سامى: الإشغالات وصلت 86% بالمساحات المتاحة وتراجع تأجير المتر لـ25 دولاراً شهريا
عادل: العاصمة عامل جذب للشركات الراغبة فى الحصول على مقرات لفترة لا تقل عن 3 أعوام
خليل: الشركات لجأت إلى تخفيض المساحات لاستيعاب أكبر عدد من العملاء
عادل: العاصمة عامل جذب للشركات الراغبة فى الحصول على مقرات لفترة لا تقل عن 3 أعوام
خليل: الشركات لجأت إلى تخفيض المساحات لاستيعاب أكبر عدد من العملاء
توقع متخصصون فى التسويق والاستشارات العقارية أن يشهد قطاع المبانى الإدارية نمواً فى المبيعات خلال الفترة الماضية مدفوعاً بإقبال الشركات الاستثمارية على شراء وتأجير مقرات لها، وسط توقعات بزيادة مستمرة خلال العام الجارى بالتزامن مع تشطيب وحدات إدارية فى عدد من المشروعات الجديدة.
وبعد حل أزمة سعر الصرف تراجع عدد كبير من الشركات عن تسعير الدولار لعملائها بقيمة أقل من قيمته الرسمية مع تخفيض أسعار الإيجارات لتتراوح بين 20 و25 دولاراً للمتر المربع شهريا بعد أن بلغت 35 دولاراً وفقًا لسعر صرف يتراوح بين 12 و15 جنيهاً للدولار.
وقال أيمن سامى، مدير مكتب «جيه إل إل» المتخصصة فى الاستشارات العقارية بمصر إن معدلات الإشغال فى الوحدات الإدارية المتاحة بالسوق العقارى بلغت 86% من إجمالى مساحة تصل 958 ألف متر مربع.
أضاف لـ«البورصة» أن الإقبال على تأجير وشراء الوحدات الإدارية ارتفع خلال الفترة الأخيرة من 2017 ومن المتوقع أن يستمر النمو فى النصف الأول من العام الجارى بمعدل منخفض على أن يرتفع بشكل أكبر فى النصف الثانى من 2018.
توقع سامى، طرح مساحات إدارية فى عدد من المشروعات الكبرى ما يؤثر على الأسعار لتنخفض مقارنة بمستويات اﻷسعار الحالية بسبب زيادة المعروض.
أشار إلى أن استقرار سعر الصرف منذ «التعويم» فى نوفمبر 2016 أظهر القيمة الحقيقية للتكلفة حتى لو كانت مرتفعة ما انعكس على آليات التسعير سواء للبيع أو الإيجار.
وقال إن النصف الأول من عام 2017 شهد تباطؤاً فى سوق المبانى الإدارية بسبب ارتفاع سعر الدولار إلى 18 جنيهًا وزيادة قيمة الإيجارات المقومة بالعملة الأمريكية.
أضاف أن الزيادة الكبيرة فى سعر الصرف دفعت عدداً من الشركات لشراء المقرات الإدارية أو التفاوض على تخفيض الأسعار.
أوضح سامى أن سعر إيجار المتر المربع فى الوقت الحالى يتراوح بين 20 و25 دولاراً للمتر المربع شهريا وفقاً لسعر الصرف الرسمى بعد أن بلغ فى وقت سابق 35 دولاراً كحد أقصى مع اختلاف التسعير من شركة لأخرى ليتراوح بين 12 و15 جنيهاً للدولار.
أشار إلى أن قيمة بيع المتر المربع ارتفعت قبل نهاية العام الماضى لتتراوح بين 40 ألفاً و55 ألف جنيه بدون تشطيب خاصة فى منطقة التجمع الخامس بمدينة القاهرة الجديدة.
وقال إن الشركات فى الوقت الحالى تتجه نحو مشروع العاصمة الإدارية الجديدة بسبب ازدحام بعض المناطق فى التجمع الخامس وبدء توافر معروض من الوحدات الإدارية وخطط البنوك للحصول على مقرات فى العاصمة ضمن منطقة المال والأعمال.
أضاف أن «جيه إل إل» لديها طلبات من شركات عربية وأجنبية للحصول على مقرات إدارية فى مصر خاصة فى «القاهرة الجديدة».
أوضح سامى أن الإقبال على الوحدات الإدارية بمدينة 6 أكتوبر يرتفع لدى الشركات المصرية التى ترغب فى التوسع من خلال مقرات إضافية.
وقالت «جيه إل إل» فى تقرير عن سوق العقارات المصرية بنهاية الربع الثالث من 2017 إن القطاع سجل مؤشرات تحسن عقب فترة من عدم الاستقرار بسبب تعويم الجنيه المصرى والإصلاحات الجديدة التى طبقتها الحكومة.
وأضاف التقرير «يعكس الإعلان تنفيذ مشروعات جديدة مثل كايرو كابيتال سنتر المملوك لمجموعة مطورى هليوبوليس تحسن الثقة فى قطاع المساحات الإدارية، ومن المقرر أن يضيف المشروع الموجود بالقطاع رقم 1 فى القاهرة الجديدة ويضم ستة طوابق نحو 7750 متراً مربعاً من المساحات الإدارية المميزة قبل نهاية عام 2018».
كما استقر المعروض من المساحات الإدارية من الدرجة «أ» فى القاهرة عند 958 ألف متر مربع، ولم يشهد الربع الثالث الانتهاء من أى مشروع جديد ولا تزال مستويات المعروض المستقبلى متواضعة، وتقع معظم المساحات الإدارية الجديدة قيد اﻹنشاء فى شرق القاهرة، ومنها 60 ألف متر مربع فى مشروع كايروفيستيفال سيتى بمدينة القاهرة الجديدة.
واستقرت معدلات المساحات الشاغرة خلال الربع الثالث من العام الماضى ويمكن أن ترتفع مع دخول المزيد من المساحات إلى السوق، واستجاب المطورون لضعف أوضاع السوق والضغوط التى يواجهها المستأجرون عن طريق تخفيض الإيجارات فى النصف الأول من عام 2017.
وأوضح سامى أن قطاع البنوك لا يزال الأكثر نشاطاً، وتسعى عدة بنوك لتوسعة مكاتبها الإدارية وفتح فروع إضافية بجانب شركات البترول والغاز التى تخطط لتوسيع مقراتها الإدارية نظراً لزيادة أنشطة البحث والتنقيب المحلية، وتوقيع المزيد من اتفاقيات التنقيب بين الشركات الأجنبية والجهات المحلية ما ينتج مزيدا من الطلب فى عام 2018.
وقال نهاد عادل رئيس مجلس إدارة شركة «بى تو بى» للتسويق والاستثمار العقارى إن الإقبال على شراء المقرات الإدارية فى العاصمة الجديدة سيشهد ارتفاعاً بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.
أضاف أن منطقة الأبراج وحى المال والأعمال ومنطقة البنوك ستوفر معروضا كبيرا للشركات الراغبة فى شراء وتأجير مقرات جديدة.
أوضح عادل أن « بى تو بى» قدمت استشارات لـ 15 مطوراً عقارياً يستهدفون الحصول على أراض فى العاصمة الإدارية بأنشطة مختلفة منها الإدارى والتجارى والطبى والتعليمى.
أشار إلى أن العاصمة الإدارية ستمثل عامل جذب للشركات الراغبة فى الحصول على مقرات بالسوق المصرى لفترة لا تقل عن 3 أعوام.
وقال إن الشركات التى تسعى للحصول على مقرات بشكل سريع ستلجأ لمنطقة التجمع الخامس بمدينة القاهرة الجديدة خاصة مع استقرار أسعار البيع والإيجار بعد تحرير سعر الصرف.
أضاف أن الإقبال على شراء المقرات الإدارية ارتفع خلال الفترة الأخيرة مقارنة بالأعوام السابقة التى كان الإيجار هو المسيطر فيها على توسعات الشركات.
أوضح أن عددا كبيرا من البنوك المصرية والأجنبية اشترت مقرات إدارية بجانب شركات استثمارية لديها نية للتواجد فى السوق المصرى أو توسعات لشركات قائمة.
أشار إلى أن فكرة الشراء أصبحت تسيطر على توجهات الشركات أكثر من الإيجار لرغبتها فى الحصول على أصل دائم يمكن استغلاله فى المستقبل من خلال إعادة البيع خاصة مع الارتفاع المستمر فى أسعار العقارات.
وقال عادل إن أسعار الإيجار فى «القاهرة الجديدة» تصل 25 دولاراً للمتر المربع نصف تشطيب ويقوم الدولار بسعر الصرف الرسمى حال الدفع بالجنيه وفى حالات معينة يمكن تسعير الدولار بقيمة تصل 16 جنيهاً.
أضاف أن أسعار البيع تتراوح بين 30 و55 ألف جنيه للمتر وتحصل الشركات على الوحدات نصف تشطيب لتصممها وفقاً للنماذج الخاصة بها ما عدا الشركات المتوسطة والصغيرة التى تحصل على مقرات كاملة التشطيب.
أشار إلى أن توجهات الشركات للحصول على المقرات الإدارية تتركز بنسبة 80% فى مدينة القاهرة الجديدة مقابل 20% لمدينة 6 أكتوبر وبشكل عام فإن المقرات الإدارية بالمدن الجديدة تصل نسبتها 60% مقابل 40% داخل القاهرة.
وأوضح عادل أن أسعار البيع والإيجار فى العاصمة الإدارية لم يتم تحديدها ولكنها سترتفع مقارنة بأسعار السوق بسبب النماذج المعمارية الحديثة التى تتضمن آليات توفر الطاقة للمستأجر.
وقال إن الإقبال على المقرات الإدارية بالعاصمة الجديدة سيحدد وفقًا لمواقع المشروعات ومدى قربها من مدينة القاهرة الجديدة خاصة أنها ستكون مخططة بعناية.
أضاف أن العاصمة الإدارية مساحتها 170 ألف فدان وتعادل مساحة مدينة باريس 5 مرات وهى ممتدة من القاهرة الجديدة وحتى مناطق قريبة من العين السخنة لذا فإن الإقبال على المقرات الإدارية سيتركز فى المراحل الاولى من المشروعات خاصة القريبة من القاهرة.
وقال يوسف خليل، العضو المنتدب لشركة «إيرا مصر» للتسويق العقارى، إن الإقبال على المقرات الإدارية فى مدينة القاهرة الجديدة ما زال مرتفعاً فى انتظار بدء تسويق المشروعات الجديدة فى العاصمة الإدارية.
أضاف أن المطورين لجأوا إلى تعديل المساحات المعروضة لتناسب أكبر عدد من الشركات والمكاتب الصغيرة سواء للمحاماة أو الاستشارات التى تبحث عن التواجد بالأبراج الإدارية بدلاً من العمارات السكنية فى القاهرة.
أوضح خليل أن مجموعة الفطيم ستوفر وحدات إدارية بمساحات تبدأ من 70 متر مربع فى مشروع «كايروفيستيفال سيتى» كما توجد وحدات بمساحات من 50 متراً إلى 60 متراً مربعاً فى القرية الذكية بمدينة 6 أكتوبر.
أشار إلى أن المساحات المتاحة فى المشروعات السابقة كانت تبدأ من 1000 متر مربع فى ظل إقبال الشركات على شراء طوابق كاملة أو أكثر من طابق.
وقال إن سعر تأجير المتر المربع فى مدينة القاهرة الجديدة يصل 30 دولاراً ويمكن أن يرتفع إلى 40 دولاراً للمناطق المميزة وفقًا لسعر الصرف الرسمى فيما تبدأ أسعار البيع من 30 ألف جنيه للمتر.
أضاف أن الإقبال على شراء وإيجار المقرات الإدارية سيتحول نحو العاصمة الجديدة مع بدء توافر المعروض من قبل المطورين.
أوضح أن عملاء العاصمة الإدارية خاصة فى المرحلة الأولى سيتركزون فى الشركات الكبرى العاملة فى السوق أو التى تسعى للتواجد فى مصر بجانب البنوك التى بدأت شراء مقرات بمنطقة البنوك ضمن حى المال والأعمال.
وبعد حل أزمة سعر الصرف تراجع عدد كبير من الشركات عن تسعير الدولار لعملائها بقيمة أقل من قيمته الرسمية مع تخفيض أسعار الإيجارات لتتراوح بين 20 و25 دولاراً للمتر المربع شهريا بعد أن بلغت 35 دولاراً وفقًا لسعر صرف يتراوح بين 12 و15 جنيهاً للدولار.
وقال أيمن سامى، مدير مكتب «جيه إل إل» المتخصصة فى الاستشارات العقارية بمصر إن معدلات الإشغال فى الوحدات الإدارية المتاحة بالسوق العقارى بلغت 86% من إجمالى مساحة تصل 958 ألف متر مربع.
أضاف لـ«البورصة» أن الإقبال على تأجير وشراء الوحدات الإدارية ارتفع خلال الفترة الأخيرة من 2017 ومن المتوقع أن يستمر النمو فى النصف الأول من العام الجارى بمعدل منخفض على أن يرتفع بشكل أكبر فى النصف الثانى من 2018.
توقع سامى، طرح مساحات إدارية فى عدد من المشروعات الكبرى ما يؤثر على الأسعار لتنخفض مقارنة بمستويات اﻷسعار الحالية بسبب زيادة المعروض.
أشار إلى أن استقرار سعر الصرف منذ «التعويم» فى نوفمبر 2016 أظهر القيمة الحقيقية للتكلفة حتى لو كانت مرتفعة ما انعكس على آليات التسعير سواء للبيع أو الإيجار.
وقال إن النصف الأول من عام 2017 شهد تباطؤاً فى سوق المبانى الإدارية بسبب ارتفاع سعر الدولار إلى 18 جنيهًا وزيادة قيمة الإيجارات المقومة بالعملة الأمريكية.
أضاف أن الزيادة الكبيرة فى سعر الصرف دفعت عدداً من الشركات لشراء المقرات الإدارية أو التفاوض على تخفيض الأسعار.
أوضح سامى أن سعر إيجار المتر المربع فى الوقت الحالى يتراوح بين 20 و25 دولاراً للمتر المربع شهريا وفقاً لسعر الصرف الرسمى بعد أن بلغ فى وقت سابق 35 دولاراً كحد أقصى مع اختلاف التسعير من شركة لأخرى ليتراوح بين 12 و15 جنيهاً للدولار.
أشار إلى أن قيمة بيع المتر المربع ارتفعت قبل نهاية العام الماضى لتتراوح بين 40 ألفاً و55 ألف جنيه بدون تشطيب خاصة فى منطقة التجمع الخامس بمدينة القاهرة الجديدة.
وقال إن الشركات فى الوقت الحالى تتجه نحو مشروع العاصمة الإدارية الجديدة بسبب ازدحام بعض المناطق فى التجمع الخامس وبدء توافر معروض من الوحدات الإدارية وخطط البنوك للحصول على مقرات فى العاصمة ضمن منطقة المال والأعمال.
أضاف أن «جيه إل إل» لديها طلبات من شركات عربية وأجنبية للحصول على مقرات إدارية فى مصر خاصة فى «القاهرة الجديدة».
أوضح سامى أن الإقبال على الوحدات الإدارية بمدينة 6 أكتوبر يرتفع لدى الشركات المصرية التى ترغب فى التوسع من خلال مقرات إضافية.
وقالت «جيه إل إل» فى تقرير عن سوق العقارات المصرية بنهاية الربع الثالث من 2017 إن القطاع سجل مؤشرات تحسن عقب فترة من عدم الاستقرار بسبب تعويم الجنيه المصرى والإصلاحات الجديدة التى طبقتها الحكومة.
وأضاف التقرير «يعكس الإعلان تنفيذ مشروعات جديدة مثل كايرو كابيتال سنتر المملوك لمجموعة مطورى هليوبوليس تحسن الثقة فى قطاع المساحات الإدارية، ومن المقرر أن يضيف المشروع الموجود بالقطاع رقم 1 فى القاهرة الجديدة ويضم ستة طوابق نحو 7750 متراً مربعاً من المساحات الإدارية المميزة قبل نهاية عام 2018».
كما استقر المعروض من المساحات الإدارية من الدرجة «أ» فى القاهرة عند 958 ألف متر مربع، ولم يشهد الربع الثالث الانتهاء من أى مشروع جديد ولا تزال مستويات المعروض المستقبلى متواضعة، وتقع معظم المساحات الإدارية الجديدة قيد اﻹنشاء فى شرق القاهرة، ومنها 60 ألف متر مربع فى مشروع كايروفيستيفال سيتى بمدينة القاهرة الجديدة.
واستقرت معدلات المساحات الشاغرة خلال الربع الثالث من العام الماضى ويمكن أن ترتفع مع دخول المزيد من المساحات إلى السوق، واستجاب المطورون لضعف أوضاع السوق والضغوط التى يواجهها المستأجرون عن طريق تخفيض الإيجارات فى النصف الأول من عام 2017.
وأوضح سامى أن قطاع البنوك لا يزال الأكثر نشاطاً، وتسعى عدة بنوك لتوسعة مكاتبها الإدارية وفتح فروع إضافية بجانب شركات البترول والغاز التى تخطط لتوسيع مقراتها الإدارية نظراً لزيادة أنشطة البحث والتنقيب المحلية، وتوقيع المزيد من اتفاقيات التنقيب بين الشركات الأجنبية والجهات المحلية ما ينتج مزيدا من الطلب فى عام 2018.
وقال نهاد عادل رئيس مجلس إدارة شركة «بى تو بى» للتسويق والاستثمار العقارى إن الإقبال على شراء المقرات الإدارية فى العاصمة الجديدة سيشهد ارتفاعاً بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.
أضاف أن منطقة الأبراج وحى المال والأعمال ومنطقة البنوك ستوفر معروضا كبيرا للشركات الراغبة فى شراء وتأجير مقرات جديدة.
أوضح عادل أن « بى تو بى» قدمت استشارات لـ 15 مطوراً عقارياً يستهدفون الحصول على أراض فى العاصمة الإدارية بأنشطة مختلفة منها الإدارى والتجارى والطبى والتعليمى.
أشار إلى أن العاصمة الإدارية ستمثل عامل جذب للشركات الراغبة فى الحصول على مقرات بالسوق المصرى لفترة لا تقل عن 3 أعوام.
وقال إن الشركات التى تسعى للحصول على مقرات بشكل سريع ستلجأ لمنطقة التجمع الخامس بمدينة القاهرة الجديدة خاصة مع استقرار أسعار البيع والإيجار بعد تحرير سعر الصرف.
أضاف أن الإقبال على شراء المقرات الإدارية ارتفع خلال الفترة الأخيرة مقارنة بالأعوام السابقة التى كان الإيجار هو المسيطر فيها على توسعات الشركات.
أوضح أن عددا كبيرا من البنوك المصرية والأجنبية اشترت مقرات إدارية بجانب شركات استثمارية لديها نية للتواجد فى السوق المصرى أو توسعات لشركات قائمة.
أشار إلى أن فكرة الشراء أصبحت تسيطر على توجهات الشركات أكثر من الإيجار لرغبتها فى الحصول على أصل دائم يمكن استغلاله فى المستقبل من خلال إعادة البيع خاصة مع الارتفاع المستمر فى أسعار العقارات.
وقال عادل إن أسعار الإيجار فى «القاهرة الجديدة» تصل 25 دولاراً للمتر المربع نصف تشطيب ويقوم الدولار بسعر الصرف الرسمى حال الدفع بالجنيه وفى حالات معينة يمكن تسعير الدولار بقيمة تصل 16 جنيهاً.
أضاف أن أسعار البيع تتراوح بين 30 و55 ألف جنيه للمتر وتحصل الشركات على الوحدات نصف تشطيب لتصممها وفقاً للنماذج الخاصة بها ما عدا الشركات المتوسطة والصغيرة التى تحصل على مقرات كاملة التشطيب.
أشار إلى أن توجهات الشركات للحصول على المقرات الإدارية تتركز بنسبة 80% فى مدينة القاهرة الجديدة مقابل 20% لمدينة 6 أكتوبر وبشكل عام فإن المقرات الإدارية بالمدن الجديدة تصل نسبتها 60% مقابل 40% داخل القاهرة.
وأوضح عادل أن أسعار البيع والإيجار فى العاصمة الإدارية لم يتم تحديدها ولكنها سترتفع مقارنة بأسعار السوق بسبب النماذج المعمارية الحديثة التى تتضمن آليات توفر الطاقة للمستأجر.
وقال إن الإقبال على المقرات الإدارية بالعاصمة الجديدة سيحدد وفقًا لمواقع المشروعات ومدى قربها من مدينة القاهرة الجديدة خاصة أنها ستكون مخططة بعناية.
أضاف أن العاصمة الإدارية مساحتها 170 ألف فدان وتعادل مساحة مدينة باريس 5 مرات وهى ممتدة من القاهرة الجديدة وحتى مناطق قريبة من العين السخنة لذا فإن الإقبال على المقرات الإدارية سيتركز فى المراحل الاولى من المشروعات خاصة القريبة من القاهرة.
وقال يوسف خليل، العضو المنتدب لشركة «إيرا مصر» للتسويق العقارى، إن الإقبال على المقرات الإدارية فى مدينة القاهرة الجديدة ما زال مرتفعاً فى انتظار بدء تسويق المشروعات الجديدة فى العاصمة الإدارية.
أضاف أن المطورين لجأوا إلى تعديل المساحات المعروضة لتناسب أكبر عدد من الشركات والمكاتب الصغيرة سواء للمحاماة أو الاستشارات التى تبحث عن التواجد بالأبراج الإدارية بدلاً من العمارات السكنية فى القاهرة.
أوضح خليل أن مجموعة الفطيم ستوفر وحدات إدارية بمساحات تبدأ من 70 متر مربع فى مشروع «كايروفيستيفال سيتى» كما توجد وحدات بمساحات من 50 متراً إلى 60 متراً مربعاً فى القرية الذكية بمدينة 6 أكتوبر.
أشار إلى أن المساحات المتاحة فى المشروعات السابقة كانت تبدأ من 1000 متر مربع فى ظل إقبال الشركات على شراء طوابق كاملة أو أكثر من طابق.
وقال إن سعر تأجير المتر المربع فى مدينة القاهرة الجديدة يصل 30 دولاراً ويمكن أن يرتفع إلى 40 دولاراً للمناطق المميزة وفقًا لسعر الصرف الرسمى فيما تبدأ أسعار البيع من 30 ألف جنيه للمتر.
أضاف أن الإقبال على شراء وإيجار المقرات الإدارية سيتحول نحو العاصمة الجديدة مع بدء توافر المعروض من قبل المطورين.
أوضح أن عملاء العاصمة الإدارية خاصة فى المرحلة الأولى سيتركزون فى الشركات الكبرى العاملة فى السوق أو التى تسعى للتواجد فى مصر بجانب البنوك التى بدأت شراء مقرات بمنطقة البنوك ضمن حى المال والأعمال.
