الرفاعى: نستهدف الوصول بمحفظة «الصغيرة والمتوسطة» إلى مليار جنيه خلال 2018
مليار جنيه حصيلة شهادة الحصاد.. ونعتزم طرح منتجات إلكترونية جديدة خلال العام
4 مليارات جنيه محفظة القروض المشتركة للبنك فى 2017
تعاقدنا مع مكتب محاسبة لتطبيق مقررات بازل 3 وIFRS9
أبرم بنك قناة السويس تسوية لمديونيات بقيمة 800 مليون جنيه مع أكثر من 50 عميلا متعثرا خلال الفترة الماضية.
قال حسين الرفاعى، رئيس البنك قناة السويس لـ«بنوك وتمويل»، إن التسوية جاءت بعد إعادة هيكلة قطاع التسويات بالبنك، مشيراً إلى أن قناة السويس يولى ملف التسويات أهمية قصوى ويستهدف الوصول بنسب الديون المتعثرة لمعدلات السوق بنهاية 2020.
وأضاف لـ«بنوك وتمويل»، أن البنك لديه أدوات مستحدثة لحل كافة التسويات المعلقة بعد دراسة كل حالة بمفردها والوصول لحل يتناسب مع كل عميل، وذلك بجانب الإجراءات القانونية والقضائية لاستعادة حقوق البنك والمساهمين من العملاء غير الجادين.
وذكر الرفاعى أن البنك مهتم بإعادة العملاء المتعثرين للنشاط بقدر اهتمامه بتحصيل المديونية منهم؛ بهدف دفع عجلة الاقتصاد القومى حال وجود الاستعداد من قبل العملاء لحل المشكلة طالما أن سبب التعثر خارج عن إرادتهم.
وقال رئيس البنك إن نسبة 48.56% من محفظة التسهيلات والقروض بنهاية سبتمبر الماضى مصنفة ضمن أعلى فئتين فى التصنيف الداخلى للبنك مقابل 42.9% بنهاية 2016، وأن 54.08% من محفظة القروض بنهاية سبتمبر الماضى ليس عليها متأخرات أو مؤشرات اضمحلال مقابل 47.57% فى ديسمبر 2016.
وأضاف، أن «قناة السويس» يرتكز فى استراتجيته خلال العام الحالى على التوسع فى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة للتوافق مع النسبة المقررة من البنك المركزى عند 20%، ودعم القطاع لتحقيق التنمية الشاملة.
وتابع الرفاعى: «محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بلغت 460 مليون جنيه بنهاية العام الماضى بدلاً من 140 مليون جنيه فى يناير 2017، ونستهدف الوصول بها إلى مليار جنيه خلال العام الحالى».
أوضح أن البنك حقق حجم القروض المستهدف بنهاية العام الماضى، وقام بتدشن إدارة خاصة بالقطاع قادرة على تحقيق مضاعفة فى محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى أن البنك يقدم الاستشارات المالية لصغار المصنعين؛ لتأهيلهم على كيفية الحصول على القروض وتوسيع أعمالهم مستقبلاً.
وقال الرفاعى، إن بنك قناة السويس يسعى لدعم المشروعات القومية، والمشاركة فى القروض المشتركة لتمويلها مشيراً إلى أن البنك ضخ 4 مليارات جنيه قروضا مشتركة فى قطاعات الكهرباء والبترول والتطوير العقارى خلال العام الماضى.
وأضاف أن البنك يستعد لافتتاح الفرع رقم 38 فى منطقة تجمع «مدينتى»، بخلاف فرعين مقرر افتتاحها فى الربع الأول من العام المقبل بينهما فرع بمدينة الإسماعيلية.
وذكر أن البنك مهتم بالعمل فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛ ويعتزم افتتاح فرع جديد فى المنطقة بالعين السخنة خلال الأشهر المقبلة، ليصبح بذلك عدد أفرع البنك فى منطقة القناة نحو 7 أفرع.
وأشار الرفاعى إلى أن «قناة السويس» يستهدف الوصول بشبكة فروعه إلى 50 فرعاً لتوسيع قاعدة العملاء وجذب شرائح مختلفة؛ خاصة مع تأسيسه إدارة للتجزئة المصرفية لخدمة عملاء الشركات والأفراد فى ضوء التحديات امام الربحية مع تطبيق المعيار المحاسبى رقم 9 والتى سترفع نسب المخصصات للعملاء.
وقال إن البنك أسس قطاع مخاطر التجزئة المصرفية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة مؤخراً، بهدف الحفاظ على جودة الائتمان الممنوح ما سينعكس على قوة أداء البنك المستقبلية وتواجده فى السوق المصرى.
ووفقا لـ«الرقاعى» يعمل بنك قناة السويس على تطبيق الشمول المالى، وقام بطرح عدة منتجات مصرفية خلال العام الماضى بينها شهادة الحصاد الثلاثية ذات العائد المتغير والتى وصلت حصيلتها إلى ما يزيد على مليار جنيه، كما طرح البنك منتج الحساب الجارى ذات العائد ومنتج الوديعة ذات العائد المقدم.
وأضاف: «يستهدف البنك التوسع فى مجال الخدمات المصرفية الإلكترونية من خلال خدمة سداد المدفوعات عبر المحمول فى الربع الأول من العام الحالى، وتطوير الإنترنت البنكى الذى طرحه مؤخراً عبر إضافة خدمات جديدة للعملاء، ومضاعفة ماكينات الصراف الآلى لترتفع إلى 80 ماكينة خلال 2018 بدلاً من40 حاليًا».
وأشار إلى أن البنك يطبق برامج متطورة ونظم احتياطية لاستخدامها فى حالات الطوارئ والأزمات غير المتوقعة حفاظاً على الأمان والسرية للبيانات فى ظل هجمات القرصنة الإلكترونية التى ظهرت خلال العام الماضى.
وقال إن البنك يستعد لتطبيق المعيار المحاسبى IFRS 9 وبازل 3، من خلال تدريب الكوادر لديه، وخفض نسب التركز الائتمانى وتوسيع قاعدة العملاء، فضلاً عن التعاقد مع أحد مكاتب المحاسبة لدراسة احتياجات البنك للبدء فى التوافق مع المعيار بمجرد إعلان البنك المركزى للمقررات التى يشترطها.
وأشار إلى أن البنك مهتم بالتوافق سريعاً خاصة مع المعايير الدولية، خاصة أن بعض البنوك خاصة الأجنبية العاملة فى مصر بالفعل توافقت مع مقررات بازل 3 و المعيار المحاسبى الدولى التاسع بناءً على توصيات البنوك الأم.
وبحسب بيانات القوائم المالية لبنك قناة السويس فى سبتمبر الماضى، تراجعت نسبة توظيف القروض إلى الودائع لتسجل 29.6% فى سبتمبر الماضى بدلاً من 35% فى نهاية 2016؛ نتيجة ارتفاع حجم الودائع بنحو 5.5 مليار جنيه لتصل إلى 29.75 مليار جنيه مقابل 24.12 مليار جنيه فى ديسمبر 2016.
فى حين قفزت إجمالى أرباح البنك من 1.3 مليون جنيه فى 2016 إلى 302 مليون جنيه نهاية سبتمبر الماضى ما أرجعه الرفاعى إلى النمو الإيجابى فى أوجه النشاط المختلفة.
