فى خطوة طال انتظارها، طبق المغرب نظاماً مرناً لسعر صرف الدرهم، بهدف تعزيز الاقتصاد وتجنب الاختلالات المالية التى أجبرت عدداً كبيراً من الدول الناشئة على تخفيض قيمة العملة بشكل حاد.

وذكرت وكالة أنباء «بلومبرج»، أن البنك المركزى المغربى سيسمح بتذبذب الدرهم بنسبة 2.5% فوق سعره الرسمى أو دونه.

وقال اقتصاديون ورجال أعمال، إنه من غير المرجح أن ينضم المغرب إلى قائمة الدول التى سمحت لعملاتها بالانخفاض فى السنوات الأخيرة بداية من مصر إلى أوزبكستان، بسبب الاحتياطيات النقدية الكبيرة وقوة قيمة الدرهم إلى حد ما.

وكشف صندوق النقد الدولى أن الناتج المحلى الإجمالى فى المغرب سجل نمواً أسرع مقارنة بمعظم بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا العام الماضى.

وأشارت الوكالة إلى أن الاستراتيجية الجديدة التى يدعمها صندوق النقد الدولى، تأجلت منذ العام الماضى، لكنها ستلبى طموحات المغرب لتحويله إلى مركز مالى وتجارى كبير فى شمال أفريقيا.

وقال شكيب العلج، مدير شركة «غراميك» لاستيراد الحبوب فى الدار البيضاء إن الدولة استمعت أخيراً إلى آراء المستوردين، مضيفاً أن هناك رؤية أفضل فى الوقت الراهن، مقارنة بما كنا عليه فى يوليو الماضى عندما أدى نقص المعلومات إلى حدوث اضطراب وارتفاع عمليات المضاربة على الدرهم.

وجاء إعلان المغرب، بعد أيام من تخلص أنجولا من ربط عملتها المحلية بالدولار، فى محاولة لإحياء اقتصاد يعانى من تراجع أسعار البترول منذ 4 سنوات.

وخلافاً للبلدان المصدرة للسلع الأساسية التى قامت بخفض أو تعويم عملتها لإنهاء النقص فى النقد الأجنبى، فإن المغرب مستورد للحبوب والبترول واستفاد من انخفاض الأسعار العالمية.

يأتى ذلك فى الوقت الذى يعتمد فيه المغرب على الصادرات والتحويلات الأجنبية والسياحة فى عائدات العملة الصعبة.

وأشارت «بلومبرج» إلى أن الخطر الرئيس الذى يواجهه المغرب هو مزيج من ضعف المحاصيل وارتفاع أسعار السلع العالمية، التى يمكن أن ترفع تكاليف الحكومة وأسعار المستهلكين فى بلد شهد نوبات من الاضطرابات منذ احتجاجات الربيع العربى التى اجتاحت المنطقة عام 2011.

وأعلن البنك المركزى، أن نظام سعر الصرف الثابت ساعد فى السيطرة على التضخم والمتوقع أن يبلغ متوسطه 0.7% العام الماضى، بعد تخفيف الحكومة الدعم على المنتجات النفطية المكررة.

ويسعى المغرب لتجنب الاختلالات التى شهدتها مصر التى عوّمت عملتها فى نوفمبر 2016، وبعدها انخفض الجنيه سريعا بمقدار النصف، مما دفع التضخم إلى أكثر من 30%.

ونما الاقتصاد المغربى بنسبة 4.1% العام الماضى وفقاً لتقديرات البنك المركزى، واستقرت الاحتياطيات الأجنبية عند مستوى يكفى لتغطية أكثر من 5 أشهر من الواردات.

وقال أحمد دراب، الأمين العام لجمعية منتجى الحمضيات فى المغرب، إن تطبيق سعر الصرف المرن ضرورى لتعزيز القدرة التنافسية، ولا ينبغى أن يشكل مصدر قلق للمصدرين طالما أن السلطات تتحرك بحذر.