“المصرى لتنمية الصادرات” يدشن إدارة للمعاملات الدولية خلال العام الحالى

سلطان: نستهدف الوصول بعدد عملاء البنك إلى 100 ألف خلال ثلاث سنوات
البنك يستعد لطرح منتجات قروض التجزئة المصرفية والموبايل والإنترنت البنكى فى 2018
10.8% معيار كفاية رأسمال البنك بنهاية سبتمبر الماضى.. و50% توظيفات القروض للودائع
34 مليار جنيه إجمالى ودائع البنك بنهاية 2017.. و16 مليار جنيه إجمالى محفظة القروض

يعتزم البنك المصرى لتنمية الصادرات تدشين إدارة متخصصة للمعاملات الدولية خلال العام الحالى.
وقالت ميرفت سلطان رئيس مجلس إدارة البنك لـ«بنوك وتمويل»، إن مجلس إدارة «المصرى لتنمية الصادرات» اعتمد الأسبوع الماضى، هيكل الإدارة الجديدة، وسيبدأ البنك فى وضع الشكل النهائى والمسميات الفرعية خلال الفترة المقبلة.
وأضافت أن إدارة المعاملات الدولية، سيندرج تحتها عدد من الإدارات الفرعية من بينها الإدارة الخارجية، وإدارة ترويج ودعم الصادرات، وخدمات المعاملات المصرفية الدولية وإدارة النقد.
وأشارت إلى أن إدارة ترويج ودعم الصادرات ستعمل على الدراسات والتسويق للعملاء والمصدرين، فضلاً عن إعداد قروض مشتركة كبيرة أو الاعتمادات المستندية لهم.
وقالت سلطان إن البنك استحدث إدارة للتجزئة المصرفية وسيبدأ تفعيل وطرح منتجات تمويل التجزئة خلال العام الحالى، مشيرة إلى أن البنك طرح منذ شهر ونصف الشهر شهادات ثلاثية بعائد متغير للأفراد وجذبت نحو 750 مليون جنيه منذ إطلاقها.
وأضافت أن «المصرى لتنمية الصادرات» استقطب ودائع العملاء الأفراد بشكل أكبر خلال العام المالى الحالى؛ ما كان له تأثير على حجم محفظة ودائع البنك والتى ارتفعت بشكل كبير.
وذكرت أن محفظة ودائع البنك بنهاية النصف الأول من العام المالى الماضى سجلت نحو 34 مليار جنيه مقابل 29 مليار جنيه سبتمبر الماضى، و27.5 مليار جنيه فى يونيو 2017.
وتابعت: «البنك بصدد طرح قروض للأفراد بضمان الشهادات، بالإضافة إلى إصدار بطاقات ائتمانية جديدة بضمان تحويل المرتب أو خطاب من جهة العمل مطلع الشهر الجارى، فضلاً عن البدء فى طرح خدمات «بى رول» لتحويل مرتبات موظفى الشركات».
وأوضحت أن إجمالى محفظة قروض البنك بنهاية ديسمبر الماضى بلغت 16 مليار جنيه مقابل 15 مليار جنيه فى سبتمبر 2016، مشيرة إلى إن محفظة الشركات الصغيرة والمتوسطة بلغت 2.9 مليار جنيه.
وذكرت أن نسبة الديون غير المنتظمة تراجعت خلال الفترة الماضية لتسجل نحو 5.9% بدلاً من 6.5% بنهاية سبتمبر الماضى.
وقالت سلطان إن نحو 75% من محفظة قروض البنك تم توجيهها للمصدرين، والنسبة المتبقية تمويلات للصناعات التى تقوم بإحلال الواردات، أو صناعات لخدمات تكميلية للصناعات التصديرية، مشيرة إلى أن 70% منها تمويلات للصناعات و30% لقطاعات الزراعة والخدمات والتجارة.
وتابعت: «نسبة توظيف القرض إلى الودائع تصل إلى 50%»
وقالت رئيس مجلس إدارة البنك، إن «المصرى لتنمية الصادرات» يستهدف الوصول بعدد عملائه خلال ثلاث سنوات إلى 100 ألف عميل، بزيادة نحو 30 ألف عميل كل سنة.
وأضافت أن خطة البنك للعام المالى الحالى تستهدف تحقيق أرباح تصل 675 مليون جنيه بنهاية يونيو المقبل، وحجم محفظة قروض يصل 18 مليار جنيه، ومحفظة تجزئة مصرفية تتراوح بين 750 مليون ومليار جنيه.
وذكرت سلطان أن المصرى لتنمية الصادرات حصل على موافقة لزيادة رأسماله المدفوع من 1.728 مليار جنيه إلى 2.728 مليار جنيه، وأن الزيادة تم طرحها فى البورصة وسيتم غلق الاكتتاب فى 29 يناير المقبل.
وأوضحت أن البنك رفع مؤخراً رأسماله المصرح به من 2 مليار جنيه إلى 5 مليارات جنيه.
وقالت إن زيادة رأسمال البنك تأتى فى ظل المتطلبات الخاصة خلال الفترة المقبلة بالمعيار المحاسبى رقم 9 ومقررات بازل 3، والتوسع الذى يقوم به فى القطاعات المختلفة وإضافة قطاعات جديدة.
وأضافت أن معايير سلامة البنك جيدة جداً من حيث نسب السيولة معدلات القروض إلى الودائع، والبنك يعمل على التوافق مع المعايير عبر تقليل نسب التركز لأكبر 50 عميلا، وتوسيع قاعدة عملائه الائتمانية بشكل أفقي، مشيرة إلى أن معيار كفاية رأس المال ارتفع من 7% ليصل إلى 10.8% بنهاية سبتمبر الماضى.
وأوضحت أن معدلات النمو التى حققها البنك خلال النصف الأول من العام المالى الحالى والمنتهى فى ديسمبر الماضى، نمت جيدا وتعد معدلات النمو المستهدفة فى خطة البنك للسنة المالية الحالية.
وأضافت: «القوائم الخاصة بالنصف الأول من العام المالى الحالى سيتم إصدارها فى أوائل الشهر المقبل بعد مراجعة الجهاز المركزى للمحاسبات».
وقالت سلطان، إن البنك يستهدف التوسع بشبكة فروعه خلال العام الحالى، عبر افتتاح 5 فروع جديدة ليصل إجمالى فروع البنك 37 فرعاً مقابل 32 فرعاً حالياً، مشيرة إلى أنه تم افتتاح فرعين جديدين فى الإسماعيلية وأسوان مع بداية العام الحالى.
وأضافت: «لدينا خطة لتحديث الأنظمة التكنولوجية للبنك والموقع الإلكترونى، بجانب تحديث الإنترنت البنكى وتطويره للأفراد والشركات، وإطلاق المحفظة الإلكترونية، والموبايل البنكى، خلال العام الحالى».
وعن تطبيق المعيار المحاسبى رقم 9، قالت سلطان، إن البنك يعمل حالياً مع المكاتب المحاسبة للبدء فى تطبيق المعايير ودراسة النظم المطلوبة لتطبيقه، موضحة أن الوضع القائم البنك إلى حد ما جاهز للتطبيق.
وقالت رئيس مجلس إدارة البنك، إن المحفظة الاستثمارية لبنك تنمية الصادرات تبلغ نحو مليار و290 مليون جنيه، ويمتلك البنك نحو 70% من الشركة المصرية لضمان الصادرات والتى تقوم بتقديم ضمانة للصادرات وخدمة التخصيم.
وعن التخلى عن الاستثمارات للتوافق مع مقررات بازل 3، قالت إن هناك استثمارات استراتيجية للبنك لا يمكن التخلى عنها، والبنك يحاول التخلص من الأصول التى آلت ملكيتها إليه والشركات غير الجوهرية، مشيرة إلى أن بيع الشركات غير الاستيراتيجية التابعة له يتوقف على رغبة المستثمرين وبيئة الاستثمار.
وقالت سلطان إن إجمالى التنازلات الدولارية التى حصل عليها البنك منذ تحرير سعر صرف الجنيه وحتى ديسمبر الماضى، تجاوزت 500 مليون دولار، وحجم الاعتمادات المستندية ومستندات التحصيل التى أصدرها البنك بلغت حوالى 2.5 مليار جنيه.
وذكرت أن إجمالى التمويلات الخارجية التى حصل عليها البنك خلال العام المالى الحالى بلغت 40 مليون دولار، مقسمة على 30 مليون دولار من بنك الاستثمار الأوروبى، و 10 ملايين دولار من صندوق سند، مشيرة إلى أن البنك لا يستهدف الحصول على قروض خارجية خلال العام الحالى.
وأضافت أن البنك وقع اتفاقية مع البنك الإفريقى للتصدير والاستيراد، بموجبها يدير المصرى لتنمية الصادرات برنامج تمويل بنحو 500 مليون دولار لتقديم قروض أو اعتمادات مستندية وخطابات ضمان للمصدرين إلى البلدان الأفريقية.
وأوضحت أن البنك وقع بروتوكول تعاون مع صندوق دعم الصادرات، لمنح العملاء حدودا ائتمانية مقابل مستحقاتهم طرف الصندوق، وتم تخصص نحو مليار جنيه لدعم التمويلات ضمن البروتوكول.