الرئيس التنفيذى لـ«بنوك وتمويل»
دربنا 17 ألفاً من شباب الجامعات خلال 10 أعوام.. و50% من متدربى العام الماضى تم توظيفهم بالفعل
2000 متدرب من موظفى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنوك خلال 2017
قال عبدالعزيز نصير، المدير التنفيذى للمعهد المصرفى المصرى إن المعهد يركز على ثلاثة محاور خلال العام الحالى، المحور الأول، تدريب خريجى الجامعات من خلال برنامج «التدريب من أجل التوظيف» وذلك بالتعاون مع البنك المركزى الذى يتيح منحة سنوية للمعهد وارتفعت العام الحالى إلى 6 ملايين جنيه.
وأضاف نصير فى حوار لـ«بنوك وتمويل»، أن أغلب البنوك لديها تعطش كبير لتعيين شباب جديد يصلح للعمل فى القطاع المالى ويتمتع بالمؤهلات والمهارات والسمات الشخصية التى يتطلبها البنك، خاصة فى ظل استراتيجيات التوسع الجغرافى بالفروع وهو ما يتطلب مزيداً من الموظفين.
وأشار إلى أن المعهد المصرفى يرسل ممثلين فى 17 جامعة مصرية ويعلن فيها عن مبادرة المركزى للتدريب من أجل التوظيف المجانية أو مقابل رسوم رمزية ويعمل المعهد حاليا على إعادة تصميم هذا البرنامج بشكل يضمن كفاءة موظفى البنوك، ونسعى لزيادة عدد الملتحقين بالبرنامج وتوسيع مساحة التقييم كى يتم اختيار الشباب بمنتهى الدقة.
وكشف عن تدريب نحو 17 ألف متدرب من شباب الجامعات خلال العشر أعوام الماضية، منهم 5000 متدرب خلال 2017، تم توظيف 50% منهم بالفعل فى سوق العمل المالى سواء شركات أو بنوك.
وأوضح المدير التنفيذى للمعهد أن دعم المركزى لبرنامج التدريب من أجل التوظيف قاصر على شباب الجامعات الحكومية فقط، فى حين يقدم المعهد نفس البرامج لشباب الجامعات الأجنبية والخاصة ولكن مقابل أتعاب مالية، كما أن هناك بنوكاً تطلب التدريب على تخصصات بعينها كالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتكنولوجيا المصرفية وفى هذه الحالة نصمم مادة علمية مكسبة ونعمل على تدريب الراغبين وتوجيههم إلى البنوك مباشرة.
وقال نصير أن المحور الثانى الذى يوليه المعهد اهتماماً خلال العام الحالى «التعلم الإلكترونى» لذا بدأنا منذ بداية العام الحالى الإعلان عن إتاحة برامج تعلم إلكترونيا وذلك بعد أن شكلنا فريق عمل واستوديو خاص لإنتاج المادة العلمية تبعا لاحتياج السوق وتسهيلا لوصول الماده التدريبية للموظفين خاصة موظفى البنوك بالمحافظات، بالفعل اعددنا برامج علمية لبدء بثها.
وعلى جانب الملفات الأكثر طلبات من جانب القطاع المصرفى فى الوقت الحالى، قال نصير، إن المحور الثالث، هو برامج التدريب للعاملين بالبنوك فى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذى يعتبر من أكثر البرامج التى توليها البنوك اهتماما فى التدريب، خاصة منذ عام 2016 الذى حققت فيه معدلات تدريب الموظفين نحو 176%، فى حين أن إجمالى النمو خلال العامين التاليين لإطلاق مبادرة البنك المركزى بلغ 59%.
وأضاف أن إجمالى عدد المتدربين من موظفى البنوك بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بلغ 1741 متدرباً خلال عام 2017 من 30 بنكا، والمعهد عمل على استحداث برامج جديدة ويمنح عدة شهادات منها «دور مديرى الفروع فى تنمية محفظة المشروعات الصغيرة» و«البرنامج المتكامل للمشروعات الصغيرة» والأكثر طلبات كانت شهادة «الائتمان والمخاطر للعاملين فى الصغيرة والمتوسطة».
وعلى جانب تدريب عملاء البنوك قام المعهد المصرفى بتدريب 600 عميل بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من حيث كيفية التقديم وكيفية عمل دراسة جدوى وإدارة اعمال وكيفية قراءة ميزانية وطرق طلب التمويل، كما قام المعهد بتدريب 170 من شباب وزاره الشباب والرياضة كمدربين للراغبين فى عمل ريادة اﻷعمال.
وجاءت برامج التدريب التثقيفى من أجل تحقيق الشمول المالى ايضا فى اولويات طلبات البنوك من المعهد المصرفى، والذى يعمل على التدريب والتثقيف المالى سواء للجمهور او البنوك، وبدأنا عام 2012 من خلال مباردة «عشان بكره» وهذا جزء من المسئولية المجتمعية للمعهد وهو إطلاع الأفراد على معنى بنك وحساب جارى، وتعاونا مع وزارتى الشباب والرياضة والتعليم، ونقيم سنويا فى الأسبوع الأخير من شهر مارس ندوات فى مراكز الشباب والجامعات، لتبلغ اعداد المتدربين خلال اخر 5 سنوات 5.5 مليون فرد وحصلنا على 5 جوائز من مؤسسات دولية على ذلك كما تحرص البنوك على حصول موظفيها على برامج النظم المصرفية وإدارة أمن المعلومات وبرنامج لإدارة النظم والشبكات مدفوعا برغبة البنوك فى تقديم منتجات التكنولوجيا كالموبيل بانكنج والإنترنت البنكى.
ونفى نصير أن تكون البرامج التدريبية التى يقدمها المعهد المصرفى قاصرة على موظفى البنوك ولكن أكد أن هناك شريحة واسعه من المتدربين بخلاف البنوك منها موظفو شركات تقسيط السيارات وشركات التأمين والتمويل العقارى وبعض الشركات تستفيد من المعهد فى خدمات التقييم ونتعامل مع شركات الصرافة وشركه انبى وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومرسيدس ومصر للتأمينات على الحياة وهناك عدد من كبرى الشركات تحصل على دورات داخل وخارج مصر وتمتد برامج التدريب خارج مصر للشركات والبنوك فى الخليج
وعن مصادر التمويل المتاحة للمعهد المصرفى قال نصير إن البنوك تسدد اشتراكاً سنوياً للمعهد وفى المقابل تحصل على دورات تدريبية للموظفين، كما يقوم المعهد ببيع الخدمات التدريبية بعد تخطى الاشتراكات، موضحا أن التدريبات التى نقدمها للبنوك مدعومة، لكن الخدمات لغيرهم مقابل تكلفة اعلى.
وأوضح نصير، أنه ليس كون المعهد المصرفى مؤسسة غير هادفة للربح أنها تحقق خسائر ولكن عليها أن توفر التمويل الذى يضمن لها الاستدامة.
وتأسس المعهد المصرفى عام 1991 ليكون الذراع التدريبية للبنك المركزى لتدريب العاملين فى القطاع المالى على المهارات الفنية والسلوكية والادارية.
وقال المدير التنفيذى، إن المعهد لديه 4 فروع اثنان فى القاهرة وواحد فى اﻹسكندرية وآخر ببورسعيد ولدينا ما يزيد على 30 قاعدة تدريب و9 معامل حاسب آلى وقاعتين مؤتمرات.
وأضاف نصير أن عدد المستفيدين من خدمات المعهد خلال العام الماضى بلغ 404.50 ألف متدرب فى 64 ألف ساعة تدريبية من خلال 3238 برنامجاً، موضحًا أن المعهد يقدم خدماته من خلال 6 إدارات بدعم من 3 إدارات أخرى.
الأولى إدارة العمليات المصرفية والتمويل وهى تعد ادارة الخدمات والتدريب الفنية الأكبر للقطاع المصرفي، والثانية إدارة تطوير مهارات الاداء ومعنية بالدورات وتطوير المهارات اﻹدارية والاستراتيجية.
وثالثا ادارة خدمات تطوير تكنولوجيا المعلومات والحاسب الآلى للقطاع المصرفى، ورابعا الحوكمة معنية بالتعامل مع القيادات العليا وتمنح دورات فى الحوكمة.
وخامسا إدارة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى تدعم موظفى إدارة وعملاء المشروعات الصغيرة فى البنوك، وأخيراً إدارة التقييم لتحديد تخصص التدريب المطلوب، والتقييم يتم من خلال التعيين أو الترقيه أو التطوير.
أما الثلاث إدارات الأخرى التى تدعم إدارات التدريب:
إدارة البحوث والتوعية: معنية بالدورات وجلسات النقاش وأعدت لندوة موخراً حضرها نحو 100 شخص عن المعيار المحاسبى الدولى التاسع وتبحث عن ما هو جديد تعرفه للقطاع والإدارات التى تقدم البرامج وتعد مجلة المصرفيون التى يصدرها المعهد
وبلغ إجمالى عدد المتدربين على المعيار المحاسبى الدولى التاسع 350 متدرباً منذ أبريل الماضى.
والإدارة الثانية «التعاون الدولى» وتقدم برامج دولية بالتعاون مع فيتش وموديز وتنظم الكورسات أو الدورات والندوات التعريفية وثالثًا «إدارة الجودة» التى تراجع المحاضرين والمادة العلمية وتتأكد من الاعتماد الدولى وتنظم دورات للمحاضرين وعمليات التقييم عن المواد التدريبية.
