فى بنك الاستثمار «برايم» إن الدولة تتعامل مع قطاع الأدوية، باعتباره سلعة استراتيجية، وتحدد هوامش الربحية لجميع حلقات التوزيع، ابتداء من المصنع وحتى المنتج النهائى.
أضاف «التسعيرة الجبرية لا تتناسب مع آليات السوق الحر، وتحد من القدرة التسعيرية لمنتجى الأدوية، وبالتالى نسب التشغيل وكفاءة استخدام الموارد لديهم».
ويرى إمام ضرورة تحرير أسعار الأدوية، خاصة أن ما يقرب من 90% من تكاليف الإنتاج يتم استيرادها، لذا يجب الوصول لحل وسط يحقق استمرارية مصانع الأدوية، وضمان هوامش ربحية جيدة لها، والحفاظ على وصول الأدوية بسعر معقول يستطيع تحمله المستهلك النهائى.
وتابع: «بالرغم من نمو أرباح مصنعى الأدوية بمتوسط من 20% إلى 30%، بعد التعويم إلا أنه لا يعد نمواً مستداماً يمكن الاعتماد عليه، وفق مستويات الأسعار الجبرية التى تفرضها الدولة لاستهلاك معظم المخزون منخفض التكلفة ما قبل التعويم، و عدم قدرة بعض الأصناف الدوائية على تخطى تكاليفها وتحقيق ربحية».
واقترح إمام أن تقدم الدولة دعمًا لمصنعى الأدوية، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، تضمن هوامش ربحية جيدة ووصول المنتج للمستهلك بقيمة يستطيع تحملها.
وشدد أحمد عبدالنبى محلل قطاع الأدوية لدى بحوث «مباشر» على ضرورة زيادة أسعار الأدوية الفترة المقبلة فى ظل ارتفاع سعر صرف الدولار واعتماد القطاع على استيراد المواد الخام.
أضاف أن الشركات الحكومية تحتاج لتحريك الأسعار فى ظل تدنى أسعار منتجاتها مقارنة بتكاليف التصنيع.
أوضح أن جزءا كبيرا من العمالة فى الشركات الحكومية غير مستغل لاعتمادها على إنتاج أصناف محددة مسبقاً بغض النظر عن مدى احتياج السوق لها.
وتراجعت إيرادات وهامش ربح شركة سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، الربع الأول من 2017، مقارنةً بالربع الأخير من 2016، لتنخفض الإيرادات من 29 مليون حتى 12 مليون جنيه، وتراجع هامش الربح من 12% إلى 7%.
واستمرت «سبأ» فى نزيف تراجع الإيردات حتى الربع الثانى من 2017، ليصل 11.4 مليون جنيه، بصافى أرباح 2.5 مليون جنيه، رغم تعافى هامش صافى الربح ليصل 22%، مايعنى القدرة على تمرير جيد لتكاليف الإنتاج إلى المستهلك النهائى، وخسارة جزء كبير من الطلب لارتفاع الأسعار.
وحققت «أكتوبر فارما» نمو 165% خلال النصف الأول من 2017، مقارنةً بنفس الفترة من 2016، لتسجل إيرادات 189 مليون جنيه، مقابل 70.41 مليون جنيه، ما انعكس على مضاعفة صافى أرباح الفترة، لتصل 30 مليون جنيه، مقابل 15 مليون جنيه قبل التعويم.
وبلغت إيرادات «أكتوبر فارما» ذروتها فى الربع الثانى من العام الماضى، لتصل 96 مليون جنيه مبيعات، بنمو 3% على أساس ربع سنوى، لتتراجع بعدها حتى مستوى 83 مليون جنيه بالربع الثالث من 2017 بنسبة 13.5%.
وعلى صعيد شركة «إيبيكو» والتى تعد من أكبر المستفيدين بعد التعويم، فحققت نمو 99% بإيرادات الربع الثانى من 2017، لتصل إلى 1.2 مليار جنيه، مقارنةً بـ 605.5 مليون جنيه عن الربع الأسبق.
وتخطت «إيبيكو» مستويات الربحية لفترة ما قبل التعويم، ليرتفع هامش صافى الربح إلى 32.25%، فى الربع الثانى من العام الماضى مقارنةً بـ26.07% و 20.23% خلال الربع الأول من نفس العام، والأخير من 2016.
كما ارتفعت إيرادات شركة مينا فارم لصناعة الأدوية، 86% خلال الربع الاول من 2017، لتصل 421.5 مليون جنيه مقارنةً بـ270.5 مليون بالربع الأخير من 2016، لكن مع تراجع هامش صافى الأرباح من 20.43% إلى 13.21%.
وعاودت إيرادات «مينا فارم» النمو مرة أخرى بوتيرة كبير خلال الربع الثانى من 2017، لتقفز 91% مسجلة 806.6 مليون جنيه مقابل 421.5 مليون جنيه عن الربع السابق، مع استمرار تراجع هامش الربح، ليصل 10.81% لتزايد تكاليف الإنتاج، واستقر هامش الربح عند 8% خلال الربع الثالث من 2017.

شركات الأدوية الحكومية الخاسر الأكبر رغم زيادة الأسعار

العمالة وتدنى أسعار المستحضرات أبرز العقبات أمام «الأعمال العام»
67.5% تراجعاً بإيرادات «ممفيس» الربع الأخير من 2016 – 2017
«القاهرة للأدوية» تتخطى التعويم وتحقق معدلات نمو مسقرة
عبدالباسط: يجب تحريك أسعار أدوية القطاع العام «علشان تعرف تعيش»
لم تحقق الشركات الحكومية استفادة ملحوظة من قرارات وزارة الصحة بزيادة أسعار الأدوية خلال العامين الماضيين حيث تراجعت أرباح معظم الشركات فى ظل المطالبة مجدداً بزيادة الأسعار.
وتعانى شركات الأدوية التابعة لقطاع الأعمال العام من إهمال خطط التطوير ووجود عمالة زائدة عن الحاجة وتدنى أسعار الأدوية المسجلة لديها مقارنة بتكاليف الإنتاج.
وتراجعت أرباح الشركات فى العام المالى 2016-2017 حتى بدية الربع الأول من 2017-2018، رغم نمو الأرباح الإجمالية للشركات الحكومية الخمس المدرجة بالبورصة فى المتوسط، بنسبة 25.5%، خلال الربع الأخير من العام المالى الماضى، لتصل 705 ملايين جنيه، مقارنةً بـ561.78 مليون خلال الربع الثالث من نفس العام.
وتراجعت نتائج أعمال شركة «ممفيس» للأدوية بعد التعويم مباشرة، خلال الربع الثالث من 2016-2017، بنسبة 28%، لتهبط مجددًا بنسبة 67.5% فى الربع الأخير المنتهى يونيو، لتصل 21.5 مليون جنيه، لترتفع مرة أخرى مقتربة من مستويات ما قبل التعويم، بنمو 265% فى الربع الأول من العام المالى الجارى.
واستطاعت شركة القاهرة للأدوية النجاة من مستنقع التعويم، بنمو مستقر بالإيرادات والأرباح، لينحصر التأثير السلبى خلال الربع الثالث المنتهى فى مارس 2017، بتراجع الإيرادات 12%، لتصل 159.74 مليون جنيه، لتواصل التعافى بعدها حتى 181 مليونا و 199.4 مليون جنيه خلال الستة أشهر التالية.
ولم تتأثر أرباح «القاهرة للأدوية» لتتخطى مستويات ماقبل التعويم بقليل، مسجلة 25.6 مليون جنيه صافى أرباح خلال الربع الأول من العام المالى الجارى، مقارنةً
بـ24.6 مليون جنيه خلال الربع الأخير من العام المالى الماضى، و22.56 مليون جنيه خلال الربع الثالث من 2016-2017.
وحددت بحوث «مباشر»، 137 جنيه القيمة العادلة لسهم شركة الأسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، ثالث أكبر منتج للأدوية، بين مصنعى الأدوية الحكوميين، وبحصة سوقية 17.66%، وبعائد إجمالى متوقع 80% خلال العام المالى الجارى، وهى الأعلى عائد على حقوق المساهمين وهامش ربح بين أقرانها.
وحصرت «مباشر» التأثيرالنهائى لزيادة الأسعار فى كل من مايو 2016، ويناير 2017، على المبيعات المتوقعة لشركة «الإسكندرية للأدوية» فى العام المالى الماضى، بنسبة زيادة 22.6%.
وتوقعت «مباشر» تراجع أرباح «الأسكندرية للأدوية» بنسبة 21% خلال العام المالى الجارى، لتصل 80 مليون جنيه، مقارنةً بـ101 مليون جنيه، خلال
2016- 2017، وفقًا لتأثير أسعار الأدوية العامين الماضيين.
وقالت منى عبدالرؤوف رئيس مجلس إدارة شركة النيل للأدوية إن قرارات وزارة الصحة بزيادة أسعار الأدوية لم تساهم فى دعم أرباح الشركة.
أضافت: «يوجد 102 مستحضر بالشركة تحقق خسائر بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج مقارنة بأسعار 190 مستحضرا».
أوضحت أن أسعار المواد الخام الخاصة ببعض الأدوية ارتفعت من 50 دولارا للكيلو جرام إلى 800 – 1600 دولار للكيلو جرام وفقاً للأسعار العالمية.
أشارت إلى أن الشركات الحكومية تتكبد خسائر بسبب التسعيرة الجبرية وارتفاع أسعار الطاقة وزيادة الأجور بنسبة كبيرة خاصة بعد تحرير سعر الصرف.
وشدد أسامة عبدالباسط عضو اللجنة العليا لتطوير صناعة الدواء على ضرورة زيادة أسعار أدوية الشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية بشكل منفرد لإنقاذها من الخسائر الفادحة التى تتكبدها منذ سنوات.
وقال إن الشركات تعانى من أزمة توفير الرواتب للعمالة الزائدة عن حاجتها فى ظل عدم تنفيذ خطط التطوير التى وضعتها هيئة الرقابة الإدارية منذ أبريل 2017.
أشار إلى أن خطوط الإنتاج بالشركات الحكومية تهالكت لعدم تطويرها خلال السنوات الماضية بجانب وجود غالبية أسعار تلك الشركات تحت 100 جنيه وهو ما يؤثر على ربحية الشركات إن حققتها.
أوضح أن الشركات تلجأ لتقليل الطاقة الإنتاجية للمستحضرات فى محاولة لتخفيض الخسائر الفادحة التى تتكبدها نافياً التوقف عن إنتاج أى مستحضر.
وقال محمد حسن ربيع عضو مجلس غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات إن أعداد العمالة الكبيرة بشركات الأدوية التابعة لقطاع الأعمال العام تعد أبرز العقبات أمام تحقيق الشركات لأرباح حتى بعد قرار زيادة الأسعار.
أضاف أن عددا كبيرا من العاملين غير مناسب لكم إنتاج تلك الشركات بجانب عدم وجود كوادر فنية مدربة وهو ما يمنع ظهور أى تحسن فى نتائج شركات قطاع الأعمال العام.
أوضح أن أسعار المستحضرات المسجلة بالشركات الحكومية متدن جداً وأقل من أسعار شركات القطاع الخاص وقرار تحريك الأسعار أظهر تحسنا طفيفا ولكن تعديل الأسعار أمر ضرورى لتتمكن الشركات من المنافسة.
وحققت شركة النصر للكيماويات خسائر بقيمة 89.1 مليون جنيه خلال عام 2015 – 2016 ولم تستطع تقليل الخسائر فتراكمت لتصل 127.6 مليون جنيه خلال 2016-2017.
ولم يختلف الأمر بالنسبة لشركة العبوات الدوائية التى بلغت خسائرها 28.3 مليون جنيه خلال العام المالى الماضى و37.2 مليون جنيه خلال 2015-2016.

%29 نمواً بمبيعات شركات اﻷدوية خلال 10 أشهر من 2017

41.6 مليار جنيه مبيعات القطاع و9 شركات تتجاوز المليار
حققت شركات الأدوية العاملة فى السوق المصرى مبيعات بقيمة 41.6 مليار جنيه نهاية شهر أكتوبر 2017 مسجلة نمواً 29.2% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2016.
وأظهر تقرير صادر عن مؤسسة «آى إم إس» العالمية للمعلومات الصيدلانية، حصلت «البورصة» على نسخة منه، استحواذ الشركات الـ10 الأعلى مبيعاً «نوفارتس، جلاكسو، سانوفى، فاركو، آمون، إيبيكو، إيفا، فايزر، الحكمة، المهن الطبية» على 45% من مبيعات القطاع خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2017، بمبيعات 18.73 مليار جنيه.
أوضح التقرير أن الشركات الـ5 الأعلى مبيعاً تسيطر على حصة بيعية تتجاوز 30%، بحجم مبيعات 12.39 مليار جنيه.
ويضم السوق المحلى 150 مصنع دواء و1400 شركة تجارية تصنع منتجاتها لدى الغير، ونحو 20 شركة أجنبية تعمل فى السوق بعضها عن طريق مصانع لها فى مصر والأخرى عن طريق المكاتب العالمية.
ورفعت الحكومة أسعار شريحة من اﻷدوية فى يناير 2017، بمعدلات تتراوح بين 30% و50% للتعامل مع ارتفاع أسعار الخامات المستودرة بعد تحرير ارتفاع أسعار الدولار فى 2016 أكثر من 100%.
وتصدرت «نوفارتس» السويسرية قائمة الشركات الأكثر مبيعاً حتى أكتوبر الماضى، بمبيعات 3.2 مليار جنيه، ونمو 26.8% مقارنة بالفترة نفسها من 2016.
وجاءت شركة جلاكسو سميثكلاين البريطانية فى المركز الثانى بمبيعات 2.6 مليار جنيه ونمو 16.2%.
وحققت الشركة الإسلامية للأدوية والكيماويات والمستلزمات (فاركو)، المفاجأة بصعودها إلى المركز الثالث ضمن القائمة بمبيعات 2.2 مليار جنيه ونسبة نمو 46.7% متفوقة على «سانوفى» الفرنسية صاحبة المركز الرابع بـ2.1 مليار ونمو 29%.
وأظهر التقرير استحواذ شركة آمون للصناعات الدوائية على المركز الخامس بعد تحقيقها مبيعات 1.9 مليار جنيه ونمو 44%، مقابل 1.6 مليار جنيه مبيعات لشركة إيبيكو التى حققت نمواً بنسبة 8.5%.
واحتلت شركة إيفا فارما المركز السابع بقائمة الشركات الأعلى مبيعاً بـ1.4 مليار جنيه ونمو 41%، متفوقة على فايزر الأمريكية صاحبة المركز الثامن بـ1.3 مليار ونمو 21.7%.
واحتفظت شركت حكمة الأردنية بالمركز التاسع فى القائمة محققة مبيعات مليار جنيه ونسبة نمو 53.2% فيما نجحت شركة المهن الطبية فى الصعود إلى المركز العاشر مسجلة مبيعات 911.7 مليون جنيه بنسبة نمو 39.5%.
وتتوقع غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات تحقيق الشركات مبيعات تصل 50 مليار جنيه بنهاية 2017، خاصة بعد موافقة الحكومة على رفع الأسعار العام الماضى.
وارتفعت مبيعات شركات الأدوية العاملة فى السوق المصرى 10 مليارات جنيه بنهاية 2016، لتسجل 41.6 مليار جنيه، مقابل 31.7 مليار فى 2015 بنمو 31%.

“إيبيكو” تحقق طفرة فى الأرباح بعد قرار الحكومة

1.2 مليار جنيه إيرادات الربع الثانى من 2017
ارتفعت إيرادات شركة «إيبيكو» للصناعات الدوائية خلال النصف اﻷول من عام 2017 لتصل إلى 1.2 مليار جنيه مقارنة بـ605 ملايين فى نفس الفترة من 2016.
ويرى على راغب المدير المالى لـ«إيبيكو» أن الشركة تتمتع بميزة تختلف بها عن مثيلاتها فى قطاع الأدوية، لأن الفوارق السعرية بين أسعار بيع منتجاتها طفيف، ما يضع 90% من المنتجات ضمن الشريحة الأعلى سعراً.
أضاف أن 95% من منتجات الأدوية لدى «إيبيكو» تقع فى شريحة زيادة الأسعار، التى ارتفعت من 30% إلى 50%، وهو ما يفسر طفرة نتائج الأعمال خلال الربع الثانى من 2017، حيث جاءت الزيادات السعرية فى مايو 2016، تبعها زيادات أخرى فى يناير 2017.
أوضح أن عدد الأصناف التى تقل أسعارها عن 100 جنيه لدى الشركة قليلة جداً، مقارنةً بالأصناف الأخرى ذات الشريحة السعرية المرتفعة.
وتابع: «خطة عمل الشركة تعتمد على إمكانية التسويق وتصريف المنتجات قبل الإنتاج، بعكس الشركات الحكومية التى تضع خطة إنتاج أصناف متنوعة، دون التأكد من إمكانية تسويقها، ما يترتب عليه فوائض كبيرة بالإنتاج».
أشار إلى تجاوز نسبة التشغيل لدى «إيبيكو» 100% فى بعض الحالات، عبر مضاعفة الورديات، لزيادة حجم الإنتاج وتحقيق أكبر استفادة من الفروق السعرية بعد التعويم، بالإضافة إلى استهداف بدء إنتاج أدوية بديلة لـ«السوفالدى» لعلاج فيروس «سى»، مثل «ديكلانزا» و«هارفونى».
وقال راغب إن تذبذبات الأسعار، وكميات التوريد خلال النصف الأول من 2017، وما تلى التعويم من اضطرابات، يجعل القياس على هذه الفترة أمر صعب، وهو ما سيتغير خلال 2018.

لماذ لم يعالج رفع اﻷسعار أزمة نواقص اﻷدوية؟

مسئول فى إحدى شركة دواء: الشركات قدمت قوائم المستحضرات اﻷكثر مبيعا للحكومة وليس الخاسرة
تصاعدت شكاوى شركات اﻷدوية من الخسائر بسبب التسعيرة الجبرية المطبقة بعد تحرير سعر الجنيه قبل شهرين من نهاية عام 2016، وعملت الحكومة على حل المشكلة الساسية لكن الشركات كانت تخطط لشىء آخر.
واستندت شكاوى الشركات على عنصر أساسى هو أن تكلفة اﻹنتاج ارتفعت بشدة نتيجة تضاعف قيمة الدولار من 8.78 جنيه إلى أكثر من 17 جنيها، مع ثبات أسعار البيع، وأصبحت قائمة الأدوية الناقصة أكثر طولا بكثير لتجنب تلك الخسائر، وبات سماع كلمة «ناقص» مألوفا لدى المرضى الذين يشترون اﻷدوية من الصيدليات.
ونتيجة استفحال اﻷزمة تفاوضت الحكومة مع الشركات لزيادة اﻷسعار واتفق الجانبان على نسب وتوقيت ومدى الزيادة، وطبقت أول مراحلها فى يناير من العام الماضى.
لكن وبعد مرور كل تلك المدة واستمرار غياب عدد من اﻷدوية عن السوق بدوى أنها لا تزال تسجل خسائر تبين أن الشركات كانت لديها أولويات أخرى بخلاف تلك التى فهمتها الحكومة وعملت على توفيرها.
وقال مسئول مبيعات فى إحدى شركات اﻷدوية الكبيرة فى السوق إن الشركات لم تهتم بزيادة أسعار اﻷصناف التى كبدتها خسائر، لكنها ركزت بدلا من ذلك على اﻷصناف الأعلى طلبا ﻷنها تدر دخلا أفضل.
أضاف أن كل شركة لديها ما يسمى بالمستحضرات الاستراتيجية وهى تختلف من شركة ﻷخرى، وقد تكون تلك المستحضرات هى اﻷكثر ربحية للشركة، أو تستحوذ على حصة سوقية كبيرة لعلاج مرض معين كالأورام على سبيل المثال أو المسكنات أو غيرها، إلى آخر التصنيفات التى تضعها كل شركة بمعرفتها.
وقال إن الشركات عندما يطلب منها تقديم قوائم بالأصناف التى ترغب فى زيادة أسعارها تعطى اﻷولوية للمستحضرات الاستراتيجية، ولا تطلب رفع أسعار منتج معين لمجرد أنه خاسر.
وتفسر تلك التصريحات استمرار نقص بعض الدوية خاصة من المستحضرات المستوردة، مع تركيز الشركات على زيادة الربحية بالدرجة اﻷولى بغض النظر عن احتياجات السوق.
كان مجلس الوزراء قد قرر زيادة اسعار 3010 أصناف دوائية بينها نحو 300 مستحضر معالج للأمراض المزمن من أصل 12024 مستحضرا متداولا فى السوق، ودخلت تلك الزيادة حيز التنفيذ من شهر فبراير من العام الماضى.
قبل ذلك التقى أحمد عماد وزير الصحة والسكان مع مسئولى كل شركة دواء على حدة تمهيدا لاتخاذ القرار سامحا لكل شركة بتقديم قوائم المستحضرات المطلوب رفع أسعارها.
الاتفاق بين وزارة الصحة وشركات الأدوية كان ينص على زيادة 15% من المستحضرات المحلية و20% من الأجنبية كل 6 أشهر، شريطة أن تلتزم الشركات بتوفير الأدوية التى لم تشملها الزيادة والقضاء على ما يسمى بأزمة النواقص.
الزيادة فى الأسعار جاءت مقسمة على 3 شرائح، حيث بلغت الشريحة الأولى زيادة بنسبة 50% وتشمل أسعار الأدوية من صفر إلى 50 جنيها، والشريحة الثانية من 51 جنيها إلى 100 جنيه بلغت زيادتها 40% أما الشريحة الثالثة فوق 10 جنيهات فبلغت زيادتها 30%.