شكرى: “التطوير العقارى” تقدم حزمة مطالب إلى “الإسكان”

المهندس طارق شكرى رئيس مجلس إدارة الغرفة
مذكرة بمهلة 6 أشهر تضاف لآجال تطوير المشروعات دون مقابل أسوة بالمقاولين
خطاب لإصدار رخصة تشغيل مؤقتة للمشروعات الإدارية والتجارية
مذكرة جديدة لوقف تطبيق ضريبة القيمة المضافة على إيجارات الوحدات بالمولات
خطة ﻹعداد قاعدة بيانات عن السوق بالتعاون مع «الإسكان» و«المركزى للتعبئة والإحصاء»
متابعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون منح الإقامة المؤقتة للأجانب مقابل شراء وحدة بالدولار
المشاركة فى نقاشات «إسكان النواب» لـ 4 مشروعات قوانين متعلقة بالسوق العقارى
15 % ارتفاعًا متوقعاً لأسعار العقارات 2018 ونشاط مرتقب للمبيعات النصف الثانى

تقدمت غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات بحزمة مطالب إلى وزارة الإسكان لحسم مجموعة مشكلات تواجه الشركات أعضاء الشعبة، وتيسير عملها، من بينها المطالبة بمهلة إضافية لآجال تنفيذ المشروعات وإصدار رخص تشغيل مؤقتة للمشروعات الإدارية والتجارية ووقف تطبيق ضريبة القيمة المضافة عليها إلى جانب المشاركة فى مناقشات لجنة الإسكان للقوانين المتعلقة بالسوق.
قال المهندس طارق شكرى رئيس مجلس إدارة الغرفة إن أجندة «التطوير العقارى» للعام الجديد تضمن مجموعة من الملفات والمطالبات للجهات الحكومية فى مقدمتها وزارة الإسكان منها طلب لإقرار مهلة 6 شهور تضاف إلى آجال عقود تنمية مشروعات المطورين بدون مقابل أسوة بشركات المقاوﻻت، وتوقع الموافقة عليها خلال أيام، لتضاف إلى مهلة بمدة مماثلة حصلت عليها الشركات خلال العام الماضى لاستكمال مشروعاتها المنفذة على أراضى هيئة المجتمعات العمرانية فى المدن الجديدة.
أوضح أن المهلة حق أصيل للمطورين بعد حصول شركات المقاوﻻت عليها والتى تعد ذراع التنفيذ للمشروعات العقارية وهو ما يرفع ضغط الالتزام عن المستثمرين أمام الجهات الإدارية بمواعيد التنمية وتحصنها من غرامات التأخير إلى جانب دعم موقفها القانونى أمام عملائها، حال تأجيل التسليم خاصة أن التأخير لأسباب خارجة عن إرادة الشركات.
أضاف أن الغرفة طالبت وزارة الإسكان بإصدار رخصة تشغل مؤقتة للمنشآت الإدارية والتجارية التى انتهى تنفيذها ومطابقتها خلال أسبوع من وقت التقدم، أسوة بتراخيص تشغيل المصانع، وتحديد مكان واحد لإنهاء إجراءات الرخصة النهائية للتشغيل والتى تستغرق حالياً نحو عامين وتحمل المطور تكلفة إضافية وتطلب موافقات من أكثر من 12 جهة منها البيئة والأمن الصناعى والكهرباء وغيرها.
أشار إلى تواصل الغرفة مع الجهات الحكومية لمتابعة صياغة اللائحة التنفيذية وآلية تطبيق تعديلات قانون منح الإقامة المؤقتة للأجانب مقابل شراء عقار بالدوﻻر فى مصر والذى وافق مجلس الوزراء عليها العام الماضى.
ووافق مجلس الوزراء على مبادرة غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات بمنح إقامة مؤقتة للأجانب الذى يشترون وحدات سكنية ليحصل الأجنبى على إقامة لمدة عام، إذا اشترى عقاراً بقيمة 100 ألف دولار وخمس سنوات فى حال شراء عقار بقيمة 400 ألف دولار.
قال شكرى، إن المبادرة تقدمت بها الغرفة خلال لقاء أعضاء مجلس إدارتها مع الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والذى طلب مذكرة كتابية بالمقترح وبدوره رفعها إلى رئيس الجمهورية ووجه بإرسالها إلى المجلس الأعلى للاستثمار.
وتهدف المبادرة إلى زيادة الحصيلة الدولارية للبلاد، ما يخفف الضغوط على العملة الأجنبية، ويعزز احتياطى النقد الأجنبى، خاصة أن المبالغ محولة من الخارج وهو ما يضمن عدم الضغط على الطلب على الدولار محلياً.
وأضاف شكرى أن المبادرة تساهم فى رفع مبيعات الشركات العقارية وتنشيط السوق، خاصة مع رغبة العرب المقيمين فى مصر للشراء، وهو ما يحقق لهم استقراراً يمكنهم من ضخ مزيد من الاستثمارات فى الاقتصاد المصرى، ويوفر فرص عمل.
شدد على أن العام الماضى شهد طفرة فى التعامل على تراخيص المشروعات والمدد الزمنية مع اختصار الإجراءات وسهولة إصدارها فى مدة قصيرة تتراوح بين 5 و6 أشهر وهى فترة عادلة نظراً للتفاصيل المتعددة للمشروعات خاصة الكبيرة منها وذلك مقابل استغراقها بين 12 و18 شهرًا فى السابق.
ذكر أن دخول مبادرة الغرفة بتولى المكاتب الاستشارية مسئولية التراخيص فى عدد من أجهزة المدن الجديدة، حيز التنفيذ يمثل نقلة فى التنمية لأنها توفر الوقت والجهد على المطور والوزارة ويكون دور جهاز المدينة الجديدة اعتماد هذه التراخيص، وتكون المسئولية الكاملة على المالك والاستشارى.
أوضح أن الاتجاه إلى إقرار قانون تيسير تسجيل العقارات فى المدن الجديدة سبق أن طالبت به الغرفة نظراً للصعوبات التى كانت تواجه عمليات تسجيل الوحدات لتعدد الجهات التى يلزم الحصول على موافقتها.
أضاف أن الغرفة تجهز لإعداد مذكرة جديدة لوقف تطبيق القيمة المضافة على الوحدات الإدارية والتجارية داخل الموﻻت والتى طالبت وزارة المالية بسدادها بالمخالفة للقانون الذى أعفاها من الضريبة باستثناء المبانى السكنية وغير السكنية.
وتلقت الغرفة عدداً كبيراً من شكاوى الشركات العقارية بعد مطالبتها من قبل مصلحة الضرائب بالضريبة على القيمة المضافة على القيمة الإيجارية للوحدات الإدارية والتجارية فى المشروعات التى تنميها الشركات.
أوضح شكرى أن الغرفة قدمت فى وقت سابق مذكرة إلى الدكتور شريف إسماعيل رئيس الوزراء وأحالها إلى وزير المالية لكنه لم يحدد موعداً مع الغرفة للنقاش وإثبات عدم أحقية الوزارة فى المطالبة بالضريبة والتى ستؤثر بالسلب على القطاع.
شدد على أن تلك المطالبات بسداد ضريبة على القيمة المضافة يربك قطاع تنمية المشروعات الإدارية ﻷن اﻹجراء يمثل معاقبة لها على تنفيذها مشروعات أكثر تنظيما بعد أن استندت الوزارة إلى تعريف المبانى غير السكنية فى قانون قديم بأنها المنفذة داخل الموﻻت فيما أعفى الوحدات التجارية أسفل العمارات من الضريبة.
اضاف أن قيمة الضريبة يتحملها المستأجر وليس المطور إﻻ أنها تزيد من صعوبة العمل فى القطاع الجاذب للاستثمار والذى شهد إقبالاً من الشركات العربية خلال السنوات الأخيرة.
شدد على أهمية توفير قاعدة بيانات تحليلية عن احتياجات السوق قبل طرح اﻷراضى لأن التوسع فى تخصيصها يبطئ العمل وفى المقابل توفير مساحات أقل من المطلوب يخلق فجوة، وبعض الدول وقعت فى أخطاء بسبب كثافة بيع الأراضى وهو ما أثر على نشاط السوق.
قال شكرى إن الغرفة تدعم إنشاء قاعدة بيانات التى يمكن البدء فيها من المدن الجديدة باعتبارها أكثر تنظيما بمشاركة وزارة الإسكان والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وتساهم تلك القاعدة فى جلب استثمارات أجنبية وتحديد احتياجات للسوق.
أوضح أن الغرفة تنسق مع لجنة الإسكان بمجلس النواب لمناقشة مشروعات قوانين التطوير العقارى والبناء الموحد والمناقصات والمزايدات والتعامل على مخالفات المبانى وحضرت نقاشات بعضها فى دور الانعقاد الثانى خاصة أنها تتعلق بالقطاع.
أشار إلى أن الغرفة تتواصل مع وزارة الإسكان لإنهاء مشكلة الفوائد على قيمة أقساط الأراضى المؤجلة على أن تحتسب وفقاً لفائدة كل عام وليس وقت الدفع المؤجل بعد ارتفاع الفائدة بنسبة كبيرة العام الماضى ما يحمل الشركات أعباء لم تكن ضمن دراسة الجدوى للمشروع.
وتوقع شكرى، نشاط المبيعات وحركة السوق خلال العام الجارى خاصة النصف الثانى مع خروج الأوعية الادخارية البنكية من المنافسة والتى توفر فائدة تصل 20% وأثرت على معدلات اﻹقبال على شراء العقارات إﻻ أن التوقعات بعدم تجديدها سيكون لصالح القطاع العقارى ﻷنه البديل الأمثل لجذب السيولة.
وذكر أن أسعار العقارات مرشحة للزيادة بنسبة 15% خلال العام الجارى مع الاستقرار النسبى لمواد البناء وارتفاع سعر صرف الجنيه أمام الدوﻻر مقارنة بالعام الماضى.
وقال إن ارتفاع حركة المبيعات خلال الربع الأخير من العام الماضى جاء نتيجة طرح مطورين مراحل أولية فى مشروعات جديدة وتحقق نسب ربحية أعلى ويتنافس عليها عملاء الاستثمار إلى جانب تيقنهم أن العقار الاستثمار الأفضل وتوقع أن يستمر الطلب بنفس القوة العام الجارى.