الزهيرى: المجمعة تزيد أقساط السوق بنسبة تصل 10%
مأمون: لجنة فنية لدراسة بالبنود المتعلقة بالتأمينات النووية
البنهاوى: مذكرة تفاهم مع «روساتوم» و«الطاقة النووية» لتغطية المشروع
مرسى: المجمعة تثقل خبرات القطاع للتوسع فى الأسواق المجاورة
آكوب: استعداد فنى ومالى بـ«هانوفرى» لقبول تغطية مخاطر المجمعة

ينتظر قطاع التأمين المصرى انتهاء الدراسات الفنية الخاصة بمشروع الضبعة النووية لتغطية مكونات المشروع عبر «المجمعة النووية».
ومنذ الإعلان عن تدشين محطة الضبعة النووية بدأت الشركات الاستعداد لتوفير التغطيات للمشروعات المستهدف تنفيذها من خلال تعديل الضوابط الخاصة بالمجمعة النووية والاستعدادات الداخلية بكل شركة على حدة.
قال علاء الزهيرى رئيس اتحاد شركات التأمين والعضو المنتدب لشركة المجموعة العربية المصرية للتأمين «جى آى جى»، إن النظام الأساسى المجمعة ينص على قيامها بالتأمين على جميع خطوات إنشاء المحطات النووية بمصر.
أضاف أن التأمين يشمل جميع مراحل إنشاء المحطة بما فى ذلك الأخطار المتعلقة بالإنشاء والتركيب وتجارب الاختبارات، والأخطار المتعلقة بالتشغيل.
أوضح أن السوق المصرى يستعد حالياً لدراسة تلك التغطيات وأنواعها، تمهيداً لتوفيرها عند البدء فى تنفيذ المشروع.
وتوقع الزهيرى مساهمة المجمعة فى زيادة أقساط السوق بنسبة تتراوح من 5% إلى 10% خلال فترة تأسيس مشروع الضبعة النووى.
أشار إلى أن السوق المصرى لديه من الطاقات الاستيعابية، ما يمكن الشركات المساهمة بالمجمعة فى قبول تغطيات تزيد على نسبة مساهمتها.
وقال إن توزيع تغطيات مشروع الضبعة على الشركات أعضاء المجمعة بحسب طاقتها الاستيعابية بالمجمعة، فيما سيعاد توزيع باقى التغطيات للخارج وفقاً للنظام الأساسى للمجمعة.
أضاف أن الاتحاد ينتظر انتهاء الدراسات الخاصة بمشروع الضبعة للبدء فى توفير التغطيات الملائمة للمشروع.
أشار إلى ترتيب الاتحاد ووزارة الكهرباء، للقاءات سابقة مع المسئولين بالمجمعة الإنجليزية NRI للاستفادة من خبراتهم فى السوق العالمى.
أوضح أن شركة المجموعة العربية المصرية للتأمين تشترك بنحو 0.5% من إجمالى الطاقة الاستيعابية الخاصة بالمجمعة والتى تصل لـ20 مليون دولار.
وتوقع زيادة نسبة احتفاظ شركته من الأخطار التى سيتم التأمين عليها خلال فترة إنشاء مشروع الضبعة، مقارنة بنسبة مساهمتها الحالية فى المجمعة، حيث تصل الطاقة الاستيعابية للشركة إلى 75 مليون دولار أثناء فترة الإنشاء والتركيب.
وقالت مشيرة مأمون مدير عام التأمينات الهندسية والبترول والأخطار الخاصة بشركة قناة السويس للتأمين والمدير العام التنفيذى للمجمعة النووية، إن المجمعة النووية تم تأسيسها عام 1983، بعد قرار مصر إنشاء أول محطة طاقة نووية.
أضافت أن الخطر النووى له طبيعة خاصة، ويتم الاكتتاب فيه بين المجمعات النووية فى العالم كله، وأوضحت أن المجمعة النووية بدأت نشاطها فى السوق المصرى عام 1988، عبر قبول عمليات تأمين من المجمعات المماثلة فى العالم، والتأمين على مفاعل “أنشاص” البحثى الثانى، وتوقف نشاطها، حتى تم اتخاذ قرار إنشاء محطة الضبعة النووية.
وتضم المجمعة النووية شركات مصر للتأمين، وقناة السويس للتأمين، والمجموعة العربية المصرية للتأمين، والدلتا، وإسكان، والمصرية التأمين التكافلى ممتلكات، ورويال، وبيت التأمين والمهندس للتأمين، ووثاق.
أشارت مأمون إلى أنه وفقاً للنظام الأساسى للمجمعة، تشمل مهمتها القيام بالتأمينات المتعلقة بإنشاء وتركيب المنشأت النووية بدءاص من تجهيزات الموقع وحتى إتمام عملية التجارب.
كما تضم مهام المجمعة، التأمين على مسئولية القائم بالتشغيل، والأضرار المادية الناتجة عن التشغيل، فضلاً عن أى تأمينات أخرى متعلقة بالمنشآت النووية، والتعامل مع المجمعات النووية المماثلة فى العالم فى نطاق قبول وتبادل حصص التأمين.
وأضافت أن اللجنة الإدارية للمجمعة قررت تشكيل لجنة فنية لدراسة كل ما يخص الإصدار والتعويضات والشروط والبنود المتعلقة بالتأمينات النووية، ورفعها للجنة الإدارية للمجمعة للموافقة عليها.
وقال أحمد البنهاوى رئيس قطاع إعادة التأمين الصادر بشركة مصر للتأمين، إن الدراسات الأمنية والبيئية الخاصة بالمشروع تعد من أهم عناصر الأمان لتوفير التغطيات التأمينية الخاصة بالمحطة.
وتشمل التغطيات التأمينية الخاصة فى المرحلة الأولى للمشروع، عمليات تأمين النقل البحرى للمعدات والوحدات التى سيتم تركيبها داخل الموقع، خاصة أن 90% من المعدات المستخدمة مستوردة من الخارج.
بالإضافة إلى تأمين مراحل الإنشاءات والتركيب والتأمين ضد الإرهاب والتخريب والمسئولية المدنية للطرف الثالث، والمسئولية المهنية ومخاطر التأخير فى بدء تنفيذ المشروع.
أشار البنهاوى إلى استعداد المجمعة بالتوقيع على مذكرة تفاهم مبدئية مع شركة روساتوم الروسية، المقاول الرئيسى لمشروع الضبعة وهيئة الطاقة النووية المصرية حول بنود وشروط توفير التغطيات التأمينية للمشروع وعمليات الإعادة الخاصة بها، متوقعا الوصول إلى اتفاق نهائى خلال الشهر المقبل.
وقال إن حصة شركة مصر للتأمين فى المجمعة كبيرة، كما تشترك «مصر للتأمين» فى المجمعة النووية التابعة للإتحاد الأفروأسيوى لإعادة التأمين بحصة تصل 10.7%.
أضاف: «يوجد العديد من أسواق إعادة التأمين العالمية المرشحة لترتيب اتفاقيات إعادة التامين الخاصة بالمشروع لديها ومنها هيئة اللويدز التى تضم نحو 200 مكتتب تأمين، وليبرتى البريطانية وسويس رى السويسرية وهانوفر رى الألمانية وأيه آى جى الأمريكية وميونيخ رى الألمانية، فضلاً عن إمكانية الترتيب مع المجمعات النووية التى تصل عددها الى نحو 26 مجمعة على مستوى العالم، وتعتبرمجمعة NRI البريطانية أكبر مجمعة على مستوى العالم والتى تصل طاقتها الاستيعابية لنحو 600 مليون جنيه إسترلينى».
أوضح أنه يمكن المفاضلة بين شركات إعادة التأمين العالمية والمجمعات النووية لترتيب اتفاقيات الإعادة الخاصة بالتغطيات التأمينية للمشروع خلال فترة الإنشاءات، فيما يقتصر ترتيب إعادة التأمين لمرحلة تشغيل المحطة على المجمعات النووية فقط.
وقال أحمد مرسى رئيس مجلس إدارة شركة مصر للتأمين التكافلى – ممتلكات، إن السوق المصرى كان سباقاً فى تأسيس مجمعة نووية بعد الإعلان عن إنشاء مفاعل “أنشاص” النووى.
أضاف أن المجمعة جاهزة حالياً ككيان مستقل لإدارة العملية التأمينية الخاصة بالأنشطة النووية، ومنها تغطيات برنامج إعادة التأمين الخاص بالمجمعة حيث تصنف الأخطار النووية من أعلى المخاطر عالمياً.
أوضح أن التوقيع على عقود إنشاء المحطة النووية وتفعيل المجمعة النووية فى السوق المصرى سيساعد على نجاحها فى قبول عمليات تأمين على محطات من خارج مصر، خاصة فى ظل اتجاه عدد من الدول لإنشاء محطات نووية.
وأشار مرسى إلى أن «مصر للتأمين التكافلى» خاطبت اللجنة الإدارية للمجمعة مؤخراً للمساهمة بها، ويجرى حالياً دراسة الطلب المقدم من الشركة.
وقال محمد آكوب، مدير عام شركة «هانوفر رى لإعادة التأمين التكافلى»، المدير العام لشركة «هانوفر رى – البحرين» والمسئول عن أعمال الشركة بالشرق الأوسط، إن الشركة مستعدة من الناحية الفنية والمالية لقبول تغطية مخاطر المجمعة النووية من السوق المصرى.
أضاف أن الشركة تتواجد حالياً فى جميع أسواق المنطقة العربية وتركز على خدمة الشركات التى تتعاقد معها ومساندتها فى رفع معدﻻت النمو والوعى التأمينى، خاصة بالأنشطة الجديدة مثل التأمينات النووية.
وتعد «هانوفرى اﻷلمانية» معيد التأمين الرئيسى حالياً لـ10 شركات بالسوق المصرى، على رأسها شركة مصر للتأمين التى تستحوذ على نحو 50% من حصة أقساط السوق.