المهندس حسين صبور رئيس الشركة:
الشركة تنتظر تراخيص تنمية 400 فدان فى الساحل الشمالى تمهيداً لطرحها للبيع
إعداد المخطط التفصيلى للمرحلة الأولى من مشروع الشراكة مع «المستقبل»
بدء إنشاءات «جرين اسكوير» وتسويق النسبة الأكبر منه
تطوير «لافنيير» فى «مستقبل سيتى» والتجهيز لطرح مشروع ثالث بالمدينة
تسليم المرحلة الأخيرة من أمواج فى الساحل صيف 2019
السوق العقارى آمن من «الفقاعة» ونشاط مرتقب للمبيعات العام الجارى
الشركات يمكنها الاستفادة من تراجع الجنيه بالتسوق الجماعى خارجياً
تراجع القدرة الشرائية أكبر التحديات للسوق

تخطط شركة الأهلى للتنمية العقارية لطرح عدد من المشروعات خلال العام الجارى تتنوع ما بين تنمية مساحات جديدة أو مراحل فى مشروعات قائمة بمناطق شرق وغرب القاهرة والساحل الشمالى سواء بالشراكة أو بشكل منفرد إلى جانب المنافسة على أراضى الشراكة التى طرحتها وزارة الإسكان.
قال المهندس حسين صبور رئيس مجلس إدارة شركة الأهلى للتنمية العقارية إن الشركة اكبر مطور فى مدينة المستقبل بتنمية 4 مشروعات تشمل «جرين إسكوير» ويقام على مساحة 80 فداناً ويضم فيلات صغيرة وشققاً سكنية وجارى أعمال الإنشاءات والتى وصلت لمراحل متقدمة.
وتعد «اﻷهلى» من أوائل الشركات التى حصلت على أرض بمدينة المستقبل من بين 20 شركة تقدمت ﻷول طروحات الأراضى بالمدينة فى 2015.
وأضاف صبور، أن الشركة فتحت الحجز المبدئى فى المشروع خلال معرض سيتى سكيب فى 2015 وانتهى حجز 75% من الوحدات خلال يومين ما دفع الشركة إلى وقف التسويق وقتها رغم أن المنطقة جديدة إلا أن اسم الشركة وسابقة خبرتها حفز العملاء على الشراء.
وقال إن «جرين اسكوير» ثانى مشروعات الشراكة مع شركة دار المعالى السعودية بعد إنهاء تنمية مشروع «اسكوير» بالقاهرة الجديدة.
ووضعت دار المعالى السعودية تحت تصرف شركة الأهلى للتنمية العقارية مبلغ 1.5 مليار جنيه، لتطوير مشروعات جديدة فى السوق المصري.
أوضح أن الشركة بدأت الإنشاءات فى ثانى مشروعاتها بمدينة المستقبل «لافنيير» ويقام على 100 فدان وسوقت نسبة كبيرة من المشروع وتترقب استخراج التراخيص لتنمية ثالث مشروعاتها والذى يقام على مساحة 100 فدان.
وقال إن الشركة تسوق فى مشروعى «جرين اسكوير» و«لافنيير» بشكل محدود فى ظل التغيير المستمر فى أسعار مواد البناء وليتزامن البيع مع معدلات التنفيذ.
ووقعت الأهلى شراكة مع شركة المستقبل للتنمية العمرانية المالك والمطور العام لمدينة المستقبل لتنمية مشروع على مساحة 578 فدانًا لتضم 3 أحياء سكنية ومنطقة تجارية وترفيهية تشغل 100 فدان.
أشار صبور إلى أن مكتبًا أمريكيًا أعد المخطط العام للمشروع وجرى تعديله أكثر من مرة للوصول إلى أفضل تصور لمخطط المشروع الذى يضم 14 ألف وحدة سكنية توجه لشرائح متنوعة من العملاء يخدمهم 100 فدان تمثل نحو 20% ترفيهى وخدمى وتعليمى ونادى ودراسة إقامة أنشطة ثقافية وتعتمد تنمية المشروع على الاستدامة والعمارة الخضراء.
ويبلغ نصيب شركة الأهلى من إيرادات المشروع 62% مقابل 38% لشركة المستقبل إلى جانب إيرادات من الشركتين المخطط تأسيسها وتتحدد مع تنمية المساحات.
وتعتمد الشركة على مصادر التمويل الثلاثة فى المشروع، والتى تضم رأسمال الشركة وتمويلات بنكية ومتحصلات بيع وستحدد نسب كل منها وفقاً للأوضاع الاقتصادية والمتغيرات خلال مراحل التنمية.
وقال رئيس شركة الأهلى إن الشركة تعمل على المخطط التفصيلى للمرحلة الأولى والأنماط المعمارية والتى تستحوذ على نحو 200 فدان لتقدمها إلى هيئة المجتمعات العمرانية للحصول على التراخيص للبناء وتسلم الوحدات فى 2019 وتنتهى من المرحلة الثانية 2010 فيما يطور المشروع على 3 مراحل.
لفت إلى أن الجزء الترفيهى من المشروع يسوق باﻹيجار لضمان جودة الخدمات ويدار عبر تأسيس شركات متخصصة بالشراكة مع شركة المستقبل.
وانتهت شركة اﻷهلى للتنمية العقارية من تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية من مشروع أمواج بالساحل الشمالى وسوقت نحو 99% منهما إلى جانب كامل وحدات المرحلة الثالثة.
أوضح أن الشركة تنفذ إنشاءات المرحلة الرابعة والتى تقام على 80 فداناً واستغرق ترخيصها 6 سنوات وتسلم فى صيف 2019 وبها منطقة تجارية وترفيهية كبيرة لخدمة الساحل الشمالى وتنتهى 2020.
وتترقب الشركة تراخيص تنمية مشروعين فى الساحل بالشراكة مع أصحاب الأراضى ويقام أحدهما على 300 فدان والآخر يشغل 100 فدان ويقعان على البحر بالقرب من طريق القاهرة الضبعة الجديد.
ذكر أن الشركة تتفاوض مع محافظة مطروح لاستبدال قطعة أرض كانت دفعت جزءاً من قيمتها قبل 8 سنوات لكن هيئة التنمية السياحية باعتها لمستثمر آخر وأثبت أحقيته فى الأرض، وتسعى «اﻷهلى» للحصول على مساحة مماثلة على البحر ﻷنها سددت مبالغ ضخمة – لم يفصح عنها- منذ 2008 لمحافظة مطروح.
واقتربت اﻷهلى للتنمية من إتمام اللمسات الأخيرة بمشروع الشراكة مع شركة ليان الكويتية بالقاهرة الجديدة والذى أعادت شركة الأهلى تصميمه ليضم فيلات صغيرة تتناسب مع متطلبات السوق المصرى ما ساهم فى ارتفاع معدلات البيع فيه.
لفت إلى أن الشركة تقدمت للمنافسة على إحدى قطع أراضى الشراكة التى طرحتها وزارة الإسكان بمدينة 6 أكتوبر على مساحة نحو 144 فداناً غرب القاهرة ويبدأ التقديم لها خلال الشهر الجارى.
وتتنافس شركة الأهلى للتنمية العقارية مع شركتى الكوم للاستثمار العقارى والسادس من اكتوبر للتنمية والاستثمار «سوديك» لحجز قطعة الأرض بمساحة 144 فداناً بنظام الشراكة، بالتوسعات الشرقية، بمدينة 6 أكتوبر، لإقامة نشاط عمرانى متكامل.
أشار صبور إلى أن الشركة لم تدخل العاصمة الإدارية كمطور ولكن تشارك فيها من خلال مكتب صبور للاستشارات الهندسية ويتولى المكتب تصميم والإشراف على تنفيذ 5 قطع أراض حصل عليها مطورون إلى جانب جامعة من بين 6 جامعات تنفذ بالعاصمة.
أشار إلى أن الطلب الحقيقى المتزايد على شراء العقارات يؤمن السوق من الفقاعة، ووفقا للإحصائيات فإن مصر تشهد أكثر من 500 ألف حالة زواج سنويا، بجانب الطلب الاستثمارى على شراء العقارات الذى يدعمه العائد المرتفع مقارنة باﻷدوات الاستثمارية اﻷخرى.
وأوضح أن الفقاعة العقارية تحدث عندما لا يتمكن العملاء من السداد أو يشترون وحدات مبالغ فى تسعيرها وممولة بقروض بنكية وبالتالى يتوقف البيع ويكثر المعروض فى وقت واحد وتهبط اﻷسعار بشكل كبير وهذا غير متوفر فى السوق المصرى لعدم الاعتماد على التمويل البنكى فى شراء العقارات مع الفائدة المرتفعة والشروط الصعبة للتمويل.
شدد على أن تراجع القدرة الشرائية أهم التحديات التى تواجه الشركات مع معدلات التضخم وارتفاع الأسعار بنسبة كبيرة فى العقارات بسبب التغير فى التكلفة بعد تحرير سعر صرف الجنيه والتى وصلت 42% مباشرة وبدأت تتزايد مع باقى الإجراءات الاقتصادية ورفع الدعم جزئيا عن الكهرباء والمحروقات وتدخلان فى 6 صناعات منها 5 لمواد البناء أبرزها الحديد والاسمنت والسيراميك والالومنيوم.
لكن على الجانب اﻹيجابى وفقاً لصبور فإن تراجع الجنيه أكسب العقارات ميزة للمصريين العاملين بالخارج وأن الشركات التى ستتمكن من مخاطبة المغتربين والبيع لهم ستتجاوز اﻷزمة خاصة حال توجه بين الشركات للتسويق بشكل جماعى برعاية الدولة بدلاً من التسويق بشكل منفرد.
أضاف أن الحكومة أهدرت نحو 100 كيلو متر فى شاطى الساحل الشمالى بتخصيصها الى مجموعة من النقابات والجمعيات التعاونية التى حصلت على اﻷرض وطورتها بكفاءة مالية منخفضة نتج عنها مشروعات دون المستوى ولم تضم فنادق قادرة على اجتذاب سياحة لتكون على غرار الاستغلال فى اوروبا للشواطئ.
أشار إلى أن الحكومة تنبهت أخيراً من خلال اشتراط انشاء فنادق الى جانب انشاء مدن سياحية متكاملة مثل العلمين الجديدة ويمكن للساحل أن يساهم بقوة فى اجتذاب السياح وتوفير عملة صعبة وتشغيل عمالة.