«قابيل»: القانون يتيح تنفيذ السياسات والخطط المستهدفة
«عبدالرازق»: السماح للهيئة بتأسيس شركات أو المساهمة مع آخرين
«رجب»: انتظار موافقة «الوزراء» على نقل تبعية الأراضى الصناعية التابعة للمجتمعات العمرانية

وافق مجلس النواب على مشروع قانون هيئة التنمية الصناعية، والذى جعل من الهيئة هيئة عامة اقتصادية لها شخصية اعتبارية تابعة لوزارة التجارة والصناعة لتبدأ مرحلة جديدة من العمل وفقًا للصلاحيات التى منحها إياها القانون.
قال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن موافقة مجلس النواب على مشروع قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية يأتى تجسيداً للتعاون بين الوزارة ولجنة الصناعة برئاسة النائب أحمد سمير والتى لعبت دوراً رئيسياً فى إعداد القانون وتقديمه إلى المجلس لمناقشته وإقراره.
وقال فى بيان، إن القانون جعل من الهيئة العامة للتنمية الصناعية هيئة عامة اقتصادية لها شخصية اعتبارية مستقلة تابعة لوزارة الصناعة وتكون مسئولة عن تنظيم النشاط الصناعى فى مصر، وهو الأمر الذى يتيح للهيئة تنفيذ السياسات الصناعية وخطط التنمية المستهدفة.
قال المهندس أحمد عبدالرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن القانون أعطى للهيئة العامة للتنمية الصناعية مسئولية تنظيم النشاط الصناعى فى مصر ووضع وتنفيذ سياسات تنمية الأراضى المخصصة للأغراض الصناعية وإتاحتها للمستثمرين، وأصبحت الهيئة وحدها المختصة بمنح المنشآت الصناعية التراخيص والموافقات اللازمة لتشغيل المنشآت الصناعية.
وينظم مشروع القانون أعمال صندوق دعم وتطوير المناطق الصناعية المختص بإنشاء وترفيق وتطوير المناطق الصناعية فى مصر ما يساعد على زيادة كفاءة وقدرة المناطق الصناعية ما يؤهلها لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، والسماح للهيئة بتأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين أو المساهمة مع شركات قائمة فى نطاق تحقيق أغراض التنمية الصناعية.
كانت الحكومة خصصت 1.4 مليار جنيه لترفيق واستكمال أعمال البنية التحتية بالمناطق الصناعية فى موازنة العام المالى الجارى، وتمثل مخصصات دعم الترفيق إجمالى ما تتحمله الدولة لإنشاء وترفيق المناطق الصناعية وفقاً لأحكام القرار الجمهورى رقم 350 لسنة 2005 والذى يتيح للهيئة العامة للتنمية الصناعية وضع وتنفيذ سياسات تنمية الأراضى للأغراض الصناعية وإتاحتها للمستثمرين وتيسير وتبسيط إجراءات الحصول على التراخيص الصناعية.
وقدرت الحكومة إجمالى ما تم تخصيصه لدعم المناطق الصناعية منذ 2005 نحو 4.5 مليار جنيه، ومن المقرر أن ترتفع إلى نحو 6 مليارات جنيه بنهاية العام المالى المقبل.
وأشار عبدالرازق إلى أن القانون نص أيضاً أن تكون للهيئة موازنة مستقلة تعد على نمط الموازنات الاقتصادية، وتخضع حساباتها وأرصدتها وأموالها لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، ومنح للهيئة السلطة فى التصرف فى العقارات المملوكة للدولة والمخصصة للأغراض الصناعية ويحدد مجلس إدارة الهيئة القواعد والضوابط الخاصة بهذا الشأن.
وأكد عبدالرازق أن كل هذه التيسيرات التى يتيحها القانون الجديد تمكن الهيئة من تنفيذ المهام المكلفة بها بما يسهم فى دعم وتنمية وتطوير القطاع الصناعى.
أعطى القانون الهيئة استقلالية إدارية وتنظيمية وجعل مجلس إدارتها المختص باعتماد لائحة شئون العاملين الخاصة بها دون التقييد بالقواعد الحكومية مما يمكنها من رفع كفاءة العاملين بها وتدعيم هيكلها الوظيفى بالخبرات والكفاءات اللازمة التى تساعدها على القيام بالمهام المكلفة بها.
قال المستشار هشام رجب، مستشار وزير التجارة والصناعة للشئون القانونية وممثل الحكومة أثناء مناقشة القانون والموافقة عليه بمجلس النواب، إن مشروع القانون يمنح استقلالية لهيئة التنمية الصناعية فى شقين الشق الأول أنها تعد هيئة اقتصادية مستقلة فى موازنتها المالية ويحق لها الاحتفاظ بفائض موازنتها لاستخدامه فى ترفيق وتطوير الأراضى الصناعية وعدم رده إلى وزارة المالية، أما الشق الثانى يمنح الهيئة الحق فى وضع اللوائح والنظم الإدارية لعملها دون التقييد بقانون التنظيم والإدارة.
وذكر رجب لـ«البورصة» أن القانون يمنح الهيئة الحق فى تخصيص أراضى النشاط الصناعى التى تقع تحت ولايتها مباشرة دون الرجوع لهيئة المجتمعات العمرانية، أما الأراضى التى لا تقع تحت ولاية الهيئة فى المحافظات وترغب فى تخصيصها فإنها تتجه إلى جهات الولاية التابعة لها الأراضى وتخصصها وفقا لضوابط هيئة التنمية الصناعية تعكف على وضعها حاليا.
وتتعدد جهات الولاية على الأراضى الصناعية فى المجتمعات العمرانية، التنمية الصناعية، والمحافظات، ووزارة الاستثمار.
وأشار رجب إلى أن مشروع القانون يساهم فى رفع درجات مصر فى مؤشرات وكالات التصنيف العالمية، ومؤشر التنافسية العالمية، خاصة أنه ييسر مناخ الاستثمار للمستثمر المحلى والأجنبى، خاصة أنه يخفض المدة الزمنية لتخصيص الأراضى الصناعية.
قال «يجرى حصر الأراضى الصناعية التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، وفقاً لهيئة حصر الأراضى، تمهيدًا لنقل ولايتها إلى هيئة التنمية الصناعية، وتتم عملية النقل مباشرة عقب موافقة مجلس الوزراء».