«القاضى»: «الصناعات الهندسية» تقدم تقريراً بمخالفات الشركات إلى «النواب»

تعد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب تعديلات على نسبة المكون المحلى فى مشروع قانون المزايدات والمناقصات.

وقال ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة ستناقش تعديل نسبة تفضيل المنتج المحلى فى مشروع قانون المناقصات والمزايدات الذى تنظره حالياً.

أضاف لـ«البورصة»، أنه من المتوقع زيادة نسبة المنتج المحلى من 10% إلى 40%؛ لتتوافق مع ما أُقر فى قانون تفضيل المنتج المحلى.

وتعد غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، مذكرة تتضمن أهم التعديلات التى تطالب بها على قانون تفضيل المنتج المحلى، لتقديمها إلى لجنة الصناعة بمجلس النواب، الأسبوع المقبل، تمهيداً لرفعها إلى رئاسة الوزراء.

قال عبدالمنعم القاضى، نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية، إن المذكرة تتضمن، أيضاً، أهم المخالفات التى ارتكبتها بعض الشركات بشأن قانون تفضيل المنتج المحلى.
وأضاف أن بعض الشركات تتحايل على قانون تفضيل المنتج المحلى؛ لعدم اختيار الشركات المصرية، والاستيراد من الخارج.
وذكر أن الغرفة تتواصل مع جميع الغرف الصناعية بالاتحاد؛ لمعرفة المخالفات التى عانت منها الشركات بشأن القانون خلال المرحلة الماضية، لتضمينها فى المذكرة.
وأشار إلى أن بعض الشركات ترفض المنتجات المحلية رغم ارتفاع جودتها عن مثيلتها المستوردة، من خلال وضع مواصفات فنية تتعارض مع المنتجات المحلية بفوارق ضئيلة عن المستوردة، لإيجاد ذريعة للاستيراد.
كانت لجنة الصناعة بمجلس النواب اجتمعت بمستثمرين عاملين فى بعض القطاعات الصناعية، الأسبوع الماضى، لمناقشة أهم العقبات التى تواجه المستثمرين فى تطبيق القانون.
كما تدرس وزارة التجارة إجراء بعض التعديلات على قانون تفضيل المنتج المحلى؛ لسد الثغرات التى ظهرت عند تطبيقه، واستغلتها بعض الجهات فى التحايل على التزاماتها عند إجراء المناقصات الحكومية.
وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى، يوليو 2015، قراراً بأن تكون الأولوية للمنتجات المحلية فى العقود والمناقصات الحكومية بشرط أن تزيد نسبة المكوّن المحلى على 40%.
كما نصّ القانون على التزام الجهات التى تسرى عليها أحكام هذا القانون عند طرح مشروعاتها، بألا يقل المكون الصناعى المصرى المطابق للمواصفات القياسية المعتمدة عن 40% من القيمة التقديرية للمشروع.