المديرين التنفيذيين لشركة اتش سي فى حوارهم لـ“البورصة“
التركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة أساس نمو الاقتصاد في مصر
تغير نظرة المستثمرين للسوق المصري للإيجاب وتوقعات بضخ استثمارات كبيرة قريبا
20% زيادة متوقعة فى حجم أصول الشركة البالغة 5.5 مليار جنيه
االبورصة المصرية تشهد تذبذبات فى النصف الأول من 2018
افتتاح فرعين بالشرقية والمنصورة الربع الأول من العام الحالي
الانتهاء من تنفيذ صفقتان بقطاع البترول والتعبئة والتغليف الربع الاول من العام الحالى
شهد العام السابق نضج ثمار نتائج برنامج الأصلاح الأقتصادى المزمع جنيها خلال عام 2018 بعد سنوات عجاف مرت بها مصر، فيترقب المستثمرين قرارا المركزى بتخفيض أسعار الفائدة، ليبدأ التضخم فى التراجع تدريجيا ، ما يؤثر على نشاط حركة الأستثمار، و تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تمثل عمود الأقتصاد المصرى، والعزوف عن شهادات الايداع واللجوء الى صناديق الأستثمار ثانية ليشهد العام الحالى طرح صناديق جديدة مختلفة، وجذب مستثمرين جدد للبورصة المصرية، ما يؤدى الى نمو الأقتصاد خلال العام الحالى بنسبة 4.5% ، و ضخ استثمارات كبيرة فى مجالات مختلفة بعد تغير نظرة المستثمرين المحليين والأجانب للسوق المصرى، تهيدا لتخطيه 7% خلال عام 2020.وفقا لرؤية المدريين التنفيذين لشركة اتش سي فى حوارهم لـ “البورصة”
وتعتزم شركة اتش سي للأوراق المالية استكمال خطتها التوسعية فى أنشطتها المختلفة حيث تستعد الشركة لتنفيذ صفقتي استحواذ خلال الربع الأول من العام الحالى أحدهما فى قطاع البترول خارج مصر وأخرى بقطاع التعبئة والتغليف تنفذ محليا، و افتتاح فرعين جدد بقطاع السمسرة فى الشرقية والمنصورة، فضلا عن اضافة صناديق مختلفة غير ممثله لدي الشركة و اقتناص محاقظ مالية جديدة.
قال محمود سليم رئيس قطاع بنوك الأستثمار بشركة اتش سي للأوراق المالية إن العام السابق نجح فى استيعاب خطوات الأصلاح الأقتصادى من تحريك لسعر الصرف ورفع جزء من الدعم عن الطاقة، وارتفاع أسعار الفائدة، واتخاذ الحكومة اجراءات سريعة من النواحي الاجتماعية لتقليل العبء على المواطن الناتج عن التضخم و ارتفاع أسعار جميع السلع و الخدمات ، ليمهد الطريق أمام العام الحالى لجنى ما تم حصاده، لافتا الى أن تحرير سعر الصرف، ورفع الدعم، وزيادة الضرائب وارتفاع أسعار الخدمات لها تأثير جيد على الأقتصاد على المدى المتوسط و البعيد، وتأجيلها له أضرار وخيمة بالمستقبل.
وتوقع سليم انخفاض سعر الفائدة خلال اجتماع لجنه السياسة النقدية بالبنك المركزى المقبل، تمهيدا للانخفاض التدريجي الفترة المقبلة، ما يؤدى الى تراجع التضخم والذى بدى واضحا خلال الأشهر الماضية ، ليصل الى مستويات أقل من 15% خلال عام 2019 .
وأشار الة تغير نظرة المستثمرين للسوق المصرة الى ايجابية مقارنة بالسنوات الماضية، وضخ استثمارات جديدة للوصول بالحجم المطلوب ستأتى تدريجيا خاصة وأن مصر مرت بثورتين فى ثلاث سنوات أثرت سلبا على الوضع الأقتصادى، وكثير من المستثمرين واجهوا مشاكل ومنهم من تكبد خسائر كبيره.
وأوضح أن العام الماضى بلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر 12 مليار دولار مقابل 6 مليار دولار العام الأسبق، جزء كبير منها استثمر فى قطاعات معينه وبالتدريج ستدخل فى استثمارات متنوعه، خاصة وأن السوق المصرى سوق واعد وجاذب للاستثمار لاحتوائه على 100 مليون فرد، فهو سوق استهلاكي يتطلب منتجات و خدمات كتيرة غير موجوده.
ولفت أن مصر تعد مركزا للاستثمار فى المنطقة منذ أمد تتمكن من جذب استثمارات، لوجودا المواد الخام بالسوق ولديها صناعة قديمة، و أصول متواجدة يمكن عمل توسعات بها، فضلا عن موقع مصر اللوجيستي من مواني و كذلك الاتفاقيات التجارية بين مصر و العديد من الدول يجعل مصر فى مركز مميز جاذب للاستثمار مطالبا باستغلال الاصلاحات الاقتصادية لوضع مصر ثانية فى مكانها الصحيح كمركز عالمى للاستثمار.
ويرى رئيس قطاع بنوك الأستثمار بشركة اتش سي أن هناك مبالغة دائمة فى أن الحكومة مطالبة كل الوقت بعمل اجراءات كثيرة لجذب الأستثمارات، موضحا أن ما يحدث فى السوق المصرى طبيعى لتأثر مصر بأوضاع سياسية خلال السنوات الماضية، فالمشاكل المتواجدة حاليا ليست بالجديدة على المستثمرين، وكان هناك استثمارات كبيرة خلال عام 2010 وما قبلها .
وأضاف أن الاستثمار فى مصر ليس فقط ما يأتى عن طريق بنوك الاستثمار، حيث تمثل عمليات الاندماج و الاستحواذ جزء صغير من حجم الاستثمار بالسوق ككل، والأستثمار الحقيقى الذى يساعد الأقتصاد يشمل كافة المشروعات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة، فالمستثمر المحلى هو أساس الصناعة، ومصر لديها الاف المصانع والاف الشركات يمكنها من تحريك الاقتصاد، مشيرا الى أن العائق الأكبر امامهم حاليا هو اسعار الفائدة المرتفعة والمتوقع مع انخفاضها تشجيعهم على الاستثمار و الاقتراض من البنوك للتوسع و عمل مشروعات جديده و ضخ روءس اموال للاستثمار بدلا من اتجاههم لأذون الخزانه والودائع.
وعن المستثمرين الأجانب أشار سليم الى توجهم للإستثمار فى اذون الخزانة والبورصة خلال العامين الماضيين وبعض عمليات الاستحواذ فى السوق المصرى، و لكن لا يوجد مقارنة بين عدد المستثمرين المحليين والمستثمر الخارجى، وبين حجم الأموال التي تضخ من الخارج ومن الداخل، فكافة الدول التى مرت بإصلاح اقتصادى مثل مصر كان المحرك الأساسي لها الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وطالب بضرورة وجود تشريعات ومؤسسات قادرة على التعامل مع مستثمرين المشروعات الصناعات الصغيرة والمتوسطة ، خاصة وأن المؤسسات الحالية من بنوك وشركات استثمار وبورصة مهيئة للتعامل مع المستثمرين الاكبر وغير مهيئين داخليا ومدربة للتعامل مع تلك المشروعات.
ومن ناحية أخرى أشار سليم الى أن عمليات الاندماجات والاستحواذات فى السوق المصرى مقارنة بحجم السوق قليل للغاية، بدأت فى التحسن العام الماضى ومن المتوقع أن تتعافى خلال العام الحالى تمهيدا لأن يشهد عام 2019 عدد كبير من الصفقات بأحجام مرتفعة.
وأوضح أن معظم القطاعات حاليا جاذبة للاستثمار وبها فرص جيدة، خاصة وأن كافة القطاعات تتطلب ضخ استثمارات بها من مشروعات البنية التحتية والقطاعات الاستهلاكية والصحة والتعليم، وقطاع النقل، والبترول و التكنولوجيا والاتصالات والصناعات الثقيلة والبتروكيماويات والصناعات الخاصة، والسياحة المتوقع انتعاشها قريبا ، مشيرا الى أن مصر كدوله تشجع الاستثمار لابد ان تكون كل القطاعات لديها مهمه، والتركيز على قطاعات معينه لن يكفى لاستيعاب الاعداد الكبيرة التى تدخل سوق العمل سنويا و لن تمكن من تخفيض نسبه البطالة المرتفعه حاليا و خلق فرص عمل جديده و هو الهدف الاول لاى اصلاح اقتصاى
ومن ناحية أخرى ذكر سليم الى أن قرار تحرير سعر الصرف لم يأتى بالنتائج المتوقعة لنمو الصادرات، حيث كان يتوقع أن ترتفع التصدير بنسب اكبر مما تم تحقيقه العام الماضى و اشار ألى توجه عدد كبير من الشركات للتركيز على فرص التصدير لتوفير عملة أجنبية و الاستفادة من تنافسيه أسعار المنتجات المصريه بعض تخفيض الجنيه المصرى، ما يعد خطوة جيدة سوف نجنى ثمارها فى السنوات المقبلة و ستؤثر ايجابا على الميزان التجاري.
وعلى صعيد شركة اتش سي للأوراق المالية أوضح سليم أن الشركة تدير حاليا 4 صفقات استحواذ واندماجات بقيمة 3.5 مليار جنيه بقطاع البترول والتعبئة والتغليف والصحة والأغذية متوقع تنفيذها خلال العام الحالى، لافتا الى أن الشركة تدرس ادارة طروحات بالبورصة المصرية، الفترة المقبلة.
وقال محمد النبراوى، العضو المنتدب لإدارة الأصول فى شركة اتش سي للأوراق المالية، إن برنامج الاصلاح الأقتصادى يهدف الى خفض عجز الموازنة، سواء عن طريق السياسة الماليه والنقدية، حيث تم رفع أسعار الفائدة ورفع أسعار الضرائب وتخفيض النفقات وهناك استكمال للبرنامج.
وتوقع أن يشهد عام 2018 انخفاضا فى أسعار الفائدة على أساس انخفاض معدلات التضخم، لافتا الي وجود تخوفات من ارتفاع
أسعار البترول الى 70 دولار للبرميل، والذى قد يؤثر على التخفيض المرتقب ليتراجع بنسب ضئيلة.
ويرى أن صناعة صناديق الأستثمار تعرضت لإنخفاض يصل الى 50% فى حجم أصولها خلال السنوات الماضية نتيجة تعرضها لظروف استثنائية من ارتفاع كبير لأسعار الفائدة ما ادى الى الإتجاه الى شهادات الأستثمار والودائع، فضلا عن القيود التى فرضها البنك المركزى على الصناديق النقدية والدخل الثابت والتى خفض حجم الأصول بتلك الصناديق الى2.5% حداً أقصى للصناديق النقدية المؤسسة من البنوك.
واوضح النبراوى أن ما حدث بالفترة الماضية كانت مجرد اجراءات استثنائية لوضع اقتصادى استثنائي ستكون بالنهاية عامل من عوامل وجود طلب على الصناديق وعودتها مرة أخرى للنشاط، كما ان الطروحات الحكومية ستصب فى صالح السوق.
وأضاف أن الفترة الماضية شهدت ظهور انواع مختلفة من الصناديق عقب اصدار الهيئة تشريعات تسمح بطرح أنواع جديدة مثل الصناديق العقارية والخيرية وصناديق المؤشرات التى ستحظى بنمو كبير خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن الصناديق العقارية الفائدة المرتفعة ليست فى صالحها والتوقيت اثر على ظهورها.
وقال مدير إدارة صناديق الأستثمار بشركة اتش سي إن هناك دور كبير يقع على عاتق العاملين بالصناعة عبر زيادة التوعية والترويج، فلا بد من وجود توعية افضل للمنتجات المختلفة ودرجة المخاطر والعوائد المرتفعة من الاستثمار بالصناديق، موضحا أن الفترة الماضية كانت الظروف الاقتصادية غير مستقرة، ومتوقع مع استقرار الاوضاع ان تشهد الفترة المقبلة ترويج موسع من العاملين فى الصناعة، عبر التعاون مع البنوك، خاصة وأن معظم الصناديق فى مصر مؤسسيها بنوك وهم لديها قاعدة عملاء كبيرة، لابد من توعيتهم بالصناديق فضلا عن بنوك الاستثمار .
وأشار الى أن الطروحات الجديدة تؤدى الى تنويع المحافظ بصورة أكبر، حيث توسع الفرص امام مدير الصندوق لانتقاء افضل االاسهم الجيدة، كما أن هناك فرص للاكتتاب فى تلك الطروحات من خلال الصناديق او المحافظ وتحقيق عائد مرتفع، فضلا عن زيادة التواجد بالسوق المصرى عبر جذب مؤسسات او افراد جدد للسوق وزيادة السيولة .
ولفت الى أن عزوف الصناديق عن أسهم بورصة النيل لانخفاض السيولة على الأسهم والصناديق المفتوحة تحتاج الى اسهم ذات سيولة مرتفعة لتمكنها من الخروج والاسترادات فى اى وقت.
وعن شركة اتش سي للأوراق المالية ذكر النبراوى أن الشركة تركز حاليا على اضافة صناديق مختلفة غير ممثله لديهم فضلا عن اعطاء الأولوية لنشاط ادارة المحافظ، وقد تم توقيع عقد محفظة جديدة ومحفظة اخرى تم التقديم اليها يتوقع توقيع عقدها الفترة المقبلة، كما تركز الشركة على المؤسسات المحلية لوجود سيوله لديها ويتم التواصل معهم بشكل عام مؤسسات حكومية اوخاصة
واشار الى أن حجم الأصول المدارة لدى شركة اتش سي من صناديق ومحافظ بلغت 5.5 مليار جنيه من المتوقع ارتفاعها بنسبة 20% خلال العام الحالى .
ويرى شوكت المراغى، العضو المنتدب لقطاع الوساطة بشركة اتش سي لتداول الاوراق المالية إن العام الحالى سيشهد تذبذبات بالبورصة المصرية فى النصف الأول منه فى ظل ترقب السوق لقرار انخفاض أسعار الفائدة المحتمل وخاصة ان اخر اجتماعين للجنه بالبنك المركزي قد قررت تثبيت سعر الفائدة، فضلا عن حاله من الترقب والمتابعة للانتخابات الرئاسية، متوقعا تحسن السوق تدريجيا فى النصف الثانى من 2018 .
ويرى ان العام السابق جنى ثمار قرار تحرير سعر الصرف بنهاية العام الأسبق ما ادى الى صعود السوق بقوة، فى حين لا يوجد محرك قوى متوقع خلال العام الحالى، خاصة وان السوق فى اتجاه تصاعدي منذ فترة طويلة، متوقعا استكمال الحركة الصاعدة نحو مستوى 16 الف نقطة، تتبعه حركة تصحيحية ستحدد حجم الأرتدادة لأعلى ثانية بناءاً على مدى قوة الحركة التصحيحية.
وأشار الى ان أداء السوق متوقف على بعض الاحداث التى قد تغير مسارة من ظهور بوادر تحسن للنمو الاقتصادى وفقا للمتوقع فضلا عن عودة السياحة التى تعلق عليها الحكومة امالا كثيرة.
وفى سياق متصل أوضح انه طبقا للإحصائيات المعلنة فان شريحة الافراد تستحوذ على النصيب الاكبر من احجام التداولات منذ أكثر من خمس سنوات ومن المتوقع ان تستمر نفس الشرائح بنفس الحصص السوقية ذلك خاصة وان المؤسسات المحلية او صناديق الاستثمار الحالية هي نفسها المتعاملة بالسوق، فى حين من السهوله جذب افراد جديدة، ومن المتوقع ان تغير الطروحات الحكومية اذا نفذت بسعر جيد وفى توقيت مناسب استراتيجية استحواذ فئة على اخرى بالبورصة المصرية، كما حدث عندما طرحت الشركة المصرية للاتصالات أسهمها في البورصة المصرية الذى نجح فى استقطاب شريحة جديدة من العملاء وزيادة حجم المتعاملين.
وعن الية اقراض الأسهم “الشورت سيلينج” قال المراغى إنها تطبق فى كثير من الدول وهى هامة للسوق ومن المفترض ان مصر المقاصة والبورصة المصرية جاهزين لتطبيقها، موضحا الى أنه لا يوجد سوق جاهز او غير جاهز لطرح اليات جديدة فالتطبيق العملي هو الذى سيحدد ذلك وهى الية جديدة ستحتاج الى بعض الوقت لاعتياد المتداولين عليها.
وعلى صعيد شركة اتش سي اشار الى أن البنية التكنولوجية فى الشركة تؤهلها للتعامل مع اى اليه جديدة ستنفذ او مزمع تنفيذها خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن الشركة تستهدف استقطاب وزيادة حصتها السوقية من تداول الافراد بالإضافة الى الحفاظ على حصصها السوقية من المؤسسات المحلية والعربية والأجنبية وزيادتها.
وجدير بالذكر ان عدد الفروع الحالية هي 4 فروع بخلاف الفرع الرئيسي فى المنيا وسوهاج والمهندسين واسيوط، وتستهدف افتتاح فرعين جدد فى الشرقية والمنصورة خلال الربع الحالي ، حيث تتأنى في اختيار الأماكن والأشخاص داخل القاهرة وخارجها وتحاول العمل على تنمية الوعى للمستثمرين بالمناطق المتواجدة فيها وذلك من خلال اقامة مؤتمرات توعية مثلما ما قامت الشركة بعقده فى المنيا العام الماضي وتستهدف العمل على إقامة مؤتمر بأسيوط العام الحالى.
وأكد على عدم وجود نوايا للاستحواذ على شركة سمسرة نظراً لعدم وجود توافق لأساليب الادارة، كما ان الارتباط بين المتعاملين الافراد يكون مديري الحسابات أكثر من ارتباطهم بالشركة نفسها
ولفت الى أن الشركة تعمل مع معظم المؤسسات المحلية المتواجدة فى مصر والمؤسسات الخليجية التي تتعامل مع السوق المصري، ولديهم علاقات وحصة سوقية جيدة من المؤسسات الأجنبية.
