العضو المنتدب للبنك لـ«بنوك وتمويل»:
تراجع محفظة القروض إلى 6.3 مليار جنيه العام الماضى نتيجة تأثيرات تحرير سعر الصرف
7 مليارات جنيه محفظة استثمارات البنك فى أدوات الدين الحكومى
1.3 مليار جنيه إجمالى تمويلات البنك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
17.5 مليار جنيه إجمالى محفظة الودائع بالبنك بنهاية العام الماضى
مليار جنيه محفظة استثمارات البنك المباشرة فى 39 شركة
البنك يعتزم ضخ استثمارات بنحو 10% فى رأسمال شركة «الرواد للجبس»
قال عمرو طنطاوى، العضو المنتدب لبنك مصر إيران للتنمية، إن البنك يستهدف نمواً بمعدل 20% لمختلف أعماله، خلال العام الجارى، مشيراً إلى أن المركز المالى الإجمالى للبنك بلغ 21 مليار جنيه، بنهاية 2017، مقابل 17.459 مليار جنيه نهاية العام السابق له.
وأضاف «طنطاوى»، أن معدل النمو المستهدف يتماشى مع الضغوط المتوقعة، ومنها خسائر التقييم، وتوقعات تراجع سعر الدولار أمام الجنيه، وتقلبات الاستثمارات المالية فى البورصة.
وأشار «طنطاوى» إلى أن البنك حقق 445 مليون جنيه صافى أرباح من النشاط الأساسى، خلال العام الماضى، مقارنة بأرباح استثنائية بقيمة 1.09 مليار جنيه، العام الماضى، الناتجة عن فروق تقييم العملات الأجنبية التى تمثل جزءاً من رأس المال بعد تحرير سعر الصرف فى 2016، موضحاً أن البنك وجه المكاسب الناتجة عن فروق التقييم لتدعيم المخصصات، فأصبحت مديونية العميل صاحب الجدارة الائتمانية المتواضعة مغطاة بنسبة 100% وليس تدريجياً.
ويتوزع هيكل ملكية البنك بين 3 جهات؛ هى بنك الاستثمار القومى، وشركة مصر للتأمين، ومصر للتأمين على الحياة، وإيران للاستثمارات الخارجية.
وقال «طنطاوى»، إن طارق قنديل، رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس السابق الأقرب لتولى منصب رئيس مجلس إدارة البنك، بعد رحيل إسماعيل حسن، الرئيس السابق للبنك.
أضاف «طنطاوى»، أن الائتمان أيضاً تأثر بالتعويم، بصورة غير مباشرة، نتيجة تسوية مديونيات قائمة لكبار العملاء بعدما تضاعف حجم قروضهم بالعملة الأجنبية، لتتخطى النسب المقررة من القاعدة الرأسمالية ضمن قواعد التركز الائتمانى.
وتراجعت محفظة قروض البنك بنحو 400 مليون جنيه لتنخفض إلى 6.3 مليار جنيه نهاية 2017، مقابل 6.7 مليار جنيه نهاية 2016.
أوضح «طنطاوى»، أن البنك يستهدف الوصول بالمحفظة الائتمانية إلى 7.5 مليار جنيه بنهاية 2018 من خلال التوسع فى إقراض عملاء جدد، والاهتمام بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهى محور اهتمامات البنك خلال العام الجديد.
وبلغت محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى البنك 1.3 مليار جنيه، تمثل 20.6% من محفظة الائتمان، وهى متوافقة مع النسب الإلزامية للبنك المركزى.
وأعرب «طنطاوى»، عن عدم رضاه عن نسب توظيف الودائع إلى القروض الحالية فى البنك التى انخفضت إلى 36% نهاية 2017، بدلاً من 51% نهاية 2016، وهى الأقل منذ عام 2010.
وقال إن نسب التوظيف الصحية تتراوح بين 60 و65% ليكون البنك والقطاع المصرفى أديا دورههما الحقيقى كداعمين وممولين لعمليات الاستثمار فى الدولة.
وذكر أن معيار كفاية رأس المال للبنك تآكل، بعد تحرير سعر الصرف، واحتساب الوزن المرجح بالمخاطر لأكبر 50 عميلاً انخفض إلى 10.71%، وهو بالكاد يتخطى مقررات المركزى لعام 2016 عند 10.65%، وهو ما حدَّ من قدرة البنك على التوسع فى القروض العام الماضى.
أضاف «طنطاوى»، أن البنك لم يوزع أرباحاً على المساهمين، نهاية العام الماضى؛ لأن معيار كفاية رأس المال رغم أنه كان أكبر من مقررات 2016، فإنَّه كان أقل من متطلبات 2017، لذلك عوضاً عن توزيع الأرباح تم توجيهها لزيادة رأس المال من 1.031 مليار جنيه إلى 1.171 مليار جنيه.
وجاء تراجع القروض فى الوقت الذى أسهم ارتفاع أسعار الفائدة فى نمو الودائع لترتفع من 14 مليار جنيه إلى 17.5 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضى.
وتبلغ محفظة الديون المتعثرة فى البنك 700 مليون جنيه، وتمثل نحو 11.6% من محفظة الائتمان، وتغطيها قاعدة المخصصات التى تصل إلى مليار جنيه، وفقاً للعضو المنتدب للبنك.
وذكر أن البنك يستهدف خفض هذه النسبة بصورة كبيرة، خلال العام المقبل، ويعمل حالياً على تسوية ديون لعدد من العملاء منهم حالة تمت تسويتها مؤخراً بنحو 22 مليون جنيه.
وقال «طنطاوى»، إن محفظة أدوات الدين الحكومى بلغت 6 مليارات جنيه، بخلاف مليار جنيه أذوناً وسندات خزانة محتفظاً بها أسهمت فى تدعيم أرباح البنك، خلال العام الجارى، مستبعداً رفع رأس المال خلال الفترة المقبلة، فى ظل استحواذ حقوق الملكية على 13.8% من إجمالى أصول البنك بعدما بلغت 2.9 مليار جنيه، وهى نسبة كافية لضمان قوة وسلامة المركز المالى والقاعدة الرأسمالية.
وعن تحديات التوافق مع مقررات بازل 3 والمعيار المحاسبى الدولى التاسع استبعد «طنطاوى»، أن تخلق ضغوطاً كبيرة على أرباح البنك، خاصة أنه البنك متحفظ بالدرجة الكافية لتجعله ملتزماً بالمقررات، لكن الضغوط الأكبر ستكون على البنوك العامة.
وقال «طنطاوى»، إن بعض البنوك ستستقطع من قاعدتها الرأسمالية لتمويل المخصصات، ما قد يضطرها لزيادة رأس المال حتى لا تؤثر على مؤشرات السلامة المالية لديها، كما أنها ستراجع استثماراتها.
وذكر أن مقررات بازل 3 تضع البنوك فى مقارنة بين نسبة المخاطرة وحجم المخصص والعائد من الاستثمار، ما يُعجّل بالتخارج من الاستثمارات ذات العائد المنخفض.
وقال «طنطاوى»، إن حجم استثمارات بنك مصر إيران المباشرة وغير المباشرة فى 39 شركة تبلغ نحو مليار جنيه، مشيراً إلى أن البنك حصل على موافقة من البنك المركزى للمساهمة بنحو 10% فى شركة الرواد لإنتاج الجبس، والتى يبلغ رأسمالها نحو 50 مليون جنيه
وذكر أن البنك طلب زيادة رأسمال شركة مصر– إيران للمنشآت السياحية من 13 مليون جنيه إلى 50 مليون جنيه؛ لتفعيل رخصة التأجير التمويلى، والتوسع فى هذا النشاط الواعد.
وأضاف أن البنك ما زال لديه مديونيات قائمة بالعملة الأجنبية للسحب على المكشوف تقدر بنحو 10 ملايين دولار لم تنطبق عليها مبادرة «المركزى»، ومغطاة بالكامل بالمخصصات، وستتم تسويتها فى وقت قريب، وفقاً لرؤية أصحابها من المستوردين لسعر الصرف المناسب.
ونوه «طنطاوى» بأن البنك بصدد إعادة مناقشة استراتيجيته للعام الجديد، لكنه استبعد استهداف التوسع فى قطاع التجزئة العام الحالى فى ظل محدودية شبكة الفروع، لكن البنك بدأ فى تدعيم البنية التحتية التكنولوجية لديه من خلال العمل على تقديم المحفظة الإلكترونية والموبايل البنكى لديه بخلاف تفعيله خدمة الإنترنت البنكى.
وذكر أن شركة فورى الأقرب لتنفيذ المحفظة الإلكترونية لمصر إيران، لكنَّ هناك مفاوضات ما زالت قائمة مع شركة فيزا أيضاً، كما أن البنك ينتظر موافقة مجلس الإدارة على الموبايل البنكى قبل طلب ذلك رسمياً من البنك المركزى.
وقال «طنطاوى»، إن خدمة كبار العملاء، أصبحت فى طور التجريب والمنتظر تفعيلها الشهر الحالى أو القادم، وهى نواة لإدارة مستقلة للثروات، لكنها حتى الآن مجرد خدمات مميزة لكبار العملاء.
أضاف: «إحنا عملنا بطاقة خصم مباشر (إنفينيت)، وعملنا إنترنت بانكنج والكروت المدفوعة مقدماً وعملنا المدفوعات الإلكترونية سواء للضرائب أو الجمارك، ونستعد حالياً لطرح الموبايل بانكنج والمحفظة الإلكترونية».
وقال إن البنك ينتظر موافقة البنك المركزى على تدشين 3 فروع جديدة فى مناطق المقطم والشيخ زايد وشبرا، لتبدأ فى العمل خلال الربع الحالى لتصل شبكة فروع البنك إلى 20.
وذكر «طنطاوى»، أن البنك مهتم بتحقيق الشمول المالى، لذلك بدأ بالسماح للشباب فى الجامعات بفتح حساب بعائد 15%، إلى جانب تدريب موظفيه على التعامل باحترافية مع العميل بصورة تزيل عنه الرهبة فى التعامل مع القطاع المصرفى، وترفع من درجة رضاه عن التجربة البنكية، مشيراً إلى وجود عدة تعارضات بين الالتزام المصرفى والشمول المالى.
أوضح أن التعارضات تتمثل فى الرهبة التى تفرضها الضمانات على العميل، لذلك تم تدريب الموظفين على إيضاح أهمية البيانات المطلوبة للعميل، وكيف ستكون فى خدمته.
وعلى صعيد مؤشرات الاقتصاد الكلى، توقع «طنطاوى» انخفاض أسعار الفائدة وسعر الصرف خلال النصف الثانى مع العام واتجاه الاقتصاد لجنى ثمار الإصلاحات الاقتصادية التى بدأت العام قبل الماضى.
