نائب رئيس البنك لـ«بنوك وتمويل»:
مفاوضات مع مؤسستين ماليتين بأوربا لاقتراض نحو 750 مليون دولار خلال العام الحالى
البنك يدرس قروضاً مباشرة ومشتركة بقيمة 40 مليار جنيه لعدد من القطاعات
220 مليار جنيه إجمالى محفظة الائتمان المستهدفة بنهاية يونيو المقبل
معيار كفاية رأس المال ارتفع إلى 14% بنهاية 2017.. ومستعدون لتطبيق معايير بازل 3
نسعى لافتتاح 50 فرعاً وتركيب ألف ماكينة صراف آلى جديدة خلال العام الحالى
نستهدف الحفاظ على نفس معدلات ربحية العام المالى الماضى فى ظل ضغوط تكلفة الأموال
75 مليار جنيه إجمالى محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المستهدفة عام 2020
مليون جنيه محفظة عقود شركة «بى إم» للتأجير التمويلى، ونسعى لضمها لأكبر 10 شركات فى السوق
البنك يخطط للتخارج من “إنكوليس” و5 شركات وتصفية 10 أخرى العام الحالى
قال عاكف المغربى نائب رئيس بنك مصر، إن البنك يستعد لافتتاح مكتبى تمثيل تابعين فى كينيا وكوريا الجنوبية خلال النصف الأول من العام الحالى.
أضاف أن البنك سيبدأ تواجده فى الدولتين عبر مكاتب التمثيل وإذا كان الأداء جيداً سيتم تحويل مكتبى التمثيل إلى فرعين، مضيفاً أن هناك مفاوضات أيضاً لافتتاح مكتبى تمثيل جديدين أحدهما فى أوروبا واﻵخر فى أفريقيا.
ووسع البنك نطاق عملياته الخارجية خلال العام الماضى، وافتتح مكتبى تمثيل فى كل من روسيا والصين بهدف تمويل عمليات التجارة الخارجية لمصر، ويمتلك البنك أكبر شبكة فروع لبنك مصرى فى الخارج، وهو موجود حالياً فى اﻹمارات العربية المتحدة ولبنان وفرنسا.
وقال المغربى، إن هناك نتائج إيجابية فى معدلات التجارة البينية والتعاملات المالية مع الدول التى أسس البنك فيها تواجداً خارجياً مؤخراً مثل روسيا والصين.
ويبلغ حجم التجارة الخارجية لمصر نحو 80 مليار دولار سنوياً نحو ثلاثة أرباعها واردات يستحوذ بنكا اﻷهلى ومصر على جزء كبير منها، وكشف المغربى عن مفاوضات مع مؤسستين ماليتين أوروبيتين لاقتراض ما يتراوح بين 500 و750 مليون دولار خلال 2018، وحصل بنك مصر على قروض خارجية بقيمة 3 مليارات دولار منذ تحرير الجنيه فى نوفمبر 2016، وهو ما ساهم فى تدعيم القاعدة الرأسمالية للبنك ورفع كفاية رأس المال، موضحاً أن الحاجة للاقتراض باتت أقل العام الحالى.
واشار إلى أن معيار كفاية رأس المال ارتفع إلى 14% بنهاية ديسمبر الماضى، وهو ما يسمح للبنك بمزيد من التوسع فى مختلف الانشطة الائتمانية.
وقال نائب رئيس البنك، إن «مصر» يدرس حالياً منح قروض مباشرة ومشتركة بقيمة 40 مليار جنيه فى قطاعات متعددة أبرزها البترول والاتصالات والتعليم والخدمات والكهرباء، مشيراً إلى أن البنك يتوقع نمو معدلات الائتمان مع توقعات اقتراب خفض أسعار الفائدة، موضحاً أن المحفظة الائتمانية، موزعة مناصفة بين القطاعين العام والخاص.
وأضاف أن إجمالى حجم المحفظة الائتمانية حالياً 180 مليار جنيه، ويستهدف البنك الوصول بها إلى 220 مليار جنيه بنهاية يونيو 2018، مشيراً إلى أن القروض الدولارية تستحوذ منها على 40% من إجمالى المحفظة، وهناك تنويع وتوزيع جيد على القطاعات الائتمانية بين كهرباء وبترول وبنية تحتية وصناعة وخدمات وتمويل تجارة، وكان بنك مصر واحداً من أكثر البنوك توسعاً فى اﻹقراض خلال العامين الماضيين، مستفيداً من ضعف توظيف القروض للودائع لديه.
ويصل إجمالى القروض التى منحها البنك لعمليات تمويل التجارة 10 مليارات دولار، موضحاً أن مازال هناك تنازلات دولارية، ولكن بمعدلات أقل من السابق، ويسعى البنك لتقليص نسبة الديون غير المنتظمة من إجمالى محفظة الائتمان من 3.7% إلى 3% بنهاية يونيو المقبل، مشيراً إلى أن البنك يتعامل بمرونة كبيرة لإيجاد حلول لأى ديون متعثرة، كما أن المحفظة مغطاة بالمخصصات بنسبة 100%.
وعن أبرز ملامح استراتيجية البنك التوسعية خلال 2018، قال المغربى إن البنك مستمراً فى التوسع بتمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر معتبرها حالياً إحدى أولويات الاقتصاد والقطاع المصرفى معاً لقدرتها على تحقيق مساعى الشمول المالى.
وأضاف أن إجمالى المحفظة بلغ 8 مليارات جنيه بنهاية ديسمبر الماضى وتمثل 5% من إجمالى المحفظة الائتمانية، ومن المستهدف الوصول بها إلى 75 مليار جنيه فى عام 2020، موضحاً أن البنك يمنح 550 مليون جنيه شهرياً بفضل حملة «طلعت حرب راجع» التى ساهمت فى زيادة الطلب تدريجياً لدى البنك.
وارتفعت محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك من 2.7 مليار جنيه فى يونيو 2016 إلى 5.4 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى، مشيراً إلى أن نسب تعثر المحفظة تقل عن 1%.
وأشار المغربى إلى أن محفظة قروض التجزئة تصل إلى 21.5 مليار جنيه حالياً ويستهدف البنك ضخ 3.5 مليار جنيه جديدة للقطاع لتصل 25 مليار جنيه فى يونيو 2018.
وأضاف أن البنك يستهدف التوسع فى قطاع الأفراد من خلال طرح عدد من المنتجات الجديدة أو تحسين منتجات قائمة بالفعل، موضحاً أن البنك بصدد إصدار منتجين للشمول المالى فى الربع الاول بالإضافة إلى تطوير برامج البطاقات الائتمانية لتنشيط المنتج وتحسين منتج تحويلات المصريين فى الخارج، كما يستعد البنك لطرح منتج للتجار وفيزا الموبايل.
وذكر أن ضوابط البنك المركزى لتنظيم قروض الأفراد، والتى لا تسمح بتجاوز مجموع الأقساط الشهرية 35% من إجمالى الدخل الشهرى للعميل كان لها تأثير على معدلات نمو المحفظة، ولكن طرح البنك لمنتجات جديدة وخطة انتشار الفروع وإصدار الشهادات مرتفعة العائد ساهمت أيضاً فى زيادة قاعدة العملاء ونمو مبيعات قروض الأفراد أيضاً وهو ما حد من هذه التأثيرات.
وأشار إلى أن البنك يتيح حزمة متنوعة من منتجات الأفراد، ولكن القرض الشخصى الأكثر طلباً، مستحوذاً على 90% من حجم المحفظة الائتمانية للأفراد، وعن معدلات النمو فى أرباح البنك خلال العام الحالى، قال نائب رئيس البنك، إن هناك ضغوطاً كبيرة يتحملها البنك وأهمها ارتفاع تكلفة الأموال بعد إصدار الشهادات مرتفعة العائد، وكذلك تحمل الزيادة فى الاحتياطى الالزامى بنحو 4% ليبلغ 14% وهو ما يحصر الاستهدافات بتحقيق نفس معدلات الربحية للعام المالى الماضى على أفضل التقديرات.
ويعد البنك عنصراً أساسياً مع البنك اﻷهلى المصرى فى السياسة النقدية المتشددة التى يطبقها البنك المركزى حالياً لاستهداف التضخم المنفلت بعد تعويم الجنيه، وطرح البنكان شهادات بفائدة 20% هى اﻷعلى على اﻹطلاق فى القطاع المصرفى منذ أكثر من ربع قرن، بهدف امتصاص السيولة والمساعدة فى تعقيم السوق.
وكشف المغربى عن وجود مفاوضات بين البنك ومستثمرين صينيين وأمريكيين للدخول فى شركات استثمارية بالقطاعات الصناعية رافضاً تحديد قيمة الاستثمارات حالياً حتى يتم التوصل إلى اتفاقات تحتاج إلى فترة طويلة ﻹبرامها.
وقال عاكف، إن البنك لديه محفظة استثمارات تبلغ 55 مليار جنيه، موزعة بين مساهمات فى شركات بقيمة 20 مليار جنيه واستثمارات فى البورصة بقيمة 4 مليارات جنيه وأراضٍ بقيمة 7 مليارات جنيه والجزء الأكبر من محفظة الاستثمار يتركز فى بنك القاهرة وشركة أرض المستقبل.
وأضاف أن البنك يسعى لهيكلة هذه المحفظة من خلال التخارج من المساهمات فى 5 شركات على الأقل خلال العام الحالى وتصفية 10 شركات، بالإضافة لطرح أراضٍ للبيع بقيمة مليار جنيه، منها ما هو مملوك للبنك وأخرى مساهمة مشتركة مع البنك.
وأوضح أن البنك يطرح الأراضى للبيع من خلال مزادات علنية ويبدأ بالمساحات الصغيرة، بينما يتم تقسيم المساحات الكبيرة أو تطويرها لتسهيل عملية البيع والحصول على القيمة العادلة لهذه الأصول.
وكشف المغربى عن خطة البنك للتخارج من شركة انكوليس للتأجير التمويلى وتصل حصته بها إلى 15%، ولكن لم يتخذ إجراءات فعلية حتى الآن، كما لم يتم تحديد أسلوب التخارج سواء بالبيع لمساهمين آخرين أو من عبر الطرح فى سوق اﻷوراق المالية، وكان البنك قد تخارج مؤخراً من شركة الوطنية للذرة.
وعن أعمال شركة بنك مصر للتأجير التمويلى التى تأسست العام الماضى قال عاكف، إن محفظتها بلغت مليون جنيه، ومستهدف لها أن تكون من أكبر 10 شركات فى سوق التأجير التمويلى العام المقبل،
وأشار المغربى إلى أن الشركة تتعامل مع مختلف الفئات من العملاء، وفى المستقبل تستهدف بجانب الشركات الكبرى التركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقال عاكف، إن بنك مصر يعمل على توسيع قاعدة عملائه وزياداتها من خلال عدة إجراءات أهمها طرح منتجات جديدة، وإتاحة خدمة العملاء فى كل فرع خاصة لخدمات الشركات لتقديم منتج وخدمة مميزة للعملاء، كما استحدث البنك منتج لتحسين الدورة الاستثمارية للعميل وإدارة سيولة الشركات والتجارة وهو ما سينعكس على تعاملات الشركات مع البنك من حيث السرعة والخدمة المميزة.
ويصل إجمالى عدد عملاء بنك مصر حالياً من الشركات 128 ألف شركة تتنوع تعاملاتها ما بين إقراض أو حسابات و8 ملايين عميل فرد ما بين مرتبات ومعاشات وحسابات أفراد مستقلة، ويستعد البنك لتحسين خدمة الإنترنت البنكى يليها إطلاق الموبيل البنكى خلال العام الحالى، بالإضافة للمنتجات التى يتيحها بالفعل كالمحفظة الإلكترونية وتطبيق كبار العملاء.
ويرى عاكف، أن الانتشار التكنولوجى لا يغنى عن الجغرافى لذا يعمل البنك فى الاتجاهين ويخطط لافتتاح 50 فرعاً العام الحالى ليصل بعدد فروعه إلى 785 فرعاً فى عام 2022، موضحاً أن الفروع مازالت مزدحمة وهناك مناطق نائية تتطلب التواجد، كما يستهدف البنك إضافة ألف ماكينة صراف آلى والوصول بعددها إلى 3 آلاف ماكينة، وبصدد تركيب 400 ماكينة الفترة الحالية و600 أخرى حتى نهاية العام.
وأضاف أن عدد عملاء خدمة «فى آى بى» بلغ 20 ألف عميل ويستهدف الوصول بها إلى 50 ألف عميل، ويتم إتاحتها حالياً فى نحو 40 فرعاً، وعن تطبيق البنك لمعايير بازل3 قال إن هناك تأثيرات متوقعة على رأس المال، ولكن البنك لديه القدرة على استيعابها إما عن طريق خطة تسييل الأصول التى بدأت بالفعل وتخفيض المخصصات أو رفع كفاية رأس المال.
