هل تصلح “البيتكوين” كبديل تمويلى ينافس أسواق المال؟

العملة الرقمية تحصد تمويلات بزيادة 45% عن طروحات بورصتى مصر ودبى 2017
الدسوقى: لا تعطى قيمة مضافة للاقتصاد وتأثيرها محدود على الناتج المحلى
قابيل: منافس قوى للتمويل الجماعى
فكرى: «البلوك تشين» ستحفز البنوك على استحداث عملة إلكترونية منافسة
نجم: معدل تذبذب يصل 80% يومياً يجعلها لا تصلح كوسيط تمويلى
الصياد: أتوقع انتهاء فقاعة العملات الرقمية بأزمة أكثر حدة من 2008
20.2% مساهمة رأس المال السوقى للبورصة المصرية فى الناتج المحلى الإجمالى

فرضت العملة الرقمية «بيتكوين» نفسها كوسيط قوى للتبادل، وبديل سريع لطرق التمويل التقليدية، لتحصد تمويلات خلال 11 شهراً من عام 2017 بزيادة 45% عما جمعته بورصتا مصر ودبى، خلال العام الماضى.

وجمعت طروحات البيتكوين نحو 3.5 مليار دولار خلال 11 شهراً الأولى من العام الماضى مقابل 2.4 مليار دولار طروحات مصر ودبى خلال العام 2017.

إلا أن الأوراق المالية فى سوق المال تستمد قيمتها من أصول وموجودات، الشركات التى تمثلها، والتى تضيف سلعاً وخدمات، إلى المجتمع، تساهم فى الناتج المحلى الإجمالى، ضمن إطار رقابى من التشريعات والحوكمة، التى قد تطول، أو عبر مؤسسات مالية وسيطة.

لكن بالنسبة للبيتكوين، عزا متخصصون اكتساب قيمتها من عدم احتياجها إلى وسيط، فى تنفيذ عمليات نقل الأموال، وانخفاض رسوم التحويل، بالإضافة إلى إتمام عملية النقل لحظياً، بخلاف العملات الورقية الإعتيادية أو الـ «Fiat Money»، التى يلزم لإتمام عملية، مؤسسة مالية وسيطة كالبنوك، تقتلع جزءاً من العملية فى صورة رسوم، بالإضافة إلى قواعد وإجراءات القيد والطرح اللازمة، للتمويل عبر البورصة.
قالت ريهام الدسوقى كبير الاقتصاديين ببنك الاستثمار «أرقام كابيتال»، إنه رغم القيم السوقية الضخمة التى حققتها العملات الإلكترونية، على رأسها البيتكوين، إلا أنه لا يمكن التعويل عليها كبديل تمويلى، لانعدام مساهمتها فى تحريك عجلة النمو الاقتصادى.
ولفتت الدسوقى إلى إنه حال نجاح البيتكوين فى رفع ثروات فئة معينة بالمجتمع، وتحفيز الطلب الاستهلاكى لديهم، بما يصب فى وعاء الطلب الكلى، فستكون مساهمته ضعيفة جداً ولا تذكر، مقارنةً بالإنتاج الحقيقى الملموس الذى تضيفه الاستثمارات المنتجة.
قال وائل قابيل رئيس مجلس إدارة شركة لاكجيرى للاستثمارات المالية، إن «البيتكوين» بدأت تشق طريقها إلى دول عربية عدة، نتيجة التغيرات والتقلبات التى ضربت أسواق المال، على اثر تجلى أزمة النفط والتوترات السياسية، لتصبح ملاذاً آمناً للتحوط من تقلبات الأسواق.
وكشفت وكالات الأنباء السعودية عن تضخم ثروات 66 فرداً من الرياض، بما يزيد عن 100 مليون ريال، منهم موظفين فى الدولة، لا تتجاوز رواتبهم 10 آلاف ريال شهرياً.
وقد تم استجواب 25 منهم، وتبين بالأدلة والمستندات بأن هذه المبالغ تم تحقيقها من خلال المضاربة بالبيتكوين، عبر شركة تتخذ دبى مقراً لها، والتى تستخدم أنظمة تقنية متقدمة جداً للتجارة بالعملات على الإنترنت.
بينما توقع محللون أن يرتفع الناتج المحلى الإجمالى اليابانى بنسبة 0.3%، حيث يحتفظ ما يقرب من مليون شخص يابانى بنحو 3.7 مليون بيتكوين، ما سيعزز «تأثير الثروة» على الإنفاق الاستهلاكى المحفز للاقتصاد اليابانى وفقاً لمحللين نومورا يوشيوكى سويمون وكازوكى مياموتو.
ويرى أحمد فكرى استاذ الاقتصاد ووكيل كلية إدارة الأعمال بجامعة مصر الدولية، إنه لا وجه للمقارنة بين الاستثمار فى العملات الإلكترونية، عبر التعدين أو المضاربة، وأسواق المال، باعتبارها مرآة تعكس النمو الاقتصادي، وما تضيفه الشركات المقيدة إلى الناتج المحلى الإجمالى.
ويرى فكرى، أن النظام التقنى (البلوك تشاين) الذى تتداول به البيتكوين، سيمثل حافز، يدفع البنوك المركزية، والمؤسسات المالية، إلى تطوير أنظمة التحويل، أو ليصل الأمر إلى استحداث عملة إلكترونية بديلة، تخضع للرقابة وتنافس البيتكوين فى ما تبرع به.

وشكل رأس المال السوقى للبورصة المصرية 20.2% من الناتج المحلى الإجمالى، بنهاية يونيو الماضى، بواقع 687 مليار جنيه، وبلغ حالياً مستويات قياسية عند 847.11 مليار جنيه بنهاية تعاملات الخميس الماضى، فى حين بلغ رأس المال السوقى للبيكوين 237.85 مليار دولار حتى الآن.
ويرى تقنيون وخبراء أن «البيتكوين» لديها بعض الثغرات التقنية التى تهدد نزاهتها، واحتكار فئة صغيرة بإصدارها ومنح صكوك الإعتمادية لعملياتها.
ولكشف الثغرات التى تفقد البيتكوين، مصداقيتها كعملة وبديل تمويلى، يجب معرفة ماهية البيتكوين، وطريقة طباعتها وإصدارها كما هو الحال فى النقود الورقية.

النقود الورقية يقوم بطباعتها ومراقبتها البنوك المركزية، فمن أين تأتى الـ«بيتكوين»؟ وكيف تدور فى دائرة؟، والجواب أنها تجد طريقها إلى الوجود عن طريق عملية تسمى «التعدين» أو الـ (Mining)، وترجع أهمية التعدين فى أمرين أولهما إضافة العمليات إلى سلسلة الكتلة، والآخر هو إطلاق أو (طباعة) وحدة «بيتكوين» جديدة إلى الوجود.

ويكون مقابل عملية التعدين مكافأة للشخص الذى يقوم بها، تتمثل فى رسوم مدفوعة على عملية التحويل، بالإضافة إلى وحدة بيتكوين جديدة.

وعملية التعدين غير مركزية، يستطيع أن يقوم بها أى شخص لدية اتصال بالإنترنت، والمكونات المادية الحاسوبية اللازمة، لفك شفرة بروتوكول البيتكوين، للولوج إلى دفتر الحسابات (البلوك تشاين)، ومراجعته وتعديله، وفى حال عدم الإتفاق على اعتماد سلسلة الكتلة فى العملية، يتم التصديق عليها بموافقة الأغلبية البسيطة، من المنقبين (Miners).

وسلسلة الكتلة أو «البلوك تشين» ماهى إلا سجل أو دفتر إلكترونى يتم تسجيل فيه العمليات والتحويلات، وتظهر بشكل موحد لدى جميع المتعاملين فى السوق، ما يضمن الشفافية والمراقبة المستمرة لتحويلات النقد.

وهنا تكمن أهم نقاط ضعف الـ«البيتكوين» وهو فى حال سيطرة أحد الأفراد أو المؤسسات، على أكثر من 50% من قوة شبكة التعدين، تصبح لديه القدرة على إلغاء سلسلة الكتلة بالكامل، مايعرف فى عالم العملات الرقمية بـ «هجوم 51%».

وتسيطر الصين وحدها على 81% من سوق التعدين، من خلال عدد من الشركات أبرزها «Antpool» التى تملك 25% من قوة التعدين فى العالم، بينما تستحوذ ايسلندا على 5% واليابان على 3%، وفقاً لموقع «Buybitcoin».

ويرى أحمد نجم المحل المالى والفنيلدى «وان فاينانشيال ماركتس» التى يقع مقرها بلندن، أن ماتضمنه البيتكوين من مضاربة وحركات عنيفة يومياً، تجعلها لا تصلح كوسيط للتمويل، حيث بدأت «البيت كوين» بسعر يقارب الـ 0.03 سنت، وصولاً إلى 7080 دولار، لترتفع قيمتها خلال عام واحد فقط أكثر من 6000 دولار حتى 20000 ألف دولار، لترتد مرة أخرى نحو 13900 دولار.

وتابع أنه بالرغم من المكاسب الكبيرة التى تحرزها هذه العملة مع تنامى الاقتصاد الرقمى، فإنها شهدت ارتداداً باسعارها أكثر من مرة خلال السنوات السابقة، بسبب وجود سقف سعرى لهذه العملة.

وقال رجل الأعمال محمد الصياد أحد مؤسسى «مجموعة الصياد»، إن العملات الرقمية وعلى رأسها البيتكوين، قد أضرت كثيراً بالاستثمارات المالية، ولاسيما فى البورصات، لاجتذابها قدر كبير من السيولة، تقدر بـ 238 مليار دولار، كان يمكن أن يتم استثمارها، لإضافة منفعة اقتصادية للمجتمع.

وتوقع الصياد، أن تنتهى «البيتكوين» بكارثة لا تقل عن الأزمة العالمية التى حدثت فى 2008، نتيجة المضاربة على أدوات ومشتقات مالية، ليس لديها قيمة حقيقية، وتمثل أصول رديئة، تماماً كما هو حال البيتكوين، وزاحمت العملات الرقمية نوع آخر من التمويل هو «التمويل الجماعى» كان يعد الأكثر سهولة قبل ظهور العملات الرقمية وانتشارها.

التمويل الجماعى أو الـ «Crowd Funding» هو أسلوب جديد فى الحصول على التمويل وذلك بالتوجه المباشر إلى جموع الناس Crowd حول العالم عبر الإنترنت وطلب التمويل منهم لخدمة مبادرة أو تأسيس استثمار، ما أصبح هذا الأسلوب بديلاً عن أساليب التمويل التقليدية التى تعتمد على المؤسسات كالبنوك والحكومات والشركات الاستثمارية.

يمكننا من خلال التمويل الجماعى الاستغناء عن تمويل المؤسسات بالتوجه المباشر إلى جموع الناس، وهذا بحد ذاته يحل مشاكل كثيرة فى حياتنا. يحتاج الحصول على التمويل من المؤسسات إلى تلبية شروط معقدة وصعبة بشكل عام، وبسبب هذه الشروط وتعقيداتها تموت الكثير من أفكار المشاريع والمبادرات الرائعة التى لو أتيح لها فرصة التمويل لكانت أثرت حياتنا وغيرتها نحو الأفضل.

بدأ التمويل الجماعى بالظهور والانتشار فى بدايات عام 2010 وذلك بسبب انتشار الإنترنت، وظهور منصات متخصصة بالتمويل الجماعى Crowdfunding Platforms، وتطور وسائل الدفع الإلكترونى عبر الإنترنت ووصولها إلى متناول الناس جميعاً، بالإضافة إلى انتشار وسائل التواصل الاجتماعى وتأثيرها المتزايد فى حشد الناس لدعم المبادرات وتشكيل المجموعات.
بمعنى آخر، نستطيع بهذا الأسلوب أن نؤمن تمويلاً فى منطقتنا العربية يمكن توظيفه لأهداف مختلفة إن أحسنّا التصرف واستغلال هذه الطريقة.
ولا يعتقد قابيل، أن التمويل الجماعى سوف يعتمد على البتكوين فى سريعاً فهو سوف يحتاج بعض السنوات من اجل كسب الثقة مع جميع الممولين.

قفزت القيمة الإجمالية لعملة «بيتكوين» إلى أكثر من 203 مليارات دولار لتصل بذلك إلى ضعف القيمة الإجمالية لبنك «غولدمان ساكس» أحد أكبر البنوك الدولية، وتلقت «بيتكوين» دعماً بعد إعلان الجهة الرئيسية المنظمة لسوق المشتقات فى الولايات المتحدة يوم الجمعة، أنها ستسمح لمجموعة «سى.إم.إى»، و«سى.بى.أو.إى غلوبال ماركتس» بإدراج عقود بيتكوين آجلة.

أعلنت بورصة شيكاغو إحدى أكبر الشركات القابضة للبورصات فى العالم، وأكبر بورصة لعقود الخيارات، السماح لعملائها بتداول عقود مستقبلية للعملة الرقمية.

إذاً نحن فعلياً بصدد تحول اقتصادى كبير بالنسبة للسوق حيث الموجة الراكبة الآن هى موجة العملات الرقمية، ولا نتحدث هنا فقط عن بيتكوين وإنما عن أكثر من 170 عملة رقمية أخرى منها 6 عملات الأكثر انتشاراً.